حقوق بشر اسلامی برای غیرمسلمانان هم برنامه‌ای دارد؟/ جهانشمولی حقوق بشر اسلامی زیر تیغه نقد
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)، درباره چرایی پرداختن به نظریه حقوق بشر اسلامی از دیدگاه شهید صدر (ره) تأکید کرد: اندیشههای شهید صدر افزون بر عمق فقهی، کلامی و اصولی از ابعاد اجتماعی و نظام سازی برخوردار است و این فضایی را فراهم میکند که بتوان با استفاده از این اندیشه‌ها به‌صورت کاملاً روشمند و هدفمند نظریه‌پردازی را دنبال کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، کرسی ترویجی «چارچوب نظری حقوق بشر اسلامی مبتنی بر آثار و اندیشه شهید صدر (ره)» در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار گردید.
در این جلسه علی ربیع زاده دانشجوی دکتری معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان ارائه‌دهنده به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخت و در ادامه دکتر توکل حبیب زاده و دکتر سید محمدمهدی غمامی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان ناقدین جلسه مباحث مطرح‌شده را مورد نقد قراردادند.
ربیع زاده، حقوق بشر اسلامی را مبحثی دانست که در طول تاریخ وسیعی توسط اندیشمندان داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفته و درباره پرسش از امکان معرفتی این حقوق خاطرنشان ساخت: دراین‌باره نظریات ضدونقیضی وجود دارد که حتی دسته‌بندی آنها نیز دشوار است.
وی افزود: در فضای اندیشمندان داخلی چه کسانی که در فضای دانشگاهی و چه کسانی که درزمینه اندیشههای اسلامی فعالیت می‌کنند یکی از خلأهای جدی، نپرداختن به اصل موضوع حقوق بشر اسلامی و تعریف آن و در مقابل پرداختن به ابعاد حاشیه‌ای آن است؛ یعنی این افراد تلاش کردهاند صرفاً به شبهات موجود پاسخ دهند ولی در هیچ‌کدام از آثار فعلی تعریف و نظریه حقوق بشر اسلامی تبیین نشده است و این سبب سردرگمی پژوهشگران این عرصه میشود.
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)، درباره چرایی پرداختن به نظریه حقوق بشر اسلامی از دیدگاه شهید صدر (ره) نیز تأکید کرد: اندیشههای شهید صدر افزون بر عمق فقهی، کلامی و اصولی از ابعاد اجتماعی و نظام‌سازی برخوردار است و این فضایی را فراهم میکند که بتوان به‌صورت کاملاً روشمند و هدفمند نظریه‌پردازی را دنبال کرد.
وی در ادامه بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده بر روی آثار شهید صدر (ره)، تعریف برگزیده از حقوق بشر اسلامی را این‌گونه ارائه داد: حقوق بشر اسلامی مجموعه‌ای از حقوق و امتیازهایی است که از سوی خداوند متعال در قالب احکامی وضعی یا تکلیفی و یا از سوی حکومت اسلامی که جایگاه آن به پشتوانه احکام الهی درون نظام حقوقی اسلام مطرح میشود، جعل میشود؛ این حقوق برای نوع بشر فارغ از تمایزات اعتباری و تکوینی وضع‌شده و الگویی منسجم و نظام‌دار تجویزی برای تعامل با جنس بشر عرضه میکند؛ همچنین این حقوق با حقوقی که بر اساس تمایزات عقیدتی بر اساس ویژگی شهروندی اسلامی تأمین میشود کاملاً متفاوت بوده و همان‌گونه که بسیاری از احکام اسلامی برای مسلمانان واجب و لازمالاجرا است بر اساس همان مبنا تضمین این حقوق نیز باید از سوی مسلمانان صورت گیرد؛ سازوکارهای مختلفی از قبیل معاهده و قرارداد برای لازمالاجرا کردن آنها برای غیرمسلمانان نیز قابل پیش‌بینی است.
