بند های اقتصادی و عدالتی بیانیه گام دوم
شرح بندهای «اقتصاد» و «عدالت و مبارزه با فساد» در بیانیۀ گام دوم
تحوّل و چرخش مدیریّتی، تعیین‌کنندۀ نحوۀ حیات و موجودیّت انقلاب است و بی‌اعتنایی به آن، خسارات و لطمات غیرقابل‌جبرانی را در پی خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه، متنی که از پی می‌آید، تلخیص‌شدۀ درس‌گفتارِ مهدی جمشیدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، دربارۀ بخش «اقتصاد و عدالت» از بیانیۀ گام دوّم انقلاب است که در کانون اندیشۀ جوان، ایراد شده است.
[۱]. اقتصاد در جامعۀ اسلامی، «وسیله» است و نه «هدف»
هرچند قدرتِ اقتصادی، موجبِ برطرف‌شدنِ سلطه/ نفوذ/ دخالتِ بیگانگان می‌شود و فقر و غنا در مادّیّات و معنویّاتِ انسان، تأثیرِ شگرف دارد، امّا بااین‌حال، اقتصاد در جامعۀ اسلامی، «وسیله» است و نه «هدف»(آیت‌الله خامنه‌ای، بیانیۀ گامِ دوّمِ انقلاب، ۲۲ بهمن ۱۳۹۷)؛ یعنی دولتِ اسلامی باید به گشایش و رونقِ اقتصادیِ جامعه، اهتمام بورزد و تنگدستیِ معیشتیِ مردم را برطرف کند تا زمینه برای وصولِ فرد و جامعه به تعالیِ معنوی و اخلاقی فراهم شود و ارزش‌های عالیِ دینی، حکمفرما شود:
مالِ دنیا، دامِ مرغانِ ضعیف
مُلکِ عقبی، دامِ مرغانِ شریف
(مثنویِ معنوی، چهارم، بیتِ ۶۴۷).
و در نظرِ اولیای الهی، هیچ‌چیز ازاین‌جهت که به دنیا تعلّق دارد، شایستۀ تعلّق و دلبستن نیست:
جهدِ پیغمبر به فتحِ مکّه هم
کی بُود در حبّ دنیا متهم؟!
(مثنویِ معنوی، دفترِ اوّل، بیتِ ۳۹۴۸).
البتّه همان‌طور که در جملۀ اخیر گفته شد، آنچه که مهم است، نسبتی است که انسان با دنیا و امورِ مادّی برقرار می‌کند و همین نسبت است که متعلَّقِ احکامِ ارزشی قرار می‌گیرد:
چیست دنیا؟ از خدا غافل بُدَن
نی قماش و نقره و میزان و زن
(مثنویِ معنوی، دفترِ اوّل، بیتِ ۹۸۳).
بنابراین، نه تأکید بر تعیین‌کنندگیِ امرِ اقتصادی، به‌معنیِ اصالتِ اقتصادی و غایت‌انگاریِ معیشت است، و نه فروکاهیدنِ منزلتِ اقتصاد به سطحِ وسیله و مقدّمه، به‌معنیِ این است که دولتِ اسلامی، تکلیفی دراین‌باره ندارد. در مقابل، نظریه‌های سیاستِ اجتماعیِ رایج که غربی و سکولار هستند، تنها رفاهِ مادّی و معیشتی را دنبال می‌کنند و غرض و هدفِ معنوی و اخلاقی ندارند؛ چنان‌که گویا انسان، در همین بدنِ مادّی، خلاصه می‌شود و فاقدِ روح و جوهرِ قُدسی و زندگیِ اُخروی است. سیاستِ اجتماعیِ دین‌مدارانه، نه تفسیرِ مسرفانه و اشرافی از رفاه دارد و انسان را گرفتارِ حرص و آز می‌کند، و نه دنیا و تمتّعِ از آن را ، هدف و غایتِ زندگی معرفی می‌نماید.
