به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر به بررسی سیره متشرعه پرداخت که در ادامه چکیده متن آن را ملاحظه می‌‌‌کنید؛

بحث در مناشئ الغاء خصوصیت بود که یکی از اسباب تعدیه حکم من موضوعٍ‌ الی موضوعٍ آخر الغاء خصوصیت است. این الغاء خصوصیت گفتیم دارای مناشئ‌ای است، منشأ سوم «کون الموضوع المأخوذ لأجل کونه مورد الإبتلاء و الغلبة». یکی از مناشئ الغاء خصوصیت این است که عرف استظهار کند که این چیزی که مقنن یا گوینده موضوع قرار داده از این جهت موضوع قرار داده که این مورد ابتلای مردم و غالباً این در دسترس مردم است و مورد ابتلاءشان است، از این جهت نام او را برده. مثلاً اگر کسی بگوید که این آخوندهای عمامه به سر همه‌شان متقی هستند، خب این که می‌گوید عمامه به سر از باب این است که این قید دخالت دارد یا از باب این که معمول روحانیون عمامه به سر...(البته حالا دیگه نمی‌دانم معمول‌شان این جوری هستند، سابقاً این جوری بوده الا من شذّ و ندر، حالا شاید کم‌کم دارد عکس می‌شود مثل این که) این آخوندهای عمامه به سر، این از باب این که معمولاً عمامه به سر دارند گفته می‌شود و غلبه بر این است و عادت بر این است و الا می‌خواهد بگوید روحانی، موضوع روحانی.

این عمامه به سر بودن الغاء می‌شود، چرا الغاء می‌شود؟ چون استظهار عرف این است که این از این باب به زبان می‌آید و گفته می‌شود که آن که معمولاً مردم می‌بینند و مورد تماس با افراد هست این است که عمامه دارد. در شرع هم اگر گاهی همین جور است مثل «رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُم‏» (نساء/23) یعنی این دختران همسران‌تان که در دامان شما زندگی می‌کنند، تربیت می‌شوند. خب معمولاً وقت یک کسی را با یک خانمی که قبلاً شوهر داشته و از او دختری دارد می‌آید ازدواج می‌کند، خب آن مادر با فرزندش می‌آید خانه شوهر جدید، چون غالب این است که این‌ها دیگر جدای از هم نمی‌شوند این، و الا می‌خواهد بفرماید بفرماید که دختر همسران‌تان، نه این که دختر همسران‌تان که در دامان شما... اگر حالا این جا تصدیق بکنیم که این چنینی است، خب مرحوم محقق خویی این جا را قبول ندارند، می‌گویند نه ما اگر بودیم و دلیل دیگری نبود می‌گفتیم همین‌ها. دیگه حالا این‌ها اشکالات صغروی است، ممکن است در صغری یک جایی شما مناقشه کنید بگویید این جا اصلاً این جور نیست، اما کبرای کلی مسأله این است که این غلبه و مورد ابتلاء بودن این‌ها می‌تواند منشأ بشود بر این که الغاء بشود و استظهار بشود که این خصوصیت ندارد، اگر گفته شده به خاطر این انسی است که انسان دارد و غلبه‌ای که وجود دارد گفته شده است.

«قد یقال إنّ ورود الحکم مورد الغلبة و الإبتلاء» این «مما یوجب الغاء الخصوصیة کما فی قوله تعالی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، و قوله علیه السلام» یعنی کما فی قوله صلی الله علیه و آله فی خیار المجلس: البیعان بالخیار حتی یفترقا حیث إنّه واردٌ مورد الغالب من تغایر المتعاقدین فلایختص الحکم به بل یعم ما إذا کان العاقد واحداً.»

حالا یک مسأله‌ای است در باب خیار مجلس که دلیل خیار مجلس این روایت مبارکه است که «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» پس موضوع خیار چی قرار داده شده؟ بیعانی که مفترق نیستند. این موضوع واقع شده. خب پس ظاهر این عبارت فی نفسه بیعانی که مفترق نیست، بیعان مادامی که افتراق پیدا نکردند، بیعان مادامی که از هم جدا نشدند، خب ظاهرش این است که باید بیعان متعدد باشد که با هم مجتمع باشند بعد از هم جدا بشوند، ظاهرش این است. اما آیا این دخالت دارد در حکم به حیث که اگر یک نفر وکیل بایع و مشتری بود و او به تنهایی معامله را انجام داد، شخصی وکیل زید بود که کتاب دارد، وکیل عمرو بود که می‌خواهد این کتاب را بخرد، گفت «بعتُ هذا الکتاب بهذا الثمن وکالةً عن» این بایع و آن مشتری.

