به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید واعظی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم موضوع امسال درس خارج خود را بررسی «ماهیت شخص حقوقی و احکام آن» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌‌‌کنید؛

خلاصه جلسه قبل

در جلسه گذشته دنبال رسمیت بخشیدن به شخصیت‌های حقوقی بودیم. عرض شد که مشروعیت بخشیدن یا به رسمیت شناختن شخصیت‌های حقوقی و حکم به این‌که شخصیت‌های حقوقی، اهلیت برای معامله را دارند، اهلیت برای بیع و شراء و معاملات را دارند و حکم به این‌که دارای ذمه هستند و می‌توانند بر ذمه شان چیزی را قبول کنند یا چیزی بر عهده آن‌ها بیاید، تکالیفی بر عهده آن‌ها بیاید، درحقیقت این مسئله یک حکم وضعی است. آیا ولی فقیه می‌تواند این حکم وضعی را جعل کند یا نه؟ مثلا اهلیت معامله را برای شخصیت‌های حقوقی جعل کند، یا برای آن‌ها ذمه قرار دهد.

بیان شد که احکام وضعیه بردو قسم اند:

احکام وضعیه ای که شارع ایجاد آن‌ها را به دست مکلفین واگذار کرده است.

احکام وضعیه ای که این‌ها در اختیار مکلفین نیستند.

احکام وضعی که در اختیار مکلفین هستند، مانند ایجاد ملکیت یا ابطال ملکیت، ایجاد بیع یا تصحیح بیع، اگر شارع کبرویا این‌ها را به دست مکلفین نسپرده باشد، حتما صغرویا این‌ها را به دست مکلفین سپرده است، مثلا شخصی که مالک عینی است می‌تواند برای دیگری انشاء ملکیت کند، یا می‌تواند فسخ کند، یا می‌تواند بیع فضولی را امضا کند یا رد کند. تمام صحت و بطلان و رد را شارع در اختیار مکلف قرار داده است.

اما طهارت آب، نجاست دم و مواردی از این قبیل را مانند صحت وضو و نماز را شارع به دست مکلفین نسپرده است و مکلف نمی‌تواند صحت یا ابطال را جعل کند اما ملکیتی را که فضولی انشاء کرده است، صحت و بطلان آن به دست مکلف است. احکام وضعی که انشاء آن حدوثا یا بقاء به دست مکلف است، فقیه در آن محدوده به عنوان ولی بر مکلفین می‌تواند حکم وضعی جزئی یا کلی را امضا کند، البته اگر حکم وضعی کلی در دست مکلفین واگذار شده باشد. مصادیق آن را بعدا بررسی می‌کنیم که کدام یک از احکام وضعیه در دست مکلفین است و کدام نیست. کبری در دست مکلفین است یا صغری که موارد این‌ها فرق دارد.

تصرف فقیه در احکام وضعی

در بحث ما، باید بررسی شود که حکم وضعی اهلیت و صلاحیت قرار دادن برای شخصیت‌های حقوقی و به رسمیت شناختن آن‌ها، حکم وضعی است که شارع در اختیار مکلفین قرار داده یا از قبیل نجاست و امثلا آن است که در دسترس خود شارع است. البته اگر شک بشود، نمی‌توان به اطلاق ادله ولایت فقیه تمسک کرد و چنین گفت که فقیه این مشروعیت را برای شخصیت‌های حقوقی قرار داده است، چون از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام می‌شود.

بیان شبهه

ادعا شده که چه اشکالی دارد شارع مقدس اختیار جعل مشروعیت برای شخصیت‌های حقوقی را به دست فقیه بسپارد، به فقیه بگوید که می‌توانی این حکم وضعی را جعل کنی و مکلفین نمی‌توانند این را وضع کنند، چه منعی دارد که شارع این اختیار را به فقیه بدهد؟ البته این‌که شارع چنین اختیاری به فقیه ببخشد، خروج بر شریعت نیست؛ زیرا خود شارع چنین اختیاری داده است که فقیه می‌تواند جعل کند و اعتبار به شخصیت‌های حقوقی بدهد. مثل این که شارع برای ولی فقیه چنین اختیاری داده باشد که می‌تواند جعل طهارت کند، می‌تواند حکم کند که مشرکین پاک اند، درست است که شارع حکم بر نجاست کرده اما این اختیار را به فقیه بدهد که جعل طهارت و نجاست کند، اگر خود شارع همچین اختیاری به فقیه بدهد با این که به مکلفین این اختیار را نداده، چه اشکالی پیش می‌آید؟

