به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، نشست علمی «مناط» با هدف ماهیت‌شناسی فقه نظام با حضور جج‌اسلام والمسلمین عبدالمجید مقامی، سیدحسین میرمعزی، سیدسجاد ایزدهی و ابوالقاسم مقیمی حاجی در دارالعلم امام حسن(ع) برگزار شد.

استاد مقامی به عنوان نخستین سخنران گفت: فقهای نام آور ما فتاوای نابی در مورد مسائل و مشکلات حکومت‌ها بیان کرده‌اند که می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد.

شیخ مفید: این فقیه عظیم الشأن در زمان خلافت عباسیان به خاطر حفظ مکتب تشیع فتاوای مختلفی را داده‌اند که در کتاب «المقنعة» آمده است. ایشان در این کتاب اولین بار بحث جایز بودن یا نبودن پذیرش ولایت حاکم جائر را وارد فقه می‌کند و می‌گوید گاهی بر فقیه واجب است تا مسئولیت را از طرف سلطان جور بپذیرد و این فقیه نه از طرف حاکم بلکه از طرف امام زمان(عج) مسئولیت گرفته است. چنین فقیهی باید چهار شرط داشته باشد.

شیخ شروط را در کتاب «اوائل المقالات» این‌گونه تشریح می‌کند؛ 1- فقیه باشد، 2- باعث حمایت از مردم و مانع ظلم بر مردم باشد. 3-خودش به گناه نیفتد و 4- توان مدیریت و شایسته سالاری را داشته باشد. اگر فردی شرایط را نداشت و مسئولیت را پذیرفت گناه کرده و منصوب از جانب امام زمان(عج) نیست.

محقق کرکی: صفویان بر پایه تشکیلات دراویش بر سر کار آمدند و پس از تشکیل حکومت به بحران کمبود قوانین برخورد کردند، از این‌رو به سوی علمای شیعه آمدند که محقق کرکی و 60 نفر دیگر از اعاظم شیعه را از لبنان دعوت کردند. در دعوت شاه طهماسب از محقق کرکی شرط می‌کند که من(شاه) از سمت شما به عنوان نائب حکومت می‌کنم و شما قوانین را برای حکومت می نویسید. محقق از این فرصت استفاده کرده و نمایندگانی را به همراه کارگزاران حکومتی می‌گذارد.

میرزای نایینی: ایشان 12 سال درس خود را تعطیل می‌کند تا کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» را بنویسد و دفاع بسیاری از مشروطه انجام می‌دهد. این کتاب در واقع گامی نو و مهم در اندیشه فقهی شیعی در باب تشکیل حکومت و نظام‌سازی است که افقی جدید به روی فقیهان بعد از خود می‌گشاید تا از زاویه حکومت و نظام به نو‌آوری‌های فقهی خود در باب حکومت بپردازند و مشکلات حکومت را در باب قوانین حل نمایند.

امام خمینی(ره) و حضرت آقا: در عصر کنونی بیانیه گام دوم که از سوی مقام معظم رهبری صادر شده به مراتب فراتر از «تنبیه الامه» محقق نائینی است. بخاطر این‌که محقق نائینی در رأس حکومت نبودند و تجربه حکومت‌داری نداشتند و آن کار مهم را نوشتند، ولی مقام معظم رهبری داری تجربه طولانی حکومت‌داری در عرصه‌های مختلف تقنینی، اجرایی و ولایی هستند و لذا بیانیه گام دوم بر اساس این تجارب ناب و بی بدیل با زیرساخت‌های اندیشه‌ای فقهی نوشته شده تا افقی نو به روی فقیهان و حوزه فقهی بگشاید تا آن‌ها هم با افق جهانی و با اندیشه‌های فقهی، زیرساخت‌های تمدن نوین اسلامی را در عرصه‌های مختلف زندگی چاره‌جویی کنند.

سخنران دوم استاد ایزدهی بود که در سخنانش تأکید کرد: بحث ما در زمان سلطه و اقتدار فقه است و اگر 100 سال قبل بود بحث درباره نظام وارگی فقه بی معنا بود. فقه همیشه در دو عرصه جامعه فعال بوده است؛ یکی پاسخگویی به مسائل مؤمنانه افراد و دیگری پاسخگویی به مسائل اجتماعی افراد. اما از بعد انقلاب صورت مسئله عوض شده است. در طول زمان، فقه شیعه بسیار توسعه پیدا کرده اما در زمینه حکومت داری این‌گونه نیست؛ چرا که حکومتی در اختیار فقها نبوده، اما اکنون قضیه متفاوت است و مسائل مختلفی به وجود آمده است.

وی ادامه داد: البته چند نکته باید در بحث ما مشخص باشد. اول این‌که نظام چیست؟ نظام مانند یک تسبیح است که دانه‌های فراوانی دارد ولی نیاز به یک نخ دارد تا این مجموعه را در کنار هم قرار دهد و دیگر این‌که اجزاء آن به صورت هدفمند و مرتب در کنار هم قرار گرفته‌اند. پس در تعریف نظام می‌توان گفت که نظام مجموعه‌ای از اعضاست که مبتنی بر انسجام درونی، عقلانیت و یک هدف بیرونی که کارآمدی است، در کنار هم قرار گرفته‌اند.

