به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی از اساتید درس خارج حوزه موضوع درس خارج سال جاری خود را «فقه بورس و اوراق بهادار» قرار داده که در ادامه چکیده متن جلسه تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

شبهه دوم در مورد فروش عاریه‌ای

قبل از بیان اصل شبهه، به عنوان مقدمه می‌گویم که: در باب عاریه گفته شده است که اگر عاریه تلف شود، مستعر ضامن نخواهد بود و روایات متعددی نیز دلالت دارند که عاریه فی نفسه ضمان آور نمی‌باشد.

جواب از شبهه دوم

در اینجا معیر برای این‌که مشمول این مطلقات نشود، با مستعر شرط می‌کند، زیرا که هر چند بر اساس این روایات مستعر ضامن نمی‌باشد، ولی این روایات مطلق هستند و شامل فرض شرط و عدم شرط می‌شوند، در حالی که روایات اخص نیز وجود دارند که مفاد آن‌‌ها این است که در صورت که شرط ضمان شده باشد، مستعر ضامن خواهد بود.

نتیجه جواب از شبهه دوم: هر چند عاریه فی حد نفسه ضمان آور نمی‌باشد، ولی اگر معیر شرط ضمان کند، مستعر ضامن خواهد بود که در موعد مقرر مشابه همان سهام عاریه داده شده را به معیر تحویل دهد.

شبهه سوم در مورد فروش عاریه‌ای

در فروش عاریه‌ای شرط می‌شود که مستعر، ما‌هانه مبلغی را به معیر پرداخت کند و همچنین سود سالآنه‌ای که شرکت به سهامداران می‌دهد، که در این زمان به مالک فعلی سهام تعلق خواهد گرفت، مستعر باید معادل آن را به معیر پرداخت نماید.

بنابراین در فروش عاریه‌ای شرط سود شده است ولذا به دو دلیل می‌توان گفت که، عقد عاریه با چنین شرط باطل می‌باشد:

دلیل اول: در مبحث عاریه گفته شده است که انتفاع از عاریه مجانی و تبرعی است و لذا اگر کسی در مقابل عاریه، شرط سود کند، در واقع شرط بر خلاف مقتضای عقد عاریه، در عقد عاریه قرار داده است ولذا عاریه باطل و فاسد خواهد بود.

دلیل دوم: عاریه نوعی احسان و نیکی است ولذا اگر کسی که در مقابل عاریه، سود و پول می‌گیرد، احسان نکرده است پس عاریه این شخص باطل است.

جواب از دلیل اول در شبهه سوم

اولاً: زیربنای شبهه شما این است که اگر در ضمن عقد عاریه، شرط سود شود، عقد عاریه اشکال پیدا می‌کند، در حالی که نیازی نیست که حتماً شرط در ضمن عقد عاریه باشد، تا اشکال شما متوجه ما شود بلکه دو طرف می‌توانند در ضمن عقد لازم دیگری که خارج عاریه است، شرط سود کنند، به این صورت که قبل یا بعد از عاریه و یا همزمان عاریه، دو طرف با هم بیع انجام می‌دهند و مثلاً معیر، خودکاری را به طرف مقابل می‌فروشد و در ضمن آن شرط سود می‌کند به این صورت که می‌گوید: این خودکار را به شما می‌فروشم، به شرط این‌که در این یک سالی که مال من در نزد شما عاریه است، ما‌هانه فلان مقدار به من پرداخت کنید. در این صورت شرط ضمن عقد بیع بوده است و منافات با مقتضای عاریه و یا احسان بودن عاریه نخواهد داشت.

ثانیاً: حتی اگر در ضمن عقد عاریه شرط سود انجام شود، اشکالی ندارد زیرا که: در مقابل دلیل اول شما می‌گوییم که: این‌که در مورد حقیقت عاریه گفته شده است که باید انتفاع از مال عاریه داده شده، مجانی باشد، مقصود این است که معامله‌ای رخ نداده باشد یعنی عوض یا معوض نباید داشته باشد که مثلاً در مقابل انتفاع از این عاریه، عوضی قرار داشته باشد ولی شروط ضمن عقد منافات با مجانی بودن عاریه ندارد، زیرا که شرط ضمن عقد، عوض محسوب نمی‌شوند.

ولذا انتفاع مجانی است، هر چند در ضمان شرط سود شده باشد، همانند هبه معوضه یعنی هرچند در تعریف هبه گفته شده است که «هبه به معنای تملیک مجانی است» ولی شخص می‌تواند در ضمن هبه، شرط کند که طرف مقابل نیز به او چیزی را هبه کند، در حالی که این شرط خدشه‌ای به صحت هبه وارد نمی‌سازد.