[۲]. علت‌العللِ چالش‌های اقتصادی، «ضعف‌های مدیریّتی» است
چالش‌های اقتصادی، برخاسته از سه علّت هستند: یکی علّتِ درونی که عبارت است از «عملکردهای ضعیف/ ضعف‌های مدیریّتی»، و «عیوبِ ساختاری»، و دیگری علّت بیرونی که عبارت است از «تحریم». بااین‌حال، در صورتِ اصلاحِ مشکلِ درونی، تحریم، «کم‌اثر» و حتّی «بی‌اثر» خواهد شد. مشکلاتِ درونی نیز، مشتمل هستند بر: «دولتی‌بودنِ اقتصاد»، «وابستگیِ اقتصاد به نفت»، «عدم‌ثباتِ سیاست‌ها»، «عدم‌رعایت ِاولویّت‌ها»، «بودجهبندیِ معیوب و نامتوازن»، «استفادۀ اندک از ظرفیّت‌های انسانیِ بومی»، و «هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانۀ حکومتی»(آیت‌الله خامنه‌ای، بیانیۀ گامِ دوّمِ انقلاب، ۲۲ بهمن ۱۳۹۷). به‌نظر می‌رسد در اینجا، علت‌العلل، عبارت است از «ضعف‌های مدیریّتی»، چون ازیک‌سو، «تحریم»، فرعِ بر مشکلِ درونی است، و ازسوی‌دیگر، «عیوبِ ساختاری» نیز، حاصلِ ضعف‌های مدیریّتی در ایجاد یا برطرف‌کردنِ آنها هستند. به‌این‌ترتیب، باید گرهِ اصلی و نقصِ عمده را «ضعف‌های مدیریّتی» قلمداد کرد و برای اصلاحِ وضعِ اقتصادی، از همین نقطه، «شروع» کرد و «تحوّلِ مدیریّتی» را جدّی و تعیین‌کننده انگاشت.
نکتۀ بعدی این‌که، مشکلاتِ داخلیِ یاد شده، حاصلِ سیاست‌های اقتصادیِ خطا هستند، از جمله این‌که آیت‌الله خامنه‌ای بارها تأکید کرده که با «دولتی‌بودنِ اقتصاد» در دهۀ شصت، بسیار مخالت می‌کرده و آن را مضر و مخرّب می‌دانسته و امام خمینی نیز بارها به نخست‌وزیر که «گرایش‌های غلیظِ سوسیالیستی و تمرکزگرایانه» داشته، هشدار داده بود، امّا وی باز هم به حرکت در مسیرِ این سیاستِ غلط، ادامه داد و اقتصادِ ما را گرفتارِ «دولت‌زدگی و دولت‌مداریِ حداکثری» کرد. این در حالی است که اگر عنانِ اقتصاد، این اندازه در دستِ دولت نبوده و بخشِ خصوصی و مردمی در اقتصاد، حضور می‌داشتند، تحریم‌های خارجی نیز این‌چنین فشاری بر ما وارد نمی‌کردند. همچنین آیت‌الله خامنه‌ای دربارۀ آفتِ «وابستگیِ اقتصاد به نفت» نیز می‌گوید در دولتِ سازندگی و خطاب به مدیرانِ تکنوکرات، تأکید کرد که باید به سطحی برسیم که از نفت، بی‌نیاز شویم و بتوانیم درِ چاه‌های نفتِ خود را ببندیم، امّا در مقابل، نیروهای تکنوکرات به این حرف، لبخندِ تمسخرآمیز زدند. پس باید رویکردِ سوسیالیستیِ دولتِ دهۀ شصت و عدم‌باورِ تکنوکرات‌های دولتِ بعد از جنگ را به امکانِ رشدِ اقتصادیِ مستقل، بسیار مخرّب و به‌مثابهِ «ریشه‌های تاریخیِ» دشواری‌های اقتصادیِ کنونی دانست.
