به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی از اساتید درس خارج حوزه موضوع درس خارج سال جاری خود را «فقه بورس و اوراق بهادار» قرار داده که در ادامه چکیده متن جلسه تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌شود؛

بحث درباره فروش استقراضی است و در جلسه قبل گفته شد که در این مسأله وجوه عدیده‌ای قابل طرح است، که چهار احتمال مطرح کردیم که بعض احتمالات دارای تفاصیلی بودند که خودشان دارای وجوه مختلفی هستند که اگر اینطور حساب کنیم شاید شش یا هفت احتمال بلکه بیشتر می‌‌باشد که در این مسأله مطرح می‌‌باشد. البته مهم‌ترین تفاصیل مطرح شد که هنگام بررسی آن احتمالات شاید اشاره‌ای به جهات دیگر آن‌ها بشود.

وجه اول: فروش استقراضی مطلقا حرام است.

گفته شد که دلیل این قول مبتنی بر این است که اقوال و وجوه دیگر در مسأله، باطل بشود و اطلاقات ادله تحریم ربا نیز مستحکم بماند. اما اگر یکی دیگر از اقوال را تقویت کردیم این وجه قهراً منتفی می‌‌شود.

وجه دوم: فروش استقراضی مطلقا جایز است.

طبق این قول تمام اقسام و صور آن جایز است و اشکالی ندارد. این قول مبتنی بر پذیرش دو مسأاله است:

1 - قرض ربوی در تولید، قرض ربوی در بهره برداری و کارهای تولیدی، شرعا حرام نیست.

2 - فروش استقراضی هم بر اساس قرض ربوی استنتاجی و یا تولیدی است

در فروش استقراضی، شخصی که قرض می‌‌دهد، بر این جهت است که شخص قرض گیرنده، با این سهام یا مال یا کالایی که قرض گرفته، خرید و فروش کند و بعد در مدت معینی که برای او قرار داده شده، قرض را پس بدهد.

بعضی از معاصرین مدعی شده‌اند که قرض ربوی استنتاجی یا تولیدی مطلقا جایز است. و دلیلشان تمسک به عمومات و اطلاقات فوقانی به ضمیمه عدم تمامیت حرمت قرض ربای تولیدی و استنتاجی می‌باشد.

البته مدعای این قول اعم از قرض ربوی استنتاجی و معامله ربوی استنتاجی می‌‌باشد اما چون بحث درباره قرض ربوی هست، از قرض ربوی تعبیر می‌‌کنیم. پس این قول عمومیت دارد، هم شامل قرض ربوی استنتاجی و هم شامل معامله ربوی استنتاجی می‌‌شود.

مثال قرض ربوی: شخصی پولی قرض می‌‌دهد تا دیگری با این پول کار کند و معامله کند و کارخانه‌ای بسازد و درآمدی داشته باشد.

مثال معامله ربوی: شخصی برنج فروش است اما در حال حاضر برنج ندارد و یک تن از دیگری خریداری می‌نماید تا دو ماه بعد در مقابل یک تن، یک تن و صد کیلو برنج به آن فرد بدهد. یا مثلا کشاورزی گندم ندارد که در زمین بکارد و بیاید از دیگری گندم بگیرد و بکارد و بعد در مقابل، گندم بیشتری به فرد بدهد و معامله کالا به کالا ربوی انجام دهد.

دلیل این وجه همان طور که مطرح شد ائلا عمومات ادله تجارت و معاملات است که بر صحت ربای تولیدی )قرض ربوی یا معامله ربوی( دلالت می‌‌کند. از جمله عمومات، آیه تجارت است.

دلیل اول: آیه تجارت

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» از آیه شریفه استظهار کرده‌اند که عمومیت آن شامل هر نوع معامله و تجارتی می‌‌شود. یکی از اقسام تجارت خرید و فروش است که اعم از ربوی و غیر ربوی است.

به عنوان مثال شخصی با قرض دادن پول به دیگران، درآمد زایی و تجارت کند، که آیه شریفه شامل این نوع درآمد زایی می‌‌شود. زیرا تقییدی نخورده و مطلق است. پس آیه شریفه شامل ربای تولیدی هم می‌شود.