در اینجا نیز شرط سود، شرط بر خلاف مقتضای عقد نمی‌باشد ولذا علامه، محقق ثانی و... فرمود‌ه‌اند که شرط منافات با انتفاع مجانی ندارد.

در مقابل دلیل دوم شما می‌گوییم که:

الف. همانطور که هبه نیز احسان می‌باشد ولی شرط عوض در آن، سبب بطلان آن نمی‌شود فلذا نمی‌توان به صورت کلی ادعا کرد که در هر احسانی که شرط سود و عوض شود، آن احسان باطل می‌شود.

ب. منافاتی بین احسان و شرط نیست، زیرا که شخص مقابل می‌تواند از این مال یا سهام عاریه گرفته شده، انتفاع‌های بسیاری ببرد و سود فراوانی کسب کند و شخص معیر نیز تمام سود‌ها را طلب نکرده است بلکه مقداری خاصی که چه بسا کمتر از انتفاع مستعر باشد، را در ضمن عاریه شرط کرده است؛ پس در نهایت عاریه از غرض و ماهیت اصلی خود که احسان باشد، خارج نشده است بلکه احسان خالص نیست و احسان مضیق می‌باشد.

ج. احسان و نیکی بودن، عاریه امری مسلم نمی‌باشد و حتی اگر هم بتوان چنین ادعای کرد، باید گفت که حکمت عاریه، احسان است نه این‌که علت عاریه باشد و دائر مدار آن باشد و هرکجا احسان نبود، عاریه باطل باشد ولذا اگر کسی به خاطر رودربایست و خجالت، عاریه بدهد، با این‌که قصد احسان ندارد ولی عاریه او صحیح است ولذا هر چند ممکن است احسان، داعی بر عاریه باشد ولی جزء مقومات و ماهیت عاریه نمی‌باشد.

پس چه در ضمن عقد عاریه و چه در ضمن عقد دیگری، شرط سود شود، اشکالی نخواهد بود ولذا این شرط نیز مشمول ادله عام وجوب وفای به شرط خواهد بود و به تبع آن واجب الوفاء می‌گردد.

نتیجه بررسی مشروعیت فروش عاریه‌ای

اشکال اساسس در این نوع عقد، شرط بقاء عین است که ما جواب دادیم ولی بسیاری از فقهاء این شرط را در صحت عقد عاریه معتبر می‌دانند و به تبع فروش عاریه‌ای را باطل می‌دانند. ولی سایر اشکالات که در مورد فروش عاریه‌ای مطرح شدند، جواب‌های آن مورد قبول سایرین نیز می‌باشد، که بیان شدند. پس به نظر ما فروش عاریه‌ای در بازار بورس، اشکال ندارد.

بررسی مشروعیت فروش استقراضی

یک از معاملاتی که در بازار‌های بورس دنیا رایج است و در ایران نیز به دلیل مشکل ربا، فعلاً رایج نشده است «فروش استقراضی» می‌باشد، که در توضیح آن باید گفت: همانند فروش عاریه‌ای می‌باشد با این تفاوت که در این نوع از معامله، صاحب سهام به جای عاریه دادن سهام، سهام خود را قرض می‌دهد و شرط می‌کند که قرض گیرنده ماهیانه مبلغی را به او پرداخت کند و معادل سود سالیانه سهام را نیز به قرض دهنده بپردازد(یا این‌که شرط می‌کند، هر سودی که در طول سال، شرکت پرداخت می‌کند، مال قرض دهنده باشد) و پس از اتمام زمان قرض، به همان تعداد سهام از همان شرکت، خریداری کند و به قرض دهنده، بازگرداند.

در مورد مشروعیت این نوع از معامله 4 وجه متصور است:

وجه اول: فروش استقراضی، مطلقاً حرام است زیرا که این معامله در حقیقت، قرض ربوی است و قرض ربوی نیز حرام است.

وجه دوم: فروش استقراضی، مطلقاً جایز است.

وجه سوم: تفصیل بین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی، به این صورت که اگر دو طرف معامله در فروش استقراضی، شخص حقیقی باشند، معامله آن‌‌ها حرام و باطل است ولی اگر یک طرف شخص حقوقی باشد مثلاً فلان شرکت، بخش از سهام شرکت دیگر را قرض بگیرد و یا این‌که شخص حقیقی‌ای، سهامی‌ را از یک شرکت قرض بگیرد و یا این‌که شخصیت حقوقی‌ای از شخص حقیقی، قرض بگیرد، در این حالات این معامله اشکالی ندارد.

