به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد محمدتقی شهیدی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «پول و احکام آن» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

یکی از احکامی‌که در پول مطرح شد این بود که کاهش ارزش پول که از آن تعبیر می‌کنند به تورم، ‌این بحث بود که آیا موجب ضمان هست یا نیست؟ شخصی که از شما سی سال قبل ده هزار تومان قرض گرفته، الان همان ده هزار تومان را بیاید بدهد کافی است یا باید حساب کند تورم آن را؟ که برخی از بزرگان یا فتوی دادند یا احتیاط کردند که باید تورم آن را هم حساب کند. آقای سیستانی احتیاط می‌کنند اگر بیست برابر باشد تورم مصالحه کنند طرفین. آقای زنجانی مطلقا احتیاط می‌کنند. اما مشهور تورم آن را توجه نمی‌کنند و می‌گویند اصل پول را بدهد کافی است.

ما به نظرمان اگر اختلاف فاحش باشد، عرفا ظلم به طلبکار هست که بخواهند اصل پول را به او بدهند و مقدار تورم را در تورم فاحش حساب نکنند، ‌این ظلم به اوست و اطلاقات نهی از ظلم در قرآن و سنت از آن منع می‌کند.

حکم دوم بحث خمس تورم بود. مشهور می‌گویند: تورم عرفا فایده است. بالاخره شما نقد رایج مهم است برای تان، این زمین را با پول مخمس خریدی، قبلا یک میلیون، ‌الان شده پنجاه میلیون، بالاخره اگر آن یک میلیون را می‌گذاشتید کنار، ‌پنجاه میلیون نمی‌شد، ‌سود کردی. مشهور این را می‌گویند.

ولکن برخی از بزرگان از جمله آقای زنجانی و صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة، فرمودند: نخیر موضوع خمس فایده است، ‌عرف این را فایده نمی‌داند. بله، اگر اصل پول مخمس نبود، ‌خمس او هم واجب است، ‌حالا به نرخ روز باید خمس بدهید، ‌یک میلیون نرخ روزش پنجاه میلیون شده. اما اگر اصل پول مخمس بود، ارتفاع قیمت صوریه، قیمت شکلیه، اینکه فایده نیست. الان اگر حساب کنید مردم می‌گویند ما چه سودی کردیم؟ ما پول مان از ارزش نیفتاد. شک هم بکنیم در صدق فایده برائت از خمس جاری می‌کنیم.

آقای سیستانی که مشی شان احتیاط است اینجا هم فرمودند: اگر تورم دو برابر (اینجا دیگه دو برابر) ‌یعنی مثلا شما یک میلیون را تخمیس کردید و چیزی خریدید، ‌الان شده دو میلیون، ولی این دو میلیون تورم است نه اینکه جنس شما استثنائا گران شده باشد، نه، کاهش ارزش پول است، احتیاط واجب این است که خمس این تورم را بدهید. باز خوب است، ‌در این احتیاط واجب می‌شود رجوع کرد به آقای شبیری. اهل فرار از خمس می‌توانند خمس ندهند.

این هم حکم دوم که ما فرمایش آقای زنجانی را قبول داریم. عرض می‌کنیم لااقل من الشک فی صدق الفائدة. شک در صدق فایده هم بکنیم، شبهه مفهومیه صدق فایده است، ‌شبهه مصداقیه هم باشد فرق نمی‌کند، برائت جاری می‌کنیم از وجوب خمس این مال.

حکم سوم، ‌حکم زکات است. مشهور می‌گویند زکات در این اوراق نقدیه اعتباریه نیست. زکات در درهم و دینار است. یعنی طلای مسکوک به سکه معامله و یا نقره مسکوک به سکه معامله. طلای مسکوک به سکه معامله را می‌گویند دینار، ‌نقره مسکوک به سکه معامله را می‌گویند درهم. اما اوراق نقدیه خارج از موارد تعلق زکات است. اما این نظر همه نیست. امام قدس سره می‌فرمودند: پول زکات ندارد ولی اگر سکه نگه بدارد، این سکه‌ها مصداق دینار است، سکه طلای مسکوک است.

لذا اگر سکه نگه بداری به اندازه بیست دینار، بیست دینار می‌شود پانزده مثقال طلا، حساب کنید چند سکه می‌شود پانزده مثقال طلا، آن وقت نصف دینار از او زکات دارد اگر یک سال بماند. ولی اسکناس نه، ‌زکات ندارد. این نظری است که امام قدس سره داشتند در استفتائات جلد صفحه 341 هست که اگر یک سال طلای سکه‌دار نه طلای خام، ‌یعنی همین سکه‌ها، باقی بماند و به حد نصاب باشد یعنی به اندازه پانزده مثقال طلای رایج، ‌پانزده مثقال عرفی که بیست مثقال شرعی می‌شود‌، و به حد نصاب باشد، ‌علاوه بر خمس درآمد زکات هم واجب است به شرط آنکه بعد از اداء زکات واجب نصاب باقی باشد. این نظر امام هست.

