به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ بیست و سومین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات اقتصاد اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع)، مدیرمسئولی محمدهادی زاهدی‌وفا و سردبیری محمدمهدی عسکری منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «مقدمه‌ای در تبیین روش و فرآیند توسعه نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی(فرآیند عبور از مبانی نظری به الگوهای عملیاتی)»، «‌بررسی آزمایشگاهی ارتباط میان دینداری و چرخش انگیزه‌ها در فعالیت‌های گروهی؛ رهیافت نظریه بازی‌ها در چارچوب اقتصاد رفتاری»، «‌ارزیابی راهکارهای دستیابی به عدالت اقتصادی با رویکرد پویایی سیستمی»، «‌تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی»، «‌آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی»، «‌تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای»، «ارزیابی تأثیر عملکرد مطابق با قانون بانکداری بدون‌ربا در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر کارایی اقتصادی نظام بانکی؛ کاربرد برآوردگر AB N-step GMM در الگوی داده‌های ترکیبی پویا»، «‌مقایسه تطبیقی عقود مرابحه و سلف از طریق اثرگذاری بر مطلوبیت طرفین قرارداد (کاربردی از الگوریتم ژنتیک)»، « بررسی مشروعیت اجاره پول»، «‌بررسی فقهی قرارداد جعاله بانکی»، «‌تحلیل انطباق عملیات و صورت‌های مالی بانک‌ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون‌ربا»، «‌مسئولیت کیفری بازرس و حسابرس شرکت‌های بورسی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه امامیه»، «‌مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت».

توسعه نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی

در چکیده مقاله «مقدمه‌ای در تبیین روش و فرآیند توسعه نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی (فرآیند عبور از مبانی نظری به الگوهای عملیاتی)» می‌خوانیم: «اقتصاد اسلامی برای اجرایی شدن نیاز به بهره‌برداری از روش‌های نظریه‌پردازی در عرصه نظام‌سازی اقتصادی دارد. این مقاله برای همین‌منظور نگاشته شده و در آن فرآیند توسعه نظریه‌پردازی در چارچوب اقتصاد اسلامی مورد‌بحث و بررسی واقع می‌شود.

در این مقاله روش ویژه‌ای برای بسط و توسعه نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی پیشنهاد شده که ترکیبی است از روش‌های فقهی کلان‌نگر و روش‌های متعارف تحلیل موضوعات اقتصادی، همچنین براساس همین روش ترکیبی فرآیند عبور از مبانی به الگوهای عملیاتی قابل اجرا معرفی شده و مراحل مشخصی پیشنهاد گردیده است.

نظام‌سازی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران که در سال‌های اخیر با عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» مطرح شده، خود زمینه مناسبی برای بررسی و آزمون این مسأله است. از این‌رو، روش‌ها و فرآیندهای به‌کار گرفته شده در این مقاله می‌تواند برای اجرایی کردن اهداف این نظام مورداستفاده واقع شود. طرح نظام جمهوری اسلامی ایران خود مبتنی‌بر این اندیشه است که اصول و موازین ثابت اسلام در همه عرصه‌ها قابلیت تطبیق و تعمیم دارد. البته شکی نیست که برحسب مقتضیات زمان و مکان امکان تغییر در راهبردها و شیوه‌های اجرایی و نحوه عمل وجود دارد.»

بررسی مشروعیت اجاره پول

در چکیده مقاله «بررسی مشروعیت اجاره پول» آمده است: ربای قرضی و معاملی از جمله معاملات حرام به‌شمار می‌روند و اجاره نفس و شیء از جمله معاملات حلال. آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیرمجموعه اجاره اشیاء؟

پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهیت پول و کارکرد آن و نیز با در نظر گرفتن ارکان و احکام ربا و قرض و اجاره، مدعی است اجاره پول همانند اجاره یک خانه یا ماشین امکان دارد و مشروع می‌باشد و با توجه به تفاوت احکام اجاره و ریسک‌پذیری موجر نسبت به عین یا مال‌الاجاره (و عدم ریسک‌پذیری قرض‌دهنده نسبت به قرض در مبحث قرض و ربا) آنچه به‌عنوان اجرت از مستأجر به موجر پرداخت می‌شود «ربح مایضمن» به‌شمار می‌رود و این نوع ربح در عقود دیگر مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و... نیز وجود دارد. آنچه در قرض ربوی به‌عنوان زیاده پرداخت می‌شود «ربح مالایضمن» به‌شمار رفته و قرض‌دهنده علاوه‌بر اینکه هیچ‌نوع ریسک و خطری را نسبت به سرمایه نمی‌پذیرد، اضافه دریافت می‌کند. دلیل روشنی برای حرام دانستن اجاره پول وجود ندارد و عدم‌طرح مسأله در کتب فقهی قدیم به‌معنای حکم یا فتوای مخالف فقیهان نسبت به این مسأله نیست. از آنجا که اصل یا عین هرچیز به حسب خودش تعریف می‌شود و معنا پیدا می‌کند «شرط بقاء عین با انتفاع از آن‌» در اجاره پول رعایت می‌شود و احتمال اینکه اجاره پول حیله‌ای برای قرض و ربا باشد، با وجود تفاوت ماهوی این دو، منتفی می‌گردد و چه‌بسا بتوان اینکار را مصداق «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» دانست.

‌مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی

در طلیعه مقاله «‌مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت» آمده است: «الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت به‌عنوان چشم‌اندازی جدید برای مطالعه و حل معضلات کشور و به‌ویژه مسائل اقتصادی، زمینه نظریه‌پردازی و نوآوری در شناخت چالش‌ها و ارائه راه‌حل‌های بدیع برای اقتصاد کشور فراهم کند. این الگو از یک‌سو منتسب به مبانی دینی و ارزشی جامعه ماست و از سوی دیگر، نظر به واقعیت‌ها و عینیت‌های جامعه ایران دارد و محقق در این چارچوب باید مسیر مبنا تا مدل را طی کند تا هم در انتزاعات مبانی گرفتار نشود و هم از تشتت و بی‌مبنایی در حل مسأله در امان بماند.

در این مقاله با ارائه الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت براساس نظریه مبنای عدالت ولایی، تلاش شده است به‌طور خاص به مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ایران پرداخته شود. براساس این تلقی مختار از الگو، نظام تصمیم‌گیری یکی از چهار نظام اصلی در ایجاد توازن حقوقی در اقتصاد کشور است. سپس با تطبیق این الگو با واقعیت‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، تلاش شده است نمایی کلی از وضعیت فعلی نظام تصمیم‌گیری در تناسب با الگو ترسیم شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گرچه تلاش‌هایی برای تطبیق نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور با مقوله عدالت صورت گرفته است، همچنان عدالت به‌مثابه روش نتوانسته است در این نظام رسوخ پیدا کند. همچنین اگرچه در اسناد بالادستی نظام به ارزش و جایگاه عدالت تأکید بسیاری شده است، اما فقدان ارتباط مبنایی بین نظام‌های حقوقی و تصمیم‌گیری مانع از تحقق عدالت در ساختارها و خروجی‌های اقتصادی کشور شده است.»

علاقه‌مندان برای دریافت اصل مقالات می‌توانند به سایت مجله به نشانی http://ies.journals.isu.ac.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/

منبع: ایکنا