البته ربای مصرفی از تحت عمومیت آیه خارج می‌‌شود، مثلا شخصی ربا بدهد به فردی که برای خودش مصرف می‌‌کند. زیرا دلیل بر تخصیص آن داریم. اما ربای تولیدی چون دلیلی بر حرمتش نداریم اطلاق و عموم آیه شامل ربای تولیدی می‌‌شود.

البته در آیه شریفه شبهاتی مطرح است، که در اینجا بیان می‌‌کنیم.

شبهه اول بر استدلال از آیه شریفه برای حلیت ربای قرضی

آیه شریفه اطلاق دارد اما شمول مفهوم تجارت نسبت به قرض ربوی، حداقل مشتبه است و شبهه مفهومیه دارد. نسبت به معامله ربوی، مسلماً عرفاً تجارت محسوب می‌‌شود اما نسبت به کسی که قرض می‌دهد و در مقابلش پولی می‌‌گیرد، این شبهه وجود دارد که آیا از قبیل تجارات حساب می‌‌شود یا خیر؟

تمسک به عام در زمانی که شبهه مفهومی‌ه‌ای وجود داشته باشد، جایز نیست و در چنین مواردی «إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» دلیل بر مورد مشکوک، حجت نیست. مثلا در آیه شریفه که خبر فاسق حجت نیست، گفته شود که شخصی که مرتکب گناهان صغیره است، با این‌که نمی‌‌دانم فاسق است یا نه، خبرش حجت نیست.

مسلما قدر متیقن در مورد فاسق، فردی است که مرتکب گناهان کبیره است و مرتکب صغیره مشکوک است، و زمانی که عرف عقلا در شمولیت مفهومی‌‌شک کنند، شبهه مفهومی‌ه پیش می‌‌آید و در چنین مواردی دیگر جای تمسک به عمومیت نیست.

همین مسأله در بحث مطرح است و عقلا به قرض ربوی بعید است تجارت بگویند. عقلا شک می‌‌کنند در این‌که این مورد هم شامل تجارت می‌‌شود یا خیر؟ که در چنین مواردی تمسک به عام، در غیر موارد متیقن جایز نیست.

اگر داد و ستدی رخ دهد، و عرفا طوری باشد که شخص تاجر حساب شود، تجارت گفته می‌‌شود. و به صرف این‌که فردی یک کالا را بفروشد به او تاجر نمی‌‌گویند. در مواردی که قرض ربوی است، شبهه مفهومیه وجود دارد که به این موارد هم تجارت گفته می‌‌شود یا خیر؟ بحث این است که فرد قرض دهنده هم تاجر است یا خیر؟

البته به نظر ما شبهه نیست بلکه عرفا تاجر نیست و تجارت نمی‌‌گویند. شما در قرض ربوی مصرفی و غیرتولیدی هر آنچه گفتید در اینجا هم مطرح است. اگر آن را تخصصا از مدلول آیه خارج دانستید در اینجا هم تجارت شامل قرض ربوی تولیدی نمی‌‌شود و اگر هم تخصیص بود در اینجا همین نکته مطرح است.

دقت شود که این شبهه ما به خاطر تعریف بعضی از لغوی‌ها نیست که گفته‌اند تجارت یعنی بیع و شراء. چرا که ما از لحاظ مفهوم عرفی بحث می‌‌کنیم و ممکن است لغوی به حساب مصداق اهم این معنا را ذکر کرده باشند.

شبهه دوم بر استدلال از آیه شریفه برای حلیت ربای قرضی

اگر بپذیریم که تجارت شبهه مفهومی‌ه ندارد و هر معامله‌ای را شامل شود، و حتی قرض دادن هم تجارت حساب شود. اما شبهه دیگری مطرح می‌‌شود که تجارت کثرت استعمال در غیر قرض دارد، و کثرت استعمال در داد و ستد و بیع و شراء دارد. و کثرت استعمال به قدری زیاد است که ظهور ساز می‌‌شود و موجب انصراف عمومیت آیه شریفه از موارد قرض ربوی می‌‌شود.

گاهی اوقات کثرت استعمال به قدری است که ظهور ساز می‌‌شود مانند همین بحثی که مطرح شده و به عنوان موید هم می‌‌شود از روایات استفاده کرد، که تجارت را در عرض بقیه درآمد‌ها حساب کرده به طوری که بقیه از قبیل تجارت نیستند.

مانند روایاتی که در باب یک از ابواب تجارت آمده که یکی از آن‌ها، این روایت است. از ده جزء روزی، نه جزء آن در تجارت است و یک جزئش در غیر تجارت است مثل دامداری و...

