به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی از اساتید درس خارج حوزه موضوع درس خارج سال جاری خود را «فقه بورس و اوراق بهادار» قرار داده که در ادامه چکیده متن جلسه تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌شود؛ خلاصه مباحث قبل در بحث گذشته شش وجه بر عدم اطلاق تحریم قرض ربوی بیان شد، از این وجوه می‌‌خواست استفاده شود که قرض ربوی تولیدی حرام نیست و ادله اطلاق ندارند تا شامل هر دو بخش قرض ربوی استهلاکی و قرض ربوی تولیدی بشوند. وجه هفتم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربوی استدلال کرده‌اند که روایات ادله حرمت ربا، ارجاع به ارتکازات عرفی شده است، و ارتکازات مربوط به ربای استهلاکی است و شامل ربای استنتاجی نمی‌‌شود. چند نکته در وجه هفتم وجود دارد: نکته اول: قسمت اول تقریب مستدل در وجه هفتم در روایاتی، درباره حکمت حرمت ربا اینطور آمده است، اگر مردم رباخواری کنند ربا بین مردم رایج شود، تجارت ترک می‌‌شود و مردم دنبال تجارت نخواهند رفت. در این روایت علت تحریم ربا را امام صادق علیه‌السلام اینطور فرمودند: اگر ربا حرام نباشد، مردم تجارت را ر‌ها می‌‌کنند، پس خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به سوی حلال کوچ کنند و سراغ تجارت و کسب و کار بروند. تنها مسئله‌ای که باقی می‌‌ماند قرض الحسنه دادن است که این امر با ربا تناقضی ندارد. گفته شده ظاهر روایت درباره ربای استهلاکی است، زیرا فرد داخل مغازه می‌‌نشیند و پول او با قرض ربوی دادن دو برابر می‌‌شود، وقتی دیگران ببینند که بدون کار کردن و خستگی و زحمت و دنبال کسب و کار رفتن، می‌‌توانند پول به دست بیاورند، کسب و کار را رها می‌کنند و سراغ ربا می‌‌آیند. روایت از امام صادق علیه‌السلام نقل شده و سند آن صحیح است. سند روایت عالی است و همه روات از اجلاِ و ثقات هستند، پس این صحیحه دلالت می‌کند بر این‌که علت تحریم ربا، ترک تجارت است. ربای استهلاکی سبب بدبخت شدن انسان‌‌ها و از بین رفتن تجارت است، این امری ارتکازی در ذهن مردم است بر خلاف ربای استنتاجی که موجب رونق تولید است. با این ارتکاز عرفی، وقتی در روایت گفته می‌‌شود ربا حرام است، مراد ربای استهلاکی است و ارتکاز ذهنی مردم باعث می‌‌شود که اطلاق وجود نداشته باشد و سبب انصراف ربا به ربای استهلاکی می‌‌شود. البته این قاعده کلی است که اگر ارتکازات ذهنی در بین مردم وجود داشته باشد و از طرفی روایات مطلق باشند، مطلبی بیشتر از آنچه که عرف در ارتکازاتش وجود دارد، فهمیده نمی‌شود. وجه هشتم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربوی ربای استنتاجی در جامعه نادر است و ربای استهلاکی فراوان است، غلبه کثرت وجود خارجی ربای استهلاکی در قبال ندرت وجودی ربای استنتاجی موجب انصراف ادله حرمت ربا به ربای استهلاکی می‌‌شود و منشا انصراف غلبه وجودی خارجی است. نوع مردم که ربا می‌‌گیرند، انسان‌‌هایی هستند که برای گذران زندگی شان قرض ربوی می‌‌گیرند اما قرض ربوی تولیدی را کمتر می‌گیرند و نادر است. وجه نهم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربوی کثرت استعمال لفظ ربا در ربای استهلاکی است نه در ربای تولیدی، زیرا وقوع ربای استنتاجی در خارج بسیار نادر است و غالبا ربایی که بین مردم رایج است و واقع می‌‌شود، ربای استهلاکی است. لذا لفظ ربا در قرض ربوی