به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی از اساتید درس خارج حوزه موضوع درس خارج سال جاری خود را «فقه بورس و اوراق بهادار» قرار داده که در ادامه چکیده متن جلسه تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌شود؛

خلاصه مباحث قبل

بحث درباره تفصیل در فروش استقراضی بود، آیا می‌شود بین قرض دهنده و قرض گیرنده‌ای که هر دو مسلمان باشند، یا هر دو کافر، یا یکی مسلمان و دیگری کافر فرق گذاشت؟ آیا مطلقا قرض ربوی حرام است یا بین این موارد فرق می‌کند؟ گفته شد که اصل قرض ربوی بین مسلمان و غیر مسلمان محل اختلاف فقها است و روایات موجود در بحث را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد و فتاوا فقها را هم می‌شود به سه دسته تقسیم کرد.

بنابراین بحث را در سه بخش بیان می‌کنیم:

1 - ربا بین مسلمان و کافر حربی

2 - ربا بین مسلمان و مشرک

3 - ربا بین مسلمان و ذمی

ادله جواز ربا بین مسلمان و کافر حربی

دلیل اول: اجماع

در این بحث قبل از این‌که دلیلی بیان کنند، ادعای اجماع کرده‌اند، مثلا در مفتاح_اندیشه الکرامة مطلبی را از سید مرتضی نقل می‌کند که در بحث ربا بین ذمی و مسلمان فرموده: ربا بین ذمی و مسلمان جایز است مطلقا. و صاحب مفتاح_اندیشه الکرامة فرموده‌اند اگر این چنین باشد و اجماع صحیح باشد به طریق اولی بین مسلم و حربی جایز خواهد بود، در واقع به اجماع از باب اولویت تمسک کرده است، وقتی همه فقها قائل هستند که ربا بین مسلمان و ذمی وجود ندارد، پس به طریق اولی در بحث کافر حربی و مسلمان هم باید گفته شود، جایز است.

گرچه این تمسک به اجماع از باب اولویت صحیح نیست، چرا که ممکن است بین مسأله کافر حربی و ذمی تفاوت گذاشته شود و گفته شود که کافر حربی چون خون و مال او محترم نیست بنابراین مملوک مسلمین است بنحو اشتراک همان طوری که در روایت اخذ ربا از مشرک آمده است لذا ربا گرفتن جایز نیست، بر خلاف ذمی که خون و مال او محترم است ولذا مملوک مسلمین نیست و ربا گرفتن جایز است و نمی‌توان همین حکم را درباره او بیان کرد. بنابراین تمسک به اولویت که صاحب مفتاح_اندیشه الکرامة بیان فرمودند به نظر صحیح نیست.

صاحب جواهر هم در کتاب جواهر ادعای اجماع کرده و فرموده: بین مسلمان و حربی ربا جایز است اجماع کرده و فرموده: بین مسلمان و حربی ربا جایز است. اجماعاً به هر دو قسم که هم اجماع محصل و هم اجماع منقول را ادعا کرده است. لکن اجماع ایشان مربوط به این است که مسلمان از کافر حربی می‌تواند ربا بگیرد، اما اجماعی که از سید مرتضی درباره مسلمان و ذمی نقل شد مطلق بود.

بر فرضی که اجماع ثابت بشود، مدرکی است و روایاتش را بعدا بیان خواهیم کرد. و اجماع ایشان منقول است، گرچه فرموده محصل، اما برای خود او محصل است و نسبت به ما چون خودش تحصیل کرده و برای ما نقل می‌کند، منقول می‌شود و اجماع منقولی هم که ادعا کرده بودند، اجماع منقول با واسطه می‌شود. پس در کل یک اجماع منقول بی واسطه و یک اجماع منقول با واسطه از ایشان داریم. در هر صورت اجماع منقول کبرویا حجتش محل کلام و خدشه است و دارای اعتبار نیست.