ممکن است که شاهد هم برای این ادعا آورده شود، مانند مبنایی که در باب زکات است، گفته شده اصل قانون زکات را که مردم باید از اموال خود زکات بدهند را شرع جعل کرده است، اما اموالی که زکات بر آن‌ها قرار می‌گیرد چیست؟ عده ای اینطور گفته اند که اختیار آن به دست مکلف نیست اما به دست ولی فقیه هر زمانی است، زمانی ولایت با پیامبر اکرم(ص) بوده که ایشان زکات را در نه چیز قرار داده است که اگر به حد نصاب برسد، زکات واجب می شود، زمانی ولایت برای امیر المومنین علیه‌السلام قرار داده شد و ایشان صلاح دیدند که بر آن نه چیز، مورد دیگری را هم اضافه کند، مثلا زکات را در اسب هم قرار دادند در حالی که پیامبر اکرم برای اسب‌ها زکاتی قرار نداده بودند. این مسأله که زکات در اسب فقط برای زمان امیر المومنین علیه‌السلام بوده یا در همه ازمنه است، بحث دیگری دارد.

همچنین در هر زمانی ولی امر، و در زمان غیبت ولی امر بنابر این‌که ولایت فقیه اثبات شود، ولی امر آن فقیه است، می‌تواند زکات را در چیزهای دیگر هم قرار دهد، مثلا روی بعضی از کارخانه‌ها و پارچه بافی‌ها، یا خیاطی‌ها، یا ماشین سازی ها زکات و مالیات قرار دهد. همانطور که جعل زکات با این‌که در اختیار مکلفین نیست و در دست ولی هر زمان است که می‌تواند اموالی که متعلق به زکات است را مشخص کند، کم و زیاد کند، به همین صورت در بحث ما هم چه اشکالی دارد که مکلفین صلاحیت جعل اعتبار به شخصیت‌های حقوقی را ندارند اما این صلاحیت به دست ولی امر سپره شده است که اگر صلاح دید، اعتبار و اهلیت به شخصیت‌های حقوقی ببخشد، کما این‌که می‌تواند جعل زکات کند برای بعض اموال، انگار گفته شود این جعل زکات و تعیین مالی زکوی است، خودش حکم وضعی است، همانطور که حکم وضعی به دست ولی امر سپرده شده، در شخصیت‌های حقوقی هم چه اشکالی دارد که جعل شخصیت کند و این حکم وضعی به دست او سپرده شده باشد؟

جواب شبهه

جواب این شبهه با تقریبی که ابتدا بیان شد، معلوم می‌شود، ما اینطور نگفتیم که اشکال ثبوتی دارد و محال است چنین حقی به ولی امر داده شود، بلکه گفته شد دلیلی بر آن نداریم و ادله ولی فقیه چنین گستردگی ندارد که صلاحیت جعل مشروعیت و حکم وضعی به دست فقیه بدهد. حتی در مواردی که احکام وضعیه در اختیار مکلفین نیستند، شارع مقدس در مواردی که جعل حکم وضعی را یا انشاء حکم وضعی را چه کبرویا یا صغرویا، به دست خود مردم نداده است و در اختیار مردم قرار نداده است مثل، ملکیت و زوجیت و امثال آن، این‌که فقیه در امثلا این موارد می‌تواند ابتدائا جعل حکم وضعی کند، دلیلی بر آن نداریم.

البته اگر جایی شارع به فقیه گفت که تو حق انشاء حکم وضعی داری یا دادن مشروعیت به شخصیت های حقوقی داری گرچه مردم این حق را ندارند، اگر چنین صلاحیتی برای فقیه از ادله شرعی ولایت فقیه استفاده کردیم، ملتزم می‌شویم. اما بحث این است که همچنین دلیلی نداریم و ادله شرعی بر ولایت فقیه فقط این مقدار را را برای او قائل است که اگر شارع برای احکام الزامیه‌اش، چهار چوبی را معین کرده است و اموری را به دست مردم نداده است، ظاهر این کلام شارع که من تو را ولی و حجت قرار داده ام، یعنی تو را حجت در این چارچوب قرار داده ام، نه بر این چارچوب، نه این‌که ولی فقیه ولایت دارد حتی این چارچوب‌ها را به هم بزند، بله اگر شارع جایی گفت که فقیه حق دارد چارچوب را بهم بزند، اگر چنانچه زکات را از این قبیل بدانیم، ولایت در تعیین اموال زکوی را به دست فقیه داده است و مستلزم هستیم که او صلاحیت دارد که جعل زکوی بودن مال کند و برای اموال زکوی حد نصاب قرار دهد.

