به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 55 الی 63 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد؛

بررسی پاسخ‌های شیخ انصاری(به استصحاب بقای ملکیت)

نسبت به پاسخ اول مرحوم شيخ که حتی اگر استصحاب ملک در مقام از قبيل استصحاب قسم ثاني کلی باشد مشکلی ايجاد نمی‌کند چون استصحاب درقسم ثانی کلی هم جاری است که بحث مبنايی است موکول به مباحث استصحاب در اصول است و فقهاء نوعا اين پاسخ را پذیرفتند، و از جهت تطبيق بر مقام هم مشکلی ندارد، چون ما دنبال عنوان ملکیت لازم نیستیم، بلکه احکام و آثار بقای ملکیت را می‌خواهیم. یعنی آنچه موضوع اثر هست، همان کلّی ملکیت است که دارای آثار خاصی است، و استصحاب بقای این کلّی را ثابت می‌کند.

ان قلت: شک در اینجا از قبیل شک سببی ومسببی است چون شک در بقای ملکیت یا زوال آن مسبب از شک در لزوم و جواز معامله (مثل معاطات) است، پس نمی‌توانیم در جانب مسبب اصل را جاری کنیم؟

قلت: صرف این‌که شک ما از نوع شک سببی و مسببی باشد، مانع از جریان اصل در ناحیه مسبب نیست. بلکه فقط در صورتی که اصل در ناحیه سبب جاری شود، مانع از اجرای اصل در ناحیه مسبب است. ولی وقتی در سبب اصل جاری نشود، می‌توانیم اصل را در مسبب جاری کنیم و در مانحن‌فیه نیز همین‌طور است چون در ناحيه سبب اصلها باهم تعارض می‌کنند و اصل بلامعارض نداريم که مانع از جريان اصل در ناحيه مسبب شود.

اما پاسخ دوم و سوم ایشان مورد نقد و بررسی علماء قرار گرفته است، که سعی می‌کنیم به نقل و بررسی آن‌ها بپردازیم.

مناقشات اعلام به پاسخ دوم مرحوم شيخ انصاری

همانطور که اشاره شد پاسخ دوم مشتمل بر يک مدعا و دو دليل برای اثبات آن مدعا می‌باشد که هرسه قسمت مورد مناقشه اعلام واقع شده است.

مناقشات به مدعا در پاسخ دوم مرحوم شيخ

نسبت به مدعا در پاسخ دوم مرحوم شيخ مناقشاتي در کلام مرحوم سيد يزدي و مرحوم آخوند ذکر شده است.

مناقشه اول به مدعا در پاسخ دوم شیخ انصاری

مرحوم سید یزدی در مورد این‌که ملکیت دارای حقیقت واحدی باشد می‌فرماید که: عرف ملکیت حاصل از بیع را غیر از ملکیت حاصل از هبه می‌داند. یعنی با مراجعه به عرف می‌يابیم که ملکیت دارای حقائق متعددی است نه یک حقیقت.

بررسی مناقشه اول

ظاهرا کلام مرحوم سید تمام نیست، چون ما با وجدان خود حقیقت ملکیت را امر واحدی میابیم. يعنی با توجه به اينکه ملکیت از اعتبارات عقلائیه است و امری تأسيسی نيست، با مراجعه به عرف وعقلا می‌يابیم که عقلا در مورد ملکيت حقائق متباينه ندارند بلکه حقیقت ملکیت جائزی و لازمی‌امری واحد است واين که هبه لازمه را غير از هبه جايزه می‌دانند بخاطر اختلاف در حقيقت ملک نيست بلکه لزوم و جواز به خصوصيات سبب يا خصوصيات مورد تمليک بر مي گردد والا مفهوم ملکيت حقيقت واحده است.

مناقشه دوم به مدعا در پاسخ دوم شیخ انصاری

سید یزدی اشکال دیگری بر این پاسخ شیخ بیان می‌کنند و می‌فرمایند: حتی اگر ملکیت را دارای حقیقت واحد بدانیم و بگوییم که ملکیت لازم و جائز دو نوع نیستند، ولی لاأقلّ تعدد در فرد دارند. و همین مقدار کافی است که به استصحاب کلی قسم دوم برگردد همانطور که درمثال حيوان مردد بين زيد وعمرو در صورتيکه قطع به خروج احدهما از خانه داشته باشيم از اين قبيل است. اين مناقشه درکلام مرحوم ايرواني در حاشيه مکاسب هم مطرح شده است.

