به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدعلی مدرسی یزدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم موضوع درس خارج امسال خود را «فقه قانون‌گذاری» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌‌کنید؛

دیدگاه عالم برجسته دوران مشروطه شیخ فضل‌الله نوری

از جمله علمای شاخص مشروطه که نظر به نهاد قانون‌گذاری داشته‌اند عالم جلیل شیخ فضل‌الله نوری است که نام مشروطه با نام ایشان گره خورده است. در فضای داخل ایران ایشان شاخص‌ترین شخصیتی است که در جریان مشروطه بعد از همراهی اولیه به مخالفت با آن پرداخته است. از این جهت که ایشان از نزدیک در جریان امور بوده و شخص عالم و فقیهی هم بوده مواضع ایشان از اهمیت خاصی برخوردار است. هر چند شناخت مواضع ایشان در مخالفت با مشروطه بحث مفصلی می‌طلبد لکن ما فعلاً نهاد قانون‌گذاری مدنظر قرار می‌دهیم. لکن نخست اشار‌ه‌ای کوتاه به برخی دلایل نظر ایشان را در باب مخالفت این عالم پر آوازه با مشروطه خواهیم داشت.

از جمله منابعی که در این زمینه از آن استفاده می‌کنیم رساله‌ای به نام «حرمت مشروطه» است که در مجموعه‌ای به نام رسائل مشروطیت گردآورده شده است. مرحوم نوری در این رساله کوتاه توضیح داده که چرا زمانی موافق مشروطه بوده و چه شده که در ادامه راه خود را با طرفداران این جریان جدا کرده است. رساله‌ی دیگری نیز با نام «تذکرة الغافل» وجود دارد که برخی به خود ایشان منتسب دانسته‌اند.

در مقدمه‌ی مصحح کتاب رسائل مشروطیت توضیح داده شده که برخی مانند حاج آقابزرگ تهرانی رساله را به خود شیخ فضل‌الله نسبت داده‌اند. برخی نیز تردید کرد‌ه‌اند و برخی هم احتمال داد‌ه‌اند که بعضی از شاگردان یا پیروان ایشان مطالب شیخ را جمع آوری کرده باشد. به هر جهت مطالب این رساله به دیدگاه‌های شیخ فضل‌الله نزدیک است و البته با توجه به محتوای آن بعید است که به قلم خود شیخ بوده باشد، چون عبارات خود شیخ عالمانه تر و دقیق تر است.

هدف اصلی شیخ فضل‌الله را می‌توان در یک عنوان خلاصه کرد و آن مشروع سازی مشروطه و جلوگیری از انحراف آن بوده است. اشکالات «شیخ مشروعه» به مشروطه به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف: اشکالات نظری و کبروی

ب: اشکالات صغروی و مصداقی.

اشکالات کبروی

بکی از محور‌های انتقادی این عالم برجسته به جریان مشروطه محتوای برخی قوانین و شعار‌های مشروطه بوده است. اعتقاد داشتند برخی از آنچه به عنوان شعار و اهداف مشروطه خوا‌هان مطرح می‌شود و احیانا در متن قانون اساسی یا قانون عادی آن روز مطرح شده باید با شرع مطابقت داده شود. مثلا ایشان با عنوان آزادی(یکی از شعار‌های اصلی مشروطه خوا‌هان) بدون این‌که قیود لازم در کنار آن مطرح شود موافق نبود، زیرا می‌توانست مورد تفسیر سکولاری قرار گیرد(چنان که در همان زمان بعضی چنین برداشتی از آن می‌کردند(.

اشکالات صغروی

یکی از محور‌های انتقاد جناب نوری به جریان مشروطه انحرافاتی بود که در عمل اتفاق می‌افتاد. ایشان معتقد بود آنچه هدف اصلی در مشروطه بوده و عالمان بزرگ برای تحقق آن تلاش‌‌های زیادی کردند در عمل به صورت دیگری رقم می‌خورد. همان گونه که اشاره شد ایشان معتقد بود که بعضی ار شخصیت‌های شاخص غیر روحانی که با حرارت از مشروطه دفاع می‌کنند گرایش‌های غربی و سکولاری دارند و پایبندی به دین و مذهب ندارند. در حقیقت این گروه در پی آن است که از مشروطه پلی برای رسیدن به اهداف خودش بسازد؛ حفظ ظاهر می‌کنند ولی چیز دیگری در سر دارند.

