رئیس سابق سازمان بسیج حقوقدانان گفت: در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی چالش اصلی ما با دنیای لیبرال انسانی در حوزه تعریف بشر است.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام دکتر جلیل محبی مدیرکل مرکز مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق سازمان بسیج حقوقدانان در چهاردهمین نشست شنبه‌های انقلاب که با موضوع آزادی و حقوق بشر در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی چالش اصلی ما با دنیای لیبرال انسانی در حوزه تعریف بشر است.

وی افزود: آنچه در اعلامیه حقوق بشر از بشر تصویر شده است مبنای بسیاری از ظلم‌های جهانی شده است که اگر نویسندگان این اسناد نسبت به ماهیت بشر دقت بیشتری داشتند، وضعیت این گونه نبود.

سوره عصر و تین شناسنامه بشر در قرآن

محبی با بیان اینکه سوره عصر و تین شناسنامه بشر در قرآن است، اضافه کرد: کرامت ذاتی انسان که در این سور ذکر شده در اسناد بین المللی نیز آمده است اما مسئله اینجاست که پرداختن به این نکته کافی نیست و در قرآن بشر که بالاترین ارزش آفرینش را دارد باید برای رسیدن به جایگاه اصلی خود ایمان و عمل صالح داشته باشد اما کرامت انسانی در اسناد بین المللی از بین رفتنی نیست.

مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از مجازاتهای بین المللی با جرایم تناسب ندارد و‌ نمی‌تواند بازدارنده از وقوع جرایم باشد.

وی تصریح کرد: مبانی جنایتکارپرور در قانون ما پذیرفته نشده است؛ شبکه‌های داخلی و خارجی مسئله اسیدپاشی را برجسته‌ می‌کند اما در انگلستان اسیدپاشی ۸ تا ۱۰ برابر ایران است، دلیل پایین بودن این جرم در کشور به مبانی اخلاقی ایرانیان و بازدارنده بودن مجازات اسیدپاشی است.

محبی خاطر نشان کرد: آن چیزی که امروز مشاهده‌ می‌کنیم این است که دستاوردهای حقوقی خوب دنیا به عنوان ضمانت اجرای آزادی مشروع و حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بسیار خوب دیده شده است.

قاضی مجتهد ضمانت اجرای درونی برای حفظ حقوق بشر دارد

وی بیان داشت: ما از منظر اسلامی قاضی مجتهدی داریم که با توجه به ویژگی‌های خود ضمانت اجرای درونی برای حفظ حقوق بشر دارد اما چون از قضات مأذون نیز استفاده‌ می‌کنیم برای تضمین حقوق بشر بسیاری از موارد را پذیرفته‌ایم و قضات را مکلف به پذیرش آن کرده‌ایم.

مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: رسانه‌ها باید حقوق مردم را به درستی به آنها بشناسانند زیرا بسباری از اوقات آنها به حقوق خود برای استیفای آن آشنا نیستند.

محبی با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی گفت: بازداشت خودسرانه در کشور ممنوع است و باید دلایل متقن و محکمه پسندی برای بازداشت فرد وجود داشته باشد؛ پیش از انقلاب قانون اقدامات تامینی اجازه بازداشت افراد با حالت خطرناک را‌ می‌داد.

وی ادامه داد: در کشور ما حق داشتن وکیل نسبت به برخی کشورها بسیار برتر و برجسته تر است و پیشرفت آن نسبت به پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست.

رعایت اخلاق با متهمان در قوانین ما تصریح شده است

مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخورد با رعایت اخلاق با متهمان در قوانین ما تصریح شده است، گفت: اگر قاضی یا ضابطی این حق را زیر پا بگذارد برای او مجازات وجود دارد و رسانه‌ها باید این حق را تبیین کنند تا وضع ما در اجرا بهتر شود.

وی اظهار کرد: به دلیل عدم موازنه بین متهم و بازپرس گاه متهمان به جرمی اعترافی گرفته‌ می‌شود که مطابق واقع نیست و به همین دلیل تلقین جرم به متهم در قوانین اسلامی ما صحیح نیست.

محبی با بیان اینکه یکی از مهمترین ایراداتی که به نظام حقوقی ایران گرفته‌ می‌شود رعایت نکردن اصل برائت است، گفت: مطابق مقررات حقوقی در سراسر جهان به غیر از کشورهای کمونیستی، جرم انگاری باید پیش از انجام عمل مجرمانه صورت پذیرد. در قرآن و فقه نیز اصل برائت پرداخته شده است. باید توجه کرد اصل برائت یک اصل بنیادین است و در طول تاریخ عقلا آن را رعایت‌ می‌کردند.

وی عنوان کرد: در جمهوری اسلامی ایران منبع و مبنای همه قوانین فقه اسلامی است که از قرآن و روایات گرفته شده است اما برخی معتقدند اگر پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس کسی فرد دیگری را‌ می‌کشت با رعایت اصل برائت نباید قصاص میشد در حالی که در ایران مسیر تصویب قانون با وجود اینکه تنها از مسیر پارلمان انجام‌ می‌شود اما مردم پذیرفته‌اند که منبع اصلی قانون، شرع است.

محبی گفت: در خصوص رویکرد ما نسبت به اصل برائت باید به این نکته توجه کنیم که اصل اساسی در حقوق کیفری اسلام این است که ما در نظام کیفری اسلام قاعده شدت مجازات و عدم قطعیت آن را داریم اما گاهی به قاضی دستور چشم پوشی داده‌ می‌شود که نمونه آن ارتداد است تا مجازات از متهم برداشته شود.

نحوه اثبات جرایم در ایران حد وسط و میانه دارد

وی ادامه داد: نحوه اثبات جرایم در ایران حد وسط و میانه دارد تا برخی اشتباهات را در مواردی که شاکی خصوصی وجود ندارد و علیه امنیت نیست، بپوشاند.

محبی بیان کرد: سنگسار یکی از مجازاتهای اسلامی است که اگر با اقرار چهارباره و شهادت ۴ نفر به این عمل است اما این اتفاقات بعد از اسلامی شدن قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ نیفتاده است و در زمانی اتفاق افتاد که قانون آیین دادرسی ما تفتیشی بود.

وی اضافه کرد: یعنی ما محتوا و مجازات اسلامی را با ادله اثبات نظام تفتیشی فرانسه اجرا‌ می‌کردیم.

این پژوهشگر حقوقی گفت: مجازات سنگسار با ادله اثبات سختگیرانه اسلامی وضع شده است اما با ادله اثبات آسان غربی اجرا‌ می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس