به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه، استخراج ارزهای مجازی به ویژه بیتکوین برای مدتها در ایران ممنوع بوده اما احتمال قانونی شدن آن بر اساس مصوبه اخیر دولت و بانک مرکزی وجود دارد. استخراج و مبادله ارزهای دیجیتال در ایران تاکنون به دلایل امنیتی و همچنین مسائل شرعی مرتبط با آن ممنوع بوده و سال گذشته نیز هم بانک مرکزی و هم سازمان بورس و اوراق بهادار درباره این موضوع هشدارهای لازم را دادند و مبادله با آن را ممنوع اعلام کردند. از سوی دیگر با توجه به کارایی مهمی که ارزهای دیجیتال در جهان امروز دارد، لازم است که مسائل شرعی و امنیتی مرتبط با آن را برطرف کنیم و پا به پای جهان مدرن در زمینه توسعه اقتصادی گام برداریم.
برای بررسی بیشتر این موضوع با حجتالاسلام والمسلمین محمد مبشریعارف، پژوهشگر اقتصاد اسلامی، عضو اول شورای دبیرخانه مجمع اساتید استان تهران و استاد فقهالاقتصاد گفتوگویی صورت گرفته است که بخش دوم و پایانی این مصاحبه در ادامه میآید:
برای مشاهده بخش نخست این مصاحبه اینجا کلیک کنید.
یکی از مهمترین راهکارها، استفاده از سیستم کنترل و نظارت آنلاین است. به تعبیر برخی از بزرگان نیازمند انضباط مالی هستیم و حال سؤال این است که این انضباط را در شرایط بغرنج و پیچیده امروز چگونه باید مدیریت کنیم؟ واقعاً در سیستم نظارت آنلاین اقتصادی، کسی نمیتواند دزدی کند. نه اینکه نخواهد دزدی کند بلکه اساساً چنین امکانی برای وی وجود نخواهد داشت. اگر در جایی دوربین مداربسته وجود دارد و من علم داشته باشم که این دوربین در حال ضبط تصویر من است بنابراین دیگر دست به دزدی نمیزنم. در سیستمهای آنلاین هم امکان دزدی وجود ندارد و به تعبیری داریم اشخاص را به زور به بهشت میبریم و نمیگذاریم وی دزدی و ظلم کند.
در سیستم نظارت آنلاین چنین اتفاقاتی میافتد و ما هم این را در بسیاری از امور اجرایی کردهایم بنابراین انضباط مالی، جلوی سوء استفاده را میگیرد. نیکسون در دوران ریاستجمهوری خود رابطه دلار و طلا را جدا کرد و چنین اتفاقی با سیستم نظارتی آنلاین رخ داد. نکته دیگر، «جعل نصاب» است. در منابع اسلامی به صورت مفصل در این مورد بحث شده است. کسی هم که کمترین سواد فقهی را داشته باشد با کوچکترین مراجعه به منابع فقهی میتواند درک کند که وقتی میخواهیم ببینیم شارع برای امور خود کاری کرده یا نه؟ باید ببینیم که منابع مالی آن چیست. وقتی نگاه میکنیم متوجه میشویم که شارع دارای جعل نصاب است.
یکی از مهمترین منابع مالی اسلام، زکات است. در قرآن کریم هم آمده است «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛ از اموال آنان صدقه اى بگير تا به وسيله آن پاك و پاكيزهشان سازى و برايشان دعا كن زيرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست» (التوبه/ ۱۰۳). «خُذ»، یک امر حکومتی است. منظور این است که ای پیامبر، این زکات را بگیر. امروز بیت کوین و رمزارزها هم میتوانند مال باشند. اسلام به گونهای صحبت میکند که پوند، ین و هر واحد پولی دیگر را بتواند در نظام مالی خودش مدیریت کند و این دین است که میتواند خاتم و جهانی باشد و دیگران از ما الگوپذیری کنند.
سیستم بشری در مکتب پوزیتیویسم و تجربهگرایی و در سیستمهای GSI این را عملیاتی کرده که کالاها را شناسهدار کند و هر مولودی که به دنیا میآید یک کارت شناسایی و کد ملی میگیرد و سیستم هم تا بینهایت کد ملی دارد و به محض به دنیا آمدن آن انسان، این سیستم فعلیت پیدا کرده و نظارت نیز فعال میشود.
نکته دیگری که در این مورد بسیار مهم است و در زمینه خمس، بارها آن را تجربه کردهایم، موضوع معدلگیری یا (Average) است. همه چیز که طبق تصمیم ما پیش نمیرود بلکه ممکن است جنگ شده یا کالایی کمیاب شود. این سیستم معدل درآمد هر انسانی را میگیرد و بعد بر اساس معدل میتواند اخذ نصاب خمس یا زکات را انجام دهد.
