بررسی موضوع «خلق پول خصوصی؛ عامل اصلی تورم در ایران» به قلم احسان ولدان؛
بازگشت اقتصادهای دنیا از مالی‌سازی و حرکت پرشتاب اقتصاد ایران! رؤسای جمهور آمریکا هم خطر بانک‌داری خصوصی را گوشزد کرده بودند!
به‌طورکلی می‌توان گفت نسخه‌های بدیلی که ارائه شده است، بدیل کاملی برای نظم موجود نمی‌باشد بلکه می‌توانند بخشی از نسخه بدیل باشند و بخشی از مشکل را رفع کنند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح اندیشه؛ احسان ولدان، پژوهشگر دانشگاهی در یادداشتی به بررسی موضوع «خلق پول خصوصی؛ عامل اصلی تورم در ایران» پرداخت که متن آن بدین شرح است؛
هایمن نظریه‌ای تحت عنوان نظریه تورم قیمت دارایی‌ها دارد. او در این نظریه توضیح می‌دهد که چگونه تورم قیمت دارایی‌ها با قواعدی بر قیمت دیگر کالاها اثر می‌گذارد. تورم‌های ادواری در ایران نیز کاملاً منطبق با این نظریه است. زیراکه این نظریه تورم را ناشی از تورم قیمت دارایی‌ها و تاثیر بر انتظارات می‌داند.
هایمن مینسکی اقتصاددانی روایی است که در تقابل اقتصاد ریاضی و اقتصاد روایی، کمتر از اقتصاد ریاضی استفاده کرده است. او در سال ۱۹۹۶ از دنیا رفت. در آن زمان، آثارش در حاشیه بود تا زمانی‌که بحران مالی ۲۰۰۸ اتفاق افتاد. بعد از بحران ۲۰۰۸ کتاب‌هایش دوباره به چاپ رسید و در آمریکا و اروپا به‌شدت بر سر زبان‌ها افتاد. زیرا روایتی که از بازارهای مالی کرده بود با بحران مالی سال ۲۰۰۸ تطابق داشت.
هایمن نظریه‌ای تحت عنوان نظریه تورم قیمت دارایی‌ها دارد. او در این نظریه توضیح می‌دهد چگونه تورم قیمت دارایی‌ها با قواعدی بر قیمت دیگر کالاها اثر می‌گذارد. تورم‌های ادواری در ایران نیز کاملاً منطبق با این نظریه است. زیرا که این نظریه تورم را ناشی از تورم قیمت دارایی‌ها و تاثیر بر انتظارات می‌داند. به بیان ساده‌تر وقتی قیمت در بازار دارایی‌ها بالا می‌رود، انتظارات تورمی در میان مردم برای تأثیر گذاشتن بر روی قیمت کالاهای دیگر شکل می‌گیرد و شروع این جریان از طریق طبقه بانکی و مالی و خلق پول خصوصی شکل می‌گیرد.
هایمن در مقاله‌اش فرآیند تاثیر خلق پول خصوصی بر تورم را که از آن با عنوان چرخه مینسکی یاد می‌شود را این‌گونه توضیح می‌دهد: در مواقعی که اقتصاد در ثبات است، نهادهای مالی شروع به سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی مختلف می‌کنند و این سرمایه‌گذاری بیش از آن چیزی است که باید باشد. در همین دوران سیاست‌گذاران به این جهت که در دوران ثبات قرار داریم مقررات را کاهش می‌دهند و دست‌وپای نهادهای مالی را بازتر می‌گذارند.
به‌صورت تطبیقی در ایران در همین دو سال گذشته ما شاهد تورم قیمت‌های دارایی‌ها بودیم و بانک مرکزی به‌جای اینکه نرخ ذخیره قانونی را بالابرده و محدودیت‌ها را بیشتر کند ذخیره قانونی را عملا از ۱۳.۵% به ۱۰% کاهش داد و این باعث شد که دست نهادهای مالی برای خلق اعتبار بازتر شود. در حالی‌که خلق اعتبار بانک‌های خصوصی به سمت تولید نمی‌رود.