اشکال جناب نوری به تشکیل مجلس و نهاد قانون‌گذاری

ایشان دغدغه زیادی نسبت به قانون‌گذاری و نهاد قانون‌گذاری موجود در آن زمان داشت. می‌توان اعتراض جناب نوری به نهاد قانون‌گذاری را به این صورت بیان کرد. قانون‌گذاری توسط مجلس یکی از این سه حالت می‌تواند داشته باشد:

الف: قانون‌گذار در عرض احکام شریعت وضع قانون می‌کند. در این صورت بدعت و کفر است(برخی مخالفان مشروطه، عنوان قانون‌گذاری را عنوانی بدعت آمیز می‌دانستند.( کسانی همچون محقق نائینی که از نهاد قانون‌گذاری(با تعریفی که خود داشتند) دفاع می‌کردند توضیح می‌دادند که نهاد قانون‌گذاری نمی‌خواهد حکم‌الله را تغییر دهد؛ بلکه تنها برخی اموری را که مربوط به اداره و نظم جامعه است(موکول به صلاح دید حاکم اسلامی و در حوزه اختیارات اوست) تعیین و تنظیم می‌کند.

نوری در پاسخ اظهار می‌داشت بالاخره قانون برخی مباحات را الزام می‌کند(مثل الزام به پرداخت مالیات): حتی در مباحات جعل قانون علی وجه الالتزام جایز نیست«. احتمال دارد مراد ایشان از «التزام به مباحات» خود را ملزم کردن به مباحات باشد که محقق نائینی پاسخ داده است که هیچ محذوری در التزام عملی به کار مباح وجود ندارد.

این احتمال هم وجود دارد که مراد از التزام «الزام کردن» دیگران به کار مباح باشد که طبعا نیاز به ولایت بر الزام دارد و مجلس چنین ولایتی ندارد(محقق نائینی این اشکال را با حضور چند مجتهد در مجلس یا اذن دادن فقیه جامع الشرایط به مجلس حل می‌کند(.

ب: قانون‌گذار در حوزه امور عامه(امور حسبی و مانند آن). قانون وضع می‌کند. در این صورت اشکال نوری این است که امور عامه در حوزه اختیارات فقیه جامع الشرایط است نه مجلسی که گاه افراد نا آشنا به موازین اسلامی در آن حضور دارند(جناب نائینی گاه پاسخ می‌دهند که اجازه مجتهد جامع الشرایط مشکل را حل می‌کند و گاه پاسخ می‌دهند در شرایط آن روز راه میسوری برای جلوگیری از ظلم غیر از این روش وجود ندارد-دفع افسد به فاسد(

ج: قانون‌گذار در مورد اموری چون تعداد کارمندان دولتی، میزان حقوق آن‌‌ها حقوق، تنظیم قشون و دیگر امور عرفی قانون وضع می‌کند(نه همه امور عامه). در این صورت پاسخ جناب نوری این است که این امور نیاز به تشکیل مجلس و مطرح شدن وکالت و آن همه توجیهات شرعی برای آن ندارد: «اگر مطالب(حوزه قانون) امور عرفیه است این ترتیبات دینیه الزم نیست«.

اشکالشان به این جهت است که مجلس با این همه تشریفات، حوزه اختیارات قابل ملاحظه‌ای ندارد و قانون‌گذاری در این حد نیاز به تشکیل مجلس و مطرح شدن وکالت و... ندارد. شاید بتوان به مرحوم نوری نسبت داد که مجلسی با حوزه اختیارات محدود، در نظر ایشان محذور شرعی ندارد. لذا ایشان در آغاز موافق و طرفدار مشروطه بود. اما با اختیارات فراتر از این برای مجلس که به عقیده ایشان از امور عامه و در حیطه اختیارات فقها است مخالفت داشته است.

با این توضیح حتی بر مبنای شیخ فضل‌الله نوری تشکیل مجلس فی الجمله وجه مشروعی دارد. اگر طوری باشد که با ولایت فقیه سازگار باشد ایشان هم قاعدتاً می‌پذیرند. همینطور اگر به صورت محدود و در حیطه‌ی تنظیم امور حکومتی باشد ایشان مخالفتی ندارند.

شاید به همین دلیل بوده که ایشان در ابتدای امر موافق تشکیل مجلس بود‌ه‌اند(که طبعاً فی الجمله بنای بر جعل قانون داشته) و در ادامه که دیدند شرایط تغییر کرده و ضوابط قانون‌گذاری لحاظ نمی‌شود، به مخالفت برخاستند.

تنها چیزی که از دیدگاه ایشان باید مورد مطالعه و دقت قرار بگیرد این است که حوزه اختیارات ولی‌فقیه در مسئله‌ی قانون‌گذاری چه مقدار است و آیا دیدگاه ایشان نگاه حداکثری بوده یا نگاه میانه.

انتهای پیام/