به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح انسانی اسلامی؛ نشست «دستاورد نظام فقهی شیعی در حوزه نهادسازی انقلاب اسلامی» با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، مدیر پژوهش حوزه‌های علمیه برگزار شد. در ادامه سخنان وی را می‌خوانید:

فقه به طور خلاصه از منظر شهید صدر برای تدبیر امور است. رفتار مکلفان نیز اعم از رفتار فردی و اجتماعی و رفتارهای ناظر به نهادها و سازمان‌ها است. این رویکرد می‌تواند در چهارچوب فقه نظام یا غیر آن باشد. برخی معتقدند که قائل به فقه حکومتی هستیم و با نگاه امام خمینی(ره) در این زمینه همراهیم اما برخی نسبت به این موضوع ابهام دارند. در پاسخ به این سؤال که فقه نظام چیست؟ نیز باید گفت که این فقه، قسمتی از فقه حکومتی است. البته چون ما در آغاز تدوین فقه نظام هستیم هنوز یک ادبیات نخبگانی و مورد تأیید در مورد آن وجود ندارد؛ کما اینکه قبلاً در مورد فقه حکومتی نیز چنین اتفاق نظری وجود نداشت. از سوی دیگر می‌توانیم نظام را به معنای نظام‌مند بودن در نظر بگیریم که فقه در اینجا در معاملات، روش‌شناسی و… مورد توجه قرار می‌گیرد. این معنا درست است اما مورد بحث ما نیست. تعریف دیگر، فقه نظام را به معنای فقه حکومت در نظر می‌گیرد که این هم محل نزاع نیست چراکه فقه حکومت به معنای مجموعه ضوابط حکومت کردن بر جامعه است.

تعاریف فقه نظام

تعریف دیگر این است که فقه نظام را به معنای فقه نهادها و ساختارها و سازمان‌ها در نظر بگیریم. در اینجا فقه، فرآیند نهادسازی اجتماعی را بر عهده دارد لذا در اینجا نظام به معنای فرآیند است، بنابراین فقه نظام نیز به معنای فقه این فرآیندهاست. تعریف دیگر برای فقه نظام این است که برخی فقه را اعم در نظر گرفته و معتقدند فقه ارتباط نظام‌مند میان اعتقادات و اخلاقیات است و ارتباطی در هم تنیده میان همه اجزای شریعت وجود دارد. تعریف دیگر این است که گفته شود فقه نظام، امری چند لایه و به شکل سیستمی و شبکه‌ای است. کسانی‌که فقه نظام را انکار می‌کنند در واقع این بخش را انکار می‌کنند اما ما معتقدیم فقه مجموعه احکام ناظر بر رفتارهای فردی و اجتماعی است لذا این فقه هم حکومتی و هم ناظر بر شرایط اجراء است.

نکته دیگر اینکه چنین فقهی نظام‌ساز هم هست چراکه اگر فقه را در یک شبکه کلان مورد توجه قرار دادیم و نظام تربیتی، دفاعی، سیاسی، اقتصادی و … را نیز کشف کردیم آن بخشی از احکام که ناظر به رفتار فردی و اجتماعی است در چهارچوب شبکه و نظام هم دیده می‌شود. در اینجا کلان‌نظریاتی تولید می‌‌شود و باید دیدگاه اسلام درباره نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امثالهم را مشخص کنیم. البته برخی از نظریات در ذات خود دارای ساختارسازی و برخی نیز بدون آن هستند و در آن‌ها منطقه الفراغ وجود دارد.

لازمه موفقیت فقه نظام در نهادسازی

نظام سیاسی اسلام بر مدار نظام ولایت کشف شده است لذا جایگاه ولایت فقیه در جامعه قهراً یک ساختار قدرت هرمی می‌سازد و اگر معتقدیم در چارچوب نظریه سیاسی اسلام ولایت‌محور هستیم بنابراین نمی‌توانیم در کنار آن یک قدرت دیگر داشته باشیم لذا این نظریه برای ما یک ساختار سیاسی طراحی می‌کند که برخاسته از ذات یک کلان‌نظریه است. اگر در نظریه ولایت قائل به نصب باشیم یعنی حاکمِ عادل و مدبر اسلامی منصوب شود بنابراین باید مشارکت و مقبولیت هم وجود داشته باشد. در اینجا در تدبیر امور و قانون اساسی سعی شده از ظرفیت‌های مشارکت حداکثری مردم استفاده شود اما گفته شد که صلاحیت را باید شورای نگهبان تأیید و حکم رئیس جمهور نیز تنفیذ شود.

