به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در جلسه هجدهم درس خارج فقه سیاسی با یادآوری مطالب جلسه قبلی به ویژه طرح سه پرسش «مقوم یا مقوم های حکومت اسلامی چیست؟»، «حکومت اسلامی فرم خاصی دارد یا می تواند هر فرمی باشد؟» و «اگر در حکومت اسلامی به مقوم هایی رسیدیم که قابل پیاده شدن نیستند می توانیم بگوییم به جای حکومت اسلامی می توانیم حکومت به سوی اسلام داشته باشیم»، گفت: این ها پرسش های مهمی در فقه سیاسی است. کتاب ها و آثار خوبی تهیه شده ولی این پرسش ها در آن جا مطرح نشده است.

وی افزود: در این جا دستمان خیلی از ادبیات فقهی پر نیست و مطالبی که از آقایان مطرح می شود، بیشتر راهگشاست. نخست، مرحوم آیت الله سید مهدی خلخالی در کتاب «حاکمیت در اسلام» می گوید «حکومت اسلامی دارای چهار مقوم است؛ قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه و قیادت شرعی. البته در حکومت اسلامی دو شورای شامل امت با امت و حاکم با امت وجود دارد.» نظر این محقق اگر می خواهد وضع موجود را توجیه کند یعنی گزارشی از وضع موجود دهد گزارش خوبی است. اکنون وضعیت جمهوری اسلامی ایران نیز همین گونه است. ولی این به عنوان تکون حکومت اسلامی به شمار نمی آید. چون اگر سه قوه داشتیم ایشان سه قوه را توضیح می داد و اگر پنج قوه بود باز هم آن ها را توضیح می داد. به نظر می رسد مطالب ایشان نمی تواند پاسخ پرسش اول ما را بدهد ولی می تواند پاسخ پرسش دوم را بدهد. چون ایشان می گوید در قرآن و روایات فرم خاصی از حکومت بیان نشده است.

آیت الله علیدوست خاطرنشان کرد: دوم، مرحوم محقق نائینی است. ایشان یکی از بزرگان سترگ فقه و اصول بوده و خودشان نیز در جرگه مشروطه طلبان بوده اند، از رهبران فکری این جریان به شمار می رفته اند - در فضایی که مشروعه خواهان شبهه ایجاد می کرده اند می خواهد پایه های مشروطه را شرعی کند، یعنی حرکت ملت ایران و علمای مشروطه طلب را یک حرکت واجب شرعی قلمداد کند. بحثشان هم به صورت فقهی  است نه سیاسی، البته نمی خواهد پاسخ سوال ما را بدهد ولی بخشی از مطالب ایشان می تواند پاسخ برخی از پرسش ها را بدهد – در کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» می گوید «سلطنت به دو نوع تقسیم می شود؛ نخست، سلطنت استبدادی مطلقه مالکیه.» یعنی سلطنتی که سلطان خود را مالک کشور و مقدّرات می داند. منظور ایشان سلطنت قبل از مشروطه است. «دوم، سلطنت مشروطه ولایته‌ای». منظور سلطنتی است که سلطان مالک الرقاب نباشد و براساس ولایت و سرپرستی جامعه در رأس قدرت باشد نه براساس مالکیت. ایشان ادامه می دهد هر عاقلی که با شرعیت اسلام آشنا باشد می داند تلاش برای تبدیل سلطنت اول برای سلطنت دوم یک تلاش مشروعی است. البته اگر بخواهد مشروطه باشد باید هیأتی از سوی مردم منتخب شوند تا بر این سلطنت نظارت کنند.

استاد حوزه ادامه داد: مرحوم نائینی می گوید مشروعیت این ها براساس اصول اهل سنت به وسیله اهل حل و عقد امت به وجود می آید. ولی براساس مبنای ما جنس این امور چون از اختیارات یعنی اداره مملکت است، در زمان حضور برای امام(ع) است ولی در زمان غیبت از وظایف فقیه جامع الشرائط است. یعنی نواب عام امام زمان(عج) باید آن را انجام دهند. به همین دلیل باید در میان هیأت منتخب از سوی مردم چند مجتهد باشد یا چند نفر مأذون از قِبَل مجتهد باشد تا بر تصمیماتی که گرفته می شود نظارت و کنترل داشته باشند و در صورت تأیید امضا کنند. این امضاء مشروعیت به امور می دهد. البته مرحوم نائینی فقیه را در رأس هرم قدرت قرار نمی دهد بلکه سلطان را قرار می دهد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: ایشان رأی مردم را اصلاً مطرح نمی کند. چون اگر مردم انتخاب کنند سپس بحث می شود این وکالت است؟ اول می گفتن وکیل مردم سپس فهمیدن که از جنس وکالت نیست. نمایندگی مجلس را بخواهیم از باب وکالت حل کنیم – وکالت عقد جایز است – باطل می شود. مرحوم نائینی نمی خواهد موضوع را از طریق وکالت حل کند چون امور نوعیه ولایت می خواهد نه وکالت. ایشان بر همین اساس سراغ رأی مردم نمی رود. البته باید انتخابات برگزار شود ولی باید این ها(منتخبین مردم) تصمیم مصلحانه بگیرند و فقیه یا مأذون از فقیه تنفیذ کند. اشکال این نظر چیست؟ مرحوم نائینی تعبیر دارد «اجتمال هیأت منتخبه بر عده ای از مجتهدین.» چرا عده ای از مجتهدین؟ براساس مبنای شیعه می تواند یک مجتهد هم باشد و نیازی نیست که عده ای از مجتهدین باشد. حتی نیازی نیست عده ای از مأذونین از قِبَل مجتهد باشند یک مأذون نیز کافی است.

وی عنوان کرد: مرحوم نائینی اصرار دارد بگوید سلطنت مطلقه را باید به مشروطه تبدیل کرد. دلیل برای وجوب این کار را این گونه بیان می کند که در سلطنت مطلقه سه غصب وجود دارد؛ غصب حق خدا، غصب حق امام زمان(عج) و غصب حقوق مردم. اولاً، حاکم، امر و نهی و قانون گذاری می کند در حالی که این کار خداست. دوماً، بدون اذن امام زمان(عج) به جای ایشان می نشیند. در حالی که سیاست نوعیه را باید امام زمان(عج) اداره کند یا مأذون از ایشان. سوماً، در حق مردم ظلم می کند. اگر مشروطه کردیم این که جای خدا نشسته و بدون اذن خدا سلطنت می کند، وجود دارد ولی اگر مجلسی باشد که در آن مجتهدینی باشند و تصمیمات آن را نیز مجتهدین بگیرند، بحث حق امام زمان(عج) و حق مردم حل می شود. چون مجتهد به عنوان نائب امام زمان(عج) وجود دارد و حق امام زمان(عج) غصب نمی شود. همچنین این مجتهد سعی می کند حق مردم نیز تضعیف نشود.

آیت الله علیدوست تأکید کرد: مطالب مرحوم نائینی پاسخ مستقیم پرسش سوم ما را می دهد. یعنی اگر نتوانیم حکومت اسلامی را تشکیل دهیم می توانیم به سوی حکومت اسلامی برویم. ایشان حتی می گوید واجب است.

انتهای پیام/