آیا در این جا خیار مجلس وجود ندارد؟ چون بایع و مشتری دو نفر نیستند، بایع و مشتری همین وکیل است. یا یک نفر ولیّ هر دو است، افتراقی ندارند، یا آدم‌هایی که به هم متصل هستند. دو تا برادر هستند مثلاً به هم متصل به دنیا آمدند، این مالک اموالی است، آن هم مالک اموالی است، این برادر به آن برادر بفروشد، که به هم چسبیدند، افتراق نمی‌توانند داشته باشند. آیا این جا خیار مجلس نیست؟ اگر بگوییم این قید «حتی یفترقا» و این که باید متعدد باشند، این دخالت دارد در موضوع، در خیار مجلس، بله این‌ها خیار ندارند. اگر الغاء کنیم این خصوصیت را بگوییم نه، خب خیار مجلس دارد.

قد یقال که چون این متعدد بودن بایع و مشتری یک امر غالبی است، این از باب در عبارت قانون آمده و الا می‌خواهد بفرماید در جایی که بیعی انجام می‌شود تا آن مجلس بیع برقرار هست خیار هست، حالا ولو این که این‌ها نتوانند از هم جدا بشوند، یا یک نفر باشد.

بله، «حیث إنّه واردٌ مورد الغالب» حیث این قول پیامبر صلی الله و سلم که فرموده «البیعان» که تثنیه هست و دو نفر را می‌رساند وارد شده مورد غالب از تغایر متعاقدین. بنابراین «فلایختص الحکم به» پس اختصاص حکم به جایی که بایع و مشتری متغایر باشند و دو تا باشند، اختصاص به آن جا ندارد «بل یعم إذا کان العاقد واحداً» که وکالت از هر دو طرف دارد یا ولایت بر هر دو طرف دارد یا نه، یک طرف اصیل خودش است و از طرف دیگر وکیل است یا ولیّ است. یا این که نه، آن‌هایی که... مثل دو قلوهای چسبیده به هم، آن موارد که... .

«و کما فی الخبر الوارد فی ادارک صلاة الغداة بإدراک رکعةٍ منها من أنّ الظاهر عدم خصوصیة فی ذلک لصلاة الغداة و إنّما ذُکرت فی الروایة لکونها مورد الابتلاء و لعل الناس لاینتبهون لصلاة الغداة اکثر من سایر اوقات الصلاة.»

روایت متعبره‌ای داریم که فرموده است که «من ادرک رکعةٍ من الوقت فقد ادرک الوقت» این روایت در مورد نماز صبح است که کسی اگر یک رکعت از نماز صبح را درک کند این نمازش نماز اداء است «فقد ادرک الوقت». خب دیر از خواب بیدار شده یا یک کاری داشته تا آمده نماز بخواند فقط رکعت اول در وقت واقع شده، رکعت دوم آفتاب زد. این فقد ادرک الوقت. فقهاء در نمازهای دیگر هم این مطلب را فرمودند، نماز عصر یک رکعتش در وقت واقع شده بقیه‌اش غروب شد یا مغرب شد علی اختلافه، یا نماز عشاء همین جور، مغرب هم همین جور فرقی نمی‌کند. این وجه تعدیه به آن‌ها چیست؟ با این که روایت در مورد نماز صبح است.

گفتند وجه تعدیه این است که معمولاً آن چیزی که مورد ابتلاء است که چنین چیزی در آن واقع می‌شود که آدم یک رکعتش را در وقت ممکن است بخواند، یک رکعت دیگرش در وقت واقع نشود، بقیه‌اش در وقت واقع نشود این معمولاً در نماز صبح این حالت پیش می‌آید، چون قبلش خواب است. خب خیلی‌ها خواب می‌مانند، این یک چیز طبیعی است، اما مثل نمازهای دیگر که آن نمازها در وقتی است که قبلش معمولاً آدم‌ها خواب نیستند، وقت دارند، توجه دارند و این‌ها. چون غالباً این حالت که ادراک رکعةٍ من الوقت بشود و بقیه در خارج وقت بشود، آن که مورد ابتلاء بیشتر مردم هست و غالباً هم اتفاقاً‌ می‌افتد نماز صبح است، از این جهت می‌گویند عرف استظهار می‌کند که این روایت ولو در نماز صبح است اما خصوصیت نیست، روایت می‌خواهد بفرماید کسی که یک رکعت از نمازش را در وقت درک کند، حالا این نماز هر نمازی می‌خواهد باشد، از نمازهای یومیه هر کدام می‌خواهد باشد، این از این باب تعدیه کردند و گفتند بقیه هم همین جور است.

