به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ در این شماره از دوفصلنامه علمی ــ پژوهشی «آموزه‌های فقه مدنی»، مقالاتی با عناوین «ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجاری «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر» نوشته سیدعلی رضوی، سیدمحمد رضوی، محمدرضا پاسبان؛ «تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران» تألیف علیرضا فصیحی‌زاده، امید حفیظی، محمود جلالی و مرتضی طبیبی؛ «اعتبارات عقلایی در تحلیل مبنای شخصیت حقوقی» به قلم قاسم نخعی‌پور و محمدعلی سعیدی؛ «مبانی فقهی حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن» تألیف احمد مرتاضی، مهدی صفرخانی؛ «نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایران» نوشته سیدابوالقاسم نقیبی و الهام مغزی نجف‌آبادی؛ «تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف» تألیف سیدمهدی قریشی، محمدحسن جوادی و حامد رحمانی؛ «واکاوی چگونگی انعقاد حواله (با رویکرد نقد ماده ۷۲۵ قانون مدنی)» نوشته محسن مهدیان و احمد باقری؛ «نقدی بر تئوری ماهیت معاوضی نفقه زوجه» به قلم مرتضی حاجی‌پور و اصغر زیرک باروقی؛ «بررسی قواعد تسلیط و لاضرر در تعامل پادگان‌های نظامی با املاک مجاور» نوشته جمال نیک‌کار و محمود امامی‌نمین منتشر شده است.

ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجاری «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر»

در چکیده مقاله «ماهیت حقوقی ادغام شرکت های تجاری «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر»» آمده است ادغام فرآیندی است که در نتیجه آن بدون طی تشریفات انحلال، شرکت تجاری با شرکت دیگر یکی شده و یا شرکت جدیدی از یکی شدن دو یا چند شرکت تجاری تشکیل می‌شود. ادغام شرکت‌های تجاری پدیده‌ای نوپیدا در حقوق ایران است که سبب اجتماع سرمایه، افزایش توان اقتصادی و بهره‌وری شرکت‌های تجاری می‌شود. در خصوص ماهیت حقوقی توافق‌نامه ادغام، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ علی‌رغم اینکه از دید برخی، توافق‌نامه ادغام یک طرح ساده و غیرالزام‌آور است، براساس دیدگاه غالب صاحب‌نظران حقوق تجارت، ادغام ماهیتی قراردادی دارد. با وجود این، در خصوص ماهیت قرارداد مزبور رویکرد واحدی وجود ندارد. برخی آن را یک عقد مقدماتی دانسته و عده‌ای نیز آن را قراردادی معلق دانسته‌اند.

برخی نیز در عین تلاش برای تطبیق ادغام با یکی از عقود معین، در خصوص نوع عقد قابل انطباق با آن دچار تردید شده و آن را مصداق عقودی چون بیع، حواله، صلح و عقد مرکب از بیع و تبدیل تعهد دانسته‌اند. برخی نیز آن را مصداق قراردادهای خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی دانسته‌اند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ضمن بررسی دیدگاه‌های مزبور، بر اساس اصول فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته‌ایم که هرچند ادغام شرکت‌ها ماهیتی قراردادی دارد، اما مصداق هیچ یک از عقود معین نبوده و قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی است و تسری آثار آن به اشخاص ثالث نیز به حکم قانون بوده و منافاتی با اصل نسبی بودن اثر عقد نخواهد داشت.

تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران

نویسنده مقاله «تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران» در طلیعه نوشتار خود آورده است در مورد اثر ورشکستگی یکی از طرفین در سرنوشت عقد، در میان نویسندگان حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را از موجبات انفساخ عقد می‌دانند. مبنای این نظر، بر هم خوردن موازنه‌ای است که در تمامی عقود معوض باید میان قدرت بر تسلیم هریک از دو عوض وجود داشته باشد. اما غالب نویسندگان احکام مندرج در ماده ۳۸۰ قانون مدنی و اختیار فروشنده در استرداد مبیع موجود در نزد خریدار و یا حق حبس آن را در فرض ورشکستگی خریدار، بر پایه اختیار او در فسخ معامله تبیین کرده و از آن به خیار تفلیس تعبیر کرده‌اند. نظریه‌ای که هرچند مستظهر به برخی از آرای فقهی است و از آن به‌عنوان یکی از قواعد عمومی معاملات یاد می‌شود، اما اولاً در متن قانون مدنی، اشاره صریحی به آن وجود نداشته و در تعابیر فقهای شیعه غالباً از آن به عنوان «حق استرجاع» تعبیر می‌شود نه «خیار تفلیس» و ثانیاً با برخی از مقررات متناظر با همین موضوع در قانون تجارت ناسازگار است و ثالثاً در چارچوب تحلیل‌های حقوق مدنی صرف نیز مبنای حمایتی موجود در ورای این ماده به نحو کاملاً مطلوب‌تری با حفظ لزوم عقد و در عین حال با در نظر گرفتن فروشنده به عنوان یک «طلبکار مقدم بر سایر غرما» قابل جمع است.

