به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم در سومین جلسه از درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

قاعده تفويض؛ بررسی دلالی روايات

مفاد قاعده تفویض این است که خداوند تمام کارهای مومنین را به خودشان واگذار کرده به جز این‌که حق ندارند در انجام این کارها که به آن‌ها واگذار شده است، خودشان را ذلیل کنند. به طور مثال: درخواست از دیگران اشکالی ندارد همانطور که پیامبر خدا(ص) نیز از کسانی که از مکه برمی‌گشتند آب زمزم به عنوان هدیه طلب می‌کردند، ولی این درخواست یک شرط دارد و آن این است که موجب ذلت مومن نشود یعنی گدایی نکند.

خداوند کارهای مؤمن را به خود او واگذار کرده است - نه امر دین را - و مؤمن آزاد است که در امور زندگی و آنچه مربوط به معاشش می‌باشد، هر کاری انجام دهد مثلا می‌تواند هر شغلی انتخاب کند و... ولی تنها باید یک خط قرمز را رعایت کند و آن این‌که موجب ذلتش نشود.

تطبيق بر مقام

مقدمه اول: این روایات دلالت دارند که امور مربوط به معاش و زندگی روزمره مؤمن به خود او واگذار شده و او در انتخاب شیوه زندگی تنها یک خط قرمز دارد.

مقدمه دوم: مؤمنین شغل‌های مختلفی ایجاد کرده‌اند و از آن درآمد کسب می‌کنند مثل قافله داری، مغازه داری، مضاربه و... .

مقدمه سوم: یکی از اموری که مومنین برای امرار معاش تأسیس کرده‌اند، سازمان بورس و شخصیت‌های حقوقی مشابه همچون بانک یا صندوق قرض الحسنه می‌باشد، که از این طریق و معامله با آن‌ها درآمد کسب می‌کند.

مقدمه چهارم: این روایات در مقام بیان بوده‌اند فلذا در ابتدا به صورت عام تمام امور مربوط به معاش را به مؤمن واگذار کرده و سپس قید آن را هم بیان کرده که منجر به ذلت نشود، فلذا روایت شامل تمام کارها می‌شود و می‌فهماند که مؤمن برای هر نیازی که دارد، راه حلش به خودش واگذارشده است.

نتیجه: با توجه به این‌که این روایات دلالت داشتند که تأسیس بورس با انواع بورس کالا، فرابورس و... در اختیار مؤمنین است و اشکالی ندارد که از راه‌های جدید درآمد کسب کنند، پس این راه هم چون مشتمل بر ذلت نیست، مشروع است. فلذا مشروعیت بورس و هر شخصیت حقوقی دیگر که مرتبط با زندگی روزمره باشد، توسط این قاعده‌ی مستفاد از روایات اثبات می‌شود.

نکته: ما در این دلیل دیگر کاری به سیره و بنای عقلاء نداریم و این دلیل لفظی است فلذا دلالت دارد که حتی قبل از شکل گیری سیره عقلاء، اگر مؤمنی برای اولین بار فکری برای امرار معاش به ذهنش رسید و ذلیلانه نبود، این دلیل مشروعیت آن شیوه را اثبات می‌کند.

اشکال اول

اگر شما بخواهید از یک طرف بگویید که ما دلیل عام داریم که امور معاش مؤمن به خود او واگذار شده و از طرفی دیگر با توجه به اوامر تحریمی‌ و وجوبی بسیاری که در مورد امور معاش انسان وارد شده و مشخص کرده‌اند که چه سخنان و رفتارهایی حرام است و چه کارهایی لازم و واجب است، بخواهید بگویید که این امور از تحت آن عام خارج شده‌اند و تخصیص خورده‌اند و به خود مؤمن واگذار نشده‌اند، لازمه‌ی این دو تخصیص اکثر است که قبیح می‌باشد.

جواب؛ برای این‌که تخصیص اکثر لازم نیاید می‌گوییم که این استثنائات همگی با یک عنوان عام از تحت عموم دلیل عام، خارج شده‌اند و دلیل ما تنها یک تخصیص خورده است.