«کما فی الخبر الوارد فی ادراک صلاة الغداة» وارد شده در ادراک صلات غداة یعنی اداء نماز صبح «بإدراک رکعة منها» از آن نماز صبح «من أنّ الظاهر» این «من» بیان آن «کما» را می‌کند. «من أنّ الظاهر عدم خصوصیة فی ذلک لصلاة الغداة» این که ادراک رکعه باعث ادراک کل می‌شود ظاهر این است که اختصاص به صلات غدات ندارد «و إنّما ذکرت فی الروایة» نماز غدات در روایت همانا ذکر شده «لکونها مورد الابتلاء» چون این مورد ابتلاء مردم هست که یک رکعتش را درک کنند بقیه‌اش را درک نکنند «لأنّ الناس لا ینتبهون لصلاة الغداة اکثر من سائر اوقات الصلاة» و چون مردم بیدار نشدن، و منتبه نشدن‌شان برای صلات غدات، بیشتر است از سایر اوقات صلات، چون این بیشتر است و غلبه با این است، این در روایت ذکر شده و الا خصوصیتی ندارد.

خب این منشأ سومی است که گفته می‌شود و در فقه هم اگر نگاه کنید براساس همین مسأله در مواردی که مثال هم زده شد، فقهای عظام الغاء خصوصیت فرمودند.

آیا به این مسأله می‌توانیم اتکاء کنیم و مطلب قابل پذیرشی است؟ می‌فرماید «المناقشة فی هذا المنشأ و یمکن أن یقال مع الغض عن النقاش فی الأمثلة إنّ مجرد ورود الحکم مورد التعارف و الغلبة لایجوب الغاء الخصوصیة ما لم یکن هناک سببٌ آخر له» اشکال اول این است که این مثال‌هایی که حالا زده شد، حالا این مثال مهم نیست ولی این مثال‌ها محل اشکال است که بگوییم غالب این جوری است، مگر غالب معاملات دو نفر هستند؟ خب خیلی جاها، خیلی معاملات هم هست که وکیل است از دو طرف، یا ولیّ از دو طرف است، یا یک طرف اصیل است و از طرف دیگر وکالت دارد، آن بیشتر است اما این نیست که این کم باشد آن غالب باشد، این باشد. این هم خیلی زیاد است.

در آن مثال هم که گفتم بیشتر اوقات غلبه این که مقداری از صلات را انسان در وقت می‌خواند، بقیه‌اش خارج وقت قرار می‌گیرد، این هم این جوری نیست که غلبه با آن باشد به طوری که آن مثلاً نادر باشد. آن هم فراوان است و زیاد است. افراد کاسبی دارند، کار دارند، مشغول کارهایشان هستند، شما اگر بروید مسجد امام، می‌بینید آن موقع‌ها که ما حالا آن جا مباحثه‌هایمان و کارهایمان مسجد امام بود در جوانی و نوجوانی، عموماً مردم، نزدیک‌های غروب می‌آمدند نماز ظهر و عصرشان را می‌خواندند، یکی از ائمه جماعت آن جا هم که می‌گفت من امام عصر هستم، چون معمولاً عصرها ایشان می‌آمد برای نماز جماعت، می‌گفت من امام عصر هستم.

خب اصلاً نزدیک غروب جماعت برقرار می‌شد، یکی از علما، عصرها همان مثلاً فرض کن یک ساعت به غروب می‌آمدند برای کسانی که خب کار داشته، فلان داشته، یا مسافر است، الان قطار آن موقع نگه داشته، هواپیما آن موقع نگه داشته یا بالاخره این جا پیاده شده، این جور نیست که فقط اختصاص داشته باشد این به نماز صبح و آن جوری غلبه داشته باشد که بگوییم امام علیه السلام براساس این، این مثال‌ها یک مثال‌های واقعی نیست و... حالا مع الغض از آن، می‌فرمایند مجرد این که این مورد غلبه باشد دلیل بر این نیست که دخالت در حکم ندارد، مثلاً در همان مثال «ربائکم اللاتی فی حجورکم» نه، ممکن است این دخالت داشته باشد چون در حجورتان هستند، این جا نگاه نکردن و نامحرم بودن و این‌ها واقعاً حرجی است، چون با هم دارند زندگی می‌کنند.

