به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم از درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌‌‌‌شود؛

بحث‌هایی که در این جلسات مطرح می‌شود، صرفاً مباحث علمی‌ می‌باشند و راهکارهای علمی‌ای که مطرح می‌شود، به عنوان پیشنهاد برای صاحبان فتوا می‌باشد ولی هر کسی در مقام عمل بایستی به فتوای مرجع تقلید خود رجوع کند.

بحث «فروش استقراضی»

بعد از بحث قرارداد آتی و بحث قرارداد اختیار معامله، بحث مکمل برای بازار مشتقه، بحث از «فروش استقراضی» است، که باید بررسی کنیم اصل این عمل جایز می‌باشد یا خیر و سپس با توجه به این‌که در ایران، فروش استقراضی تغییراتی پیدا کرده و راه‌هایی برای تصحیح آن پیشنهاد شده است،، آن راه‌ها بررسی شود.

عناوینی که در متون اشاره به این بحث دارند عبارت است از: فروش استقراضی(که همان عنوان اصلی می‌باشد و در فارسی به این صورت ترجمه شده است) - فروش استعاره‌ای یا فروش عاریه‌ای - فروش تعهّدی یا وکالتی(این عنوان در سال 98در هیئت، مدیره بورس ایران، در مصوباتشان مطرح شده است، و در آن مصوبات «فروش تعهدی» را به جای فروش استقراضی جایگزین کرده‌اند).

فروش عاريه‌ای

توضیح: که در قالب مثال، توضیح آن عبارت است، از: شخصی که مالک سهام است،، سهامش را به دیگری عاریه می‌دهد و شروطی قرار می‌دهد مثل این‌که «ماهیانه باید فلان مقدار به من بدهی - به صورت شرط ضمن عقد یا به صورتی دیگر - و اگر در این مدت کارخانه سودی تقسیم کرد، بایستی معادل آن را به من بدهی و در زمان سر رسید مثلاً 6ماه دیگر چه سهام ارزان شده باشد و چه گران شده باشد، بایستی همان مقدار سهام را برای من خریداری کنی و به من (مالک - معیر) تحویل دهی.» که در این صورت معیر که صاحب اصلی سهام می‌باشد، مشکلی ندارد زیرا سهام را الان تحویل می‌دهد و 6ماه دیگر پس می‌گیرد و در این بازه زمانی علاوه بر سود ثابتش، درآمد دیگری نیز پیدا می‌کند و در این مدت اگر قیم، سهام ارزان شده باشد، مستعیر سود می‌کند و الّا خیر.

البته این نحوه‌ی از معامله برای کسانی سودآور است که تحلیلگر حرفه‌ای می‌باشند و مستعیری می‌تواند از این طریق سود کند که اهل رصد کردن شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف باشند و توجه به نزول و صعود سهام شرکت‌ها دارد، فلذا از شرکتی که در سیر نزول می‌باشد یا در موعد مقرر دچار نزول می‌شود، عاریه می‌گیرد؛ ولی اگر انسان‌های عادی وارد این معاملات بشوند، سریعاً مال خود را از دست می‌دهند. ولی مالکِ معیر هیچگاه ضرر نمی‌کند.

مشروعیت

بحث بر سر این می‌باشد که آیا این نحوه از فروش یعنی فروش عاریه‌ای صحیح است، یا خیر؟ اصل عاریه مسلماً از عقود صحیحه می‌باشد که البته در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف وجود دارد ولی نوعاً فرموده‎اند که عقد می‌باشد.

علماء برای صحت، عاریه چندین شرط مطرح کرده‌اند:

1. عاریه از اعیان باقیه باشد، بخلاف اشیاء تلف شدنی، فلذا نان و میوه و اشیاء خوردنی دیگر نمی‌تواند عاریه داده شود، زیرا انتفاع از آن‌ها به خوردنشان می‌باشد و با خوردنشان تلف می‌شوند.(که علماء در این شرط ادعایی شبیه به اجماع دارند).

2. عین عاریه باقی باشد و خود عین برگردد، فلذا نمی‌تواند در آن تصرفات منجر به تلف عین مثل تملیک به غیر و... انجام دهد.

3. تبرّعاً از منافع عاریه، استتفاده شود و به عبارت دیگر: انتفاع از منافع عاریه تبرّعی باشد و معیر در مقابل آن از مستعیر پولی دریافت نکند.

بحث ما این است، که این نحوه‌ی از عقد عاریه - فروش عاریه‌ای - نیز صحیح می‌باشد یا خیر؟ در مورد مشروعیت این نحوه از عاریه، چندین شبهه و اشکال وجود دارد که بایستی تک تک بررسی شود:

شبهه اول

در بحث ما شخص مستعیر، قید دارد سهامی‌ که عاریه می‌گیرد بفروشد و در زمان موعود، مشابه آن سهام را خریداری می‌کند و به معیر بدهد نه عین همان سهامی‌ که عاریه گرفته بود. پس در فروش عاریه‌ای عین عاریه بر نمی‌گردد. پس اولین مطلبی که باید بررسی شود این نکته است، که در فروش عاریه‌ای، عین عاریه بر نمی‌گردد، آیا این مطلب اشکالی دارد یا خیر؟

جواب اول: در اولین قدم، قواعد خاصه باب عاریه را در نظر نمی‌گیریم و بررسی می‌کنیم که آیا طبق قواعد عامه فروش عاریه‌ای از این جهت اشکال دارد یا نه؟ و به عبارت دیگر آیا طبق قواعد عامه، در عاریه حتماً باید عین عاریه باقی بماند تا موقع پس دادن، همان عین را برگرداند یا این‌که اگر مشابه آن را نیز برگرداند، اشکالی ندارد.