[۳]. راه‌حلّ، «اقتصادِ مقاومتی» است، نه «تسلیم» در برابرِ دشمن
راه‌حلّ مواجهه با معضلاتِ اقتصادی، اجرای سیاست‌های «اقتصادِ مقاومتی» است، به‌صورتی‌که مبتنیِ بر «قدرت»، «نشاطِ کاری» و «احساسِ مسئولیّت» باشد. اقتصادِ مقاومتی، «درون‌زا»، «مولّد»، «دانش‌بنیان» و «مردمی» است. پس «همۀ راه‌حلّ‌ها»، در داخل است. ازاین‌رو، کسانی‌که خاستگاهِ «تحریم» را «مقاومتِ ضدّاستکباریِ» انقلاب معرفی می‌کنند و معتقدند باید در برابرِ دشمن، زانو زد، دچارِ «خطای نابخشودنی» و «تحلیلِ سراپاغلط» هستند(آیت‌الله خامنه‌ای، بیانیۀ گامِ دوّمِ انقلاب، ۲۲ بهمن ۱۳۹۷). این خطِ تحلیلیِ ناصواب و ویران‌گر، از دورۀ تاریخیِ پس از جنگ تاکنون، به زبان‌های مختلف و با توجیه‌های متنوّع، وجود داشته است: در آغاز این‌گونه القاء شد که باید در پیِ «تنش‌زدایی» بود و به «مذاکره با آمریکا» روآورد، و در مرحلۀ بعد، از «گفتگوی تمدّن‌ها» و «ایدئولوژی‌زدایی از سیاستِ خارجی» سخن به میان آمد، و آن‌گاه، «تعاملِ سازنده با جهان» و «آشتی با جهان» و «مذاکره» و «دیپلماسی»، در دستورکار قرار گرفت. تمامِ این مسیرهای انحرافی، به‌منظورِ گشایشِ اقتصادی در پیش گرفته شدند و طرّاحان و عاملانِ رسمیِ آنها، به‌دنبالِ آن بودند که از طریقِ برقراری ارتباطِ اقتصادی با غرب، اقتصادِ ملّی را ارتقاء بدهند، امّا در عمل، هیچ‌یک از رویکردهای یکنواخت، به نتیجۀ قصدشده نرسیدند و با تکیه بر آنها، هیچ تحوّلِ پایداری در اقتصادِ ملّی، رخ نداد. در برابرِ رویکردهای غرب‌گزینانۀ دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال‌گرا در چند دهۀ اخیر، آیت‌الله خامنه‌ای براین‌باور بود که به‌جای چشم امید داشتن به غرب و به‌خدمتِ اقتصاد گماشتنِ سیاستِ خارجی، باید اقتصاد را از طریقِ اقتصاد و در چارچوبِ ظرفیّت‌های بومی و وطنی، رونق بخشد و توقع نداشت که غرب، صادقانه با ما رفتار کند و زمینه را برای تبدیل‌شدنِ ما به قدرتِ اقتصادی فراهم نماید:
بر سرِ گنج، از گدایی مرده‌ام
زان‌که اندر غفلت و در پرده‌ام
(مثنویِ معنوی، دفترِ ششم، بیتِ ۴۳۲۳).
ایشان این رویکرد را در مقابلِ نظریۀ استحکامِ ساختِ درونی نظام، مطرح کرد و بسیار بر آن اصرار ورزید و در طولِ سال‌های اخیر و در برابرِ شدّت‌یافتنِ فشارهای تحریمی، نظریۀ اقتصادِ مقاومتی را مطرح کرد که در واقع، نمایانگرِ ضلعِ اقتصادیِ نظریۀ استحکامِ ساختِ درونیِ نظام است. بااین‌حال، نظریۀ یاد شده، آنچنان که شایسته بود، در کانونِ نظر و عملِ دولتِ قرار نگرفت و نگاهِ به غرب و در انتظارِ سرمایه‌گذاریِ خارجی نشستن، بر آن ترجیح داده شد. به‌هرحال، این سه تجربۀ تاریخیِ متراکم و موازی، نه‌فقط برای منصرف‌شدن از کاراییِ راهکارِ سازش و مذاکره کافی است، بلکه باید مدّت‌ها پیش، از این تجربه‌های تلخ و تکراری، درس می‌آموختیم و راهِ دیگری را انتخاب می‌کردیم.