اما اگر فقط ادله ولایت فقیه باشد، از ادله بیشتر از این استفاده نمی‌شود، «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» ظاهرش این است که از اندازه ای که مومنین بر نفس خودشان ولایت دارند، پیامبر اکرم نیز به همان مقدار نسبت به آن‌ها اولیت دارد، اما در مواردی که مردم خودشان ولایت و اختیاری در آن جا ندارند، مثل حرمت شراب یا حرمت ربا، در چنین مواردی ولی، ولایتی بر حلیت این اعمال ندارد، و نمی‌تواند جعل حکم وضعی کند در جایی که مردم صلاحیت آن را نداشته باشند و فرقی بین حکم وضعی و تکلیفی وجود ندارد، بله اگر جایی خود شارع دست ولی را باز گذاشت و گفت ولی فقیه می تواند چارچوب من را به هم بزند، جعل کند و حکم کند، چنین مواردی پذیرفته می‌شود و خروج از شریعت نیست زیرا خود شارع اجازه داده است. اما اثباتا دلیلی بر همچنین ولایتی برای ولی فقیه نداریم.

و مساله اموال زکوی که در این رابطه مثلا زده اند، مثلا درستی نیست و قیاس مع الفارق است، زیرا در آنجا فقیه چیزی را که در اختیار مردم نیست جعل نمی‌کند، مثلا الان مالیات بر کارخانه ماشین سازی جعل کند و بگوید این‌ها هم یک دهم درآمد خود را مالیات قرار دهند، این در محدوده خود کارخانه ماشین سازی و تاجر هست، وقتی می‌گوید تاجری که ماشین وارد می‌کند ده درصد سودش را زکات یا مالیات بدهد، یا دولت با او شریک است در ده درصد سود، خوب این تجاوز بر شریعت قطعا نیست، و نیاز به دلیل خاص نداریم و همان دلیل عام ولایت فقیه کافی است، زیرا تاجر حتی اگر فقیه هم چیزی نگفته بود، می‌توانست ده درصد سود مال را به دولت بدهد، می‌توانست دولت را در ده درصد سود خودش شریک کند و این در اختیار خود مکلف و تاجر است، اما فقیه می‌آید و این را الزام می‌کند، نسبت به تاجر می‌گوید در چیزی که می‌توانستی بدهی و ندهی و دولت را در آن شریک نکنی، من تو را الزام می‌کنم و ولایت بر تو دارم، و می‌تواند این را به صورت حکم تکلیفی بیان کند، به این صورت که بگوید واجب کردم بر تو که ده درصد سودت را بدهی یا به صورت حکم وضعی بگوید در مال تو ده درصد بین تو و دولت شرکت ایجاد کردم، زیرا در این صورت هم تاجر می‌توانست خودش دولت را در ده درصد اموالش شریک قرار دهد، حالا ولی فقیه جای او این کار را می‌کند، پس در همان مثلا هم طوری نیست که فقیه دارد چیزی را جعل می‌کند که در اختیار مکلف نبوده است، بلکه در امری که در دست خود مکلف بوده، فقیه دارد دخالت می‌کند و او را ملزم می‌کند.

کبری مساله هم عرض شد که اگر دلیل خاصی پیدا شد و چنین صلاحیتی را برای فقیه قائل شد، خروج بر شریعت نیست اما گفته شد که ادله ولایت فقیه چنین امری را نمی‌تواند اثبات کند و چنین صلاحیتی را به فقیه نمی‌دهد.

تصرف فقیه در آثار

تا اینجا معلوم شد که دلیلی نداریم که فقیه بتواند به عنوان حکم وضعی برای شخصیت‌های حقوقی مشروعیت جعل کند و به آن‌ها اعتبار ببخشد، لکن مع ذلک می‌تواند تمام آثار تکلیفیه شخصیت حقوقی و تمام آثار وضعیه شخصیت حقوقی را مترتب کند بدون این‌که به مشروعیت شخصیت‌های حقوقی اعتراف کند.

یعنی اگر چنانچه شخصی ماشینی به فلان شرکت فروخت که شخصیت حقوقی است، از طرفی دلیلی هم بر مالک شدن آن شرکت پیدا نشد و اهلیت مالک شدن برای او ثابت نشد و به عنوان شخصیت حقوقی مشروعیت را نتوان ثابت کرد، در نتیجه چه کسی مالک می‌شود؟ در حالی که اصلا شخصیت حقوقی اعتبار ندارد تا چیزی را بخرد و بفروشد و مالک شود، لکن ولی فقیه می‌تواند بگوید اگر معامله کردی با این موسسه، با این که موسسه ای نیست که بتواند ماشین را مالک شود اما تو دیگر حق نداری در این ماشین تصرف کنی، زیرا تصرف کردن در این ماشین برای فروشنده نهایتا یک امر مباحی است، اما ولی فقیه او را از این تصرف منع می‌کند، این امری بود که اختیارش دست خود مکلف بود اما ولی فقیه در آن اولویت دارد و فرد را از تصرف منع می‌کند، نه این‌که شخصیت حقوقی مالک باشد یا مشروعیت داشته باشد.