ربیع زاده «جامعیت نسبی و برتری قدرت تبیین‌کنندگی»، «داشتن امکان معرفتی» و «ارائه مجموعه‌ای از هنجارها و قواعد اعتباری و انشائی در نظام حقوقی اسلام» را از مهمترین مؤلفه‌های تعریف مختار از حقوق بشر اسلامی عنوان کرد که بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده از آثار شهید صدر (ره) به‌دست‌آمده است.
وی در اثبات ادعای خود مبنی بر جامعیت نسبی و قدرت تبیین‌کنندگی نظریه ارائه‌شده درباره حقوق بشر اسلامی اذعان داشت: ممکن است مطرح شود «چرا این دیدگاه باید مبنای عمل قرار گیرد؟» در پاسخ باید گفت: طبق نظریه منطقدانان مسلمان موسوم به «استنتاج برای بهترین تبیین» در فضای علم حصولی زمانی که کسی ادعایی داشته و می‌خواهد تعریفی را ارائه دهد، صرف اینکه تعریف وی به‌صورت استقرایی از تعریف‌های ارائه‌شده ویژگی‌های برتری داشته باشد یعنی قدرت تبیین‌کنندگی آن بالاتر باشد ارزش استفاده علمی دارد و به بهانه اینکه یافته وی برهان نیست بلکه ظن است آن را نمی‌توان کنار گذاشت. ما نیز ادعا داریم این تعریف جامعیت نسبی دارد و تا زمانی که این قدرت تبیین‌کنندگی استقرائی با مثال نقض منتفی نشود ارزش علمی خود را حفظ میکند. بر اساس این ادعا معتقدیم این نظریه می‌تواند بسیاری از چالش‌های حقوق بشر اسلامی را رفع کرده و پاسخگوی پرسش‌های این عرصه باشد.
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) درباره «امکان معرفتی حقوق بشر اسلامی» به‌دست‌آمده از آثار و اندیشههای شهید صدر (ره) نیز یادآور شد: ابتنای این سخن بر امکان معرفتی اصل «نظام حقوقی» در اسلام است؛ یعنی بر اساس همان استدلال‌های هستی‌شناختی، که قائلیم شریعت اسلام دارای نظام حقوقی مطلوب و خاص خود است، از باب تطبیق کل بر جزء بایستی قائل بود که حقوق بشر اسلامی نیز امکان معرفتی دارد؛ پس همان‌گونه که اسلام در شریعت خود احکامی را پیش‌بینی کرده که ابعاد حقوقی زندگی اجتماعی انسان را تنظیم میکند بر همین مبنا به لحاظ معرفتی ممکن است که اسلام درباره مسئله حقوق بشر هم نظریهای ارائه بکند؛ البته ما با این سخن صرفاً از نظرات امتناع حقوق بشر اسلامی که معتقدند اسلام اساساً نمی‌تواند درباره حقوق بشر نظری داشته باشد فاصله می‌گیریم و اثبات اینکه اسلام عملاً هم راجع به حقوق بشر نظریهای دارد یا نه به‌جای خودش باقی است.
وی برای اثبات مؤلفه «ارائه مجموعه‌ای از هنجارها و قواعد انشائی و اعتباری» در حقوق بشر اسلامی مبتنی بر اندیشههای شهید صدر (ره) نیز اذعان داشت: در نظام حقوقی اسلام، حقوق و تکالیف همواره در ظرف احکام که انشائی و اعتباری هستند مطرح می‌شوند؛ مسلماً حقوقی که برای نوع بشر به‌عنوان حقوق بشر اسلامی و مصداقی از حقوق و تکالیف به‌طورکلی در نظر گرفته می‌شوند نیز از سنخ احکام الهی هستند؛ بنابراین حقوق و تکالیف مربوط به نوع بشر در اسلام هم انشائی، اعتباری و وضعی است؛ البته شکی نیست که این حقوق دارای پشتوانه بوده و با اعتباریات محضه، باطل یا وهمیات متفاوت است.
این دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: یکی دیگر از مبانی این تعریف، نظریه «حق الطاعه» شهید صدر (ره) است. بر اساس این نظریه خداوند متعال همان‌گونه که حقوقی را به فردی اعطا میکند حق سلب آن را هم دارد. نتیجه این ادعا این است که غیرقابل سلب یا ذاتی بودن حقوق بشر به‌عنوان هنجارهایی فرادستی یا ورای نظام حقوقی که در نظریات رایج حقوق جهانی بشر مطرح میشود، مردود است. او تصریح کرد که با این مبنا نظریات حقوق فطری، طبیعی و قراردادگرایی که سه دسته از نظریات رایج در فلسفه حقوق بشر هستند نقد می‌شوند.
ربیع زاده نکته بعدی خود را به بررسی جایگاه حقوق بشر اسلامی درون نظام حقوقی اسلام اختصاص داد و درباره آن تصریح کرد: به پشتوانه سه مؤلفه پیشین به‌ویژه اعتباری بودن حقوق بشر اسلامی، باید گفت امکان ندارد قواعد و هنجارهای حقوق بشر اسلامی از بیرون به نظام حقوقی اسلام تحمیل شود. در نظام حقوقی اسلام حقوق و تکالیف تنها در قالب وضع و اعتبار شارع مقدس است که معتبر میشود و طبعاً و منطقاً امکان ندارد حقوق یا هنجارهایی خارج از این چارچوب برای مسلمانان معتبر و لازمالاجرا باشد.
این دانشجوی دکتری، بین حقوق بشر اسلامی با حقوق اکتسابی مسلمین در دار الاسلام تفاوت قائل شد و گفت: در شریعت اسلامی میان مسلمانان و غیرمسلمانان تفاوت وجود دارد و هرکدام حقوق و تکالیف خاص خود را دارند؛ اما حقوق بشر اسلامی با هر دو دسته از این حقوق تفاوت دارد و مقصود از آن حقوقی است که خاص نوع بشر است و برای این اختصاص از جعل مستقلی برخوردار هستند. وی ادامه داد: در سطح حقوق بشر اسلامی تمایزات اعتباری و تکوینی از قبیل مسلمان و غیرمسلمان، زن و مرد، پیری و جوانی و اختلافات نژادی هیچ اثری در بهره‌مندی یا محرومیت از این حقوق ندارد.
او در ادامه به شبهه‌ای پرداخت مبنی بر اینکه در احکام اسلامی مسلمان بودن مهم است و به همین دلیل حقوق بشری که در قالب احکام اسلامی برای غیرمسلمانان وضع میشود اهمیتی ندارد چون تا زمانی که مسلمان نشوند در حق آنها اجرا نمی‌شود. ربیع زاده افزود: در پاسخ باید گفت که طبق ادعای ما بین مخاطب احکام اسلامی و موضوع آنها باید تفکیک قائل بود؛ یعنی مسلمانان مخاطبِ همه احکام اسلامی اعم از هنجارهای مربوط به حقوق بشر اسلامی هستند که موضوع آنها شامل غیرمسلمانان هم میشود و مانند سایر تکالیف الهی باید به این هنجارها هم ولو در حق غیرمسلمانان باشد، ملتزم باشند.
ربیع زاده، جهانشمولی را از ویژگی‌های حقوق بشر اسلامی برشمرد و خاطرنشان ساخت: مبنی بر تفکیکی که بین مخاطب و موضوع احکام اسلامی وجود دارد، درست است که مخاطب احکام اسلامی، مسلمانان و حکومت اسلامی هستند ولی موضوع و منتفعین آنها لزوماً مسلمانان نیست؛ بنابراین ضمانت اجرای حقوق بشر اسلامی برای غیرمسلمانان هم تأمین میشود. او یادآور شد: تضمین حقوق بشر اسلامی در گستره جهانی را از طریق مکانیسم‌های قراردادی نیز می‌توان متصور دانست؛ همان‌طور که حقوق جهانی بشر رایج برای لازمالاجرا شدن خود از مکانیسم‌های معاهده‌ای بهره برده است؛ لذا به جهت فلسفی و نظری نمی‌توان جهانشمولی حقوق بشر اسلامی را زیر سؤال برد.