روایات متعددی وجود دارد، که از آن‌ها اینطور به دست می‌‌آید که تجارت در مقابل بقیه درآمد‌ها  حساب شده و بقیه درآمد‌ها تجارت نیستند. کثرت استعمال در این مورد باعث شده تا ظهور عرفی در ذهن عقلا ساخته شود که تجارت به معنی داد و ستد است و منصرف از موارد دیگر است. که در این صورت کثرت استعمال، سبب می‌‌شود که اطلاقی برای آیه باقی نماند. یعنی در ظهور تصدیقی اولی، اطلاقی در کلام نیست تا گفته شود که مقدمات حکمت جاری می‌‌شود و مراد جدی هم همین است.

به عنوان مثال، کشاورز و کارگر را عرفا تاجر نمی‌‌گویند. و امثال این‌ها در روایات مقابل تجارت قرار گرفتند که اگر این را بپذیریم، شمول آیه شریفه در مورد مشکوک که قرض ربوی است، باعث می‌‌شود که نتوانیم به عام تمسک کنیم.

شبهه سوم بر استدلال از آیه شریفه برای حلیت ربای قرضی

در کلمات بعضی از بزرگان مثل مرحوم امام(ره) این آمده که آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» در مقام بیان مستثنی منه یعنی اکل مال به باطل است و نسبت به در مقام بیان نیست، که در این صورت استفاده از عمومیت «الا عن تکون تجارة عن تراض» مستثنی مستثنی منه، برای اثبات صحت قرض ربوی جایز نیست و تمسک به عمومیت مستثنی منه در آیه شریفه درست نیست.

شبهه سوم مبتنی بر این است که در مواردی که کلام دارای استثنا می‌‌باشد، کلام اصلی متکلم را مستثنی یا مستثنی منه یا هر دو آن‌ها بدانیم، این تفصیل در آیه شریفه مطرح است به این معنا که محور اصلی آیه چیست؟ و درصدد بیان چه مطلبی است؟ آیا می‌خواهد بگوید اکل مال به باطل حرام است؟ یا تجارت حلال است؟ یا هردو؟

مبنا اول: اگر مبنای اول پذیرفته شود و مستثنی منه را تکیه اصلی کلام متکلم دانسته شود، در این صورت آیه شریفه به دنبال بیان باطل بودن اکل مال به باطل می‌‌باشد، و دیگر در مقام بیان حلیت تجارت آن نیست. پس نمی‌‌توان از عمومیت مستثنی(إلا عن تکون تجارة عن تراض) استفاده کرد.

مبنا دوم: بنا بر مبنای دوم مستثنی تکیه کلام است، که در این حال تمسک به عمومیت مستثنی جایز است.

مبنا سوم: مبنای آخر این است که تکیه کلام متکلم، بر هر دو طرف مستثنی و مستثنی منه است، مخصوصا زمانی که کلام دارای مستثنی منقطع باشد. و آیه شریفه هم دارای مستثنی منقطع است، چرا که مستثنی منه حرمت اکل مال به باطل است ولی مستثنی حلیت تجارتی است که اکل مال به باطل نیست و تجارت حلال است.

بنا بر مبنای آخر، تجارت، تخصیص اکل مال به باطل نیست. بلکه تجارت تخصصا از اکل مال به باطل خارج است و استثنا موجود در آیه، استثنا مخصص متصل نیست. زیرا آیه شریفه در مقام بیان دو مطلب مجزا است، که در این حالت به هر دو اطلاق مستثنی منه و مستثنی می‌‌توان تمسک کرد.

سه مبنا مطرح شد اما بعید نیست مبنای اول درست باشد. زیرا در عرف و محاورات عرفی معمولا محور اصلی کلام، همانی است که در ابتدای کلام گفته می‌‌شود. البته بعضی موارد وجود دارد که از این قاعده خارج است، که اشاره‌ای به آن‌ها می‌‌کنیم. اما این‌که این موارد چه خصوصیاتی دارند، بعدا مطرح می‌شود.

«الماء إذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء» که در این بحث گفته می‌شود که «اذا بلغ قدر کر» شرط است، و در بحث مفهوم شرط یا غایت گفته شده که اگر شرط نباشد یا موجبه جزئیه است و یا اطلاق دارد.

