به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم، موضوع درس خارج سال جاری خود را «فقه بورس و اوراق بهادار» قرار داده که در ادامه چکیده متن جلسه تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌شود؛

بحث از ادله‌ای بود که در صدد اثبات جواز قرض ربوی تولیدی بودند، که به تبع آن اثبات شود «فروش استقراضی» از این جهت مشکل شرعی ندارد. تا به اینجا تمسک به عمومات و اطلاقات فوقانی آیات «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض» و «اوفوا بالعقود» مورد بررسی قرار گرفت.

دلیل سوم بر جواز قرض ربوی تولیدی: تمسک به قاعده «المؤمنون عند شروطهم»

در گذشته بحث مفصلی در مورد این قاعده داشته‌ایم و روایات مربوط به این قاعده مورد بررسی قرار گرفتند و به این نتیجه رسیدیم که از حیث سند و دلالت مشکلی از حیث لزوم شرط در ضمن عقد وجود نداشت، فلذا این قاعده به عنوان کبرای کلی در جای خودش ثابت شده است.

تقریب دلیل سوم

مقدمه اول: قرض ربوی قرض به شرط زیاده است، یعنی در ضمن عقد قرض، شرط می‌شود که بدهکار فلان مقدار بیشتر از مقدار قرضی که گرفته است، به طلبکار بپردازد.

مقدمه دوم: هر شرطی که در ضمن عقد باشد، صحیح و لازم الوفا است و از عموم این قاعده تنها، قرض ربوی استهلاکی که دلیل بر حرمت آن وجود دارد، خارج می‌شود ولذا قرض ربوی استنتاجی تحت عمومیت این قاعده باقی می‌ماند.

نتیجه: عمل به این شرط و پرداخت زیاده، لازم الوفاء می‌باشد.

دلیل چهارم بر جواز قرض ربوی تولیدی: تمسک به ادله باب قرض

براساس روایاتی که به صورت مطلق قرض را جایز بلکه مستحب دانسته‌اند، می‌گوییم که «قرض مطلقا جایز است چه همراه شرط زیاده باشد یا نباشد«. از تحت این عموم، نسبت به قرض به شرط زیاده در قرض استهلاکی، دلیل بر حرمت داریم و لذا بر اساس مخصص منفصل، حکم به عدم جواز آن نوع از قرض می‌كنیم، ولی مورد قرض ربوی استنتاجی، تمسک به اطلاق جواز قرض می‌کنیم.

البته روایاتی که تصریح به اطلاق کرده باشند و به صورت روشن گفته باشند که «مطلق قرض جایز است» نداریم ولی می‌توانیم روایاتی را مطرح کنیم که فی الجمله، قرض را به صورت مطلق جایز دانسته باشند.

تقریب به این روایات برای جواز قرض ربوی استنتاجی

با تمسک به مجموع روایات می‌توان ادعا کرد که از عمومات و اطلاقات باب قرض استفاده می‌شود که «قرض دادن و به دست آوردن منفعت جایز است، مطلقاً یعنی چه با شرط و چه بدون شرط» و تنها قرض به شرط زیاده در قرض استهلاکی از تحت این روایات خارج می‌باشد ولی زیاده و منفعت بدون شرط مطلقاً و زیاده به همراه شرط در قرض استنتاجی تحت شمول این روایات باقی می‌ماند.

مناقشه در دسته دوم از روایات

1 – ادله‌ای وجود دارند که به صورت مطلق شرط زیاده در قرض را ممنوع دانسته‌اند ولذا مطلق شرط زیاده در قرض(چه در قرض استهلاکی و چه در قرض استنتاجی) از تحت این روایات خارج می‌شوند؛ مگر این‌که کسی ادعا کند که آن روایات فقط ناظر به شرط زیاده در قرض استهلاکی می‌باشند.

2 – روایات خاصه‌ای که در مورد قرض ربوی استنتاجی می‌باشند، که بحث آن قبلا گذشت؛ بر فرض تمامیت سند و دلالت سبب تخصیص و تقیید روایات مطلق و عام باب قرض می‌شوند.

3 - سیره قطعیه متشرعه بر حرمت قرض ربوی وجود دارد.

دلیل پنجم بر جواز قرض ربوی تولیدی: سیره عقلاء

سیره عقلاء بر این است که قرض ربوی استنتاجی جایز است ولذا بر اساس آن عمل می‌کنند و از طرف شارع نیز ردعی نسبت به آن صادر نشده است. یعنی در صدر اسلام قرض ربوی استنتاجی بین عقلاء رواج داشته است و شارع نیز از آن ردع نفرموده است و اگر حرام بود و مشروع نبود، معصوم(ع) از آن ردع می‌نمود، پس قرض استنتاجی به شرط زیاده، مشروع می‌باشد. یعنی از عدم ردع، جواز را کشف می‌کنیم.

