به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم از درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌‌‌‌شود؛

ادامه بررسی کبروی اشکال چهارم به ادله صحت قرارداد اختيار معامله

بحث در اشکال چهارم به ادله صحت قرارداداختیار معامله بود، که این اشکال عبارت از این بود که: قرارداد اختیار معامله، بیع موقت است و بیع موقت مشروعیت ندارد و محکوم به بطلان است. که این اشکال را از حیث کبروی(بطلان بیع موقت) بررسی کردیم و 4 اشکال بر دلیل صحت بیع موقت(عمومات و اطلاقات صحت معاملات) بیان شد.

اشکال پنجم به ادله صحت بيع موقت

البته می‌توان این اشکال را بر دلیل صحت اصل قرارداداختیار معامله نیز مطرح نمود ولی در حاضر این اشکال را ناظر بر ادله صحت بیع موقت طرح می‎کنیم: بر فرض این‌که در بین عقلاء هم ملکیت موقت و هم بیع موقت، داشته باشیم و هر دو معقول باشند و شبهه مفهومیه نسبت به بیع بودن بیع موقت نداشته باشیم، اشکال عمده‌ای که در کلمات محققین و بزرگان مطرح شده است به این صورت می‌باشد:

آیه شریفه «احل الله البیع» و همچنین سایر آیاتِ عام یا مطلق در باب صحت معاملات، نسبت به «بیع موقت» اطلاق ندارد و شامل آن نمی‌شود.

تقريب اول برای اشکال پنجم(عدم اطلاق آيه «احلّ الله البيع»):

آیه شریفه اطلاق ندارد که بخواهیم به اطلاق آن تمسک کنیم و از طریق اطلاق صحت بیع موقت را اثبات کنیم، که خود سه بیان دارد:

بيان اول برای عدم اطلاق آيه: جمله «احل الله البیع و حرّم الربا» کلام خداوند است ولی آیه شریفه‌ی«احلّ الله البیع» در مقام بیان خصوصیات و حصر بیع نیست و مانند بسیاری از آیات دیگر الهی، تنها در مقام تشریع حلیت بیع و حرمت ربا می‌باشد. پس چون در مقام بیان خصوصیات و قیود بیع حلال نیست، اطلاقی برای آیه شریفه منعقد نمی‌شود که بخواهیم حلیّت بیع‌های مشکوک را با تمسک به آن اثبات کنیم.

بيان دوم برای عدم اطلاق آيه: (حضرت امام«ره» این طور فرموده‌اند) با پذیرش این‎که جمله «احلّ الله البیع و حرّم الربا» کلام خداوند است، باز می‌توان از تقریب اول ترقی نمود و گفت آیه شریفه اصلاً در مقام انشاء نمی‌باشد بلکه در مقام حکایت و اخبار از یک مُنشَأ قبلی(تشریعی که قبلاً رخ داده است) می‌باشد و برای دفع شبهه‌ی قائلینی که ادعا می‌کرده‌اند بیع و ربا مثل هم هستند و هر دو سودآور هستند و فرقی ندارد که کالایی را به قیمت بیشتر بفروشید و با قیمت کمتر کالای مشابه آن را خریداری کنید یا این‌که کالایی خود را با دو برابر از کالای مشابه آن معامله کنید. اگر قرار است که این نوع سودآوری حرام نباشد بایستی هر دو شکل آن حرام نباشد و اگر قرار است که حرام باشد بایستی هر دو شکل آن حرام باشد و معنا ندارد که یکی حلال و دیگری حرام باشد.

بيان سوم برای عدم اطلاق آيه: جمله‌ی «احلّ الله البیع و حرّم الربا» کلام خداوند نیست بلکه ادامه جمله‌ی رباخواران است و ربطی به کلام الهی ندارد و آنها در مقام اعتراض گفته‎اند.