اگر مبنای اول پذیرفته شود، تمسک به آیه شریفه برای جواز و حلیت قرض ربوی که تجارت حساب بشود(علی الفرض) جایز نیست. اما بنابر دو مبنای بعدی تمسک جایز است. اما اگر در مقام بیان بودن آیه یا روایتی شک وجود داشته باشد، این کلام در بین اصولیون مطرح است و عده‌ای از آنان فرموده‌اند اگر در کلامی شک ایجاد شود که آیا در مقام بیان هست یا خیر؟

سیره عقلا این است که کلام را حمل بر مقام بیان بودن، می‌‌کنند. بنابراین در این آیه شریفه هم اگر شک بشود این طور گفته می‌‌شود که اصل در مقام بیان بودن است، بنابراین می‌‌توان به اطلاق عموم مستثنی تمسک کرد و گفته شود تجارت مطلقا حلال است.

البته شبهه‌ای در این مسأله مطرح است که دیگران هم آن را بیان کرده اند. بدین بیان که کلامی که اصل عقلایی آن را حمل بر مقام بیان بودن می‌‌کند، کلام اهل عرف است. کلام عرف این خصوصیت را دارد که نوعاً یا قریب به اتفاق، تمام کلامشان را در محاورات عرفی، در یک کلام می‌‌گویند.

اما این‌که اصل عقلایی را بخواهیم در قبال کسی که این خصوصیت اهل عرف را ندارد، بلکه کلام‌های منفصل دارد، تشریع دارد، اجمال و تفصیل دارد و خیلی از کلماتش در مقام بیان نیست و در مقام اصل تشریع است، مخصوصا قرآن که بیشتر تشریعی است، سرایت بدهیم، صحیح نیست و نمی‌‌توان تمسک به بنای عقلا کرد.

نتیجه: اصالة البیان در کلام شارع مخدوش است و اگر در کلام شارع شک ایجاد شد، نمی‌‌توان بر اساس بنای عقلا به عمومیت تمسک کرد.

شبهه چهارم بر استدلال از آیه شریفه برای حلیت ربای قرضی

قرض ربوی داخل در مستثنی است یا در مستثنی منه است؟ قرض ربوی از قبیل تجارت است یا اکل مال به باطل است؟ مدعی این است که قرض ربوی شامل مستثنی منه می‌‌شود و ربا اکل مال به باطل است چرا که در مقابلش چیزی نیست، جنسی فروخته شده در برابر جنسی که دو برابر آن است، که در برابر اضافی آن چیزی نیست و اکل مال به باطل است.

به عنوان نمونه روایت محمد بن سنان که تصریح کرده اند، ربا اکل مال به باطل است. که اگر به این نحو باشد داخل در مستثنی منه می‌‌شود و در نتیجه حلیت ربای تولیدی وجهی ندارد.

روایت محمد بن سنان در باب یک از ابواب ربا، از امام رضا علیه‌السلام سوالاتی کرده‌اند و حضرت نامه‌ای در جواب نوشته‌اند که طولانی است و مرحوم صدوق در چند کتابش نقل کرده و در فقیه اینطور گفته: زمانی که یک درهم را به دورهم بفروشد، یک درهم در مقابل یک درهم ثمن و مثمن می‌‌شود و درهم دیگر چون در مقابلش چیزی نیست، اکل مال به باطل است. ربای قرضی در آیه شریفه، شامل مستثنی منه می‌‌شود، بنابراین زمانی که شخصی قرض بدهد و ثمن و مثمن به یک اندازه باشد، صحیح است اما زمانی که اضافی یا نقیصه داشته باشد، از قبیل اکل مال به باطل می‌‌شود.

البته در جایی که همجنس نباشند، یک مجموعه در مقابل مجموعه قرار گرفته می‌‌شود، مثلا یک تن گندم در مقابل یک تن و صد کیلو خرما قرار داده می‌‌شود، بر خلاف هم جنس که در مقابل هم قرار می‌گیرند. و در جنس واحد ربا پیش می‌‌آید، که در این صورت اکل مال به باطل می‌‌شود و داخل در مستثنی منه است.

اگر نگوییم داخل در مستثنی منه است، حداقل این است که شک کنیم در این‌که داخل در مستثنی منه است یا مستنی، یعنی صغرویا مشکلی باشد، که بنابر این فرض هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌شود، به خصوص مخصص متصل در اینجا هست و نمی‌‌دانیم داخل در اکل مال به باطل است یا داخل در تجارتی که اکل مال به باطل نیست می‌‌شود. و در شبهات مصداقیه تمسک به عام جایز نیست.