وی در جمعبندی ارائه نخست خود تأکید کرد: ما معتقدیم این دیدگاه توانایی آن را دارد که بتواند به تمامی پرسش‌های مطرح پیرامون حقوق بشر اسلامی پاسخ دهد.
در ادامه نشست دکتر توکل حبیب زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان ناقد نخست ضمن تقدیر و تشکر از مباحث ارائه‌شده توسط ربیع زاده آنها را مطلوب و خوب ارزیابی کرد و در ادامه پرسش‌ها و ابهامات خود را مطرح نمود.
وی پرسش نخست خود را به مؤلفه جهانشمولی حقوق بشر اسلامی اختصاص داد و درباره آن تصریح داشت: اینکه ما در نظام حقوقی اسلام برای هر حوزه و سطح از افراد قواعد حقوقی خاصی قائل باشیم سؤال اصلی در حوزه حقوق بشر اسلامی را پاسخ نمی‌دهد؛ یعنی با صرف متفاوت دانستن فلسفه وضع و جعل سطوح مختلف حقوق، نمی‌توان به سؤال از نابرابری در برخورداری از حقوق در نظام حقوقی اسلام پاسخ داد؛ بلکه باید به‌صورت عینی روشن نمود که چرا در یک سطح، مثلاً حقوق اختصاص‌یافته به نوع بشر بین مسلمان و غیرمسلمان تفاوت وجود دارد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: ما اگر حقوق بشر اسلامی را جهانشمول می‌دانیم باید برای همه افراد چه مسلمان و چه غیرمسلمان حقوق مساوی قائل باشیم نه اینکه برای مسلمان حقوق ذاتی و برای غیرمسلمان حقوق قراردادی در نظر بگیریم. در حقوق بشر اسلامی باید جایگاه غیرمسلمانان نیز مشخص شود.
دکتر حبیب زاده تعریف ارائه‌شده درباره حقوق بشر اسلامی را نیز نسبت به تعاریف دیگر جامعتر دانست ولی این پرسش را مطرح کرد که به لحاظ ماهوی چه تفاوتی میان این تعریف با تعاریف ارائه‌شده توسط دیگر اندیشمندان درباره حقوق بشر اسلامی وجود دارد؟ وی اضافه کرد: اندیشمندان مختلف در این زمینه تعاریف مختلفی ارائه داده‌اند هرچند ممکن است تمامی مؤلفه‌هایی که شما گفتید یکجا جمع نشده باشد ولی باید وجه فارغ تعریف خود با تعاریف دیگر را بیان می‌کردید. تفاوت جدی تعریف برگزیده شما با دیگر تعریفها چیست؟
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) یکی از ایرادات تعریف ارائه‌شده درباره حقوق بشر اسلامی را مطرح‌شدن حکومت اسلامی به‌عنوان واضع و سلب‌کننده این حقوق دانست و گفت: خدا خالق انسان و واضع احکام است که می‌تواند برای انسان حقوق و تکالیفی در نظر بگیرد و در این مطلب شکی نیست ولی اینکه حقوق و تکالیفی را حکومت اسلامی وضع و سلب کند بر اساس کدام گفته است؟
منتقد دوم این نشست دکتر محمدمهدی غمامی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) بود که از دست‌اندرکاران این تحقیق و پژوهش علمی کمال قدردانی را داشت و گفت: موضوعی که شما انتخاب کرده‌اید بسیار خوب و نو است و جا دارد از شما به سبب نوع ورودتان به این مسئله تشکر کنم. چون افراد بسیاری وقتی می‌خواهند درباره حقوق بشر اسلامی بحث کنند نخست به سراغ مطالب اندیشمندان غربی می‌روند تا ببیند آنها چه چیزی را زیر سؤال برده‌اند تا پاسخ بدهند ولی شما در این تحقیق تلاش کردید بدون در نظر گرفتن نزاع‌های حاکم برجهان اسلام موضوع حقوق بشر اسلامی را مطرح کنید.