درآمد کارمندان معمولاً نوسانات غیرشدیدی دارد اما آنها که شغلشان آزاد است نوسانات شدید دارند و مثلاً ممکن است که یک تاجر به دلیل تحریمهای اقتصادی علیه ایران و نوسانات ناشی از آن دچار ورشکستگی شود. لذا با معدلگیری میتوانیم نصابهای متفاوتی را برای صنوف مختلف قرار دهیم. پس معدلگیری سالانه اتوماتیک از اعتبارات نصابدار و حفظ قدرت خرید آنلاین هر کد ملی به صورت لحظهای صورت خواهد گرفت و به صورت لحظهای هم متوجه خواهیم شد که قدرت خرید هر فردی براساس نصابی که برای وی تعیین شده، چگونه است.
این سیستم اساساً نیازی به سِروِر هم ندارد که نهادهای امنیتی نگران آن باشند و بگویند ممکن است دیگران متوجه آن شوند یا بدانند که ما در زمینه چه کالاهایی دارای نقطه ضعف هستیم. اگر در درون به اقتصاد مقاومتی و تولیدمحوری تکیه کنیم قطعاً این موارد که رهبر معظم انقلاب هم در بیانیه گام دوم انقلاب به آن اشاره کردهاند محقق شده و به تمدن اسلامی نیز خواهیم رسید.
معنا ندارد که ما اقتصاد خود را از انگلیس، آمریکا و فرانسه به صورت تقلیدی و به صورت یک پروپوزال یا طرح گرفته و همان را اجرا کنیم. این با عقلانیت مخالف است. دین ما دین خاتم محسوب میشود. بنابراین نمیتوانیم همه چیز خود را از دیگران بگیریم و بعد بگوییم که نگاه ما کامل است چراکه داشتن چنین دیدگاهی غیرفقهی و غیرعقلایی است.
ما در دین دارای یک رخصت و یک سنت هستیم. رخصت به معنای اجازه موردی و سنت به معنای فراگیر شدن و انجام همیشگی است. خطر اینجاست که اگر رخصت تبدیل به سنت شود تبدیل به بدعت نیز خواهد شد؛ در واقع، یک چیز موردی که قرار بود در یک دوران همانند دوران تحریم انجام شود و شارع هم اجازه آن را داده است اما ممکن است عدهای بگویند حالا که برخی نهادها و از جمله نهادهای نظامی و امنیتی چنین کاری را انجام دادهاند بنابراین ما هم میتوانیم چنین کاری را انجام دهیم. اما نباید از این نکته غفلت کنیم که در فقه باید ابتدا زیربنا را مستحکم کنیم.
بیتکوینهایی که الان به هر دلیلی خرید و فروش میشوند ضمانت اجرای خارجی ندارند بلکه از بس مقبول شدهاند بنابراین در حال جلو رفتن هستند. ممکن است در زمان معینی شوکی به آنها وارد شود و کسی هم نتواند جلوی آن را بگیرد. البته برخی از کارشناسان علمی معتقدند که چنین چیزی محال و ناشدنی است اما چنین چیزی را باید به صورت علمی ثابت کرد. اگر هم قرار است چنین چیزی از لحاظ علمی ثابت شود باید از زمان مصرف انرژی تا تبدیل آن به کالا، در صورت نقض عهد سیستمی، شما بتوانید کالای معادل آن را در داخل یا بر اساس توافق بینالمللی ضمانت کنید.
درست است که وفای به عهد من یا شما خوب است اما گاهی ممکن است که برق نباشد یا برق قطع شود آنگاه کالای معادل این انرژی در عالم خارج کجاست؟ اگر در مقابل آن میزان مصرف انرژی، کالایی به طرف ندادند چه باید کرد. اگر طرف گفت که بنده نیازمند آن نیستم که نباید جبری علیه وی وجود داشته باشد. همان گونه که عرض شد، مال به معنای چیزی است که مردم نسبت به آن میل پیدا کردهاند حال اگر این میل با نسخهای مشابه از بین رفت پس چه ضمانتی برای افرادی که صاحب آن انرژی هستند داریم؟ اینها مواردی هستند که باید از قبل مشخص شود.
میتوانیم به صورت کلیگویی هم این موضوع را مطرح کنیم اما باز تبدیل به اما و اگر خواهد شد بنابراین باید مشخص شود که این واحد بیتکوین یا رمز ارز دارای مالیت خارجی است چراکه این وجه مشترک همه پولهای مجازی است. ما پیشنهاد کردیم که این مالیت خارجی میتواند از انفال باشد و البته این به تصمیم دولتها یا ولی امر مسلمین مربوط است که مثلا یک درصد از «انفال» را به عنوان پشتوانه این رمزارزهای داخلی قرار دهد.
اما نکته مهمتر آن است که اگر این ارزها با محوریت دیگران خرید و فروش شود درست است که مرکز در همه جا است و در یک جای خاص نیست اما دیگران میتوانند آمارهای امنیتی ما را در اقتصاد به دست بیاورند و این خطرناک است لذا اینکه برخی بزرگان از لحاظ فقهی فرمودهاند که پولهای مجازی مساوی با اکل مال به باطل است و مشکلات فقهی را برای آن بیان میکنند به این دلیل است که این مشکلات امنیتی آن برطرف و شفاف نشده و راهبردهای آن بیان نشده است. لذا راهبرد ما جعل نصاب و تعریف شناسه در GSI و نظارت سیستمی همراه با پشتوانه فقهی است.
