حجت الاسلام محمدی با اشاره به سخنان شهید صدر درباره اقتصاد اسلامی گفت: تفکیک میان تولید و توزیع شاخص مناسبی برای تفکیک بین علم و مکتب نیست.  اندیشمندان مسلمان چون نمی توانند میان مکتب اقتصادی با علم اقتصادی تفکیک قائل شوند، اقتصاد اسلامی را انکار می کنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت الاسلام علی محمدی، استاد حوزه و دانشگاه در دوره مدرسه تابستانه مفتاح_اندیشه 2 که از سوی دبیرخانه مفتاح_اندیشه برگزار می شود، براساس کتاب اقتصادنا شهید صدر موضوع«عملیات اکتشاف مذهب اقتصادی» را مورد بحث قرار داد و بیان داشت: شهید صدر می گوید این موضوع شامل دو مرحله «جمع آوری احکام، مفاهیم و قواعد» و «تفسیری تئوریک و یکپارچه از معلومات خاص نظام» می شود. یعنی برای رسیدن به «عملیات اکتشاف مذهب اقتصادی» نخست باید مکتب اقتصادی اسلام و سپس عملیات اکتشاف تبیین شود.

وی درباره مکتب اقتصاد اسلامی تأکید کرد: شهید صدر برای تعیین مکتب اقتصاد اسلامی میان علم و قانون تفکیک قائل شد. ایشان مکتب را شیوه حل مسائل اقتصادی تعریف می کند. بنابراین مکتب اقتصاد اسلامی در نگاه شهید صدر تنها استنباط نظام مطلوب نیست، بلکه در جاهایی منهج و اصول کلی است که جامعه برای حل مسائل و مشکلات آن را اتخاذ می کند. بنابراین نظر شهید صدر این نیست که مکتب اقتصاد اسلامی به معنای استنباط نظام مطلوب اسلامی است.

اندیشمندان چون نمی توانند میان مکتب اقتصادی با علم اقتصادی تفکیک قائل شوند، اقتصاد اسلامی را انکار می کنند

حجت الاسلام محمدی، علم در نگاه شهید صدر را متولی تفسیر و تبیین واقع عنوان کرد و خاطرنشان شد: تفاوت مهم میان مکتب و علم این است که مکتب اقتصاد اسلامی اصول و منهج کلی می باشد که جامعه با اتخاذ و اتباع آن می تواند به حل مشکلاتش بپردازد. ولی علم اقتصاد متولی تفسیر واقع است. یعنی اتفاقی که در عینیت جامعه افتاده را توضیح می دهد. حتی شهید صدر می گوید «علم، اساساً ارزشی نیست بلکه واقع نماست، ولی مکتب ارزشی بوده و واجد ارزش ها و قیمت های یک دستگاه فکری است. به همین دلیل مطلوبیت ها در ضمن مکتب وجود دارد.» البته مکتب واجد توصیه است ولی علم پدیده های اقتصادی را تفسیر و روابط میان آن ها را تعیین می کند.

وی درباره شاخصه های تفکیک میان مکتب و علم از دیدگاه شهید صدر نیز یادآور شد: از دیدگاه ایشان تفاوت نگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیر اسلامی این نیست که اقتصاد اسلامی تنها در بخش توزیعِ ثروت سخن دارد، بلکه در تولید و توزیع حرف برای گفتن دارد. به همین دلیل نمی توان نسبت به تولید و توزیع در مکتب و علم تفکیک قائل شد.

این استاد حوزه و دانشگاه، برنامه گذاری و تعیین سیاست های تولیدی را یکی از مباحث مکتب اقتصاد اسلامی برشمرد و تصریح داشت: تفکیکی که بگوید مکتب اقتصاد اسلامی تنها در توزیع حرف دارد و هر جا در باب تولید حرفی زده شد، علم اقتصاد گفت حرف غلطی است. شهید صدر نیز می گوید «تفکیک میان تولید و توزیع شاخص مناسبی برای تفکیک بین علم و مکتب نیست. بسیاری از دانشمندان نیز چون نتوانسته اند شاخص دقیقی میان تفکیک مباحث مکتبی و علمی پیدا کنند، اقتصاد اسلامی را انکار کردند.»

عدالت اجتماعی مهم ترین مؤلفه مکتب اقتصاد اسلامی است

وی افزود: عنوان اصلی شهید صدر در بحث مکتب، عدالت اجتماعی است. ایشان تأکید می کند شاخص تفکیک میان مباحث علمی و مکتبی در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... عدالت اجتماعی است. یعنی مفهوم عدالت حد واسط میان مباحث مکتبی و علمی است. البته مفهوم عدالت خود به خود جنبه علمی نداشته و قابل ملاحظه حسی و آزمایشی نیست، بلکه دریافت اخلاقی است. به همین دلیل وقتی خوبی یا بدی بهره و سود سنجیده می شود، ملاک های اخلاقی خارج از حدود و قیاس های مادی در نظر گرفته می شود.

حجت الاسلام محمدی بیان داشت: عدالت اجتماعی در مکتب درباره خوبی، بدی و ارزش گذاری صحبت می کند ولی در علم درباره واقع بیان می شود و کاری به خوبی یا بدی ندارد. برای نمونه، گرانی و فاصله طبقاتی خوب است یا بد؟ توصیف واقع به خودی خود واجد خوبی و بدی نیست، بلکه مفاهیم مکتبیست که چنین واقعیتی(گرانی و فاصله طبقاتی) را معنادار ارزشی و ارزشمند می کند. مفهوم عدالت اجتماعی معیار خوبی و بدی است و این مفهوم مادی و تجربی نیست، بلکه اخلاقی و فوق مادی است.

