کتاب "مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق؛ جستاری در نظریه‌های جامعه‌شناسی حقوق و بنیادهای حقوق ایران" نوشته دکتر عبدالرضا علیزاده از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سازمان سمت و مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی در 414 صفحه منتشر شد.

 به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه، نیاز گسترده دانشگاهها به منابع متون درسی با نگرش اسلامی در رشته های علوم انسانی و محدود بودن امکانات مراکز علمی و پژوهشی که خود را موظف به پاسخگویی به این نیازها می دانند ایجاب می کند امکانات موجود با همکاری دانشگاهها و مراکز پژوهشی در مسیر اهداف مشترک به خدمت گرفته شود و افزون بر ارتقای کیفی و کمی منابع درسی از دوباره کاری جلوگیری به عمل آید.

از همین رو، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه این اثر را به عنوان بیست و سومین کار مشترک خود به جامعه علمی ارائه کرده اند.

نویسنده کتاب «مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق» در پیشگفتار این اثر آورده است: نمی توان گفت که مطالعه علمی- اجتماعی درباره حقوق از چه زمانی آغاز شده ولی آشکار است که اندیشه‌هایی از زمان باستان تا کنون به پیدایش و گسترش این تفکر کمک کرده است مانند اندیشه‌های افلاطون در کتاب جمهوری، اندیشه‌هایی از قرن سیزدهم میلادی در آثار قدیس توماس آکویناس و به ویژه اندیشه‌هایی از قرن هجدهم میلادی در دیدگاههای منتسکیو، ولتر و روسو. با وجود این، فقط از نیمه دوم قرن نوزدهم است که محققان به بررسی سامانمند نقش حقوق در متن اجتماعی پرداختند.

وی همچنین با اشاره به این که رابطه پیجیده حقوق و جامعه موضوع مهم و خطیری را برای مطالعات اجتماعی - حقوقی به وجود می آورد مطالبی که در بخشهای این کتاب مورد توجه قرار گرفته را به طور اجمالی مورد اشاره قرار داده است.

این کتاب شامل دو بخش رویکردهای اجتماعی و جامعه شناسی به حقوق وهمچنین رویکرد اجتماعی به حقوق و تفکرحقوقی ایران است و در کل دربرگیرنده هفت گفتار است.

گفتار اول با عنوان حقوق و جامعه شناسی، جامعه شناسی، حقوق و نظام حقوقی، جامعه شناسی حقوق را دربرگرفته است.

گفتار دوم نظریه های ماندگار در حقوق شناسی اجتماعی و جامعه شناسی است که دیدگاه مارکسی، وبری و دورکیمی به حقوق و جامعه را مورد توجه قرار داده است.

گفتار سوم نظریه‌های نوین در جامعه شناسی به حقوق نظریه کارکردگرایی ساختی، نظریه تضاد و مطالعات حقوقی انتقادی پرداخته است.

گفتار چهارم رویکرد احتماعی به حقوق است که دربرگیرنده مضمونهای نظری موجود در نظریه های اجتماعی-حقوقی، جهت گیریهای نظری عمده در نظریه های اجتماعی-حقوقی را دربرگرفته است.

گفتار پنجم با عنوان رویکرد اجتماعی به حقوق و تفکر حقوقی ایران مسئله در قلمرو اسلامی را بررسی کرده، فقه اسلامی و فقه‌شناسی، گرایشهای موجود در حقوق نوین ایران و واقعگرایی اجتماعی-حقوقی در حقوق ایران مورد اشاره قرار داده است.

گفتار ششم با عنوان رویارویی رویکرد سنتی و رویکرد اجتماعی به مبانی حقوق کار، تاریخچه حقوق کار، تحلیل علمی و همه جانبه روابط کار، بررسی هنجارین حقوق و روابط کار می پردازد.

گفتار هفتم دستاوردهای فرجامین این پژوهش را مورد تبیین قرار داده است.

انتهای پیام/