خب ممکن است از این جهت خدای متعال در این جا فرموده اشکالی ندارد چون با هم دارند زندگی می‌کنند. اما اگر فی حجورکم نبود، این با یک خانمی ازدواج کرده، آن یک دختری دارد، آن در شهر دیگری است، حالا یک وقتی مسافرت می‌کنند می‌روند آن جا، می‌تواند به او نگاه بکند؟ خب چرا که نه. پس بنابراین مجرد در مورد غلبه واقع شدن، دلالت نمی‌کند بر این که این دخالت در حکم ندارد پس تسرئه بدهیم حکم را به جای دیگر.

«و یمکن أن یقال مع الغض عن النقاش و الاشکال» در مثال‌ها «إنّ مجرد ورود الحکم مورد التعارف و الغلبة» این «لایوجب الغاء الخصوصیة ما لم یکن هناک سببٌ آخرٌ له» یعنی لإلغاء الخصوصیة» مادامی که سبب دیگر نباشد نمی‌توانی، مجرد این نمی‌شود، صرف این نمی‌شود مگر یک سبب دیگر، سبب دیگر هم که غیر از این است و ربطی به این ندارد.

«اذ غایة ما یقتیضه ذلک عدم ثبوت المفهوم للغیر و عدم حصر الحکم فی مورده بحیث لاینافی ثبوت الحکم لغیره بدلیلٍ آخر و إما الغاء الخصوصیة و تعدیة الحکم لغیر مورد النص فلایقتضیه ورد الحکم مورد الغالب ابداً.»

می‌فرماید که آوردن قید غالبی، نهایت چیزی که اقتضاء می‌کند عدم ثبوت مفهوم برای قید است. بله، این درست است. یعنی ما اگر قائل بشویم به این که قیود ظهور در احترازیت دارد و مفهوم درست می‌کند، «أکرم العالم العادل» مثلاً. خب این ظهور دارد در این که این عادل دخالت دارد، احتراز دارد می‌کند یعنی این شامل غیر عادل نمی‌شود و مفهوم دارد. یعنی این وجوب اکرام برای عالمی که عادل نیست، نیست. این درست است، فرض کنید این را قبول کنیم که در بحث مفاهیم معمولاً خیلی از بزرگان این را هم قبول نکردند گفتند مثلاً قید دلالت بر احترازیت نمی‌کند به جوری که مفهوم داشته باشد، حالا ولو آن را بپذیریم اما این را قبول دارند که اگر قید، قید غالبی باشد دیگه مفهوم‌ساز نخواهد بود. مفهوم درست شدن برای کسانی که قائل هستند به این که قید مفهوم درست می‌کند در جایی است که آن قید، قید غالبی نباشد. اما اگر قید غالبی بود، مفهوم نمی‌سازد، اما این هم نیست که باعث بشود الغاء خصوصیت بشود حکم به جای دیگر تعدیه بشود.

«إذ غایة ما یقتضیه ذلک» نهایت چیزی که اقتضاء می‌کند آن را «ذلک» یعنی ورود حکم مورد تعارف و غلبه، چیست؟ عدم ثبوت مفهوم است برای قید، و عدم حصر حکم در مورد است که اگر حصر دلالت می‌کرد بر حصر حکم در مورد قهراً مفهوم داشت دیگر، این جنس حکم اگر منحصر در این مورد است معنایش این است که در غیر این مورد نیست. این عطف به «عدم الحصر الحکم فی مورده» این در حقیقت عطف تفسیری برای آن ثبوت مفهوم است دیگر، چیز جدیدی نیست. «بحیث لاینافیه ثبوت الحکم لغیره بدلیلٍ آخر» غایت ما یقتضی این است که مفهوم ندارد به جوری که منافات ندارد با آن ثبوت حکم، ثبوت حکم برای غیر آن موضوع به یک دلیل دیگری. بله این منافاتی ندارد. مثلاً وقتی فرمود «اکرم العالم العادل» این مفهوم ندارد، معنایش این است که یک دلیل دیگر بیاید بگوید «أکرم کل انسانٍ، کل عالمٍ» اشکالی ندارد. حالا چرا این جا عالم را گفته؟ برای تأکید، یا برای این که مورد ابتلاء بوده.