استهلاکی استعمال شده است. نتیجه این می‌شود که کثرت استعمال موجب انصراف می‌‌شود و هرجا گفته شد ربا حرام است، مراد ربای استهلاکی است و شامل ربای استنتاجی نمی‌‌شود. وجه دهم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربوی آخرین وجهی که شاید بشود برای از بین بردن اطلاقات ادله، به آن تمسک کرد است و از بعض کلمات ایشان این وجه به دست می‌آید. یکی از علل و حکمت‌‌های ربا این است که رباخواری منجر به فحشاِ می‌‌شود. منشأ می‌‌شود که قرض گیرنده وقتی نتوانست قرض خود را بدهد، دوباره از دیگران قرض کند و همینطور ادامه پیدا می‌‌کند تا همه اموالش از دست رفته و خانواده خود را به انجهام امور نامشروع و فحشاِ مجبور می‌‌کند. البته در ربای استهلاکی اینطور است، برخلاف ربای تولیدی، زیرا در این صورت قرض گیرنده کار می‌‌کند و درآمدی دارد و حتی به قرض دهنده از درآمد خودش می‌‌دهد و فحشایی در این صورت محقق نمی‌‌شود. این هم آخرین نکته‌ای بود که می‌‌توان گفت و با توجه به این نکته، اطلاق ادله را منصرف کرد. وجه سوم برای فروض استقراضی بین مسلمان و غیر مسلمان تفاوت گذاشته شود، مثلا اگر قرض دهنده که صاحب سهام است مسلمان باشد، در شرکتی 100 درصد سهم دارد و این‌‌ها را به غیر مسلمان قرض دهد، جایز است اما بر عکس یعنی قرض دهنده کافر و قرض گیرنده مسلمان باشد جایز نیست و اشکال دارد. یا گفته شود قرض دادن مسلمان به مسلمان جایز نیست اما اگر یک طرف غیر مسلمان باشد عیبی ندارد. در مباجث قبلی گفته شد که خود تفاصیل دارای احتمالاتی هستند، مثلا مطلقا ربا بین مسلمان و غیر مسلمان جایز است و حرمت مختص بین مسلمان‌‌ها است یا گرفتن قرض ربوی مسلمان از کافر جایز است اما دادن قرض ربوی به کافر جایز نیست کفار هم مکلف به فروع‌اند. در بحث حرمت ربا چند مورد استثنا شده، بین پدر و فرزند، بین زن و شوهر، و بین عبد و مولا که این‌‌ها جایزاند، و دخیل در بحث ما نیستند و مشکلی را حل نمی‌‌کنند. لذا از این‌‌ها بحث نشده است. گرچه مثلا پدر به پسر یا زن به شوهر می‌توانند قرض ربوی تولیدی بدهند اما چون خیلی درصد کمی از قرض‌‌ها از این موارد هستند لذا بحث نکردیم بر خلاف قرض ربوی بین مسلمان و کافر که در دنیا رایج است. مثلا کافری سهامدار است و پولدار و مسلمانی می‌‌آید از او قرض می‌‌گیرد که به این نحو خیلی رایج است و اگر گفته شود که در چنین مواردی، چه کار‌هایی می‌‌توانند بکنند مثلا به کفار قرض بدهند یا از کفار قرض بگیرند، کلا فروش استقراضی حل نمی‌شود اما فی الجمله مقداری را حل می‌‌کند مخصوصا اگر گفته شود قرض دادن و گرفتن طرفین جایز است یعنی رباخوار و رباگیرنده مسلمان باشد، در این صورت خیلی از مسائل حل می‌شود. این بحث در فقه ما پیچیده است، و اقوال مختلفی وجود دارد و هرکدام برای نظر خود ادعا اجماع کرده‌اند، عده‌ای تفصیلاتی دارند. بحث ما به این صورت است که ادله ذکر شده و در روایات آمده را بررسی می‌‌کنیم و با توجه به این اختلافات اقوال، خیلی وارد جزئیات اقوال در مسائل نمی‌شیم چون بحث ما جهت دیگری دارد. اگر کسی خواست متعرض اقوال بشود و به آن‌‌ها توجه داشته باشد می‌‌تواند به کتاب مفتاح_اندیشه الکرامه و جواهر و سایر کتب فقهی مراجعه کند. روایاتی که در این بحث وجود دارد، چند دسته‌اند: ربا بین مسلمان و اهل حرب ربا بین مسلمان و اهل ذمه ربا بین مسلمان و مشرک انتهای پیام/