یا اینطور گفته شود که ولی فقیه با این‌که مشروعیت موسسه را قبول ندارد اما به مدیر موسسه بگوید که تا حالا که نمی توانستی در ماشین فروشنده سوار شوی اما از این به بعد می‌توانی در آن مال تصرف کنی زیرا فروشنده با فروش ماشین از آن اعراض کرد و مالش مثلا جزء مباحات عامه شد، یا حتی اعراض نکرد و حق داشت که تو را از سوار شدن ماشین منع کند، اما ولی فقیه این حق را به مدیر موسسه می‌دهد که در آن تصرف کند و سوار آن شود، زیرا فروشنده مالک ماشین بود و می توانست به تو اجازه دهد و می‌توانست مانع شود، حالا من به جای او تصمیم می‌گیرم و به تو اجازه می‌دهم که از این به بعد از این ماشین استفاده کنی، به عنوان ولایت بر فروشنده که جواز و منع به دست او بود.

اگر موسسه مشروع بود مالک می‌شد و به عنوان مالک می‌توانست تصرف کند، اما الان تصرفات مالکانه از باب مالک بودن نمی‌تواند بکند زیرا اصلا موسسه ای وجود ندارد تا مالک شود و شارع اصلا مشروعیتی برای موسسه قبول ندارد، لکن ولی فقیه ولایت بر فروشنده دارد و فروشنده حق اجازه و منع داشت و ولی فقیه از اولویت خود استفاده می‌کند و حق اجازه را به آن موسسه می‌دهد.

بنابراین همان اثر و فایده مالکیت را می‌توان به وسیله ولایت فقیه ثابت کرد. یعنی هم منع می‌کند دیگران را از تصرف مالی که به موسسه فروخته شد و هم اجازه می‌دهد به موسسه یا اصحاب موسسه یا مدیر موسسه که از این ماشین برای نفع موسسه استفاده شود. آثاری که در اختیار مکلفین بود را تصرف می‌کند و اجازه می‌دهد. یا در شرکت‌ها، قبلا گفته شد که شرکت‌های عادی داریم و حقوقی داریم، چرا شرکت‌های حقوقی انشاء شده است؟ اثر آن چیست؟ وقتی چند نفر سرمایه گذار جمع شده اند و کارخانه یا صندوق قرض الحسنه یا فروشگاه یا بانکی را تاسیس کرده اند، این شرکت در حقیقت ملک شرکاء است و اموال شرکت متعلق به آن شرکاء است و دیگر چه نیازی است که شخصیت حقوقی برای این شرکاء متصور بشوند؟

بیان شد که این امر آثاری دارد، مثلا یکی از آثار این بود که اگر شرکاء خاص که شرکت را ایجاد کرده اند به افرادی مقروض بودند، مثلا زید و عمرو و بکر از دیگران پولی قرض گرفتند و با آن شرکت را ثبت کردند، بعد که شرکت ثبت شد این شرکت بما هو شرکت، رفت قرض کرد و اجناسی را به ذمه شرکت خرید، از فلان تاجر قرض کرد یا جنس خرید تا شرکت تجارت کند، در اینجا اگر چنانچه زید و عمرو و بکر که خودشان ابتدا به اسم خودشان رفتند پولی قرض کردند، ورشکست شدند، طلبکار‌ها می‌آیند و می‌خواهند پول را از این سه نفر استیفاء کنند و دیدند اموال شخصی این سه نفر به اندازه بدهکاری شان نیست، در اینجا اموالشان به نسبت بدهکاری به هرکدام از طلبکارها تقسیم می‌شود و به هر کدام داده می‌شود، ممکن است پولی که به طلبکارها می‌رسد کمتر از بدهکاری شان باشد، اما چاره ای نیست زیرا پول‌های شخصی این سه نفر به همین مقدار است تا بعدا باقی طلم را این سه نفر بدهند. اگر شخص دیگری هم بود که طلب از شرکت داشت و فرض بر این است که شرکت ورشکست نشده پس می‌رود تمام طلبش را از شرکت می‌گیرد. طلبکار شرکت را با طلبکار اش خاص قاطی نمی‌کنند و به طلبکار شرکت گفته نمی‌شود که مانند طلبکار شخص، بیاید بخشی از طلبش را از اموال این سه نفر بگیرد، بلکه او از شرکت تمام طلبش را می‌گیرد زیرا او از اشخاص طلبکار نبوده و از شرکت طلب داشته است و شرکت هم ورشکست نشده پس تمام طلم خود را از شرکت طلم می‌کند.