جواب برای تقريب اول (به هر سه بيان): اگر ما به تنهایی می‌خواستیم از اطلاق آیه شریفه استفاده کنیم، با توجه به تقریبات ثلاثه‌ای که بیان شدند با مشکل مواجه می‌شدیم و دیگر نمی‌توانستیم با تمسک به اطلاق آیه، حکم به صحت بیع‌های مشکوک کنیم. ولی روایاتی وجود دارد که در ظاهر آن روایات این است که به اطلاق این آیه شریفه تمسک کرده‌اند و به عبارت دیگر از این روایات برداشت می‌شود که امام معصوم«علیه السلام» از این آیه اطلاق فهمیده است، پس مشخص می‌شود که برای شکل گیری اطلاق در آیه شریفه موانعی که ذکر شد وجود ندارد و این جمله کلام خدا می‌باشد و در مقام بیان خصوصیات نیز بوده است، فلذا ما نیز هرجایی که شک داشتیم می‌توانیم به اطلاق این آیه تمسک کنیم.

نتیجه بررسی تقريب اول از اشکال پنجم: تقریب اول به عنوان اشکال بر انعقاد اطلاق آیه - به هر سه بیانی که مطرح شد - وارد نیست و آیه شریفه در مقام بیان خصوصیات می‌باشد فلذا اطلاق دارد.

تقريب دوم برای اشکال پنجم (عدم اطلاق آيه «احلّ الله البيع»)

آیه در مقام بیان می‌باشد و اطلاق دارد ولی اطلاق گاهی از بعضی حصص به بعض حصص دیگر منصرف می‌شود یعنی آیه در مقام بیان خصوصیات می‌باشد ولی چون بعضی از افراد و مصادیق از افراد شایع و متداول و متعارف و معهود می‌باشند می‌گوییم که مراد از طبیعت بیع، همان طبیعت معهود می‌باشد و شارع که در مقام بیان بوده است در مقام بیان اکتفاء به معهودیت آن حصه کرده است فلذا قیدی به آن ماهیتی که ذکر کرده است نزده است و یا حداقل این معهودیت جلوی انعقاد اطلاق را می‌گیرد و دیگر شامل افراد مشکوک غیرمعهود نمی‌شود.

جواب برای تقريب دوم: نکته جالب توجه این است که فقهایی همچون مرحوم امام و مرحوم محقق همدانی این اشکال را در فقه مطرح کرده‎اند و این مطالب را در مورد روایت «الغسل یُجزی عن الوضوء» می‌پذیرند ولی در اصول به این مطلب اشکال می‌گیرند و به آن جواب داده اند و فرموده‌اند:

منشأ انصراف امور طرح شده در تقریب دوم نمی‌باشد بلکه «انس ذهنی» منشأ انصراف می‌باشد یعنی در اثر استعمال زیاد یک لفظ در یک معنایی ولو مجازاً، برای عرف آن جامعه انس ذهنی بین آن لفظ و آن معنا ایجاد می‌شود و این انس ذهنی است که می‌تواند منشأ انصراف بشود؛ نه مصادیق زیاد خارجی. فلذا ممکن است در خارج یک حصه‌ای از یک معنایی افراد زیادی داشته باشد و بسیار متعارف و متداول باشند ولی کثرت استعمال لفظ مربوطه، در یک معنای دیگر باشد در نتیجه برای مردم بین آن لفظ با معنای دوم، انس ذهنی ایجاد می‌شود.

نتیجه بررسی تقريب دوم برای اشکال پنجم: این اشکال به این تقریب وارد است و مانع از شکل گیری اطلاق برای آیه «احلّ الله البیع» نسبت به بیع موقت می‌شود.

تقريب سوم برای اشکال پنجم (عدم اطلاق آيه «احلّ الله البيع)»

بر فرض که قبول داشته باشیم که آیه شریفه در مقام بیان خصوصیات می‌باشد و حتی نسبت به افراد غیرغالبی نیز اطلاق دارد و هیچ از تقاریب گذشته بر عدم اطلاق وارد نباشند، اطلاق آیات و روایات تنها شامل مصادیقی می‌شوند که در زمان صدور آیات، مصداقیت داشته است.