اشکال بر اين جواب؛ اولاً، در ادله ما عنوان عامی‌ نداریم که با آن تمام محرمات را خارج کنیم بلکه عناوین متفاوتی وجود دارد و شارع مستقلاً تک تک محرامات را حرام کرده است و اگر شما مقصودتان عنوان عام انتزاعی است، جوابش این است که برای از بین بردن قبح تخصیص اکثر، ساختن عنوان عام انتزاعی فایده‌ای ندارد زیرا که اگر فایده داشت در تمام موارد که اشکال می‌شود تخصیص اکثر است، یک عنوان عام انتزاعی می‌ساختیم و از اشکال فرار می‌کردیم و دیگر موردی برای تخصیص اکثر باقی نمی‌ماند.

ثانیًا: حتی اگر فرض کنیم در جایی با عنوان عام، اکثریت افراد را از تحت عام خارج کنند و با عنوان عام، تخصیص بزنند، باز در آنجا تخصیص اکثر است و قبیح می‌باشد و این عنوان عام فایده ای ندارد زیرا که وقتی دلیل عام باشد چون دلیل ناظر به افراد است و تمام افراد را شامل شده است، حال وقتی دلیل تخصیص می‌خورد این اخراج، اخراج افراد است ولو با عنوان عام باشد ولی باز چون ناظر به افراد است، اخراج افراد محسوب می‌شود فلذا اگر اکثر افراد خارج شوند، تخصیص اکثر است و قبیح.

نتیجه: پس طبق این اشکال نتیجه این می‌شود که تخصیص اکثر لازم می‌آید فلذا معلوم می‌شود که مراد از این روایات، تفویض تمام امور مربوط به معاش به خود مؤمن، نیست.

اشکال دوم

این مطلب را هم می‌توانیم به عنوان اشکال دیگری بر دلالت این احادیث بر تفویض تمام امور مربوط به معاض به خود مؤمنین ذکر کنیم. یعنی این روایات در زمین‌های وارد شده‌اند که متشرعه می‌دانند شارع در این موارد هم امر تحریمی‌ دارد و هم امر وجوبی یعنی در ارتکاز متشرعه بوده است.

پس با توجه به این مرتکز متشرعه معنای این روایات این می‌شود که شما در حیطه شرع و طبق مقررات شرعی، آزاد هستید که هر کدام از گزینه‌های موجود را انتخاب کنید ولی معنای روایات این نیست که شما کلاً آزاد هستید و این آزادی حتی قید مشروع هم ندارد بلکه یعنی در محدوده ای که شرع دستور الزامی‌ نداده است شما آزاد هستید و همین مقدار به شما تفویض شده است.

البته یک عنوان ثانوی هم در این روایات بر این آزادی محدود قرار می‌دهد و آن این است که آن کار و گزینه‌ای که انتخاب می‌کنید ذلت‌آور نباشد یعنی علاوه بر این‌که طبق مقررات شرعی است، ذلت‌آور هم نیست. لذا دلیل سوم نمی‌تواند دلیل مشروعیت بورس قرار گیرد.

نتیجه: طبق این ارتکاز متشرعه، چه تخصیص اکثر لازم بیاید یا نیاید، این روایات نمی‌توانند دلالت بر آزادی مطلق کنند، بنا بر این شامل تأسیس بورس که نمی‌دانم حکم شرعی در حق آن چیست، نمی‌شود. یا این‌که حداقل می‌گوییم چون شک در مشروعیت بورس داریم، نمی‌دانیم بورس هم از مصادیق موضوع این روایات می‌باشد یا خیر فلذا برای ما شبهه مصداقیه پیش می‌آید پس نمی‌توان به این قاعده تمسک کرد.

دليل سوم: عدم تضييع حق هر فردی

متأسفانه با این‌که این قاعده بسیار مهم و راهگشاست ولی در کلمات فقهاء کمتر متعرض این قاعده شده‌اند، یکی از مشکلاتی که با این قاعده می‌توان حل کرد، بحث اسناد رسمی‌ کشور است که علماء می‌فرمایند این اسناد حجیت شرعی ندارد و باید بینه و... اقامه شود و قاضی نمی‌تواند طبق آن حکم کند مگر زمانی که موجب علم قاضی شود، حال اگر این قاعده را اثبات کنیم، می‌توانیم بگوییم که سندهای محضری رایج نیز حجت هستند.