وی نخستین سؤال خود را به اصطلاحِ حقوق بشر اسلامی اختصاص داد و درباره آن بیان داشت: نخست باید پاسخ داده شود که اسلامی بودن به بشر بازمی‌گردد یا به حقوق؟ اگر به بشر بازمی‌گردد در بحث جهانشمولی حقوق بشر اسلامی گرفتار مشکل می‌شویم چون شما ادعا کردید که برای جهانشمولی حقوق بشر می‌توان با غیرمسلمانان به‌صورت قراردادی وارد عمل شد، درحالی‌که قرارداد مربوط به‌جایی است که بر اساس مذاکره و چانه‌زنی چیزی داده میشود و ممکن هم است داده نشود. اگر به این موضوع قائل باشیم بدین معنا است که حقوق بشر اسلامی را برای غیرمسلمانان فطری نمی‌دانیم بلکه صرفاً برای مسلمانان فطری می‌دانیم؛ البته به غیرمسلمانان هم با مذاکره و چانه‌زنی برخی از حقوق را اعطا می‌کنیم؛ بنابراین با این موضوع نمی‌توانیم ادعای جهانشمولی حقوق بشر اسلامی را داشته باشیم.
دکتر غمامی همچنین خواستار توضیح درباره وجوه ممیز نظریه حقوق بشر اسلامی از دیدگاه شهید صدر (ره) با دیگر اندیشمندان اسلامی شد و خاطرنشان ساخت: هر نظریهای باید به دنبال حل مسئله‌ای باشد و شما باید مشخص کنید که نظریه شهید صدر چه کمکی می‌تواند به ما کند و کدام سؤال‌ها را می‌تواند پاسخ دهد.
ربیع زاده در بخش دوم و جمعبندی صحبت‌های خود، در پاسخ به ابهامات ناقدان اذعان داشت: مهمترین نقطه برتری نظریه حقوق بشر اسلامی مبتنی بر دیدگاه شهید صدر (ره) نسبت به دیگر اندیشمندان اسلامی در این است که اسلام برای موضوع حقوق بشر، احکامی اولیه و قواعد مستقلی را جعل کرده است؛ بنابراین فارغ از اینکه مسلمانان چه میزان به این احکام پایبند هستند در اسلام قبل از اینکه استفاده از مکانیزم قرارداد ضرورت پیدا کند یا به هر دلیلی هنجارهایی خارج از نظام حقوقیاش به آن تحمیل شود، حقوق مربوط به نوع بشر برای همه آنان اعم از مسلمان و غیرمسلمان تضمین‌شده است.
او خاطرنشان کرد: حقوق بشر اسلامی به‌مثابه احکامی مستقل و اولیه، ایدهای است که سایر اندیشمندان مسلمان به آن اشارهای نکردهاند؛ درحالی‌که این نظر ادعای جهانشمول بودن حقوق بشر اسلامی را اثبات میکند؛ زیرا موضوع این احکام مستقل یا همان حقوق بشر اسلامی به‌گونه‌ای از سوی خدای متعال انشاء شده است که تمایزات عقیدتی موجود بین انسان‌ها، موجب اختلاف آنها در بهره‌مندی از این حقوق نمیگردد.