جواب برای تقريب سوم: این مطلب شما در مورد کلام متکلمی‌ است که تنها برای یک زمان خاصّی صحبت می‌کند، بخلاف شارع مقدس که برای زمان خاص حکم صادر نکرده است و حکمی‌ که از طرف شارع جعل شده است تنها برای ما در طول زمانی می‌باشد ولی اصلاً برای خود شارع در طول زمان بودن، معنا ندارد بلکه کأنّ خدای متعال همین الان می‌فرمایند که «احلّ الله البیع» و خداوند تمام مردم دنیا را یکجا از صدر اسلام تا روز قیامت دیده است و همه را لحاظ کرده است و برای آنها حکمی‌ جعل کرده است.

نتیجه بررسی تقريب سوم برای اشکال پنجم: این اشکال به این تقریب وارد نیست.

نتیجه بررسی اشکال پنجم به تقاریب مختلف: این اشکال وارد نمی‌باشد مگر به همان تقریب دوم که یعنی بیع موقت آن قدر قلیل الوجود و نادر باشد که انس ذهنی نسبت به آن شکل نگیرد و سبب انصراف اطلاق ادله از آن بشود. فلذا اگر در زمانی بیع موقت نیز متداول بین مردم شد به‌گونه ای که از واژه‌ی بیع، بیع موقت را نیز می‌فهمند و دیگر انصراف شکل نگرفت، اطلاق ادله شامل آن بیع نیز خواهد شد.

نتیجه بررسی اشکال چهارم به قرارداد اختیار معامله:

در صورتی که اهل بورس، حق موقت را خرید و فروش می‌کند، اشکال چهارم وارد نخواهد بود ولی اگر حق را موقتاً خرید و فروش می‌کند، شبهه مفهومیه بیع موقت وجود دارد و تا این شبهه برطرف نشود، نمی‌شود حکم به صحت چنین بیعی کرد.

اشکال پنجم به ادله صحت قرارداد اختيار معامله

باید تفصیل داد بین قراردادی که در آن نوشته شده باشد «تسویه نقدی» و بین قراردادی که در آن نوشته شده است «تسویه فیزیکی.» اگر بنا در قرارداد اختیار معامله بر تسویه فیزیکی باشد، از این جهت اشکالی ندارد و تنها اشکال اول مطرح است که نباید بیعشان موقت باشد ولی اگر بنا بر تسویه نقدی باشد، علاوه بر اشکال اول که باید دقت شود و دچار بیع موقت نشوند، اشکال دیگری دارد که همان اشکالی است که در قراردادآتی مطرح شد.

بنابراین حتی اگر قائل به صحت قرارداد اختیار معامله شدیم، بایستی قائل به تفصیل بشویم و بگوییم؛

اگر بنا بر تسویه فیزیکی باشد: قرارداد صحیح است.

اگر بنا بر تسویه نقدی باشد: قرارداد باطل است؛ پس موقع انشاء قرارداد اراده جدّی به تعهدی که می‌دهد ندارد و قرارداد صوری می‌شود و وقتی که تعهد در میان نبود، حق هم برای طرف مقابل ایجاد نمی‌شود زیرا آن حق، زاییده شده‌ی از تعهد بود(در مصوبه نیز آمده است که در اثر تعهد طرف مقابل، برای طرف دیگر حق به وجود می‌آید)

فلذا بر اساس این مصوبه موجود، این قرارداد اشکال پیدا می‌کند و شاید در قرارداد اختیار معامله خارجی این اشکال وارد نباشد، زیرا که جان هال در کتابش از تعهد حرفی به میان نیاورده است، فلذا ما هم می‌توانیم با تغییر مصوبه از این جهت اشکال را مرتفع سازیم، به این صورت که:

شخص می‌گوید من حق خرید یا حق فروش را به شما می‌فروشم و بحث تعهد در میان نباشد و همین که معامله منعقد شد از آنجایی که این بیع عقلائی است شخص خریدار حق «من له الحق» می‌شود و طرف دیگر «من علیه الحق» می‌شود و حقی از طرف دیگر به ذمه‌اش می‌آید. ولی در هر حال، این مصوبه اشکال دارد.

انتهای پیام/