به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌‌‌‌شود؛

بحث گذشته

نتیجه بحث مشروعیت اصل قرارداد اختیار معامله: فی الجمله در بعضی شرایط و فروض اصل قرارداد اختیار معامله، صحیح می‌‌باشد، مثل این‌که موضوع قرارداد اختیار معامله کالایی غیر سهام است و بنای بر تسویه فیزیکی دارند.

بحث «تسويه نهايی»

در روز آخر قرارداد، دو نفری که می‌خواهند با همدیگر تسویه کنند(چه متعاقدین اولیه باشند یا این‌که جایگزین شده باشند،) دو فرض دارد:

1 - از اول بنا بر تسویه نقدی داشته‌اند: از اول قرارداد باطل بوده است فلذا چیزی از یکدیگر طلبکار نیستند و پولی که از همدیگر می‌گیرند، وجه شرعی ندارد.

2 - از اول بنا بر تسویه فیزیکی بوده است ولی در روز آخر تصمیم گرفته‌اند که تسویه نقدی کنند: چون از اول قصد تسویه فیزیکی داشته‌اند پس عقد و قرارداد منعقد شده است ولی حال که تصمیم بر تسویه نقدی گرفته‌اند، باید ملاحظه شود که به چه صورتی می‌خواهند تسویه نقدی کنند، و از این جهت چهار روش برای تسویه نقدی وجود دارد:(که باید بررسی شود کوه هر روشی مشروع می‌باشد یا خیر؟)

روش اول: ما به التفاوت قیمت توافقی کالای مورد معامله در روز قرارداد با قیمت آن کالا در زمان تسویه، محاسبه می‌شود و به طرف مقابل پرداخت می‌شود. این روش باطل و غیر مشروع می‌باشد، زیرا که طرف مقابل صرفاً «حق خرید» دارد و پولی از طرف مقابل طلبکار نیست.

فلذا صاحب حق، استحقاق دریافت این پول را ندارد فلذا گرفتن این پول اکل ما به باطل است زیرا صاحب حق، صرفاً می‌تواند حق خود را اعمال کند یا نکند ولی صاحب حق نمی‌تواند بگوید باید این مقدار به من بدهی و طرف مقابل هم لازم نیست، آن مقدار را به او بدهد فلذا وجه شرعی وجود ندارد که بخواهد ما به التفاوت قیمت‌ها را بگیرد.

روش دوم: صاحب حق، خود حق خرید را به طرف مقابل بفروشد مثلاً در زمان انعقاد قرارداد حق خرید را 5 هزار تومان خریده است ولی الان که مابه التفاوت قیمت کالا زیاد شده است، حق خرید را به خود طرف مقابل به 10هزار تومان می‌فروشد، شبیه جایی که بدهکار الان توان پرداخت بدهی را ندارد فلذا طلبکار، دین را به قیمت بالاتری به خود بدهکار می‌فروشد.

مشکلی اساسی در این روش که بخواهد به عنوان تسویه نهایی قرار بگیرد، این است معنای حق خرید این است که شخص حق دارد کالا را از طرف مقابل خریداری نماید، فلذا وقتی که شخص این حق خرید را به خود طرف مقابل می‌فروشد به این معنا است که طرف مقابل حق دارد که از خودش خریدار نماید؟! که این معنا واضح البطلان است، زیرا که مشتری و بایع نمی‌توانند که یک نفر باشند.

روش سوم: صاحب حق، حق خرید را به طرف مقابل واگذار می‌کند ولی با او بیع انجام نمی‌دهد که مشکل قبلی لازم بیاید بلکه با او مصالحه می‌کند، مثل این‌که صاحب حق شفعه، حق شفعه را با مشتری مصالحه می‌کند و نتیجه مصالحه‌اش با مشتری، سقوط حق شفعه می‌شود؛ فلذا در مانحن فیه نیز به این صورت تسویه نقدی رخ می‌دهد که صاحب حق به هر صورت که میل دارد مابه التفاوت و ارزش حقّی که دارد را حساب می‌کند ولی عقدی که به صورت جدی انشا می‌شود، مصالحه حق با مقدار مشخص پول است و نتیجه مصالحه، سقوط حق از جانب صاحب حق است، که در این روش اشکالی وجود ندارد.

روش چهارم: صاحب حق خرید - مثلاً - کالا را از طرف مقابل به قیمت توافق شده در قرارداد خریداری می‌کند فلذا مالک کالا می‌شود حقیقتاً بیع و تسویه فیزیکی رخ داده است ولی بعد از بیع، کالا را به قیمت بالاتر به خود فروشنده، می‌فروشد و در نتیجه مابه التفاوت قیمت‌ها را از فروشنده می‌گیرد، که در این روش با این‌که تسویه فیزیکی است ولی کالایی رد و بدل نمی‌شود، البته برای این‌که این حیله، مشروعیت داشته باشد، بایستی دو طرف قصد جدی بر بیع داشته باشند تا صرفاً معاملاتشان صوری نباشد و در غیر این صورت این معامله نیز باطل می‌باشد.

بحث «معاملات وسطی در بازار ثانويه»

منظور این است که شخصی در بازار اولیه، قرارداد اختیار معامله‌ای منعقد کرده است و حق خرید را خریداری نموده است، الان تصمیم دارد که در بازار ثانویه، این حق خود را به شخص ثالث بفروشد، حکم این بیع چیست؟

آنچه که در متن مصوبه آمده است عبارت است از: هر یک از خریدار و فروشنده می‌توانند در مقابل مبلغی معین، اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آن‌ها خواهد بود... .

در این متن دو صورت بیان شده است:

1 - صاحب حق(چه حق خرید و چه حق فروش،) حق خود را در مقابل مبلغ معینی به شخص ثالث واگذار کند و همینطور شخص ثالث حق را در مقابل مبلغی به شخص رابع واگذار کند.

2 - کسی که در قرارداد اختیار معامله، فروشنده‌ی حق است و تعهد به خرید یا فروش داده است، این شخص تعهد خود را در مقابل مبلغی معین به شخص دیگری واگذار کند.

اشکال اول: این صورت معقول نیست زیرا هیچ شخص عاقلی حاضر نمی‌شود که تعهدِ «کسی که متعهد است چیزی را به دیگری بفروشد و ضرر کند» را خریداری کند و خود به جای متضرر شود، زیرا که صاحب تعهد، من علیه الحق است فلذا پولی که از شخص ثالث می‌گیرد ما به ازا ندارد پس اکل ما به باطل می‌باشد.

اشکال دوم: معنای تعهد این است که این شخص متعهد شده است که بخرد یعنی همین شخص بایستی بخرد، فلذا باید بررسی شود که اصلاً تعهد قابل خرید و فروش می‌باشد یا خیر؟

نتیجه بررسی صورت دوم: با توجه به این دو اشکال، نقل و انتقال تعهد در قرارداد اختیار معامله، وجه شرعی ندارد.

البته باید توجه داشت که خود قرارداد اختیار معامله اقسامی‌ دارد که مباحث ما ناظر به اصل این قرارداد بود ولی در ضمن این مباحث، حکم اقسام آن نیز مشخص شده است و همه اقسام قرارداد اختیار معامله، در این احکام مشترک هستند.

انتهای پیام/