مستندات روايی اين قاعده

روایات متعددی در ابواب مختلفی مثل دیه، شهادت و وصیت و در زمینه‌های مختلف داریم. البته برای این‌که حق احدی ضایع نشود، شارع مقدس احکامی‌ را می‌تواند جایز یا صحیح بداند یا لازم بداند. فلذا این روایات نافیه نیستند بلکه مشرّع است. مثلاً شهادتی که جایز نیست را جایز می‌کند یا دیه‌ای که بر گردن بیت المال نبوده است را به گردن بیت‌المال قرار می‌دهد.

مثال دیگر در زمان خود ما این است که اگر شارع این اسناد رسمی‌ را معتبر نداند، حقوق بسیاری از مردم ضایع می‌شود، زیرا هر کسی ادعا می‌کند این خانه مال من است. پس مالک قاعده این شد که: در جایی که اگر شارع چنین چیزی را مشروع نکند، حق ضایع می‌شود، فلذا شارع آن چیز را جایز می‌کند یا لازم می‌کند.

حال می‌گوییم در زمان ما در مورد شخصیت حقوقی اینچنین است، یعنی در زمان حاضر که شخصیت‎های حقوقی شکل گرفته‌اند و در زندگی روزمره به گونه‌ای رواج یافته است که اگر شارع آن را مشروع نداند بسیاری از حقوق مردم ضایع می‌شود. البته باید توجه داشت که این دلیل اجازه تأسیس نمی‌دهد ولی می‌گوید بعد از این‌که شخصیت حقوقی در کشور ایجاد شد و رواج پیدا کرد چون اگر در این شرایط این شخصیت‌ها معتبر نباشند، حق‌های بسیاری تضییع می‌شود، شارع این‌ها را مشروع می‌کند.

مردم در ابتدا به خاطر غفلت و یا هر دلیل دیگری با شخصیت‌های حقوقی وارد معامله شده‌اند و درگیر شده‌اند و اگر الان بخواهیم جلوی این معاملات را بگیریم و بگوییم شخصیت حقوقی مشروع نیست، بسیاری از مردم حقوقشان ضایع می‌شود. خود بورس نیزهمین گونه است که اگر مشروع نباشد، خیلی حقوق مردم ضایع می‌شود. پس این دلیل چون مشرِّع است و جنبه اثباتی دارد: چیزهایی که فی نفسه جایز نیست با این دلیل مشروع می‌شوند.

پس این قاعده یکی از راه‌های اثبات مشروعیت شخصیت‌های حقوقی می‌باشد ولی با این دلیل نمی‌توان مجوز برای توسعه شخصیت‌های حقوقی را اثبات کرد بلکه مسئولین می‌بایست که تلاش کنند در صورت امکان، جایگزین درست کنند. حال که این چیز در این زمان و در این شرایط، مشروع شد، سایر افراد نیز می‌توانند با آن وارد معامله بشوند، به عبارت دیگر: آن تضییع حق سبب ایجاد این شخصیت شد، حال که ایجاد شد، دیگر بعد از امضای شارع(به خاطر این عنوان ثانویه عدم تضییع حقوق دیگران) در حق همه معتبر می‌شود، پس اولاً شارع قائل به وجود شخصیت حقوقی و اعتباری شد و ثانیًا وقتی این شخصیت را موجود دانست فلذا دیگران هم می‌توانند با آن وارد معامله بشوند.

شبهه؛ این قاعده کلی نیست یعنی اینگونه نیست که هر جا در اثر مشروع نبودن چیزی، حقوق افراد ضایع می‌شد، شارع آن مورد را مشروع کند، بلکه موردی می‌باشند و تنها در مواردی مثل شهادت از روی شهادت و دیه که منصوص هستند، این قاعده جاری می‌شود.

جواب؛ این مثال‌ها مورد روایات هستند ولی ما به ذیل روایت تمسک می‌کنیم زیرا در ذیل روایات، قاعده را به صورت عام بیان کرده است.

نتیجه: این قاعده به نظر تمام می‌آید و اشکالی در این قاعده وجود ندارد، پس با این قاعده «بورس» مشروع می‌شود.

انتهای پیام/