راجع به اوراق نقدیه امام هم می‌فرمودند زکات ندارد و لکن بعضی می‌گویند نخیر، زکات دارد. از جمله آقای صدر احتیاط واجب می‌کرد، آقای زنجانی احتیاط واجب می‌کنند. پس سیر تاریخی بحث روشن بشود. امام فقط در سکه‌ها که می‌گویند این‌ها طلای منقوش است، زکات دارد. که البته ما اشکال داریم. چون اگر شما می‌گویید فقط دینار زکات دارد، ‌دینار طلایی بود که منقوش به نقشی بود که نقد رایج می‌کرد آن را. این سکه‌ها که نقد رایج نیستند.

بله اگر یک زمانی در بازار دیگه با سکه معامله بشود، آن وقت زکات باید داده بشود. ولی اگر نه، ‌مثل الان است، هر کی سکه دارد می‌برد مخفی می‌کند لابلای اثاث‌هایش، نقد رایج نیست چه جور بگوییم این مصداق دینار است؟ ما اشکال داریم. و لکن آقای صدر و آقای زنجانی از دلیل زکات در درهم و دینار فهمیدند که موضوع درهم و دینار به عنوان آن طلای منقوش نیست؛ ظاهرش نقد رایج است. آن زمان مصداق نقد رایج درهم و دینار بوده، الان مصداق نقد رایج این اسکناس‌ها است. فتوی نمی‌دهند ولی احتیاط می‌کنند.

منشأ این احتیاط را عرض کنم. دو منشأ مهم دارد. این را هم عرض کنم برای تکمیل نقل اقوال. آقای سیستانی به عنوان نقل رایج نگفتند احتیاط واجب زکات است، گفتند احوط وجوبا زکات مال التجارة است. اگر رأس المالت تجارت باشد احتیاط واجب این است که زکات بدهید.

وجه اینکه در این اموال نقدیه حالا یا احتیاط واجب می‌کنند زکات هست یا فتوی می‌دهند عمدتا دو چیز است: یکی اینکه بگوییم روایاتی که می‌گوید درهم و دینار ظاهرش یعنی نقد رایج. این مطلبی است که آقای صدر استظهار می‌کند از ادله. اختصاص به زکات هم ندارد. در بیع صرف همین را گفته، ‌اینکه می‌گوید درهم و دینار احکام بیع صرف را دارد ظهور عرفیش یعنی نقد رایج احکام بیع صرف را دارد. از جمله در اینجا هم می‌گوید اینکه گفتند زکات در درهم و دینار است، ‌این ظهور عرفیش یعنی نقد رایج.

صاحب کتاب «قراءات فقهیة معاصرة» مدافع این نظریه است. می‌گوید انصافا این بیان عرفی است که ما بگوییم درهم و دینار مثال نقد رایج است. لذا ایشان به مناسبت دیات که روایات می‌گوید دیه بر شش صنف است: صد شتر، ‌دویست گاو، ‌هزار گوسفند، ‌دویست حُلیّ یمانی، هزار دینار، ‌ده هزار درهم، شش تا شد. این درهم و دینار فرمودند مثال نقد رایج است.

یعنی پول صد شتر که آن زمان هر شتری ده دینار بود، صد تا شتر می‌شد هزار دینار، هر گوسفندی یک دینار بود که در آن قضیه عروه بارقی، ‌هنر عروه بارقی این بود که رفت گوسفند را فروخت به یک دینار، بعد رفت با یک دینار دو تا گوسفند خرید که پیامبر(ص) فرمود بارک الله لک فی صفقة یمینک ولی قیمت گوسفند یک دینار بود. یک دینار گوسفند، ‌یعنی هزار گوسفند می‌شود هزار دینار، ده هزار درهم.

ایشان نظر نهاییش این است که حالا باید قیمت‌گذاری کنیم صد تا شتر الان چقدر می‌ارزد. دویست تا گاو الان چقدر می‌ارزد. هزار تا گوسفند الان چقدر می‌ارزد. بعد می‌آییم می‌گوییم صد تا شتر ارزان‌تر است، ‌به مردم فشار نیاید که قیمت صد تا گوسفند را بدهند، قیمت صد تا شتر را حساب می‌کنند.

الان هم قانون شده این نظر ایشان. به نرخ روز خودشان می‌دانند، هر سال حساب می‌کنند می‌گویند صد تا شتر قیمتش این است. چرا؟ نکته اش این است که ایشان می‌گوید هزار دینار و ده هزار درهم ظهور داشته در نقد رایج که مالیت سایر اصناف بوده. بعد ایشان اصرار دارد که اصل در دیات هم صد تا ابل است. این یک بیان که درهم و دینار مصداق نقد رایج است.

