به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر به بررسی سیره متشرعه پرداخت که در ادامه چکیده متن آن را ملاحظه می‌‌کنید؛

دو مناقشه در قاعده لو کان لبان فرمودند که وجود دارد. مناقشه اول مناقشه‌ای بود که می‌گفت اصلاً این قاعده بالمره حجت نیست، به طور کلی حجت نیست که از این مناقشه جواب داده شد که این جور نیست که بالجمله اصلاً حجت نباشد، نه جاهایی که ملازمه وجود دارد بین بودن و اشتهار، آن جاها این قاعده درست است.

اشکال دوم این است که بر فرض ما بپذیریم اصل این قاعده درست است اما عمومیت ندارد و مواردی که حکم ترخیصی بخواهیم به واسطه این قاعده نفی کنیم در این موارد آن قاعده جاری نمی‌شود. در احکام الزامیه چرا، ولی در احکام ترخیصیه مثل استحباب، کراهت، مثل اباحه و امثال ذلک ما نمی‌توانیم آن‌ها را نفی کنیم به قاعده لو کان لبان.

مثلاً مثال می‌زنند فرض کنید که تغسیل کسانی که در اخبار اطلاق شهید بر آن‌ها شده، تکفین و تغسیل آن‌ها که در اخبار اطلاق شهید بر آن‌ها شده مثل «من قُتل دون ماله فهو شهید» خب الان آیا متشرعه، کسی که دون مالش کشته می‌شود یا دفاعاً عن اهله کشته می‌شود آیا مثل شهید در معرکه او را بلاغسلٍ و لا کفنٍ دفن می‌کنند یا نه، این را تغسیل می‌کنند و تکفین می‌کنند، ثم او را دفن می‌کنند؟ حالا کسی بیاید این جا بخواهد این جوری بگوید؛ بگوید اگر این کار واجب نبود و مستحب بود این لبان و ظهر، و چون لم‌یبن و لم یظهر معلوم می‌شود مستحب نیست، معلوم می‌شود مباح نیست بلکه واجب است همان جور که سیره هم بر این قرار گرفته مثلاً.

این جا نمی‌توانیم این استفاده را بکنیم، چرا؟ برای این که لعل شارع دیده خب حالا ممکن است مباح باشد، حالا مردم این طرفش را دارند انجام می‌دهند، چه لزومی دارد که بیاید اظهار کند بفرماید. یا مستحب نیست،‌ خب حالا مستحب نباشد، حالا مردم دارند این کار را انجام می‌دهند، چه ضرری دارد، چه مشکلی ایجاد می‌کند مردم انجام بدهند.

خب در این مواردی که درست است،‌ این جور نیست که اگر می‌بود یعنی اگر مثلاً مستحب بود باید انتشار پیدا می‌کرد که مستحب بودنش انتشار پیدا می‌کرد، چرا؟ برای این که اگر مستحب بود.... خوب دقت کنید، اگر مستحب بود لبان و ظهر. خب مستحب بود که شارع از مستحب چه می‌خواهد؟ می‌خواهد انجام بشود دیگر، بهتر است انجام بشود. خب حالا مردم دارند به عنوان وجوب انجام می‌دهند.

پس طوری نیست که بیاید حتماً اظهار بکند که این مستحب است. پس این جا ممکن است در واقع مستحب باشد و امر مبتلی‌به همگانی هم هست اما ظاهر نمی‌شود، چون در چیزهایی که شارع می‌بیند اگر ثابت هم هست نیاید بیان بکند، نیاید بفرماید، این‌ها این جوری نیست که مصلحتی از مردم فوت بشود، یا مردم واقع در مفسده‌ای بشوند. خب این جاها نمی‌فرماید. این اشکالی است که ببینیم آیا از این جوابی می‌توانیم بدهیم یا نه.

الامر الخامس

شروط جریان القاعدة قد تحصل مما مر أنّ لجریان القاعدة شرطین و هما الاول عموم الابتلاء» بالنسبه به آن موردی که تجری القاعده در آن مورد. چون اگر ابتلاء همگانی یعنی ابتلاء... اصلاً مردم ابتلا نداشته باشند خب چه ملازمه‌ای بین وجود و اشتهار است. اگر فقهاء مورد ابتلاءشان نباشد چه ملازمه‌ای بین وجود و اشتهار هست. و هکذا.