نکته دیگر اینکه اگر معتقدیم ولایت فقیه مباشرت است طبیعی است که رهبری نمی‌تواند در همه امور به صورت مستقیم وارد شود چراکه امکان آن وجود ندارد بنابراین برخی از اختیارات را به زیرمجموعه‌های خود واگذار می‌کند که توسط مردم انتخاب شده‌اند اما اگر در نظریه ولایت فقیه قائل به نصب نباشیم بلکه قائل به مشروعیت دوگانه الهی و مردمی باشیم آنگاه انتخابات پررنگ‌تر از انتصابات می‌شود. بنابراین در فقه نظام باید به کلان‌نظریات اجتماعی برسیم تا بتوانیم به نهادسازی نیز توجه کنیم.

پیشرفت‌های علمی در حوزه‌های علمیه

سؤال این است که فقیه شورای نگهبان اگر مقید به فقه حکومتی نباشد چگونه می‌تواند حکم صادر کند؟ اگر فقیه شورای نگهبان برای ارائه حکم، به چهارچوب تعیین شده در فقه فردی مراجعه کند غیرشرعی است بلکه باید در چهارچوب فقه حکومتی عمل کند. بنابراین نظام باید چهارچوب‌های نظری نظامات اسلامی را به طور کامل طراحی کند چراکه این طراحی کار شورای نگهبان نیست لذا امیدواریم که اندیشمندان پای کار بیایند و برای طراحی اقدام کنند. بنابراین نباید به شورای نگهبان ایراد بگیریم که در راستای نهادسازی ضعیف عمل کرده است بلکه اگر ضعفی وجود دارد ضعف نظامات حوزوی و دانشگاهی است که باید به صورت بینارشته‌ای الگوهای اسلامی را در تعلیم و تربیت، اقتصاد، سیاست و… طراحی کنند تا سند بالادستی برای شورای نگهبان، مجلس، قوه مجریه و … باشد.

ما در عرصه‌های متعدد، کلان‌نظریه را به نحو احسن استخراج نکرده‌ایم. البته اگر منصفانه نگاه کنیم جهش‌های دانشی در بدنه یک علم بعضا بینا نسلی هستند. گاهی از حوزه علمیه انتقاد می‌شود که در زمینه دانشی خوب عمل نکرده است اما الان چهارصد رشته و گرایش در حوزه علمیه وجود دارد که در دانشگاه‌ها نیز بعضاً چنین کاری انجام نشده است بنابراین اگر چنین کاری، خیز بلند حوزه برای پاسخگویی به نیازهای نظام‌سازی نباشد پس چیست؟ البته تربیت اقتصاددان و فقیه در حوزه علمیه، کاری زمان‌بر است و به سرعت نمی‌تواند چنین نیازی را برطرف کرد و متأسفانه بسیاری از طلبه‌ها نیز دنبال دغدغه‌های اصلی نرفته‌اند.

اگر به وضعیت تولید نظریه و نوآوری در زمینه علمی در سطح جهانی نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که یک فرد باید هزاران ساعت کار مفید علمی انجام دهد تا نظریه‌پرداز شود بنابراین در طول چند سال نمی‌تواند به نظریه‌پردازی رسید بلکه باید زمان معقول و طبیعی آن طی شود. ممکن است افرادی نابغه همانند شهید صدر نیز وجود داشته باشند اما همه افراد همانند وی نابغه نیستند بنابراین باید زمان معقول برای تولید دانش را در نظر بگیریم.

نکته دیگر اینکه هنوز در بسیاری از عرصه‌ها همانند بانکداری مدل مطلوب را طراحی نکرده‌ایم و در آن عرصه‌ها هم که برای طراحی اقدام کرده‌ایم نگاه‌های سیاسی و گفتمانی که در میان دولت‌ها وجود داشته بر این عرصه‌ها حاکم شده است و بعضاً یک دولت برنامه‌های دولت قبلی را کنسل کرده‌ است. دست دولت در سیاست‌های کلان بسیار باز است و گاهی حتی می‌تواند ریل را عوض کند بنابراین در چند لایه این مشکلات وجود دارد که باعث شده هنوز اهداف ما در زمینه نهادسازی به طور کامل محقق نشود. بنابراین باید حوزه، دانشگاه و حاکمیت به یک توافق برسند که نظامات لازم را استخراج و طراحی کنند و دولت مکلف به اجرای آنها شود.

انتهای پیام/