بررسی مناقشه دوم

محقق اصفهانی در مقام پاسخ به اشکال دوم سید یزدی می‌فرمایند: ملکیتی که در محل بحث مورد نظر است، نه در حقیقتش و نه در فردش اختلاف و تعدد و تردیدی نیست. و حتی از جهت سبب حصول ملکیت نیز اختلاف و تردیدی نیست. یعنی مستصحب در مانحن‌فیه متعیّن است و هیچ تردیدی در نوع و فردش نداریم. مانحن‌فیه مثل این است که به دخول زید در خانه علم داریم، ولی شک داریم که آیا مامور بود که بعد از دو ساعت خارج شود یا چنین امری از جانب مولا نداشت.

مناقشه سوم به مدعا در پاسخ دوم شیخ انصاری

مرحوم آخوند نیز به جواب دوم مرحوم شیخ اشکال می‌کنند و می‌فرمایند: در مورد متعدد یا واحد بودن حقیقت ملکیت باید به حسب موارد تفصیل دهیم. اگر جواز و لزوم به معنای جواز الفسخ و عدم جوازه باشند کما هو الحال فی الخیارات، این جواز وعدم جواز فسخ از احکام سبب (عقد) هستند و قبول داریم که حقیقت ملکیت در این موارد واحد است. ولی اگر جواز و لزوم به معنای جواز ترادّ العین وتملک ما انتقل عنه وعدمه بلاتوسيط الفسخ باشند،کما في الهبة همانطور که مرحوم شيخ در ملزمات معاطات به آن تصريح کرده اند، این جواز و لزوم از احکام مسبب (ملکیت حاصل از عقد) هستند و اختلاف در اینها کاشف از اختلاف در مسبب است. بنابراین حقیقت مسبب در این موارد متعدد خواهد بود.

این مرحوم آخوند مستند به مطالبی است که مرحوم شیخ در مورد ملزِمات معاطات بیان کرده است. مرحوم شیخ یکی از ملزِمات معاطات را تلف مبیع نام می‌برد(چه بنا بر قول به ملک و چه بنا بر قول به اباحة). ایشان در توضیح این مطلب می‌فرماید: بنابر این‌که معاطات افاده ملکیت کند، تلف المبیع از ملزمات معاطات است، چون اصالة اللزوم در اینجا جریان دارد. قدر متیقن از مخالفت با این اصالة اللزوم جایی است که ترادّ العینین ممکن باشد. پس وقتی یکی از عوضین تلف شد و ترادّ العینین ممکن نبود، باید به اصالة اللزوم رجوع کنيم. بله، جوازی که در معاملات خیاری است، حتی بعد از تلف عوضین نیز قابل استصحاب است، چون این جواز از عوارض عقد است، طرفین می‌توانند بعد از تلف عوضین نیز معامله را فسخ کنند. ولی جوازی که در معاطات و هبه است، از عوارض عقد نیست، بلکه به معنای جواز رجوع در عین(مبیع) است.

پاسخ فقه العقود به مناقشه سوم

آقای حائری در کتاب فقه العقود به این اشکال جناب آخوند چند پاسخ دادند، که به دو مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1 - پاسخ اول: نهایت چیزی که از این بیان مرحوم شیخ استفاده می‌شود این است که جواز رجوع در عقود جائز در جایی است که عین باقی باشد. ولی این‌که جواز رجوع مستقیما است (کما فی الهبة و العقود الجائزة) یا بواسطه فسخ عقد (کما فی المعاملات الخیاریة)، چیزی در کلام شیخ نیامد. پس نمی‌توانید با ابتناء بر این کلام شیخ به ایشان اشکال کنید.

به عبارت دیگر طبق این بیان شیخ انصاری جواز رجوع در معاملات خیاری و جواز رجوع در معاملات جائز متحد(ودارای حقیقت واحد) هستند، الّا این‌که جواز رجوع در عقود جائز یک شرط دارد و آن این‌که عوضین تلف نشده باشند.

2 - پاسخ دوم: ممکن است در عین این‌که ملکیت حقیقت واحد دارد، اگر از راه بیع خیاری پیدا شود قابلیت ارتفاع به فسخ و رجوع را داشته باشد. ولی اگر از راه غیر بيع خیاری حاصل شود قابلیت ارتفاع نداشته باشد. یعنی یک حقیقت واحد می‌تواند در مقامات مختلف، احکام متفاوتی داشته باشد. یعنی صِرف اختلاف در احکام، کاشف از تعدد در حقیقت نیست.

انتهای پیام/