به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ صد و شانزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «فقه و اصول» ویژه بهار ۱۳۹۸ به صاحب‌امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیرمسئولی حسن تقی‌زاده منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «بررسی حكم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم»، «شرط خیار در عقد كفالت از منظر فقه تطبیقی»، «معناشناسی سب‌النبی‌(ص) و نحوه تحقق آن با نگاه به قانون مجازات اسلامی»، «پرداخت خمس، از حكم تكلیفی محض تا حكم وضعی اشاعه در ملكیت»، ««قدرت تامه» شرط انشاء، فعلیت یا تنجز»، «بررسی چیستی سیاق با رویكرد فقهی و اصولی»، «واكاوی تاریخی قاعده تنجیز با رویكرد به آراء محقق یزدی در نقد دیدگاه مشهور»، «تحلیل مقتضای اطلاق قرارداد از حیث زمان اجرا از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر».

اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم

در چکیده مقاله «بررسی حكم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم» می‌خوانیم: «از جمله شرایط اجماعی سرقت موجب حد، علاوه بر محرز بودن اموال مسروقه، آن است كه سارق به تنهایی یا به مشاركت دیگری مال را از حرز خارج كند. یكی از مهم‌ترین مصادیق مشتبه اخراج متاع از حرز سرقت‌های هیپنوتیزمی است. نگارندگان پس از تحلیل و بررسی با مد نظر قرار دادن ضابطه اخراج متاع از حرز به این نتیجه رسیده‌اند كه اخراج متاع از حرز به نحو هیپنوتیزم در بعضی از صورت‌ها بر هیپنوتیزور (هیپنوتیزم‌كننده) صادق است و آن در صورتی است كه هیپنوتیزور صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را دارا باشد و عمل وی از مصادیق اخراج تسبیبی شمرده شود و در بعضی از صورت‌ها نیز حد قطع بر سوژه (هیپنوتیزم‌شده) اجرا می‌شود و آن در صورتی است كه سوژه صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را داشته باشد و اگر احیانا در تحقق اخراج متاع از حرز شك حاصل شود؛ اگرچه شبهه مفهومیه و امر دائر بین اقل و اكثر است منتها شرطیت اخراج متاع از حرز نیز مانند محرز بودن اموال با توجه به روایت صحیحه محمد بن مسلم، داخل در مفهوم سرقت است و به تبع آن آیه سرقت، عموم خود را از دست می‌دهد و دیگر تمسك به آن جایز نیست. لذا در این صورت به خاطر حیرت و سرگردانی با تمسك جستن به مقتضای قاعده درء، حد قطع از سارق ساقط می‌شود.»

خمس، از حكم تكلیفی محض تا حكم وضعی اشاعه در ملكیت

در چکیده مقاله «پرداخت خمس، از حكم تكلیفی محض تا حكم وضعی اشاعه در ملكیت» چنین آمده است: «وجوب پرداخت خمس و تصرف در مال متعلق خمس، از حیث آثار وضعی و تكلیفی شایسته بازبینی است. واكاوی آن به ماهیت حكم و نحوه تعلق آن به مال بستگی دارد. در خصوص حكم مزبور، چند صورت، از حكم تكلیفی محض گرفته تا حكم وضعی اشتغال ذمه و اشاعه در ملكیت (اشاعه حقیقی، اشاعه در مالیت و اشاعه كلی در معین) قابل تصور است. به نظر اغلب فقها، ماهیت این حكم، تكلیفی محض نیست و بدون تردید حكمی وضعی نیز به تبع حكم تكلیفی در مسئله جریان دارد اما در ماهیت این حكم وضعی اختلاف نظر است. از نظرگاه مشهور، حكم وضعی مزبور تحقق مالكیت مشاعی برای صاحبان خمس است و جز در صورت اتلاف مال و یا تعدی و تفریط به ذمه مكلف تعلق نمی‌گیرد؛ ولی این قول با برخی دیگر از مولفه‌های حكم، سازگاری ندارد. با استخراج مولفه‌های مسئله خمس و با توجه به ظاهر آیات و روایات، می توان نتیجه گرفت كه اگر چه حكم اولیه در این باب، تعلق به عین به نحو ملكیت مشاعی است؛ ولی این مالكیت برای صاحبان خمس متزلزل است و با تصرف مالك، در ذمه مالك قرار می‌گیرد و تصرفات شخص در مال متعلق خمس، نافذ و صرفا ضامن ارزش و قیمت خمس خواهد بود.»

چیستی سیاق با رویكرد فقهی و اصولی

در طلیعه مقاله «بررسی چیستی سیاق با رویكرد فقهی و اصولی» که در این شماره منتشر شده، چنین آمده است: «‌سیاق به عنوان چارچوب و قالب ذهنی كلام و ظرف تحقق قرائن در دریافت مرام و مقصود از كلام ایفای نقش می‌كند كه در بستر قرائن لفظی متصل و مترابط به گونه مسبوق یا ملحوق سامان می‌یابد. قرائن منفصل نیز در صورتی كه در كلام متكلمی چون شارع باشد كه عادت او بر نصب قرائن به گونه منفصل و اعتماد به آن‌ها باشد، به مثابه قرینه متصل است و از همین رو فصل در كلمات او به منزله لا‌فصل به شمار می‌آید. قرینه حالیه نیز به لحاظ مقارنت و پیوند آن با كلام، ملحق به قرینه متصل بلكه از همان سنخ و همسان با آن است. اما غرض و غایت منظور از كلام نیز گرچه به عنوان عنصری اساسی در این راستا مدد می‌رساند؛ لكن به جهت قصور در اشتمال بر تمام موارد دلالت سیاق، از جمله موارد عدم تعلق اراده چون دلالت اشاره فاقد ظرفیت لازم برای وقوع در مقام تعریف است. همچنین تعریف سیاق به گونه‌ای كه مشتمل بر قرائن لفظی سابق یا قرائن حالی نباشد، تعریفی مضیق از سیاق است كه با موارد كاربرد وسیع آن ناسازگار است. از طرف دیگر احتساب قرائن گسسته در مطلق كلام ولو غیر شارع، تعریف موسع از سیاق و ناتمام است.»

