به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی از اساتید درس خارج حوزه موضوع درس خارج سال جاری خود را «فقه بورس و اوراق بهادار» قرار داده که در ادامه چکیده متن جلسه اول تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

بحث در مورد مشروعیت «فروش استقراضی» بود که باید بررسی کنیم اصل این عمل جایز می‌باشد یا خیر و سپس با توجه به این‌که در ایران، فروش استقراضی تغییراتی پیدا کرده و راه‌هایی برای تصحیح آن پیشنهاد شده است، آن راه‌ها بررسی شود.

این عنوان، وجه مختلفی دارد که هر کدام را به صورت مستقل بررسی می‌کنیم، اولین وجهی که مورد بررسی قرار می‌گیرد «فروش عاریه‌ای» می‌باشد.

اگر بخواهیم در قالب مثال به توضیح این قرارداد بپردازیم، باید گفت که: شخصی که مالک سهام است ولی از طرف خودش نمی‌خواهد وارد معامله شود و از طرفی قصد دارد که علاوه بر سود سالیانه‌ای که شرکت، پرداخت می‌کند، سود بیشتری نصیبش شود ولذا سهام خود را به دیگری عاریه می‌دهد و شروطی قرار می‌دهد مثل این‌که »ماهیانه باید فلان مقدار به من بدهید - به صورت شرط ضمن عقد یا به صورتی دیگر - و اگر در این مدت کارخانه سودی تقسهیم کرد، بایستی معادل آن را به من بدهید و در زمان سر رسید مثلاً 6 ماه دیگر چه سهام ارزان شده باشد و چه گران شده باشد، بایستی همان مقدار سهام را برای من خریداری کنید و به من(مالک – معیر) تحویل بدهید«.

در مورد مشروعیت این نحوه از معامله باید گفت: اصل عاریه مسلماً از عقود صحیحه می‌باشد که البته در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف وجود دارد ولی نوعاً فرموده‌اند که عقد می‌باشد.

ولی قبلاً گفته شد که یکی از شروط صحت عاریه این است که «عین عاریه باقی باشد و خود عین برگردد، فلذا نمی‌تواند در آن تصرفات منجر به تلف عین مثل تملیک به غیر و... انجام داد» و لذا شبهه‌ای که مطرح می‌شود این است که در فروش عاریه‌ای عین سهام عاریه گرفته شده، برگردانده نمی‌شود زیرا که شخص مستعیر، قصد دارد سهامی که عاریه می‌گیرد بفروشد و در زمان موعود، مشابه آن سهام را خریداری می‌کند و به معیر بدهد نه عین همان سهامی که عاریه گرفته بود، پس باید بحث کرد که آیا این عمل، سبب بطلان فروش عاریه‌ای می‌گردد یا خیر؟

سپس در مقام جواب گفته شد که باید بررسی کنیم که بر اساس ادله عام باب عاریه، آیا چنین شرطی در عاریه مسلم می‌باشد و دقیقاً مفاد این شرط چه می‌باشد، تا واقعاً مشخص شود که چنین شبهه‌ای در مشروعیت فروش عاریه‌ای قابل طرح می‌باشد یا خیر؟

اولین دلیلی که بر اشتراط «بازگردادن عین عاریه به معیر» گفته شده است «اجماع» می‌باشد که اولاً اشکال دارد و ثانیاً کبرویاً نیز چون اجماع منقول است، حجیت آن مسلم نیست و ثالثاً مفاد آن روشن نیست بلکه تنها بر این مقدار دلالت دارد که در این مواضع، عاریه صحیح بوده است و بیش از این دلالتی ندارد.

ولذا نتیجه گرفتیم که آنچه که مسلماً بین عقلاء در عاریه شرط است و بنای عقلاء نیز بر همان می‌باشند این است که عاریه باید از اعیان باقیه باشد، فلذا نان و میوه و امثال این خوردنی‌ها را عاریه نمی‌دهند و همچنین در فتاوای علماء نیز مسلم است که از شروط مجمع علیه در عاریه این است که «عاریه باید از اعیان باقیه باشد» ولی در مورد بیش از این مطلب و این که «باید خود عین عاریه، برگردد» را نمی‌توان به سیره عقلاء و روایات و معاقد اجماعات اسناد داد.

از طرف دیگر گفته شد که چه بسا به روایاتی تمسک شود که به واسطه‌ی آن روایات اثبات شود که برگرداندن عین عاریه شرط صحت عاریه نمی‌باشد.

تقريب استدلال

شخصی که عاریه می‌گیرد و بدون افراط و تفریط، عاریه را تلف کند، ضامن نیست مگر این‌که شرط ضمان کرده باشند که باید قیمت یا مثل آن را به معیر بدهد ولی یک مورد از این حکم استثناء شده است یعنی چه شرط بشود و یا شرط نشود، ضمان دارد و آن «عاریه درهم و دینار» می‌باشد.

عاریه درهم و دینار بر اساس این روایات صحیح است و فایده معتد به و غالبی درهم و دینار این است که با آن‌ها خرید و فروش کند و بسیار نادر و کالمعدوم است که کسی درهم و دینار عاریه کند برای تماشا کردن، بلکه درهم و دینار را عاریه می‌گیرند تا بتوانند با آن‌ها کالا خریداری نمایند.

مثلاً در زمان ما وقتی پول عاریه می‌گیرند، برای این است که با آن معامله کنند و فایده مترقب از پول، این است که در خرید و فروش مصرف شود.

پس با این‌که عین درهم و دینار باقی نمی‌ماند و وقتی که شخص می‌خواهد عاریه را پس بدهد، همانا را در اختیار ندارد بلکه مثل آن را پس می‌دهد، نه عین آن‌ها را. بنابراین از این روایات می‌توان استفاده کرد که در عاریه بازگردان عین عاریه شرط نمی‌باشد.

لذا بر اساس این روایات نتیجه می‌گیریم که می‌توانیم سهام یا کالا را عاریه بگیریم و سپس بفروشیم و در موعد مقرر، کالایی مشابه همان را به او می‌دهیم.

نتیجه بررسی شبهه اول

فروش عاریه از جهت از بین رفتن عین عاریه و بازنگرداندن عین آن، اشکالی ندارد.

شبهه دوم در مورد فروش عاريه‌ای

یکی از شروط صحت عاریه این است که «معیر چیزی را به گردن مستعیر قرار ندهد و بر او شرط نکند که چیزی را به معیر بدهد» و لذا اگر گفته شود که شرط عاریه این است که معیر، مستعیر را ملزم نکند، اشکالی دارد که در جلسه بعد بیان خواهد شد.

انتهای پیام/