به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ در بیست و یکمین شماره از فصلنامه آموزه‌های فقه مدنی، مقالاتی با عناوین «مبانی فقهی ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن»، «شرایط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید در فقه و حقوق ایران»، «مفهوم و مبنای نظریه عمومی ارش در قراردادها با تأکید بر تحلیل اقتصادی آن با مطالعه تطبیقی»، «بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق»، «اجاره معاطاتی از منظر فقه و حقوق ایران»، «تأملی بر نظریه سبب متناسب با بررسی حقوق ایران و حقوق کامن‌لا»، «تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم»، «مطالعه تطبیقی امتناع از پذیرش حق در حقوق ایران، فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی»، «بازخوانی انتقادی قاعده الزام»، «تأملی در خیار تأخیر ثمن»، «تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن» و «صحت شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان» منتشر شده است.

اجاره معاطاتی از منظر فقه و حقوق ایران

در طلیعه نوشتار «اجاره معاطاتی از منظر فقه و حقوق ایران» می‌خوانیم: عقد اجاره در فقه و مقررات قانونی، ماهیتی تملیکی دارد. از این رو در اجارۀ معاطاتی، تحقق چنین ماهیتی با افعال خارجی مورد بحث است. مشهور فقها برای معاطات، اثر تملیکی قائل نیستند و در نتیجه بیع و اجاره معاطاتی را موجب انتقال مبیع و منفعت نمی‌دانند. در اجاره اشیاء به حکم مادۀ ۴۶۸ ق.م.، قبول اجارۀ معاطاتی مشکل به نظر می‌رسد و به قرینۀ ماده ۴۹۴ ق.م. می‌توان گفت که اجارۀ معاطاتی پذیرفته نشده است. در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ نیز نحوۀ نگارش مواد قانونی به گونه‌ای است که باید حکم به عدم صحت اجارۀ معاطاتی کرد. اما در سایر موارد اگرچه اجارۀ معاطاتی به صراحت پذیرفته نشده است، اما با تمسک به اطلاق ادله و با توجه به نظریه‌های مختلفی که در خصوص اطلاق صیغۀ عقد مطرح شده، می‌توان حکم به صحت اجارۀ معاطاتی در موارد مشکوک کرد.

بازخوانی انتقادی قاعده الزام

نویسنده مقاله «بازخوانی انتقادی قاعده الزام» در طلیعه نوشتار خود آورده است: قاعدۀ الزام، طبق یکی از خوانش‌های نسبتاً رایج (برای نمونه ر.ک: بحرالعلوم، ۱۳۸۴؛ مصطفوی، ۱۴۱۲)، عهده‌دار تنظیم روابط شیعیان با مسلمانان غیر شیعه (و بنا بر قولی همۀ غیر شیعیان، چه مسلمان و چه نامسلمان) در مواردی است که آنان به حکمی مخالف با دیدگاه شیعه باور دارند و آن حکم به سود و مصلحت شیعه است، که در این حالت، شیعه آن فرد را به دیدگاه غیر شیعی‌اش ملزم می‌سازد. این نوشتار، ضمن بررسی تعریف، محدوده و ادلۀ قاعدۀ فقهی الزام، با توجه به دو عنصر: «طرف غیر شیعی» و «سود طرف شیعی» از دیدگاه این خوانش مشهور، ادلۀ این قاعده را نقد کرده و با تردید اساسی در آن، ملاحظاتی را مطرح می‌کند؛ از جمله: استنتاج نظام چندگانه و نابرابر حقوقی در حقوق داخلی، تفکیک اَتباع از یکدیگر در حقوق بین‌الملل خصوصی و ناسازگاری با روح معاهدات و عرف بین‌المللی در حقوق بین‌الملل عمومی. اگرچه این خوانش از قاعده، در میان فقیهان معاصر نیز مخالفانی دارد، اما دلایل اصولی ـ حقوقی ارائه‌شده در این نوشتار در نقد این خوانش از قاعده، متفاوت از آن مخالفت‌ها و کاملاً جدید است. ناگفته نماند که برخی از فقها نظیر محمدجواد فاضل لنکرانی (۱۳۹۱)، خوانشی دیگر از قاعده الزام دارند که با قاعده امضاء سازگارتر است و به صورتی جدی، از خوانش مشهوری که در این مقاله نقد می‌شود، می‌تواند دور باشد. قاعده الزام همان طور که از نامش برمی‌آید، طبق این خوانش مشهور، دیگران (چه غیر شیعیان و چه نامسلمانان) را ملزم به پایبندی به احکام دشوارتر مذهب یا دین متبوعشان می‌سازد؛ حال آنکه قاعده امضاء صرفاً عهده‌دار تأیید یا امضای احکام متفاوت مذاهب یا ادیان دیگر است و در آن سخنی از الزام و عنصر ضرر یا مشقت برای دیگران نیست.