واكاوی تاریخی قاعده تنجیز

در چکیده مقاله «واكاوی تاریخی قاعده تنجیز با رویكرد به آراء محقق یزدی در نقد دیدگاه مشهور» می‌خوانیم: «به گواهی ادبیات فقه شیعه، قاعده لزوم تنجیز عقود و ایقاعات، یكی از قواعد عمومی فقه معاملات به شمار می‌آید كه مورد نقد فقیهان شیعه در دو سده اخیر قرار گرفته است. اینكه قاعده لزوم تنجیز، دارای چه پیشینه تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان شكل می‌یابد و به قاعده‌ای عمومی بدل می‌گردد؛ كدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهم دارند؛ زمینه‌ها و روند نقادی این قاعده چگونه است و با توجه به جایگاه ویژه صاحب عروه، در حوزه نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد؛ عمده مطالبی هستند كه مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهشی شخص محور، به تبیین آن‌ها اهتمام می‌ورزد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزه قواعد عمومی فقه معاملات، آگاهی یابد. از این رو، نوشتار حاضر، سخن را با موضوع‌شناسی قاعده تنجیز در ادبیات فقه شیعه و از منظر محقق یزدی آغاز می‌كند و در پی پیشینه‌شناسی این قاعده در فقه شیعه، با بیان دیدگاه صاحب عروه، مبانی و نقد وی بر دیدگاه مشهور، آن را به انجام می‌رساند.»

تحلیل مقتضای اطلاق قرارداد

در چکیده مقاله «تحلیل مقتضای اطلاق قرارداد از حیث زمان اجرا از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر» آمده است: «وجوب ایفای تعهدات، به ویژه تعهدات ناشی از عقود و قراردادها، از اصول مسلم فقهی - حقوقی است كه در آیه «اوفوا بالعقود» نیز تاكید شده است. در خصوص این حكم و آثار و لوازم آن مسائل بسیاری وجود دارد كه یكی از آن‌ها پرسش از زمان اجرای تعهدات قراردادی است. بی‌گمان، در موردی كه متعاملین زمان تسلیم را صریحا یا ضمنا تعیین كرده باشند، زمان اجرای قرارداد، به پیروی از اصل وجوب وفای به عقد، همان زمان تعیین شده است و در صورتی كه زمان تسلیم در متن قرارداد تصریح و تعیین نشده باشد، چنانچه در مورد آن عرف و عادت وجود داشته باشد، همان متبع است و در غیر این صورت، شاید حمل اطلاق عقد بر اجرای فوری قرارداد در فقه مشهورتر باشد. در قانون مدنی ایران نیز در فرض نخست با استناد به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، در فرض دوم با عنایت به مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ همان قانون و در فرض سوم با استناد به ماده ۳۴۴ قانون مدنی نتایج پیشین را می‌توان گرفت. قانون مدنی مصر و حقوق دانان مصری نیز در این فرض چنین دیدگاهی دارند. با این همه، روایی این استنباط در فرض سوم و نیز مفهوم فوریت بر فرض روایی محل مناقشه است. نوشتار حاضر بررسی این مناقشات را به روش توصیفی - تحلیلی مطمح نظر دارد و طبق بررسی های انجام شده اطلاق عقد را باید بر وجوب فوری وفا پس از مطالبه حمل كرد.».

شرط خیار در عقد كفالت

در آغاز مقاله «شرط خیار در عقد كفالت از منظر فقه تطبیقی» چنین آمده است: «عقد كفالت یكی از عقود لازم است. هرچند طبق اصول حاكم بر عقود لازم، اشتراط خیار در این عقود، جایز است، ولی قانون‌گذار به صحت یا بطلان شرط خیار در عقد كفالت تصریح نكرده، بلكه ساكت مانده و این سوال اساسی همچنان مطرح است كه: «حكم شرط خیار در عقد كفالت چیست؟». نظریه‌های متعددی در این مساله از سوی فقیهان مذاهب اسلامی ارائه شده و ضرورت دارد از طریق بررسی تطبیقی و نقد نظریه‌های مطرح شده، نظریه معتبر فقهی و به تبع آن وضعیت قانونی تعیین گردد. تحقیق حاضر در صدد است تكلیف صحت یا بطلان شرط خیار در عقد كفالت را در جهت فتوای معتبر فقیهان امامیه با روش توصیفی و استنباط از منابع فقهی و با ابزار استنادی كتابخانه‌ای تعیین كند. به عنوان مهم‌ترین یافته تحقیق می‌توان گفت كه اشتراط خیار در عقد كفالت صحیح است و علاوه بر شرط، عقد كفالت نیز صحیح است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود قانون گذار به جواز و صحت اشتراط خیار در عقد كفالت طی ماده‌ای تصریح كند و به مناقشات موجود پایان دهد.»

انتهای پیام/

منبع: ایکنا