حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، مسؤول مرکز تحقيقات زن و خانواده در نخستین جلسه فقه زنان و خانواده، که از سوی پایگاه فقه حکومتی وسائل برگزار شد،گفت:
علت تفاوت احکام در نگاه سنتی و حکومتی به فقه
مسؤول مرکز تحقيقات زن و خانواده با اشاره به تفاوت احکام در نگاه سنتی یا نگاه حکومتی به فقه، گفت: به عنوان مثال در ورزش قهرمانی بانوان دو نظر وجود دارد. از نگاه فقه سنتی اگر این ورزش مصداق قمار نباشد یا موجب بی حجابی، تبرج، ارتباط بانامحرم نباشد اشکال ندارد اما فقیه حکومتی زوایای دیگری که فقه فردی به آن توجه ندارد را نیز در نظر می‌گیرد؛ یعنی به الزامات زمانی، آثار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جلوه‌های بین المللی مسأله نیز توجه کرده و در نهایت نظر خود را اعلام می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، مسؤول مرکز تحقيقات زن و خانواده در نخستین جلسه فقه زنان و خانواده، که از سوی پایگاه فقه حکومتی وسائل برگزار شد، به تبیین تمایز موضوعات و مسأله‌ها در فقه حکومتی با تطبیق بر مباحث زن و خانواده پرداخت.
وی ضمن تأکید بر لزوم تغییر مفهوم دولت و حکومت در گذر زمان برای درک بهتر حکومت اسلامی یا فقه حکومتی، اظهار داشت: در اینجا باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا حکومت اسلامی برداشت مطابق با حکومت نبوی است یا مدل ارتقاء یافته آن حکومت است؟
این پژوهشگر مطالعات حوزه زنان و خانواده افزود: فقه حکومتی بر چه حکومتی دلالت دارد؟ حکومت یا قدرت‌های رسمی را شامل می‌شود یا حکومت و قدرت‌های غیر رسمی را نیز در بر می‌گیرد؟ در پاسخ باید گفت که فقه حکومتی ناظر بر حکومت اسلامی موجود نیست بلکه برای تمام حکومت‌ها اعم از اسلامی و غیر اسلامی دلالت و حکومت دارد.
حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد خاطرنشان کرد: پاسخ به این پرسش نیز در حوزه فقه حکومتی ضروری به نظر می‌رسد که فقه حکومتی ناظر به مسائل حکومتی در فقه است یا رویکرد جدیدی به فقه است؟ اگر نگاه دوم را داشته باشیم آنگاه صورت مسأله عوض می‌شود و یا حتی می‌توان گفت قواعد نیز تغییر خواهد کرد.
تفاوت نگاه سنتی و حکومتی به مسائل فقهی
وی با اشاره به اینکه اتخاذ مبانی سنتی در فقه و یا داشتن نگاه حکومتی منجر به اختلاف فتوا در مباحث اجتماعی می‌شود، گفت: به عنوان نمونه در ورزش قهرمانی بانوان دو نظر وجود دارد؛ از نگاه فقه سنتی اگر این ورزش مصداق قمار نباشد یا موجب بی حجابی، تبرج، ارتباط بانامحرم نباشد اشکال ندارد.
مسؤول مرکز تحقيقات زن و خانواده بیان داشت: اما فقیه حکومتی زوایای دیگری که فقه فردی به آن توجه ندارد را نیز در نظر می‌گیرد؛ یعنی به الزامات زمانی، آثار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جلوه‌های بین المللی مسأله نیز توجه کرده و در نهایت نظر خود را اعلام می‌کند.
حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد به فتوای مرحوم نائینی و علامه طباطبایی پیرامون محدوده جواز ورود حکومت در مسائل فقهی، گفت: ایشان می‌فرمایند در جایی که الزامات شرعی وجود دارد فقیه نمی‌تواند حکم را تغییر دهد؛ بنابراین تنها در حوزه مباحات این کار مجاز است. به عبارت دیگر همانطور که فرد می‌تواند امر مباحی را برای خود حلال یا حرام کند، فقیه هم می‌تواند با در نظر گرفتن مصالح عمومی‌بدون تغییر حکم شرعی، قانون خاصی را وضع کند.