مبانی فقهی ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن

در طلیعه نوشتار «مبانی فقهی ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن» می‌خوانیم: بر اساس ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، زوجین می‌بایست قبل از ازدواج ضمن انجام آزمایش‌های پزشکی، گواهی لازم در خصوص بیماری‌های مسری و خطرناک را ارائه نمایند. در فقه مذاهب اسلامی، در خصوص حکم فقهی این گونه آزمایش‌ها میان فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی به استناد دلایلی چون روایات منقول از معصومان ، قاعده لاضرر، لزوم اطاعت از قوانین حکومت اسلامی، سیره عقلا و... قائل به لزوم انجام آن می‌باشند. در مقابل، عده‌ای دیگر با رد دیدگاه فوق و استناد به توقیفی بودن عقد نکاح و شروط صحت آن و برخی روایات، عدم وجوب آن را ترجیح داده‌اند. بر اساس یافته‌های نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته، می‌توان نتیجه گرفت که گرچه به دلیل فقدان نص صریح، نمی‌توان وجوب انجام چنین آزمایش‌هایی را به عنوان حکم اولی پذیرفت، در صورت احساس نیاز در مورد بیماری‌های خطرناکی چون ایدز و... که موجب سرایت و هلاک شخص و سلامت افراد جامعه می‌گردد، انجام آزمایش‌های مزبور در موارد مشکوک، به جهت رعایت مصالح اجتماعی، از باب حکم ثانوی واجب است، لیکن در سایر موارد هرچند انجام آزمایش ارجح است، اما از نظر شرعی واجب نیست.

شرایط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید در فقه و حقوق ایران

نویسنده مقاله «شرایط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید در فقه و حقوق ایران» در طلیعه نوشتار خود آورده است: موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می‌شود، در برخی موارد قابل انتقال است؛ به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار می‌کند و خود از قرارداد کنار می‌رود و مقصود این است که انتقال‌گیرنده، جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته، برخوردار شود. از جمله عقودی که قانون‌گذار، انتقال قرارداد را در آن پیش‌بینی کرده است، عقد اجاره می‌باشد. هنگامی که مستأجر، قرارداد اجاره را به غیر منتقل می‌کند، حقوق و تعهدات حاصل از قرارداد به منتقل‌الیه (مستأجر جدید) منتقل می‌شود و وی قائم‌مقام مستأجر می‌گردد. راجع به انتقال قرارداد، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶ نیز به تبعیت از قانون مدنی، دیدگاهی مشابه دارد. اما در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ مقرراتی خلاف آنچه در قانون مدنی پیش‌بینی گردیده، مورد نظر مقنن بوده است؛ به نحوی که انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید را منوط به تصریح این حق در قرارداد و اجازه مالک دانسته و سکوت قراردادی را مورد اجازه و اباحه چنین اقدامی نمی‌داند.

فقها بر این عقیده‌اند که اگر صراحتاً اذنی از موجر برای واگذاری یا انتقال منافع به مستأجر داده نشده باشد و شک داشته باشیم که در این حال، مستأجر می‌تواند منافع مورد اجاره را به غیر واگذارد یا نه، همین مقدار که شرط استیفای منفعت نشده باشد، ظاهر این است که خلافی در جواز نقل نباشد. مهم‌ترین اثر انتقال عقد اجاره، قائم‌مقامی منتقل‌الیه است که در این صورت حقوق و تعهدات عقد اجارۀ اصلی به او تسری می‌یابد. بنابراین دو اثر مهم عقد اجاره، یکی انتقال حقوق و اختیارات و دیگری تعهدات ناشی از عقد اجاره می‌باشد.

برای مشاهده متن کامل مقالات این شماره از فصلنامه آموزه‌های فقه مدنی اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/