برخی از از مراجع چنین چیزی را حرام میدانند و بنده از بردن نام آنها معذور هستم و شاید نظر مشهور در شرایط کنونی هم همین باشد. دلیل آنها این است که ابتدا این ابزارها باید ضمانت اجرای خودشان را به فقه بدهند.
این موضوع فعلاً در مقطع نظریهپردازی است و در مقطع فتوا هنوز وارد نشدهاند که بخواهند به صورت رسمی و مستقیماً اعلام کنند که حلال است بلکه هنوز رخصت آن وجود دارد چراکه ممکن است نهادهایی به دلیل اضطرار به این موضوع ورود پیدا کرده باشند اما اینکه این حکم تبدیل به حکمی ملی و کوچه بازاری شود هنوز رخ نداده است.
دلیلش هم این است که امنیت اقتصادی ما مهمتر است از اینکه صرفاً در برههای از زمان بتوانیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم اما اگر این راهبردها پیاده شوند قطعاً مراجع محترم تقلید به این موضوع خوشبین میشوند و میدانند که این همان چیزی است که شارع فرموده است و متخصصین امر هم با دقت دیدگاههای خود را مطرح خواهند کرد.
قطعاً همین طور است. الحمدلله فقه ما نظامساز است. بدین معنی که در هر موردی دارای دیدگاه و نظر است. برای مثال مفهوم لباس را در نظر بگیرید. تنوع زیادی در لباس وجود دارد اما وقتی فقه میخواهد به عنوان مدیر شرعی یک لباس وارد شود میگوید ملاک در پوشش این است که برجستگیهای بدن مشخص نباشد و این لباس شهرت هم نباشد بلکه در شأن شما باشد. گاهی لباس صنف همانند نظامیان است اما گاهی اوقات مردم میدانند که شخصی لباس شهرت پوشیده است.
لذا شارع حتی در چنین مواردی هم وارد شده است اما دیگر اینکه آبی، قرمز یا سفید باشد را وارد نمیشود چراکه جزء شئونات کلی است بلکه میگوید خودتان بر اساس عرف بپوشید. نمیشود که شارع چیزی را حرام کند اما خودش راهبردی برای از بین بردن آن نداشته باشد این را در اصطلاح فقها «قبح عقاب بلابیان» مینامند یعنی قبیح است کسی را تنبیه کنید بدون اینکه قبلاً به وی گفته باشید فلان کار را انجام نده. چطور شارع میگوید ربا حرام است اما راه برون رفت از آن را بیان نکند؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟
در اقتصاد هم تحت عنوان «گفتمان حقیقت شرعیه»، ورود ما این گونه بوده است که وقتی شارع حرمت ربا و بسیاری دیگر از معاملات را مطرح میکند باید صفر تا صد قضایا را نیز برای مکلف بیان کند اما متأسفانه عدهای تا چنین سخنانی را میشنوند، میگویند آیا این چیزهایی که شما میگویید به ذهن امام صادق(ع) یا امیرالمؤمنین(ع) نرسید؟ اما چنین افرادی دقت نمیکنند که ائمه(ع) همگی یا با شمشیر یا به وسیله مسمومیت شهید شدند لذا زمان آنها زمان سلطان جائر بوده است اما دست آنها در گفتن روایات باز بوده است.
لذا نباید فقه پویا را فراموش کنیم بلکه تمام تراکنشهایی که در عالم رخ میدهد فقه موظف است راهبردهای کلی را در مورد آن بیان کند. چنین فقهی میتواند جهانی شود، چون بر اساس عقلانیت عمل میکند و انشاءالله این گونه خواهد شد.
بنده وضعیت آینده ارزهای دیجیتال را همانند آینده ویدئو پیشبینی میکنم. زمانی برخی افراد ویدئو را در داخل پارچه قایم میکردند و این در حالی است که فیلم ارتباطی با خود ویدئو ندارد، چراکه ویدئو، دستگاه یا بستری است که میتوانید به وسیله آن فیلم قرآنی یا فیلم مبتذل ببینید اما جلوی آن را میگرفتند. امروز هم این زد و خوردها در مورد ارزهای دیجیتال صورت میگیرد اما قطعاً در آینده نه چندان دور فراگیر خواهد شد چون مورد تأیید عقلای عالم است.
اما اگر ما میخواهیم عقب نیفتیم همین الان باید نظارتهای فقهی آن را انجام داده و اجازه دهیم فعالان اقتصادی ما این ارزها را بومیسازی کرده و انشاءالله آن را نشر دهیم. این شدنی است و کارشناسان ما اقرار دارند که چنین چیزی ممکن است اما در این زمینه نیازمند جسارت، جرئت و دانایی هستیم.
انتهای پیام/
منبع: ایکنا