[۴]. کارنامۀ انقلاب دربارۀ عدالت و فسادستیزی، کامیاب است
اوّلاً انقلاب دربارۀ عدالت، «گام‌های بلند»ی برداشته و توفیقاتِ انقلاب دراین‌باره، «قابل‌مقایسه» با «هیچ دورۀ دیگری در گذشته» نیست، به‌طوری‌که انقلاب توانست موجبِ «جابجاییِ خدمت و ثروت از مرکز به همه‌جا» شود. همچنین نسبتِ فساد در مقایسه با کشورهای دیگر و دورۀ طاغوت، «بسی کمتر» است و مدیرانِ نظام، «اغلب» سلامتِ خود را نگاه داشته‌اند. ثانیاً بااین‌حال، با آنچه که باید می‌شد، «فاصلۀ ژرف» داریم و نارضایتیِ من از وضعِ عدالت، به این معناست. ثالثاً عدالت «به‌صورتِ کامل»، جز در حکومتِ حضرتِ ولیّ‌عصر، میسّر نخواهد شد و هر آنچه که ما دراین‌راستا تلاش کنیم، «نسبی» خواهد بود(آیت‌الله خامنه‌ای، بیانیۀ گامِ دوّمِ انقلاب، ۲۲ بهمن ۱۳۹۷). به‌این‌ترتیب، نه می‌توان گفت که انقلاب دربارۀ عدالت، قدمی برنداشته یا کاری جدّی و اساسی انجام نداده است، و نه می‌توان ادّعا کرد که انقلاب، به آرمان‌های عدالت‌خواهانه‌اش دست یافته است، و نه می‌توان معتقد بود که امکانِ تحقّقِ عدالتِ مطلق در دورۀ غیبت وجود دارد. اگر ازاین‌منظر به مسألۀ عدالت در چهار دهۀ اخیر بنگریم و تصویرسازی‌های مغرضانۀ رسانه‌ای غربی را ملاک قلمداد نکنیم، قضاوت‌مان دربارۀ عدالت، تغییر خواهد کرد و انقلاب را خواهیم ستود. درعین‌حال، از جمله موانعِ تحقّقِ عدالتِ اجتماعی در جامعۀ کنونی عبارتند از: اصالت قائل‌شدن برای رشدِ اقتصادی نسبت به عدالت و به‌تعویق‌انداختنِ اجرای عدالت به دورۀ پسارشد، استفاده از نسخه‌های اقتصادیِ غربی از قبیلِ سیاستِ تعدیلِ اقتصادی و توصیه‌های بانکِ جهانی و صندوقِ بین‌المللیِ پول، ایجادِ مسابقۀ رفاه‌طلبی و ثروت‌اندوزی در جامعه و فراموشیِ زهد و قناعتِ انقلابی، تبدیل‌نشدنِ عدالت به گفتمان و انتخاب‌شدنِ گزینه‌های عدالت‌گریز از سوی مردم، عدم‌مواجهۀ قاطعانه با مفاسدِ اقتصادی و معطّل‌ماندنِ فرمانِ هشت‌مادّه‌ای مبارزه با مفاسدِ اقتصادی، شکافِ درآمدیِ رسمی و نهادینه‌شده از قبیلِ حقوق‌های نجومی، و ... .
[۵]. مجموعۀ «جوان»، «مؤمن» و «دانا»، باید دولت‌مردانِ گامِ دوّمِ انقلاب باشند
کسانی‌که در عمل می‌توانند راه‌حلّ اقتصادِ مقاومتی را در پیش گیرند، جوانان هستند؛ باید یک مجموعۀ «جوان»، «مؤمن» و «دانا»، به «درونِ دولت» راه یابد و دورانِ پیشِ رو، باید «میدانِ فعّالیّتِ» اینان باشد. همچنین اصرار بر عدالت و مبارزه با فساد، بارها در قالبِ «سیاست‌ها» و «قوانین»، تکرار شده است، ولی برای «اجرای شایستۀ» آن، چشمِ امید به جوانان است و اگر «زمامِ ادارۀ بخش‌های گوناگونِ کشور»، به جوانانِ «مؤمن»، «انقلابی»، «دانا» و «کاردان» سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد(آیت‌الله خامنه‌ای، بیانیۀ گامِ دوّمِ انقلاب، ۲۲ بهمن ۱۳۹۷). ازیک‌سو، حرکت‌های جهشی و شتابان، توان و طاقتی می‌طلبد که پیران از آن بی‌بهره‌اند و تلاش‌های مجاهدانه و دشوار را باید از جوانان انتظار داشت، و ازسوی‌دیگر، رویکردِ مؤمنانه و انقلابی، با روحیّاتِ نیروهای تکنوکرات و بوروکرات، همخوان نیست و اینان نمی‌توانند انقلاب را در گامِ دوّم، به پیش ببرند، همچنان‌که در گامِ اوّلِ انقلاب نیز، کمک کرده باشند، آسیب رساندند. اینک در گامِ دوّمِ انقلاب، باید مدیریّت‌های اصلی و عمده، به جوانانی با خصایصِ یاد شده واگذار شود، در غیر این‌صورت، حرکتِ تکاملیِ انقلاب، به‌قطع، دچارِ اختلال خواهد شد و در سطحِ اجتماعی، نارضایتی‌ها و گلایه‌ها، گسترش پیدا خواهد کرد. به‌بیان‌دیگر، این تحوّل و چرخشِ مدیریّتی، تعیین‌کنندۀ نحوۀ حیات و موجودیّتِ انقلاب است و بی‌اعتنایی به آن، خسارات و لطماتِ غیرقابل‌جبرانی را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: مهر