مبانی فقهی حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن

در چکیده مقاله «مبانی فقهی حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن» می‌خوانیم یکی از مباحثی که در کتاب‌های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته، خیار ناشی از تجزیه قرارداد است که قانون مدنی ایران هم در مواد ۴۴۱، ۴۴۲ و ۴۴۳ بدان پرداخته است. در این میان، مسئله مهم بررسی مبانی فقهی و حقوقی اثبات کننده این خیار است. به اختصار می‌توان گفت خیار تبعض صفقه در جایی است که مثلاً عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری می‌تواند بیع را فسخ کند یا به آن راضی باشد و ثمن را نسبت به بخش باطل بیع پس بگیرد. البته باید توجه داشت که این خیار مختص بیع نبوده، در تمامی عقود معاوضی جاری است. خیار تبعض صفقه دارای دو شرط اساسی است: یکی بطلان قسمتی از مبیع و دیگری جهل مشتری به بطلان مذکور در حین معامله. گرچه مبانی متعدد فقهی حقوقی برای خیار تبعض صفقه مطرح شده است، ولی به لحاظ تحقیقی و اثباتی تنها می‌توان از «نظریه عدالت معاوضی» و «نظریه خطر» به عنوان مبانی حقوقی خیار تبعض صفقه و از «مصداق عیب بودن تبعض صفقه»، «مصداق تخلف از شرط ضمنی بودن تبعض صفقه»، «قاعده نفی غرر» و «قاعده لاضرر» نیز به عنوان مبانی فقهی این نوع خیار یاد کرد.

تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف

نویسنده مقاله «تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف» در چکیده مقاله خود آورده است در مورد صحت یا بطلان وقف مشروط به شرط فاسخ، نظر خاصی در فقه اظهار نشده است؛ ولی فقها در مورد وقفی که در آن واقف شرط می‌کند در صورت نیازمند شدن به مال مورد وقف، موقوفه به وی بازگردد، نظرات متفاوتی ارائه داده‌اند که شامل صحت، بطلان، و صحت با عنوان حبس است. از آنجا که پی بردن به نظر صحیح در این میان، در یافتن پاسخ سؤال اساسی تحقیق، یعنی «امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف» تأثیر مستقیم دارد، پژوهش حاضر با بررسی نظرات فقهی مورد اشاره، به اثبات نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با واکاوی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق با شرط مذکور در عقد وقف می‌داند و معتقد است امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، مصداق بارز آن است.

نقدی بر تئوری ماهیت معاوضی نفقه زوجه

در طلیعه نوشتار «نقدی بر تئوری ماهیت معاوضی نفقه زوجه» می‌خوانیم با اینکه یکی از حقوق مسلم و قانونی زوجه، نفقه است، ولی در صورتی که زوجه در وضعیت نشوز قرار گیرد، استحقاقی بر دریافت آن نخواهد داشت. عدم استحقاق زوجه بر دریافت نفقه باعث شده است که نظر مشهور فقهی بر عوض بودن نفقه در ازای تمکین ظهور پیدا کند. این پژوهش در نظر دارد به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی و با نگاه به دیدگاه‌های فقهی و حقوقی و همچنین آراء قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، قوت نظریه مشهور فقهی را مورد ارزیابی قرار دهد. تحقیق بر این فرض استوار است که نکاح، عقد غیرمالی محسوب می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت با لحاظ فقدان شرایط و احکام معاوضی در نفقه به خصوص نبود حق حبس برای زوجه نسبت به نفقه، نبود حق فسخ در صورت اعسار زوج و ... نفقه عوض تمکین زوجه نیست و محرومیت زوجه در حالت نشوز از دریافت نفقه، ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف خود در برابر شوهر است.

ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی

نویسنده مقاله «ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی» در آغاز پژوهش خود آورده است دو مبنای فقهی طرح شده به عنوان مبنای مسئولیت مدنی عبارت‌اند از: استناد عرفی زیان به زیان رساننده و احترام زیان دیده. پرسش این است که کدام یک از این مبانی فقهی می‌تواند ضمان را که یک حکم وضعی است و اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر آن است، توجیه کند؟ در این مقاله با عدم پذیرش نظر کسانی که ضمان عاقله را وضعی انگاشته و آن را مبطل نظریه استناد عرفی دانسته اند، بر تکلیفی بودن ضمان عاقله تأکید شده و دلیل عدم پذیرش نظریه استناد عرفی به عنوان مبنا را عدم ارائه ضابطه و معیار ثبوتی و خلط میان مبنای مسئولیت مدنی و یکی از ارکان آن (رابطه سببیت) دانسته است. در ادامه با بررسی ادله نقلی مرتبط با احترام، استخراج حکم وضعی ضمان را از آیاتی چون ممنوعیت اکل مال به باطل و روایاتی چون «حرمه مال الموٴمن کحرمه دمه» بی نقص دانسته و با اثبات قلمرو نظریه احترام بر خسارات بدنی، مالی و معنوی مسلمان و غیر مسلمان، «احترام» به عنوان مبنای فقهی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است.

تردید در مورد معامله

در چکیده مقاله «تردید در مورد معامله» می‌خوانیم «تردید در مورد معامله» هنگامی روی می‌دهد که انشای منجز طرفین معامله بر بعض مردد از دو یا چند چیز تعلق گیرد. مشهور فقهای امامیه و نیز برخی حقوق‌دانان به دلایلی همچون اجماع، استناد به برخی روایات، محال بودن فرد مردد، ابهام، غرر، قابل اجرا نبودن اینگونه معاملات، سفهی بودن، قیاس به صلح مردد و مخدوش بودن انشا، تردید در مورد معامله را منع کرده و آن را قادح صحت معامله دانسته‌اند. قانون مدنی ایران نیز به مطاوعت از قول مشهور، «معین بودن موضوع که مورد معامله باشد» را برای صحت معامله، اساسی دانسته است. نوشتار حاضر با نقد ادله منع تردید در مورد معامله و نیز با استناد به دلایلی همچون اطلاقات و عمومات، استناد به روایات در باب نکاح، وصیت و نذر مردد، صحت معامله‌ای را که مورد آن مردد است، متعین و همچنین تسری حکم صحت را به فرضی که مجموعه، متشکل از افرادی با قیمت مختلف باشد، ممکن می‌داند و در آخر نیز دو راهکار اشتراط و قرعه را برای تعیین مورد معامله پیش می‌نهد.

انتهای پیام/

منبع: ایکنا