به‌همین خاطر مینسکی جمله مشهوری دارد که «ثبات خودش بی‌ثباتی است»؛ زیرا در شرایط ثبات، سرمایه‌گذاری بیش از حد در بازارهای دارایی و کاهش مقررات دست‌وپاگیر توسط دولت سبب ایجاد حباب‌های قیمت در بازارهای دارایی می‌شود و در این دوره رفتارهای مالی سفته‌بازان بسیار زیاد می‌شود. پس از این مرحله، ایجاد حباب‌های قیمت در بازار دارایی و تشنگی برای بدست آوردن سودهای بالاتر باعث می‌شود تا وارد مرحله پونزی شویم. در این مرحله نهادهای مالی آن‌چنان دست به خلق اعتبار می‌زنند که به برگشت آن فکر نمی‌کنند (نه به بازگشت اصل و نه بهره). در این مرحله است که به بحرانی مالی نزدیک می‌شویم و در نقطه‌ای که بعدها به آن نقطه مینسکی می‌گفتند، حباب قیمت دارایی‌ها شروع به ترکیدن می‌کند و بحران مالی آغاز می‌شود.
نکته دیگری که در منحنی مینسکی وجود دارد این است که در نقطه‌ای که نهادهای مالی با احتیاط عمل می‌کنند (مرحله اول)، رشد اعتبار از رشد GDP فاصله نمی‌گیرد اما وقتی وارد مرحله پونزی می‌شویم که نهادهای مالی احتیاط را کنار می‌گذارند، رشد اعتبار از رشد GDP پیشی می‌گیرد.
بر این اساس با تطبیق این رویکرد بر اقتصاد ایران، روشن است که عامل اصلی تورم در ایران خلق پول خصوصی است نه مسئله نقدینگی.
بازگشت اقتصادهای دنیا از مالی‌سازی و حرکت پرشتاب اقتصاد ایران!
جریان مالی‌سازی در کشورهای دیگر، در حال بازگشت از مسیر خود است و این جریان در بریتانیا در حال رخ دادن است. حزب کارگر و نخست‌وزیر بعدی که احتمالاً از این حزب خواهد بود، برنامه‌هایی را در نظم مالی برون سرمایه‌داری اتخاذ خواهد کرد که احتمالاً همه را شگفت‌زده خواهد کرد. گزارش‌هایی نیز از ملی کردن بانک‌ها و محدود کردن خلق پول خصوصی که در آمریکا وجود دارد. بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ تصمیم بر این شد که بانک هایی که دچار بحران شده بودند، ملی شوند.
رؤسای جمهور آمریکا هم خطر بانک‌داری خصوصی را گوشزد کرده بودند!
آبراهام لینکلن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در مخالفت با بانک خصوصی چنین بیان می‌کند: قدرت‌های مالی در زمان صلح ملت را طعمه خود می‌کنند و در زمان سختی علیه آنان به توطئه می‌پردازند. قدرت‌های بانکی از سلطنت‌های مطلقه مستبدترند. از حکومت‌های خودکامه گستاخ‌تر و از دیوان‌سالاران خودپسندترند. هر کس که درباره روش‌های آنان پرسش کند یا نوری بر جرایم آنها افکند همانند دشمن جامعه محکوم می‌کنند. من دو دشمن بزرگ دارم ، ارتش جنوبی در پیش روی من و بانکداران در پشت سرم. ازاین‌رو آنکه پشت سرم است بزرگ‌ترین خصم من است. ناخوشایندترین پیامد جنگ بر مسند قدرت نشستن شرکت‌های بزرگ است و دورانی از فساد در مقامات بالا در پس آن خواهد آمد. قدرت پولی تلاش می‌کند تا با کارکردن روی پیش‌داوری‌های مردم حاکمیت خود را طولانی کند تا جایی‌که ثروت در دستان افراد معدودی انباشته شود و جمهوری ناپدید شود.