دلیل ششم: تمسک به اصل عملی

بعد از این‌که هیچ یک از ادله طرفین قابل تمسک نبود و از طرفی ادله حرمت ربا نسبت به قرض ربوی استنتاجی، اجمال پیدا کرده بود، سراغ اصل عملی‌ای که در مقام داریم، می‌رویم و آن تمسک به قاعده حلیت می‌باشد، یعنی براساس «کل شی لک حلال حتی تعلم انه حرام» حکم به حلیت قرض رضوی استنتاجی می‌کنیم.

بررسی قرائن عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربوی

اما همانطور که چندین جای بحث وعده داده شد، یکی از محورهای اصلی این بحث، اطلاقات ادله باب حرمت قرض ربوی می‌باشد که کسانی که قائل به جواز قرض ربوی استنتاجی شده‌اند، مبنی بر این بوده است که اطلاق این ادله را نپذیرفته‌اند و لذا نوبت به طرح ادله دیگری شده است که بحث از آن‌ها گذشت ولذا در این قسمت به بررسی قرائن و ادله‌ای که اقامه شده است برای اثبات عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربوی، نسبت به قرض ربوی استنتاجی می‌پردازیم .

این وجه در خصوص «احل الله البیع و حرم الربا» است که دال بر تحریم ربا می‌باشد، در ذیل این آیه حضرت امام خمینی(ره) شبهه‌ای را مطرح فرموده‌اند که عبارت است که از این‌که: آیه شریفه در مقام بیان این جهت نیست که از طرفی همه اقسام و حصص بیع را حلال کرده باشد و از طرف دیگر همه اقسام و حصص ربا را حرام کرده باشد، بلکه در مقام بیان این است که: کسانی که رباخوار بودند، بعد از حرمت ربا، اعتراض کردند و گفتند: «قالوا انما البیع مثل الربا» یعنی ربا و بیع همانند یکدیگر است و در هر دو شخص سود می‌کند و زیاده دریافت می‌کند، پس چرا خداوند یکی را حلال کرده است و دیگری را حرام کرده است؟!

سپس در ادامه این جمله آمده است که: «احل الله البیع و حرم الربا» ولذا در این فقره از آیه دو احتمال وجود دارد:

1 - این فقره نیز ادامه کلام و اعتراض رباخواران است که می‌گویند که: بیع همانند ربا می‌باشد، پس چرا خدا بیع را حلال کرده است و ربا را حرام کرده است؟!

2 - این فقره کلام و پاسخ خدا به رباخواران است، یعنی در مقام سخن رباخواران که اعتراض دارند که این دو شبیه یکدیگرند، خداوند پاسخ داده است که فرق اساسی این دو این است که یکی را خداوند، حلال نموده است و دیگری را خداوند حرام نموده است.

که بنا بر احتمال دوم، آیه در مقام بیان فرق ربا و بیع است، نه این‌که در مقام بیان این باشد که همه حصص بیع حلال است و همه حصص و اقسام ربا، حرام است ولذا نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام الموضوع برای حلیت و حرمت، بیع و ربا بودن است و آیه اطلاق دارد.

ولذا در موارد شک، که موردی وجود دارد و بیع است ولی نمی‌دانیم این نحوه از بیع مشروع می‌باشد یا نه؟ نمی‌توان به اطلاق «احل الله البیع» تمسک کرد و همچنین در موارد ربا، اگر در موردی شک کردیم که آیا این نحوه‌ی از ربا نیز حرام می‌باشد یا نه؟ نمی‌توان به اطلاق آیه شریفه «حرم الربا» تمسککرد و گفت که این قسم از ربا نیز حرام است، زیرا که اصلا این آیه شریفه اطلاق نسبت به حصص و اقسام بیع و ربا ندارد، زیرا که در بیان تمام الموضوع حلیت و حرمت نمی‌باشد.

پس آیه و روایات تحریم ربا نمی‌تواند اطلاق داشته باشد و چون حد آن را نمی‌دانیم باید به قدر متیقن آن اکتفاء کنیم و برای تحریم بیش از آن نیازمند دلیل مستقل هستیم و نمی‌توانیم به اطلاق این ادله تمسک کنیم.

به طور خلاصه این‌که: وقتی که نمی‌توان به اطلاق این ادله عمل کرد و مسلما بخش زیادی از تحت این ادله خارج شده است، باید به قدر متیقن این ادله اخذ کنیم.

انتهای پیام/