به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 46 الی 50 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌‌گردد؛

اعتبار حق تألیف از باب رعایت قوانین

با توجه به این‌که در متن قانون کشورهای مختلف، حق تالیف مطرح شده و به عنوان حق رسمی معتبر دانسته شده است، فقیه می‌‌تواند مسلمین را امر کند به رعایت قوانین و عدم مخالفت با آن‌ها همانطور که نسبت به سایر قوانین که برای حفظ نظم و پیشرفت جامعه وضع شده‌اند(مثل قوانین راهنمایی و رانندگی) حکم به لزوم رعایت آن‌ها می‌‌کند و مخالفت با آن‌ها را فتویً أو احتیاطا جائز نمی‌‌داند.

حق تالیف هم از همین قبیل است، لذا فتاوای فقها به لزوم رعایت قوانین بلاد، شامل حق تالیف هم می‌‌شود. در استفتائات هم برخی فقهاء جواب داده‌اند اگر از نظر قانونی رعایت حق تالیف لازم باشد، نشر آن تالیف بدون اذن مولف جائز نیست.

این مطلب از باب فتوی است و ربطی به ولایت فقیه ندارد و متوقف بر بحث ولایت فقیه نیست. برخی فتوا می‌دهند قوانینی که برای نظم مجتمع وضع می‌‌شود مطلقا لازم الرعایه است. برخی هم می‌‌فرمایند فقط در مواردی که موجب اخلال به نظم جامعه می‌‌شود مثل رد شدن از چراغ قرمز(که حق تالیف هم از همین قبیل است) لازم الرعایه است، برخلاف جایی که موجب اخلال نظم نشود مثل بستن کمربند ایمنی.

ممکن هم هست که بعضی از فقهاء مانند بعض الاعلام تفصیل بدهند به این شکل که بفرمایند: در آن قسمتی که رعایت نکردن قانون موجب اخلال به نظم بشود بصورت فتوای واضح حکم به عدم جواز می‌دهند و در قسمتی که رعایت نکردن قانون موجب اخلال به نظم نشود هم از باب احتیاط واجب نظر بدهند به این شکل که می‌گویند، بنظر ما به احتیاط واجب مخالفت با این قوانین هم جایز نیست. بر این اساس مقلد در این قسمت می‌بایست با رعایت الاعلم فالاعلم  به مجتهد ديگر مراجعه بکند.

علی أیّ حال عنوان کلی این است که با توجه به این‌که رعایت حق مولف و مخترع به عنوان ماده قانونی در قوانین بلاد وضع شده، فتوای فقیه به رعایت قوانین بلاد شامل حق تالیف هم می‌‌شود.

مناقشه

هرچند برخی به این وجه عملا ملتزم شده‌اند اما اشکال این است که این وجه، همه آثار متوقع از مشروع بودن حق تالیف را تامین نمی‌‌کند. لذا اگر شخص خلاف قانون عمل کرد و تالیف دیگری را نشر داد صرفا عصیان کرده، اما آن چه منتشر می‌‌شود ملک خود اوست و می‌‌تواند آن را به دیگری بفروشد.

مگر این‌که در متن قانون علاوه بر تکثیر، فروش آن چه تکثیر می‌‌شود و تالیف دیگری است هم منع شده باشد(همان طور که در وجه ولایت فقیه گفته شد نهی فقیه هم می‌‌تواند به تکثیر تعلق بگیرد و هم به این‌که اگر تکثیر شد، فروش آن هم منهی عنه باشد) اما در این صورت باز اگر شخص آن را فروخت، این فروش معصیت است ولی نمی‌‌توان گفت که بیع صحیح نیست؛ چون ملک خود را فروخته و دلیلی بر بطلان این معامله وجود ندارد. وجوه بعدی برای اعتبار حق تالیف، وجوهی است که در کلمات عامه مطرح شده است.

از راه اجاره الاعمال

برخی از عامه برای اعتبار حق التالیف این طور استدلال کرده‌اند: در باب اجاره، اجاره اعمال تنفیذ شده و مراد از عملی که اجاره بر آن صحیح است، خصوص اعمال یدی مثل بنائی نیست بلکه اجاره بر اعمال فکری هم تصحیح شده، لذا در روایات اجرت گرفتن بر تعلیم قرآن جائز دانسته شده _ مع الکراهة يا بدون کراهت_که نشان می‌‌دهد عمل ولو فکری باشد مالیت دارد و در ملکیت صاحبان افکار است و طبعا قابلیت معاوضه دارد.

در مورد حق تالیف هم، مولف یا مخترع عمل فکری انجام داده و اجیر شدن بر آن صحیح است. لذا طبق این تقریب، با تمسک به ادله ایجار مشکل حق تالیف حل می‌‌شود.

مناقشه

مناقشه این وجه واضح است؛ چون این‌که اعمال مالیت دار مختص به اعمال یدی نیست و اعمال فکری هم دارای مالیت و دارای مقومات مالیت اند شکی در آن نیست، اما تطبیق اجاره الاعمال بر حق تالیف صحیح نیست و این دو بحث ارتباطی به هم ندارد.

موضوع بحث در حق تالیف این است که بعد از این‌که مولف، تالیفی را ایجاد کرده است نتیجه فکر او که وجود تجریدی دارد آیا این نتیجه، مالیت دارد و صاحب تالیف رابطه وضعی اختصاصی نسبت به آن دارد یا چنین رابطه ای در نظر شرع امضاء نشده است.

پس آن چه محل بحث است، ثبوت حق نسبت به نتیجه عملی است که آن عمل تمام شده و نتیجه آن باقی است، یعنی بحث در صحت معامله بر نتیجه العمل است، و این‌که خود عمل مالیت دارد ارتباطی به مالیت داشتن و مملوک بودنِ نتیجه العمل ندارد. بله اگر شخصی دیگری را اجیر کند بر این‌که کتابی را تالیف کند، اشکالی در صحت اجاره نیست؛ چون این عمل مالیت و مقومات آن را دارد اما این محل بحث نیست.

انتهای پیام/