الثانی عدم وجودٍ منشأٍ عقلاییٍ لإختفاء الحکم» منشأ عقلایی لإختفاء حکم هم نباشد و الا ممکن است علیرغم این که ابتلاء همگانی است اما مناشئ‌ای وجود دارد برای این که حکم مخفی نشود؛ فإذا تم هذان الشرطان صح التمسک بالقاعدة» خب اگر این دو تا شرط تمام شد در یک موردی تمسک درست خواهد بود. «و احراز هذاین الشرطین فی المسألهه موکولٌ الی نظر الفقیه» خب در جابجای فقه آن موکول به نظر اوست که بررسی کند ببیند آیا شرط وجود دارد یا وجود ندارد.

و لا یکفی لإحراز الشرط الثانی التمسک باصالة عدم وجود ذلک المنشأ المحتمل» خب حالا این جا یک سؤال است و آن این است که آیا اگر ابتلاء را... ابتلاء اصلی ندارد که ما با اصل بخواهیم ابتلاء را... چون اصل عدم ابتلاء است نه وجود ابتلاء. الا در یک موارد خاصی که حالا بعداً عرض می‌کنم. اما این که آیا موانع گفته شده وجود داشته یا نداشته این موانع امر مستحدث است دیگر،‌ امر پدیده است، مسبوق به عدم است. آیا ما می‌توانیم با اصل عدم آن مناشئ احراز کنیم شرط دوم را؟ مثلاً ما در باب ظواهر می‌گوییم چی؟

می‌گوییم این اطلاق نمی‌دانیم آیا در ازمنه صدور قرینه‌ای بوده یا نه؟ در کنار این کلام یا در آن فضا؟ خب دأب عقلاء چیست؟ می‌گویند اصل عدم قرینه است، ان شاء الله نبوده. آیا این جا می‌توانیم بگوییم اگر یک چیزی مبتلی‌به عمومی هست نمی‌دانیم آن مناشئ اخفاء وجود داشته یا نداشته. بگوییم ان شاء‌الله نبوده با اصل عدم. استصحاب عدم وجود آن مناشئ را بکنیم، می‌توانیم؟ می‌فرماید نمی‌توانیم بکنیم.

چرا؟ چون این اصل اصل مثبت است، چون یک اثر شرعی که این جا بر مستصحب بار نمی‌شود که، این اگر این دو شرط وجود داشته باشد یک اثر تکوینی نفسانی در نفس ما ایجاد می‌شود که ما یقین می‌کنیم که نبوده یا اطمینان پیدا می‌کنیم که نبوده، این اطمینان ما، این یقین ما که اثر شرعی نیست، این اثر تکوینی است. چون ما می‌گوییم آقا این مسأله اگر مبتلی‌به همگان بوده و اگر با این که مبتلی‌به همگان بوده اگر حرام بود لبان و اشتهر و چون لم‌یبن و لم‌یشتهر معلوم می‌شود حرام نیست. مثلاً نمی‌دانیم فرض کنید آیا حرام است انسان در مسجد تکیه بدهد، آیا حرام است در مسجد چهارزانو بنشیند؟ آیا حرام است در مسجد بدون ذکر بنشیند؟

همه این‌ها شبهات حکمیه است دیگر، آیا این‌ها حرام است یا حرام نیست؟ تمام این جاها فقهاء می‌گویند چی؟ می‌گویند آقا حرام نیست نه به خاطر این که برائت جاری می‌کنند؛‌ برای این که لو بان لظهر، اگر تکیه دادن توی مسجد حرام بود لبان و ظهر این مردم از زمان پیغمبر مسجد می‌آمدند، خیلی‌ها کمرشان درد می‌کند یک جا تکیه می‌دهند یا برای رفاه، حالا درد هم نداشته باشند. می‌خواهد تکیه بدهد. اگر این حرام بود لبان و ظهر توی این دویست و پنجاه سال که با ائمه می‌زیسته‌اند پس حتماً...

ما بقین پیدا می‌کنیم، اطمینان پیدا می‌کنیم این جا چون این مبتلی‌به همگانی است و اگر حرمت داشته متدینین، متورعین، فلان، اجتناب می‌کردند از این، این لبان و ظهر، هم در روایات، هم در کتب فقهیه، هم در مشی مسلمین و مؤمنین این‌ها ظاهر می‌شد. پس اثر ابتلاء و عدم وجود آن مناشئ چیست؟ یک امر شرعی نیست، یک حکم شرعی نیست، یک امر تکوینی واقعی است که برای ما یقین حاصل می‌شود، برای ما اطمینان حاصل می‌شود. چون این چنینی است پس با استصحاب نمی‌توانیم، چون استصحاب که تعبد است، بر آن نمی‌توانیم آثار تکوینی را بار کنیم، این همان اصل مثبتی است که در اصول می‌گوییم اصول مثبتات خودش را اثبات نمی‌کند، بنابراین با اصل این جاها نمی‌شود.

انتهای پیام/