اشکال به دیدگاه مرحوم نائینی و علامه طباطبایی پیرامون حکم حکومتی
وی تصریح کرد: اشکالی که در این زمینه وجود دارد این است که چه کسی گفته در حوزه مباحات می‌توان حرامی را حلال یا حلالی را حرام کرد؟! وقتی امری مستحب یا مکروه است یعنی شارع مقدس مصلحت غیر ملزمه یا مفسده غیر ملزمه‌ای را در نظر داشته است، حال چطور می‌شود درک کرد که در وضعیت فعلی مصلحت غیر ملزمه یا ملزمه ای که فقیه تشخیص داده است بر نظر شارع ترجیح دارد و مصلحت جدید می‌تواند آن را مقید کند.
مسؤول مرکز تحقيقات زن و خانواده اظهار داشت: در امور خاصی که حتی مصلحت ملزمه می‌تواند بر اساس ضرورت و قاعده اهم و مهم تغییر کند، چندان بحثی نیست اما در اموری که صرفا مصلحت عرفی وجود دارد نمی‌توان این چنین قاطعانه بحث کرد. به عنوان مثال اگر در تعریض خیابان، مسؤول مربوطه صرفا برای اینکه خیابان نمای بهتری داشته باشد بخواهد در ملک شخصی فردی تصرف کند، آیا می‌توانیم بگوییم چنین مصلحتی می‌تواند، مصلحتی که شارع در الناس مسلطون علی اموالهم در نظر گرفته است را تقیید بزند؟
فقه حکومتی؛ هدایت و راهنمایی جامعه در بستر زمان
حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد فقه حکومتی را هدایت و راهنمایی جامعه در لحظه دانست و گفت: فقیه بر اساس اقتضائات زمانی باید بتواند حکومت را کنترل و جامعه را راهبری کند. مصالح جامعه توسط حاکمیت باید تأمین شود.
وی با بیان اینکه در فقه حکومتی، نگاه جزئی نیست و باید برآیند کلی یک مسأله را در نظر گرفت، ابراز داشت: بنابراین با وجود حلیت فردی اجزاء یک مسأله ممکن است فقیه حکومتی حکم به حرمت مجموع آن اجزاء در کنار هم بدهد. وقتی که سخن از تلویزیون اسلامی به میان می‌آید تصور اولیه این است که صرفا باید در برنامه‌های آن احکام و مسائل فرهنگی و اجتماعی اسلام رعایت شود حال آنکه مسائل دیگری وجود دارد که فقیه می‌تواند آنها را در نظر بگیرد.
مسؤول مرکز تحقيقات زن و خانواده افزود: مثلا آیا برنامه‌های 24 ساعته مخل سبک زندگی اسلامی‌نیست؟ قرار دادن برنامه‌های جذاب در ساعات پایانی شب، چه آسیب‌هایی را به جامعه ایمانی می‌زند؟ آیا این حجم از پیام‌های بازرگانی با صرف نظر از اینکه در آن شئونات رعایت می‌شود یا خیر، روحیه مصرف گرایی را در جامعه تقویت نمی‌کند؟ روایات فراوانی داریم که این نوع برنامه ریزی را زیر سؤال می‌برد.
حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد با طرح این پرسش که آیا تصرف ولی منوط به احراز مصلحت است یا عدم المفسده نیز کفایت می‌کند؟ گفت: بر خلاف فقه فردی که اصل بر برائت است در فقه حکومتی اصل بر حرمت است بنابراین فقیه حکومتی برای تصرف در بیت المال باید احراز مصلحت کند و صرف عدم مفسده کافی نیست. اگر این نگاه به حوزه‌های دیگر تسری پیدا کند، آنگاه شورای نگهبان به جای آنکه عدم مخالفت مسأله را با شرع، بسنجد باید احراز کند که آن مسأله با شرع موافق است.
انتهای پیام/
منبع: وسائل