«و أما الغاء الخصوصیة و تعدیة الحکم لغیر مورد النص فلایقتضیه ورد الحکم مورد الغالب ابداً» این که حکم مورد غالب باشد خود این به نفسه ابداً اقتضای این را ندارد که ما بگوییم این قید دخالتی ندارد پس تمام الموضوع موضوع بلا این قید است، یعنی اصلاً دیگه تمام الموضوع ربیبه بودن است، فی حجورکم دخالت ندارد. تمام الموضوع بایع بودن است، دو نفر بودن، بایع و مشتری جدا بودن دخالت ندارد. نه، این را نمی‌توانیم بیان کنیم، این را نمی‌توانیم بفهمیم. بله ممکن است ظن به این ایجاد بشود، ولی «إنّ الظن لایغنی من الحق شیئاً» ظهور به درد می‌خورد، ظن به این فایده‌ای ندارد.

«بل قد یمنع ذلک عن التعدی کما اذا ورد ترخیصٌ فی مورد ابتلاء غالب الناس» همان که توی ذهن ایشان آمد. این جا اشکال اول چی بود؟ این بود که گفتیم الغاء... این که قید مورد غالب باشد موجب تعدی نمی‌شود، بلکه نهایت چیزی را که منع نمی‌کند این است که مفهوم ندارد اما موجب تعدی دیگر نمی‌شود. حالا می‌خواهم بگوییم نه، گاهی این که قید مورد غالب است باعث منع از تعدی می‌شود و توی ذهن می‌آورد که نه، علت حکم همین غلبه این است. آن غلبه باعث شده که شارع این حکم را بیاورد. و جایی که این نباشد اصلاً حکمش نیست.

«بل قد یمنع ذلک» این ورود مورد غالب «قد یمنع ذلک عن التعدی کما اذا ورد ترخیصٌ فی مورد ابتلاء غالب الناس فإنّ المحتمل اختصاص ذلک التلخیص بمورد الابتلاء لأجل عدم تأثر العمل بالوظیفة بخلاف سایر الموارد التی لا عُسر و لا مشقة فیها بالعمل بالوظیفة و الی ذلک اشیر فی روایة علل الشرایع فی مقام التفرقة بین الصلاة و الصوم من ناحیة سقوط القضاء عن الحائض.»

در باب قضاء صلات حائض و صوم حائض، آن جا هست که صلات حائض چی ندارد؟ قضا ندارد، اما صوم حائض قضاء دارد. تعلیل این جوری در علل الشرایع آمده که علتش این است، حالا سالی یک بار روزه واجب می‌شود، این غلبه ندارد، زیاد که پیش نمی‌آید که، این باعث شده که آن جا شارع بگوید قضاء باید بکنی، اما نماز هر روز هست، آن هم پنج بار، خب این ده روز مثلاً حائض بوده حالا تمام این نمازها را بخواهد اعاده بکند، قضا بکند، به خصوص آن‌هایی که فاصله‌های حیض‌شان هم کم است، فقط ده روز فاصله می‌شود دوباره حائض می‌شود، ده روز فاصله می‌شود دوباره حائض می‌شود، اگر همه این نمازها را بخواهد بخواند پدرش در می‌آید. چون این غلبه دارد شارع فرموده، آن جا این غلبه را باعث قرار داده بر این که قضا را واجب نکند، در آن جا چون غلبه ندارد باعث شده، پس بنابراین غلبه نه تنها باعث تعدیه نمی‌شود بلکه گاهی غلبه مانع از تعدیه است.

«قد یمنع ذلک عن التعدیة کما اذا ورد» ترخیصی از شارع در مورد ابتلاء بیشتر مردم به یک چیزی، چون بیشتر خانم‌ها مثلاً به ترک نماز در هر ماه آن هم چند بار گاهی مبتلا هستند، شارع گفته قضاء نمی‌خواهد.