این دانشجوی دکتری حقوق عمومی تصریح کرد: بندپایانی تعریف ارائه‌شده که به استفاده از مکانیزم قرارداد و معاهده اشاره میکند، صرفاً برای لازمالاجرا نمودن هنجارها و قواعد حقوق بشر اسلامی خارج از نظام حقوقی اسلام است، نه شناسایی این حقوق برای غیرمسلمانان یا لازمالاجرا شدن آنها درون نظام حقوقی اسلام؛ بنابراین قرارداد در نظام حقوق بشر اسلامی امری عارضی و تبعی است. وی همچنین یادآور شد: ما معتقدیم که در نظریه حقوق بشر اسلامی قید «اسلامی» به منشأ وضع این حقوق برمی‌گردد نه بشر که موضوع آن است؛ بدین ترتیب حقوق بشر اسلامی به معنای حقوقی است که شارع مقدس اسلام برای نوع بشر وضع نموده است و با این دقت شبهه عدم جهانشمول بودن این حقوق و اختصاص آنها به بشر مسلمان زایل میشود.
ربیع زاده در مقام جمعبندی گفت: ما معتقدیم تعریف ارائه‌شده از حقوق بشر اسلامی در چهار محور نسبت به اندیشههای رایج برتری دارد. اول، اعتقاد به استقلال این حقوق در مقام وضع، که به آن اشاره شد. دوم، امکان وجود این حقوق در قالب احکام تکلیفی و وضعی به‌صورت توأمان؛ یعنی اسلام در نظریه حقوق بشر خود می‌تواند وضعیتها یا اهلیت‌هایی را برای نوع بشر شناسایی کند که این وضعیتها به‌طور مستقل از احکام تکلیفی، بستری برای جعل برخی حقوق و امتیازات قرار بگیرند. این محور فارغ عملی و ویژگی منحصربه‌فرد نظریه ارائه‌شده نسبت به سایر نظرات است.
این دانشجوی دکتری حقوق عمومی محور سوم برتری نظریه حاضر را برخورداری از ادعایی ایجابی نسبت به جهانشمولی برشمرد و افزود: فارغ از وضع موجود ادعای ما این است که اگر نظام حقوقی اسلام برجهان مسلط شود از مکانیزمی حقوقی برخوردار است که بدون نیاز به مسلمان شدن غیرمسلمین، تمام حقوق بشری آنها را تضمین میکند؛ این ادعایی است که تابه‌حال هیچ مکتب حقوقیای آن را مطرح نکرده است.
ربیع زاده، تمایز دیگر این نظریه را تفکیک بین حقوق اکتسابی و بشری مسلمانان دانست و توضیح داد: منظور ما از حقوق اکتسابی، حقوقی است که موضوع آنها به مسلمین اختصاص دارد؛ درحالی‌که اسلام حقوقی را هم در کنار این حقوق اکتسابی برای نوع بشر وضع کرده است که مسلمانان هم به اعتبار انسان بودن خود از آنها منتفع می‌شوند؛ البته حقوق اکتسابی مسلمانان در مصادیقی خاص امتیازهای بیشتری نسبت به حقوق بشری اسلام در همان مصادیق به آنها میدهد؛ هرچند که ما معتقدیم اعطاء این امتیازهای بیشتر هم به غیرمسلمانان در شرایط و صلاحیتهای خاص خودش ممتنع نیست.
وی در پایان اضافه کرد: اساتید محترم در سه محور اصلی شامل جهانشمولی، ضمانت اجرای خارج از نظام حقوقی اسلام و کاربردی بودن نقدهایی را بیان کردند؛ ما بر اساس تعریف و چهار مؤلفهای که در توضیح آن مطرح کردیم مدعی هستیم که اگر نتوان فعلاً به همه مسائل و چالش‌هایی که پیش روی حقوق بشر اسلامی است پاسخ گفت، این پژوهش نقطه آغازی برای پژوهش‌های بعدی در این خصوص است؛ چراکه تابوی امتناع نظری حقوق بشر اسلامی به‌واسطه آن شکسته میشود و باب فعالیت‌های نظری برای پاسخ‌گویی به مسائل این حوزه را می‌گشاید.
انتهای پیام/