به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در جلسه بیستم درس خارج فقه سیاسی با یادآوری این موضوع که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط اعاظم، سیاسیون و... نگاشته شده، بنابراین باید نسبت به آن تأمل داشت، به تشریح اصل 107 پرداخت.

وی با طرح این پرسش «آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرم خاصی برای حکومت اسلامی ایران دیده شده یا خیر؟» عنوان کرد: متن این اصل را باید با دقت درس خارج خواند. در این اصل(پس از بازنگری) آمده «پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني(قدس سره‌الشريف) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهای واجد شرايط مذكور، در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي‌كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.»

استاد حوزه تصریح کرد: در این اصل بحث از شورای رهبری، انتخاب مستقیم مردم و مرجعیت رهبر نیست. یعنی از نظر قانونگذاران سال 68 این گونه نیست که در هرم قدرت حتماً یک مرجع باشد. از سوی دیگر شورای رهبری را نیز حذف کرده است. این موضوعات اتفاقی نیست چون قانون باید تمام مسائل را بگوید. وقتی حذف می کند یعنی می گوید ما چیزی به نام شورای رهبری نداریم. انتخاب مستقیم مردم را نیز معتقد نبوده است. البته متن مذکور ابهاماتی نیز دارد، چون متن آن قانونی نوشته نشده است. برای نمونه «یا» در متن «اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي» معنای «واو» می دهد یا معنای «یا»؟ در قانون باید به کمیت توجه کرد نه کیفیت. البته برای نوشتن این قانون تلاش های فراوانی شده است، «شکرالله سعیهم.»

وی اضافه کرد: در اصل 107(پیش از بازنگری) آمده «هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏کنند.»

آیت الله علیدوست اذعان داشت: در اصل سابق و اصل بازنگری شده سه تفاوت وجود دارد. نخست، در قانون سابق موضوع خبرگان مطرح نشده و انتخاب مستقیم مردم مطرح شده است. در حالی که در قانون بازنگری شده انتخاب خبرگان مطرح شده است. دوم، در قانون سابق مرجعیت مطرح شده، ولی در قانون بازنگری شده چنین موضوعی مطرح نشده است. سوم، در قانون سابق شورای رهبری مطرح شده، ولی در قانون بازنگری شده شورای رهبری مطرح نشده است. البته هر چند قانون جدید بحث مرجعیت را مطرح نکرده است ولی صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه را مطرح کرده است. اصل 109 قانون جدید می گوید «شرايط و صفات رهبر: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد مقدم است.»

وی یادآور شد: به عقیده بنده، آقایان سال 68 که تجدید نظر می کردند از قانون قبل مجموعاً مرجعیت فعلی را برداشت کرده بودند و می خواستند مرجعیت فعلی را بردارند. به همین دلیل تعبیر صلاحیت مرجعیت را نیاورده اند بلکه گفته اند «صلاحیت برای افتاء.» اصل 109 سابق می گوید «شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري: 1- صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت. 2- بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري.» اگر ما باشیم و ما، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(سابق و جدید) دو فرم از حکومت اسلامی را بیان می کند.

انتهای پیام/