به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح اندیشه؛ حجت الاسلام والمسلمین عباس نیاکان کازرونی از پژوهشگران عرصه بانکداری اسلامی در نوشتاری به موضوع «جریمه دیرکرد» پرداخته و نوشته است:

یکی از مشکلاتی که طلبکاران از آن بسیار رنج می برند، سهل انگاری بدهکاران در پرداخت بدهی خود در زمان مقرر است،

بعضی از بدهکاران در پرداخت بدهی خود بسیار تاخیر می کنند و طلبکاران چاره ای ندارند جز اینکه:

۱- یا باید صبر کنند و بخاطر عدم دسترسی به سرمایه خود از منفعت آن باز بمانند.

۲- یا برای جبران منفعت، به جریمه دیرکرد متوسل شوند که حرام است.

برای حل این مشکل، راهکاری که مورد تایید مراجع عظام تقلید می باشد خدمت مردم شریف تقدیم می گردد.

سلام علیکم؛

یک موسسه مالی بجای جریمه دیرکرد از روش تشویقی استفاده کرده است؛ به این صورت که با متقاضی تسهیلات، قرارداد بیع سلف طلا امضاء می کند (پول را نقدا به او می پردازد و طلا را از او پیش خرید می کند) و از متقاضی تسهیلات وثیقه می گیرد؛ اما به این شرط که مؤسسه مالی ۱۰ سال به مهلت پرداخت، زمان اضافه می کند.

مثلا اگر متقاضی تسهیلات می خواهد ۱۰۰ میلیون تومان بگیرد و ۱۰۴ گرم طلای خام ۱۸ عیار ۲ ساله پیش فروش کند، مؤسسه آن را به ۱۲ سال افزایش می دهد.

موسسه مالی می گوید الان که قیمت یک گرم طلای خام ۱۸عیار یک میلیون تومان است، ۱۰۰میلیون تومان به تو پرداخت می کنم و میزان ۱۲۴ گرم طلای خام ۱۸ عیار برای تحویل در ۱۲ سال دیگر خریداری می کنم و به متقاضی تسهیلات می گوید: ۱۲ سال دیگر باید ۱۲۴ گرم طلای خام ۱۸ عیار به من تحویل بدهی؛ در ضمن تعهد می کنم اگر از یک سال تا ۱۰سال زودتر از مهلت ذکر شده در قرارداد به من تحویل دادی، به ازای هر یکسال زودتر، ۲ گرم آنرا به تو می بخشم (یعنی حداکثر ۲۰گرم) و در پایان مهلت (۱۲سال)، اگر متقاضی تسهیلات در تحویل دادن آن تأخیر انداخت، مؤسسه به هیچ وجه حق ندارد بابت تأخیر مبلغی دریافت کند، او فقط می تواند وثیقه را بفروشد و طلب خود را تسویه کند.

خواهشمندم بفرمایید آیا این کار جایز است؟

حضرت آیت الله خامنه ای: اگر معامله سلف با رعایت شرائط شرعی آن به صورت جدی انجام شود و در ضمن آن چنین شرطی شود (که در صورت تعجیل در تحویل مبیع به ازای هر سال ۲ گرم آن را ببخشد) معامله و شرط ضمن آن صحیح است.

سلام علیکم؛ ‏

شخصی با بیع سلف، ۱۰۰ کیلو گندم خریداری کرده است، و قرار گذاشته اند که فروشنده ۱۲ماه دیگر تحویل دهد.

خریدار در ضمن عقد بیع سلف با فروشنده شرط می ‏کند که اگر زودتر از تاریخ تعیین شده به من تحویل

بدهی، به ازاء هر یک ماه ۲ درصد آن را کم می کنم و به تو می بخشم.

خواهشمندم بفرمایید آیا این کار جایز است؟

آیت الله العظمی شبیری زنجانی: بله جایز است.

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی: شرط مذکور اشکالی ندارد.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی: اشکالی ندارد.

آیت الله العظمی نوری همدانی: اشکال ندارد.

انتهای پیام/