«فإنّ المحتمل اختصاص ذلک الترخیص» به مورد همان ابتلاء لأجل عدم تأثر و مشقت «لعدم تأثر العمل بالوظیفة بخلاف سایر الموارد»ی که «لا عسر و لا مشقة فیها فی العمل بالوظیفة و الی ذلک اشیر فی روایة علل الشرایع فی مقام التفرقة بین الصلاة و الصوم من ناحیة سقوط القضاء عن الحائض فی الأول» که صلات باشد «دو الثانی» که صوم باشد. «بقوله علیه السلام تفرقه» این به قوله متعلق به تفرقه است. «فی مقام التفرقه» بین این دو تا «بقوله علیه السلام لأن الصلاة تکون فی الیوم و اللیلة مراراً فلا تقوی علی ذلک» یعنی قدرت و قوت بر آن نیست چون مراراً حادث می‌شود «و الصوم لیس کذلک» اما صوم این جوری نیست که هر روز باشد، سالی یک بار است. «و لعله من هذا القبیل عدم لزوم التجنب عن ماء الإستنجاء فإنّ یحتمل أن یکون لأجل تأثر الاجتناب نوعاً فلا یتعدی الی مطلق الغسالة.»

خب یکی از مواردی که شما می‌دانید معمول فتوای فقهاء این است که غساله نجس است، متنجس است، یعنی آبی که با آن... آب قلیلی که با آن نجاستی تطهیر شده آن آب متنجس است. بعضی‌ها هم البته تفصیل قائل شدند بین ما یتعقبه طهارة المحل و ما لایتعقبه طهارة المحل، اما در باب استنجاء با این که آن هم غساله است دیگر، غساله‌ای است که با آن استنجاء شده و تطهیر شده، گفتند اشکالی ندارد؛ آن پاک است ولی غساله‌های دیگر متنجس است. حتی مرحوم شیخنا الاستاد فرمودند اگر ذراتی هم در آن دیده بشود از آن مدفوع و این‌ها پاک است. چون معمولاً غساله در آن استنجاء خالی از این نیست. علتش چیست؟ علتش این است که چون... ممکن است علتش این باشد که آن غساله استنجاء تقریباً مبتلی‌به همه مردم است. این غلبه باعث شده که آن جا شارع سخت نگیرد و نفرماید که غساله متنجس است. اما غساله‌های دیگر این جوری نیست فلذا.... فلذا کسانی که آمدند از طهارت غساله استنجاء خواستند تعدیه کنند در فقه به سایر غساله‌ها، این اشکال به آن‌ها گفته می‌شود که نه، ما نمی‌توانیم این تعدیه را انجام بدهیم چون یک فلسفه‌ای در آن جا وجود دارد، یک حکمتی در آن جا وجود دارد که در بقیه نیست، آن حکمت این است که آن مورد ابتلاء همه مردم است و هیچ کسی از آن اجتنابی نمی‌تواند داشته باشد، سایر غساله‌ها این جوری نیست علاوه بر سختی که آن جا وجود دارد در جاهای دیگر این سختی وجود ندارد.

می‌فرمایند که «و لعله» شاید از همین قبیل باشد که غلبه موجب منع می‌شود عدم لزوم تجنب از ماء استنجاء «فإنّه یحتمل أن یکون لأجل تأثر الاجتناب عنه نوعاً» چون به این طرف و آن طرف می‌پاشد، به لباسش می‌پاشد، اگر بخواهد نجس باشد خیلی مشکل می‌شود. «فلا یتعدی الی مطلق الغساله کما ورد ذلک» این تعدی در کلام بعض فقهاء که تعدی فرمودند.

حالا این کما ورد، الان برای من تردید حاصل شد که این «کما ورد» مثال برای منفی است یا نفی است. یعنی حرف را بعضی فقهاء زدند، تنبیه کردند بر این مسأله؟ از این آدرسی که داده من بعید می‌دانم مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه تعدیه کرده باشند به خاطر این جهت که ایشان بفرمایند سایر غساله‌ها هم پاک است به خاطر غساله استنجاء، از این جهت شاید این مثال برای منفی باشد، یعنی ایشان بر این مطلب که نمی‌شود تعدیه کرد و مثال زدند به این مثال، ایشان فرموده باشند. عبارت این جا یک مقداری این جا اجمال دارد باید به آن کتاب نگاه بشود، اگر هم چیز دارد باید یک جوری نوشته بشود دو پهلو نشود. ظاهر عبارت این است که... کما بعضی فقهاء این کار را کردند یعنی تعدیه کردند و این محل اشکال است، نه این که ظاهر بعضی فقهاء این است که گفتند نمی‌شود تعدیه کرد به خاطر این جهت.

انتهای پیام/