مسأله بعدی این است که تحصیل اجماع در مسائل این چنینی که فتاوا فقها، مخصوصا قدما در دسترس نیست، تحصیل به صورت حسی بسیار مشکل است، مگر این‌که کسی به صورت حدسی تحصیل اجماع کند. مثلا فتوا ده یا پانزده تن از فقها مشهور را ببیند و نقل مخالف نبیند و از حد خود یقین کند بقیه فقها هم همین فتوا را داده‌اند، چرا که اگر فقیهی مخالف بود باید بیان می‌شد. به این صورت شاید بتوان اجماع تحصیل کرد اما این فقط مناسب کسی است که علم به اتفاق فتاوا فقها پیدا کرده است و برای شخص دیگری نقل آن ارزش و فایده‌ای ندارد.

دلیل دوم: روایات

اما در اصل مدعی روایت وارد شده که فتاوا فقها هم بعضا از همین روایات گرفته شده: پیامبر اکرم(ص) فرمودند «از اهل حربی ربا می‌گیریم اما ربا نمی‌دهیم.»

بررسی دلالی روایت

از حیث دلالت روشن و واضح است که از اهل حرب، ربا گرفتن جایز است و ربا دادن به آن‌ها جایز نیست. در روایت آمده «لیس بیننا و بین اهل حربنا» مراد از اهل حرب چه کسانی هستند؟ آیا مراد کفار حربی غیر اهل ذمه هستند، می‌خواهد اهل کتاب باشند یا مشرک باشند، یا مراد کفاری است که الان با ما در حال جنگ هستند که دیگر شامل غیر ذمی معاهد و امثال این‌ها نمی‌شود.

بعید نیست و حتی احتمال خیلی قوی دارد که مراد از اهل حرب کسانی باشد که با ما در حال جنگ هستند و ربا گرفتن از آن‌ها جایز است اما بعید است که هرکسی را که مسلمان نباشد، یا مسلمان غیر ذمی که با ما معاهده دارد را شامل بشود، لااقل قدر متیقن همان احتمال اول می‌باشد.

این ادعا صغروی هم محل کلام است زیرا راهی برای اثبات عمل همه اصحاب به روایت وجود ندارد، و نهایت چیزی که اثبات می‌شود این است که فتوای مشهور فقها بر این بوده است، اما این‌که مدرک فتوای فقها همین روایت باشد قطعی نیست، و ممکن است مدرک آن‌ها روایتی دیگر بوده باشد که به دست ما نرسیده است یا به روایت مرسله صدوق عمل کرده باشند یا بعضی به این روایات و بعضی به روایت دیگر عمل کرده باشند، که در هر صورت راهی برای این‌که اثبات شود همه فقها به این روایت عمل کرده‌اند، وجود ندارد.

پس اگر از حیث سند روایت ثابت نشد، دیگر دلیلی بر جواز ربا بین حربی و مسلم وجود ندارد. لذا در این حالت، مرجع عمومات و اطلاقات ادله حرمت ربا می‌شود که نتیجه این می‌شود، ربا بین اهل حرب و مسلمان حرام است. زیرا اطلاقات محکم است و این روایت از حیث سند ضعیف است و نمی‌توان طبق آن فتوا داد و اجماع هم مدرکی است و بما هو اجماع حجت نیست و البته جابر بودن آن هم ثابت نشد.

ربا بین مسلمان و ذمی

مراد از ذمی، اهل کتابی است که قرارداد ذمه با حکومت اسلامی بسته است. بحث در این است که آیا بین مسلمان و ذمی ربا جایز است یا خیر؟ اصل اولی کما این‌که در مورد قبلی هم بیان کردیم حرمت ربا است الا این‌که دلیلی بر حلیت ربا وجود داشته باشد. در این مسأله همانطور که گفته شد سید مرتضی در انتصار ادعای اجماع کرده است و در آخر همین مسأله ادعای اجماع متصل به زمان معصوم را بیان می‌کنند:

اگر اجماع سینه به سینه‌ای که سید مرتضی ادعا کرده است، ثابت شود، حتی اگر مدرکی هم باشد باز هم حجت است. اگر این اجماع واقعا سینه به سینه باشد، نشان دهنده این است که مدرک روایت ضعیف نیست و به روایت مرسل و امثال آن، وابسته نیست و نشان دهنده این است که مفاد روایت را سینه به سینه از معصوم فهمیده‌اند. با توجه به تمام اختلافاتی که فقها در قبول روایات دارند، که یکی موثوق الصدور را صحیح می‌داند، یکی عدل امامی را حجت می‌داند، با همه اختلافات، طبق اجماع بیان شده همه فقها حکم کرده‌اند که «لا ربا بین المسلم و الذمی«.

اگر این اجماع صغرویا ثابت شود، به نظر حجت است اما اشکال کرده‌اند که ادعای اجماع سید مرتضی درست نیست. به این دلیل که سید مرتضی فرموده است «لا ربا بین المسلم و الذمی» که ظهور این روایت طرفینی است، یعنی مسلمان ربا بدهد و بگیرد و ذمی ربا بدهد و بگیرد، در حالی که صاحب جواهر این طور در قبالش می‌فرماید: دلیلی بر مخالف آن پیدا نکردم الا سید مرتضی و مرحوم صدوق و پدر بزرگوارشان و شیخ مفید و قطیفی، که غیر از قطیفی همه از قدما هستند.

با توجه به کلام صاحب جواهر چطور می‌توان ادعا کرد که چنین اجماع سینه به سینه‌ای وجود داشته است، مخصوصا این‌که سید مرتضی می‌فرماید که به نظر من «لا ربا بین الذمی و المسلم» به معنی حرمت است، مانند آیه شریفه قرآن کریم که می‌فرماید «لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج.» که به معنی حرمت است.

نتیجه این‌که وجود اجماع سینه به سینه‌ای که واضح و روشن باشد بعید است و صغرویا اثبات چنین اجماعی ممکن نیست و نمی‌توان گفت حجت است.

خلاصه این‌که اگر ادعای اجماع سید مرتضی و عدم وجدان صاحب جواهر را کنار هم گذاشته شوند و به نتیجه‌ای نرسد، باید روایات را بررسی کرد و اگر کسی مبنایش حجیت مرسلات صدوق باشد، باید بر جواز ربا بین مسلمان و ذمی فتوا دهد. منتها این مسأله کبرویا درست نیست، زیرا این روایت ممکن است به هر دلیلی برای مرحوم صدوق معتبر بوده باشد، مثلا ممکن است قرینه‌ای داشته باشد یا موثوق الصدور بوده یا سندی داشته باشد، در هر صورت برای ایشان معتبر بوده و مرحوم صدوق هم در مقام اخبار نبوده و صرفا نظراجتهادی خود را بیان کرده‌اند و این نظر اجتهادی مرحوم صدوق برای دیگران حجیت ندارد. پس ربا نسبت به ذمی و مسلم هم ثابت نمی‌شود و این تفصیل هم از این جهت اشکال دارد.

ربا بین مسلم و مشرک

روایتی درباره ربا بین مسلمان و مشرک داریم که دلالت روایت بر حرمت ربا بین مسلمان و مشرک است و البته با روایت‌های قبلی در تعارض است. در روایت از حضرت سوال پرسیده شده که درباره مشرکین ربا وجود دارد؟ حضرت فرمودند بله، سوال کرد که مشرکین هم ممالیک هستند، پس چرا ربا وجود دارد؟ حضرت جواب می‌دهند که مشرک، مملوک محض و خالص شما نیست، بلکه مشرک مملوک همه مسلمانان است و همه در آن‌ها شریک‌اند، اگر کسی عبد خالص مسلمانی باشد می‌توان از او ربا گرفت اما از مشرکی که بین همه مسلمانان مشترک است، جایز نیست ربا گرفته شود.

نتیجه بحث این شد که تفصیل بین مسلمان و غیرمسلمان در مورد حرمت اخذ ربا، مورد پذیرش واقع نشد.

انتهای پیام/