همچنین جان اف کندی، یکی دیگر از رؤسای جمهور پیشین آمریکا، معتقد بود تا وقتی انتشار پول تحت اختیار جامعه‌ای با ترکیب دموکراتیک در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی قرار نگیرد و تا اعتبارات بدون استثناء کارکردی عمومی پیدا نکند، قرض دادن پول برای حصول سود، همۀ دیگر تمهیدات اصلاحی را به شکست خواهد کشید.
نسخه‌های بدیل نظام مالی سرمایه‌داری
برخی نسخه‌های بدیل نظام مالی سرمایه‌داری (alternative finance) که در دنیا ارائه شده است شامل موارد زیر است:
۱. نظم مالی مبتنی بر یاری متقابل (mutualist finance) : این مدل ناشی از آموزه‌های آنارشیستی است و ملهم از ایده‌های فریدریش ویلهلم رایش آیزن در آلمان است و نمونه‌های جدید آن تایم بنکینگ است. از قرن هجدهم شاهد تعداد زیادی از بانک‌های مبتنی بر یاری متقابل به‌ویژه در آلمان و فرانسه هستیم. مقالات مرتبط با این نظم مالی نیز بیشتر به زبان فرانسه و یا آلمانی است. مدل تایم بنکینگ می‌گوید که اگر کسی ۸ ساعت برای کارفرمایی کار می‌کند، ۸ ساعت اعتبار در بانک مبتنی بر تایم بنکینگ دارد و کارفرما ۸ ساعت کار بدهکار است. جریان مبادله این اعتبارات مبتنی بر نظریه کار کارل مارکس است که آنارشیست‌ها از او اخذ کرده‌اند.
۲. مالی اسلامی متعارف: هر چند طرفداران این گرایش از مباحثشان با عنوان مالی اسلامی یاد می‌کنند، اما در حقیقت این جریان به‌جای مطالعات عمیق اسلامی و نظام‌مند به تطهیر نظام سرمایه‌داری متعارف پرداخته است. از این رو برای معرفی این گرایش از پسوند «متعارف» استفاده شده است. لذا مسئولیت آنچه به‌عنوان نظام مالی متعارف مطرح‌شده برعهده این جریان است که در کشور ما هم به‌شدت طرف‌دار دارد و متاسفانه مشکلات زیادی را در تطهیر الیگارشی پولی و مالی متعارف ایجاد کرده است.
برخی از طرفداران این جریان از این بحث کرده‌اند که آیا مالی اسلامی بدیل و جایگزین واقعی برای نظم مالی سرمایه‌داری است یا صرفاً پادزهری برای بحران مالی سرمایه‌داری است. آنها نتیجه گرفته‌اند که گرایش مالی اسلامی متعارف این است که بخشی از نظم متعارف مالی باشد و به تقویت و ارتقاء نظام مالی متعارف کمک می‌کند نه اینکه جایگزین کاملی برای آن باشد.
۳. نظم مالی تعاونی که به‌شدت در اروپا طرف‌دار دارد و ۴۰۰۰ بانک محلی تعاونی با ۱۰۰ میلیون مشتری تا سال ۲۰۰۲ در اروپا وجود داشته است. ویژگی این بانک‌ها این است که اهداف، ارزش‌ها و حتی نظام حکمرانی‌شان از بانک‌های سرمایه‌داری متمایز است. به‌عنوان نمونه سیستم اعتباردهی در این بانک‌ها بر اساس میزان سرمایه نیست و بازده‌های مالی کوتاه‌مدت را دنبال نمی‌کنند و به‌دنبال تامین مالی تولیدند و ارتباط وثیقی بین بانکداران این عرصه با شرکت‌های تولیدی وجود دارد.
۴. نظام اعتبارات خرد: نمونه بارز این نظام در گرامین بانک بنگلادش اجرا شد و محمد یونس در سال ۲۰۰۶ به‌خاطر بنیان گذاشتن این نظام، جایزه صلح نوبل گرفت.
به‌طورکلی می‌توان گفت نسخه‌های بدیلی که ارائه شده است، بدیل کاملی برای نظم موجود نمی‌باشد بلکه می‌توانند بخشی از نسخه بدیل باشند و بخشی از مشکل را رفع کنند.
انتهای پیام/