بیان دوم این است که گفته می‌شود زکات در روایات تعبیر شده که بر ثمن اشیاء تعلق می‌گیرد. خب ثمن اشیاء که دیگه خیلی واضح‌تر است که ثمن اشیاء امروز اوراق نقدیه است. صحیحه حلبی مفادش این هست که خود اجناس زکات ندارند، انما الزکاة علی ثمنها. تعبیر این است که لیس علیها زکاة حتی یباع. بعد از بیع به ثمنش زکات تعلق می‌گیرد. دو تا روایت است: یکی صحیحه حلبی است.

یک مؤیدی هم تعلق زکات به اوراق نقدیه ذکر می‌شود و آن این است که مگر بناء نبود که خدا با زکات نیاز فقراء را تامین کند؟ اگر بناء باشد که فقط زکات در درهم باشد و دینار، ‌آن‌ها که دیگر نیست. می‌ماند گندم و جو و کشمش و خرما و گوسفند و شتر و گاو، چقدر الان بین مردم این اموال وجود دارد که اگر زکاتش را بگیریم، فقراء عالم تامین می‌شوند.

فقراء مسلمین. بناء است زکات را هم از مسلمین بگیرید، زکات از مسلمین، ‌حالا آن گوسفند‌دارها را برویم از آن‌ها زکات بگیریم. آن‌ها هم شرائط زکات این است که از بیابان تامین بشود نه اینکه آذوقه اش را بخرند. شما با این مقدار زکاتی که مطرح است واقعا می‌توانید تامین کنید فقراء را؟ درهم و دینار که نیست، کشمش مگه چقدر در عالم تولید می‌شود که زکاتش را بدهند خرج زندگی با تورم مردم دربیاید از آن.

لذا یا باید بگوییم زکات در درهم و دینار یعنی در مطلق اموال نقدیه، یا راه دیگر این است که برخی مثل مرحوم آقای صدر، آقای حائری در کتاب مبانی فتاوا فی الاموال العامة مطرح کردند و همین‌طور صاحب کتاب الزکاة، که اشاره می‌کنند ما بگوییم اصل زکات فریضه است، ‌خدا تشریع کرده اما تعیین موارد زکات به ید حاکم است.

حالا آقای صدر و آقای حائری اینجور استفاده می‌کنند می‌گویند این ظاهرش این است که امیرالمؤمنین به عنوان ولی المسلمین مصداق زکات را در آن زمان توسعه داد. حالا ولی المسلمین در زمان دیگر تشخیص می‌دهد که بیاید زکات را در مصادیق جدیدتری، ‌در اوراق نقدیه قرار بدهد، امر به ید اوست. باز نتیجه این می‌شود: می‌شود از اوراق نقدیه زکات گرفت.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که اوراق نقدیه با چند بیان ممکن است کسی بگوید زکات دارد، ‌باید این‌ها را بررسی کنیم: بیان اول این است که بگوییم درهم و دینار عرفا مثال نقد رایج است. این بیان اول. بیان دوم این است که بگوییم در روایات آمده که ثمن آن خضر، ثمن زکات دارد و ثمن قطعا صادق بر اوراق نقدیه است. بیان سوم که حالا به عنوان دلیل یا به عنوان مؤید این است که روایات زکات می‌گوید اگر نیاز فقراء برطرف نمی‌شد خداوند بیشتر از این مقداری که زکات را تعیین کرده تعیین می‌کرد.

پس باید جوری باشد که زکات نیاز فقراء را برطرف کند، ‌خب حالا که درهم و دینار نیست چی؟ ممکن است بگوییم یا می‌فهمیم خدا تشریع کرده زکات را در اموال و اوراق نقدیه یا لااقل ولی امر شرعی می‌تواند به عنوان ولایت زکات قرار بدهد بر این اوراق نقدیه.

ولی حالا اگر کسی بگوید این‌ها بیش از این ظهور ندارد که زکات باید فقر فقراء را برطرف کند و لو با این نحو که خدا برای ولی امر جعل ولایت بکند در تطبیق زکات بر مصادیق، باز این هم خوب است که نظر مرحوم آقای صدر است در این کتاب الاسلام یقود الحیاة که جزوه‌هایی است که بعد از انقلاب ایشان نوشت و منتشر کرد و همینطور آقای حائری. این بیان اخیر، بله اختصاص به اوراق نقدیه ندارد، جعل ولایت می‌کند برای حاکم به هر نحو که مصلحت بداند ولی مجموع ادله ای که ما اقامه می‌کنیم مربوط به اوراق نقدیه است.

انتهای پیام/