البته روایتی که بیان شد، مشکل سندی دارد و همه راویانی که در سلسله سند وجود دارند، دارای توثیق نیستند. مثلا در سند مرحوم صدوق در فقیه چندین نفر ذکر شده‌اند که توثیق ندارند، مثل قاسم بن الربیع که مجهول است، علی بن عباس که توثیق ندارد و حتی نجاشی او را تضعیف کرده است، مگر این‌که با مبانی عامه، مثل کامل الزیارات و تفسیر قمی‌‌و امثالهم سند را درست کرد، تا بتوان آن را پذیرفت.

همچنین راویان بلاواسطه مرحوم صدوق، سه نفر هستند که آن‌ها هم از مجاهیل اند، مگر این‌که کسی اینطور بگوید، روایت را مرحوم صدوق در فقیه با سندی بیان کرده اند، و در عیون اخبار و علل هم نقل کرده‌اند و هر کدام سند‌ها ی مختلفی دارد، بنابراین روایت من حیث المجموع، مستفیضه و موثوق الصدور است.

گرچه تمامی سندهای روایت منتهی می‌‌شود به محمد بن سنان، که در مورد محمد بن سنان بحث شده که آیا موثق است یا ضعیف؟ بنابر تحقیق موثق است. یا اینطور گفته شود که مرحوم صدوق در فقیه را روایت نقل کرده‌اند و سند آن مبدو به محمد بن سنان است، و در مشیخه طریق خود به ایشان را مطرح نموده‌اند. و بر مبنای کسانی که می‌‌گویند، کسانی که در بدو سند قرار می‌‌گیرند، صاحب کتاب هستند، نتیجه می‌‌گیریم که محمد بن سنان هم دارای کتابی مشهور بین فقها بوده و مرحوم صدوق هم از آن کتاب و رساله نقل کرده اند. لذا مشمول نکته‌ای می‌‌شود که مرحوم صدوق در مقدمه خود ذکر کرده‌اند: و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورة علیها المعول و الیها المرجع. لذا نویسنده کتابی که مشهور بوده است و مرجع و معول علیه بوده است، شخص ثقه و مورد اعتمادی است.

شبهه پنجم بر استدلال از آیه شریفه برای حلیت ربای قرضی

آیه شریفه به آیات و روایات حرمت ربا تخصیص خورده است. مانند «احل الله البیع و حرم الربا» همچنین روایات فراوانی که ربا را حرام می‌‌دانند. در این اشکال، مطلق تجارت حلال است و شامل ربا هم می‌‌شود لکن ربا به دلیل آیات و روایات از این عمومیت خارج شده و حرام است.

به این شبهه این طور جواب داده شده که آیه شریفه و روایات اطلاق ندارند و فقط شامل ربا مصرف می‌‌شوند، اما ربا تولیدی تحت عمومیت تجارت باقی می‌‌ماند. و وجوه عدیده‌ای برای اطلاق نداشتن آیات و روایات مطرح کرده اند، که ان شالله در بحث تمسک به اطلاقات برای حرمت ربا جواب خواهیم داد.

شبهه ششم بر استدلال از آیه شریفه برای حلیت ربای قرضی

در خصوص ربای استنتاجی دلیل خاص داریم که ربای استنتاجی حرام است.

دو روایت را مطرح می‌‌کنیم و تفصیل آن را در جلسه بعدی :

روایت اول: وسایل باب 13 از ابواب الدین: مشایخ ثلاثه در کتب اربعه همگی این روایت را مطرح کرده‌اند.

دلالت روایت بر مدعی: سوال این است مردی به کسی قرض داده و فرد مقابل(قرض گیرنده) از سود این مال قرض گرفته به خاطر ترس از پس گرفتن مال به آن فرد می‌‌دهد. (مورد سوال قرض تولیدی است، چون بحث ربح است و سودی از مال قرض گرفته کسب می‌‌کند). امام می‌‌فرماید: اگر شرط نکرده جایز است. در این صورت مفهوم آن این است که زیادی با شرط حرام است، که می‌‌شود قرض ربوی تولیدی و حرام است.

انتهای پیام/