اصل عاریه یک بنا و سیره عقلائیه می‌باشد و در سیره عقلاء، عاریه بین مردم برای اصلاح امور معاشران مسلم صحیح می‌باشد و شارع مقدس نیز از عاریه ردع نکرده است،، بلکه آن را امضاء نیز کرده است،؛ ولی باید یک مطلب بررسی شود و آن این است، که:

آیا شارع مقدس برای صحت عاریه شرط کرده است که بایستی عین عاریه باقی باشد؟ یا این‌که این‌گونه نبوده است، بلکه خود عقلاء برای صحت عاریه شرط کرده‌اند که باید عین عاریه باقی باشد و قوام عاریه را به بقاء عین عاریه می‌دانند؟

به عبارت دیگر باید بررسی کنیم این‌که در عاریه شرط شده است، که «عاریه باید از اعیان باقیه باشد» و «بایستی عین عاریه برگردد»:

اولاً قوام عاریه، به هر دوی این‌ها می‌باشد؟ یا این‌که تنها به یکی می‌باشد؟ یا این‌که اصلاً هیچ یک در قوام عاریه دخیل نیستند؟ و ثانیاً این شروط، شرط شرعی می‌باشند یا یک شرط عقلائی می‌باشند که عقلاء در سیره و بنای خودشان این شرط را دارند؟

آنچه که مسلماً بین عقلاء در عاریه شرط است و بنای عقلاء نیز بر همان می‌باشند این است، که عاریه باید از اعیان باقیه باشد، فلذا نان و میوه و امثال این خوردنی‌ها را عاریه نمی‌دهند و همچنین در فتاوای علماء نیز مسلم است که از شروط مجمع علیه در عاریه این است که «عاریه باید از اعیان باقیه باشد» ولی در مورد بیش از این مطلب و این‌که «باید خود عین عاریه، برگردد» را نمی‌توان به سیره عقلاء و روایات و معاقد اجماعات استناد داد.

بررسی ادعای اجماع در بقاء عين عاريه‌ای

اجماع در این موارد قابل تحصیل نیست و بسیار سخت می‌باشد و چه بسا این اجماع مدرکی باشد و بر اساس سیره عقلاء چنین فتوایی داده‌اند ولی به فرض که اجماع معتبر داشته باشیم می‌گوییم که: اجماعی که در مورد باقی بودن عین عاریه شده است، مجمل است، زیرا علماء در مواردی که عین عاریه باقی بوده است،، فتوا به صحت داده‌اند که قدر متیقن آن، این است، که عاریه از اعیان باقیه باشد ولی با تمسک به این اجماع نمی‌توان گفت که شرط صحت عاریه «برگرداندن عین عاریه» است و تنها از این اجماع فهمیده می‌شود که منفعت از عین عاریه مساوق با نابودی عین عاریه نباشد، فلذا نان و میوه را نمی‌توان عاریه داد.

بررسی روايات دالّ بر عدم لزوم بقاء عين عاريه‌ای

که این نتیجه بررسی روایات می‌تواند به واضح‌تر شدن دلیل سیره عقلاء نیزکمک کند. ممکن است، کسی برای اثبات این‌که «برگرداندن عین عاریه، شرط صحت، عاریه نیست» به روایاتی تمسک کند که دلالت دارند بر این‌که در عاریه بقاء عین به همراه انتفاع از عاریه لزومی‌ ندارد، که بعضی از آن روایات بررسی می‌شود:

روايت اول دالّ بر عدم اشتراط بازگشت عين عاريه در صحت عاريه

محمد بن حسن باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن موسی بن بکر عن حدید «مغازه‌داری از امام سؤال می‌کند که شخصی به من مراجعه می‌کند و می‌گوید کالایی به ارز  10هزار درهم یا قیمتی کمتر یا بیشتر، از شما می‌خواهم در حالی که تمام اجناست من به قیمت 10هزار درهم می‌شود و بیش از آن کالایی ندارم فلذا از همسایه عاریه می‌گیرم مثلاً از این همسایه و آن همسایه عاریه می‌گیرم تا به مقدار 10هزار درهم برسد، سپس این کالاهای عاریه‌ای را به مشتری می‌فروشم، بعد از فروش از خود مشتری می‌خرم یا این‌که به کسی دستور می‌دهم تا از او کالاها را خریداری نماید(چون بیع عینه است، البته شرطی هم در کار نیست) و بعد از این‌که کالاها را خریدم، آن کالاها را به صاحب‌های آن اجناس عاریه‌ای برمی‌گردانم.

امام(علیه السلام): اشکالی ندارد.

نتیجه بررسی دلالی روایت: شرط صحت عاریه، برگرداندن عین عاریه نیست.

انتهای پیام/