وجه چهارم: تفصیل بین مسلمان و غیرمسلمان، به این صورت که اگر مسلمان بخواهد قرض بگیرد و ربا بدهد، حرام خواهد بود چه قرض دهنده مسلمان باشد یا مسلمان نباشد ولی اگر غیر مسلمان قرض می‌گیرد و سود پرداخت می‌کند، در این صورت مسلمانان می‌توانند به او سهام خود را قرض بدهند و سود بگیرند و در این صورت فروش استقراضی برای آن مسلمان اشکالی نخواهد داشت.

بررسی وجه اول: حرمت فروش استقراضی مطلقا

در قرآن به صورت مطلق آمده است که «احل الله البیع و حرم الربا» که مستفاد از این آیه «حرمت ربا به صورت مطلق» می‌باشد چه طرفین حقیقی باشند یا نباشد و چه طرفین مسلمان باشند یا نباشند، در همه حالات، ربا حرام می‌باشد، البته باید بحث شود که مفاد این آیه حرمت وضعی و تکلیف می‌باشد یا نه؟ ولی در هر صورت علاوه بر این آیه، روایات فراوانی در این موضوع داریم که «ربا مطلقاً حرام است«.

ولذا اگر اطلاقات این ادله مستحکم بشود، باید به صورت مطلق گفت که «فروش استقراضی حرام است» ولی اگر در هنگام بررسی ادله و وجوه دیگر، بتوانیم دلیلی بر تخصیص این مطلقات، اقامه کنیم دیگر نمی‌توانیم به اطلاق این ادله تمسک کنیم.

بررسی وجه دوم: جواز فروش استقراضی مطلقا

طبق این قول، قرض دادن سهام یا کالا به کسی تا با آن خرید و فروش کند و سودی به قرض دهنده بدهند، اشکالی ندارد، زیرا که ربا در قرض تولیدی یعنی قرضی که منجر به تولید شود، اشکالی ندارد و ربای حرام مخصوص قرض مصرف می‌باشد.

توضیح این‌که: اگر شخصی که پول را قرض می‌گیرد برای مصرف آن در پول در مثل مسکن و وسیله نقلیه و خوراک و...، در این صورت اگر در قرض شرط زیاده شود، مشمول ادله حرمت ربای قرضی خواهد بود.

ولی شخصی که پول را قرض می‌گیرد و می‌خواهد با آن پول کارخانه بسازد یا این‌که آن مال را سرمایه قرار دهد و با آن خرید و فروش انجام دهد، یعنی در واقع با این قرض، می‌خواهد درآمد داشته باشد و سود به دست بیاورد، در این فرض قرض دهنده می‌تواند، در ضمن قرض شرط زیاده کند.

در بحث ما نیز صاحب سهام، قرض استرباحی و تولیدی به قرض گیرنده داده است، زیرا که موضوع بحث در جای است که قرض گیرنده، سهام را قرض می‌گیرد تا با آن‌‌ها خرید و فروش کند و سود به دست بیاورد ولذا این قرض به شرط زیاده، اشکالی نخواهد داشت.

برای بررسی این وجه سه بحث باید داشته باشم:

بحث اول: چه بسا به خاطر وجود شبهات، فقیه قائل شود که مقدمات حکمت در ادله مطلق باب حرمت ربای قرضی کامل نمی‌شود ولذا برای آن ادله، اطلاقی نسبت به قرض ربوی تولیدی شکل نمی‌گیرد، که در این صورت باید آن شبهات را جواب داد تا برای او نیز اطلاق منعقد شود.

بحث دوم: آیا ادله خاصه‌ای دال بر اختصاص ادله حرمت ربا به قرض مصرفی یا انصراف مطلقات به قرض ربوی مصرف وجود دارد یا خیر؟ که در صورت وجود چنین ادله‌ای باید، جواب آن ادله را بیان کنیم.

بحث سوم: بر فرض که مطلقات باب حرمت ربا، شامل قرض ربوی تولیدی نشود، آیا ادله‌ای خاصه‌ای دال بر حرمت قرض ربوی تولیدی وجود دارد که با توجه به آن‌‌ها اثبات شود که قرض ربوی تولیدی نیز حرام می‌باشد؟

انتهای پیام/