این یک اثر ایجاد شخصیت اعتباری برای شرکت است، در حالی که اگر شرکت شخصیت مستقلی نداشته باشد، شخصی که به شرکت پول یا جنس قرض داده طلبکار از اشخاص است و با افرادی که از شرکاء طلب دارند، یکی می شود. و ممکن است کمتر از طلبش به او برسد.

البته این خاصیت و حکم را ولی فقیه می‌تواند اعمال کند بدون این‌که بتواند شخصیت حقوقی برای شرکت ایجاد کند، می تواند طلبکاران از شرکاء را بگوید که درست است شرکت برای همین شرکاء است اما به شما اجازه نمی دهم که به اموال شرکت دست بزنید، نه به این خاطر که برای شرکت مشروعیت قائل باشد بلکه از این باب که اختیار چنین امری دست طلبکاران است و جایز است برای طلبکاران که طلب خود را از اموال شرکا برداشت کنند حتی از اموال شرکت که برای همین شرکاء است، کما این‌که می‌توانستند طلب خود را از غیر اموال شرکت طلب کنند، اما ولی که بر طلبکاران اولیت دارد، طلبکاران را از این‌که طلب خود را از شرکت بگیرند، منع می‌کند.

حتی طلبکار در اموال اشخاص هم می‌تواند بعض اموال را کنار بگذارد، مثلا طلبکار بخواهد که طلب او را بدهد و بدهکار بگوید صبر کن تا ماشین را بفروشم و طلبکار بگوید نمی‌خواهد، فعال هر چه در دستت داری بده و همه طلب خود را یکجا نخواهد.

در چیزی که اختیار آن در دست مکلفین است ولی فقیه می‌تواند فرد را ملزم کند که طلبکار از این قسم از اموال بدهکار، طلب خود را وصول نکند. کما این‌که خود طلبکار می‌توانست طلب خود را از این بخش از اموال استیفا نکند. در مثلا ما هم ولی فقیه شرکت را قبول ندارد و از طرفی اموال شرکت هم برای همین شرکاء است و شرکت نهاد مستقل و شخصیت مستقلی ندارد منتها ولی فقیه می‌تواند به طلبکار بگوید دست به اموال شرکت نزند گرچه اموال شرکت هم برای همین اشخاص است اما ولی این اجازه را به طلبکار نمی‌دهد که طلب خود را از اموال شرکت وصول کند.

از طرفی به شخصی که طلبکار از شرکت بود اجازه می‌دهد که تمام طلب خود را از اموال شرکت طلب کند و فقط طلب را از اموال شرکت باید استیفا کند، گرچه اموال شرکت هم برای شرکا است و شرکا اموال شخصی دیگری نیز دارند ولی به طلبکار اجازه می‌دهد طلب خود را از اموال شرکت وصول کند و به اموال شخصی شرکا کاری نداشته باشد.

بنابراین تمام آثاری را که بر شخصیت اعتباری و مشروعیت داشتن شخصیت حقوقی بار می‌شود، را می‌توان به وسیله ادله ولایت فقیه بر آن بار کرد بدون این‌که ولی فقیه برای شخصیت حقوقی اعتبار و شخصیت قائل شده باشد، زیرا ولی فقیه صلاحیت مشروعیت بخشی به شخصیت حقوقی ندارد اما آثاری که بر شخصیت حقوقی مترتب می‌شود از این جهت که در اختیار مکلفین است، می‌تواند به آن امر و نهی می‌کند. ممکن است برای شخصیت حقوقی آثاری پیدا شود که ابتدا برای مکلفین وجود نداشته باشد که آن‌ها را شامل نمی‌شود اما تمام معاملات و داد و ستد‌های مشروع شخصیت حقوقی را امضا می‌کند و تنفیذ می‌کند و مورد امر و نهی قرار می دهد. تمام معاملات مباحی که آثار مباحی دارند و در اختیار مکلفین است را تنفیذ می‌کند و مورد امر و نهی خود قرار می‌دهد.

در ابتدای بحث گفته شد که دنبال این هستیم که شخصیت‌های حقوقی معتبر است یا خیر؟ به این ترتیب این هم نوعی اعتبار بخشی به شخصیت‌های حقوقی است که تصرفات آن‌ها نافذ می‌باشد.

انتهای پیام/