این استاد حوزه اضافه کرد: در واقع نظام یک موجود پویا عقلانی و هدفمند است. هر نظام از خرده نظام‌ها تشکیل شده که این خرده نظام‎ها با یک‌دیگر جمع شده و نظام را تشکیل می‌دهند. شاید بتوان فقه نظام را معادل فقه حکومتی فرض کرد. ولی از آنجا که نظام سیاسی، مشتمل بر نظام معرفتی و نظام عینی است، فقه نظام باید در عین این‌که تدبیر کننده اداره نظام سیاسی است، مشتمل بر نظام معرفتی نیز باشد که بر اساس رویکردی نظام‌وار به فقه جهت اداره نظام سیاسی شکل گرفته است. پس فقه نظام با فقه حکومتی متفاوت است. ادبیات فقه حکومتی 20 سال است که وارد فقه شده، ولی فقه نظام کاملاً تازه است و باید محدوده کارکرد و... آن مشخص شود.

استاد مقیمی حاجی به عنوان سومین سخنران خاطرنشان کرد: فقه حکومتی همان علم به افعال مکلفین اما ناظر به اجرا در ساحت‌های مختلف برای تحقق و اداره جامعه است. این فقه نوع نگاه و رویکرد را تغییر می‌دهد، لذا حضرت امام می‌فرماید که این فقه حتی عبادات شخصیه شما را تغییر می‌دهد. در گذشته ما فقه فردی- اجتماعی داشتیم، اما ناظر به کیفیت و لوازم اجرای آن نبود. امام(ره) معتقد بودند که زمان و مکان در فهم فقها مؤثر است و وقتی ناظر به اجرا به فقه نگاه کنیم نوع نظر علما متفاوت می‌شود.

وی ادامه داد: «حکومت؛ نظام‌وارگی فقه و مکتب‌وارگی اسلام» معانی است که صاحب‌نظران ارائه کرده‌اند و اختلافی در اطلاق آن‌ها به فقه نظام وجود ندارد. اما نزاع اصلی بین دو تعریف «فقه نظام به مثابه قواعد اداره جامعه» و «فقه نظام ناظر به تمدن‌سازی، اجرا و تاسیس سازمان‌ها و نهادها» در می‌گیرد. در اولی نگاه حاکم و محکوم که مکلف خرد و کلان را موضوع قرار می‌دهد، مبنا است و در معنای دومی باز تعریف شالوده‌های فقه بر اساس نظامات حاکمیتی مد نظر است. می‌توان با تشریح دقیق معطیات هر کدام از این رویکردها علت پدید آمدن اختلاف را بیان کرد و نهایتاً نظر مختار را با توسعه‌ای در معنای فقه حکومتی بیان نمود و نشان داد این رویکرد به چه نحوی می‌تواند عملاً موفق بوده و منجر به حل مسائل واقعی این حوزه شود.

سخنران پایانی این نشست علمی استاد میرمعزی بود که در سخنانی گفت: چالش اصلی ما این است که فقه نظام به معنای دقیق آن مشخص نیست. بر فرض این‌که فقه نظام را به معنای فقه اصغر آن در نظر بگیریم و فقه نظام را به معنای استنباط احکام فرعیه از ادله تفصیلیه تعریف کنیم، حال چه این احکام خمسه تکلیفیه باشد یا احکام وضعیه. این فقه به نظام اضافه شده است و متعلق فقه، نظام است. پس ما باید احکام (خمسه تکلیفیه و وضعیه) را نسبت به مفهوم نظام از ادله فقهیه استخراج کنیم.

وی اضافه کرد: ما برای این کار باید نظام را بشناسیم و استنباط من از نظام، نظام رفتارها و روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی است. هر نظام نیز باید دارای عناصر «اجزاء»، «اهداف» و «اجزاء روابط سازگاری در جهت اهداف» داشته باشد. به روایت دیگر نظام اجزاء به هم پیوسته در راستای هدف است. اگر هر کدام از این سه عنصر موجود نباشد دیگر به این مجموعه نظام نمی‌گوییم بلکه توده است.

این استاد حوزه عنوان کرد: اصطلاحی در نظام وجود دارد به نام مشارکت کنندگان در نظام. به این مشارکت کنندگان از دیدگاه خرد و کلان می‌توان نگاه کرد. از دیدگاه کلان مشارکت کنندگان در نظام را به مردم و دولت تقسیم می‌کنیم. روابط و رفتارها نیز این‌گونه است. حال اگر رفتارهای مشارکت کنندگان در راستای اهداف سامان مند شوند اینجا نظام داریم.

وی ادامه داد: وقتی ما درباره فقه اصغر صحبت می‌کنیم و می‌خواهیم که احکام رفتاری دولت و مردم را در یک جامعه استنباط کنیم. رفتارهای انسانی در عرصه‌های مختلف ابعاد مختلف اقتصادی سیاسی فرهنگی و... دارد. هر کسی به رفتار از دیدگاه خودش نگاه می‌کند. شکی نیست که رفتارهای انسانی ثبوتاً در ابعاد مختلفش با یک‌دیگر ارتباط دارند. یعنی نظام فرهنگی ما با نظام سیاسی ما با نظام اقتصادی ما با دیگر نظام‌های ما ارتباط تنگاتنگی در مرحله ثبوت دارد. پس ما نمی‌توانیم که نظام فرهنگی و نظام سیاسی بر پایه اسلام داشته باشیم اما نظام اقتصادی ما بر پایه دیگری باشد.

استاد میرمعزی تأکید کرد: این بحث ما کلا در فقه اصغر است و قطعا ما چنین فقهی به این معنا را داریم. به این معنا هم فقه نظام‌مند است هم فقه نظام داریم. اما آیا ما مکلف به ایجاد فقه نظام اجتماعی و سیاسی هستیم یا نیستیم؟ آیا می‌شود ما را مکلف بکند اما توانایی دسترسی به آن را نداشته باشیم؟ آیا اصول فقه ما در این باره کافی است یا نه؟

انتهای پیام/