وی خاطرنشان کرد: در اسلام هر چند قوانین بازده نزولی و آهنین دستمزدها که در نیمه ی دوم قرن نوزدهم مطرح شده است، وجود ندارد ولی در مقابل مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی، لغو ربا، ملی کردن ابزار تولید و... که با مفهوم عدالت مرتبط اند، آمد. البته اسلام درباره توصیف واقع حرفی ندارد.

حلال و حرام؛ پلی برای رسیدن به مفاهیم اقتصادی اسلام

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به این که شهید صدر می گوید «نباید تصور کرد تفکیک میان علم و مکتب بدین معناست که مطالعات مکتبی همیشه فاقد مشخصات مطالعات علمی است.» عنوان داشت: برخی نمونه ها مانند قانون عرضه و تقاضا هم جنبه مکتبی در سرمایه داری و هم جنبه علمی و تفسیری دارد. در حالی که در سیستم های غیرسرمایه داری نه جنبه مکتبی قابل قبولی دارد و نه مصداق خارجی تا این که چون در علم اقتصاد مورد مطالعه قرار گیرد.

وی ادامه داد: البته هر چند روش توصیف بین مؤمن و کافر ثابت است ولی بدین معنا نیست که ما علم اقتصاد اسلامی را همان علم اقتصاد مدرن بدانیم، چون وقتی مکتب اقتصاد اسلامی در جامعه محقق می شود واقعیت دیگری را رقم می زند. ولی اکنون این پرسش مطرح می شود «ارزش ها و این مطلوبات اسلامی را از کجا بیاوریم؟» شهید صدر در پاسخ می گوید «تعبیر حلال و حرام در روایات و نصوص اسلام یکی از راه های کشف مطلوبات است. چون تعبیر حلال یعنی عدل و حرام یعنی ظلم.» به همین دلیل این دو تعبیر در نصوص اسلامی می توانند پُلی برای رسیدن به مفاهیم عدل اجتماعی باشند.

حجت الاسلام محمدی، براساس دیدگاه شهید صدر میان مکتب اقتصاد اسلامی و قوانین مدنی تفکیک قائل شد و تأکید کرد: قوانین مدنی روبنا و طبقه فوقانی یک نظام فکری اند. در حالی که مکتب، قواعد اساسی بنیان های مسأله اند. بنابراین میان قانون مدنی (آنچه که به عنوان فتاوای رساله ای می دانیم) و مفاهیم مکتبی فرق است و این تفکیک باید پذیرفته شود. چون عدم توجه به این تفکیک سبب خلط نظریات اساسی از تفصیلات جزئی می شود و این چیزیست که دانشمندانِ ما را به اشتباه انداخت. چون وقتی می خواهند به دنبال مکتب اقتصاد اسلامی بگردند، خود را درگیر جزئیات کرده و احکام تشریعی اسلام را به نحو تفصیلی بیان می کنند.

مکتب اقتصاد اسلامی زیربنای قانون مدنی است

وی افزود: شهید صدر در ادامه عنوان می کند که میان مکتب اسلامی و قوانین مدنی نیز رابطه روبنایی و زیربنایی وجود دارد و در بسیاری از مطالعات اسلامی با توجه به عدم دسترسی به نصوصی که به نحو مستقیم زیربنا را گفت باید از این روبنا شروع کرده و به آن زیربنا رسید که این یکی از مهم ترین ویژگی های نظریه اکتشاف ایشان است.

این استاد حوزه جمع بندی بحث تفکیک و رابطه میان مکتب و علم و مکتب و قوانین مدنی از دیدگاه شهید صدر را این گونه تشریح کرد: مکتب، اصول کلی اخلاقی بایدها و نبایدها را مطرح می کند و در حقیقت منهج مواجهه یک جامعه با مشکلات است و علم تفسیر واقع می کند. قانون مدنی نیز مدعیست نظام های مالی یک جامعه روبنای نظام فکری اند. مکتب نیز در حقیقت زیربنای این روبناست. به همین خاطر زیربنا با روبنا یک رابطه ای دارد ولی یکی نیست. در این حال خلط این دو فرد را دچار مشکل می کند، همان گونه که ندیدن رابطه میان این دو نیز مشکل زاست.

حجت الاسلام محمدی بخش دوم صحبت های خود را بررسی موضوع عملیات اکتشاف براساس دیدگاه شهید صدر قرار داد و گفت: ایشان درباره تفاوت عملیات از دیدگاه اسلام با سایر مکاتب می نویسد «متفکر اسلامی در مقام استنباط نمی تواند از بنیان شروع کرده و به جزئیات و کثرات منسجم برسد. چون در مرحله نخست با بسیاری از جزئیات مُنَجَّز که در قالب احکام فردی ارائه شده، برخورد می کند و بدون این ها نمی تواند به اصول اصلی پی ببرد. چرا نمی تواند: چون نصوصی که مستقیماً حاوی خطوط اصلی باشد را به شدت کم در اختیار دارد. پس با روبنایی مواجه است و هر چند این روبنا هنوز سامان نگرفته ولی بسیاری از احکام آن منجَّز است. به همین دلیل برای رسیدن به زیربنا راهی غیر از عبور از این مسیر وجود ندارد.»

راه های اکتشاف اقتصاد اسلامی چیست؟

وی ادامه داد: متفکران اقتصاد سرمایه داری سوسیالیستی از مبنا به روبنا حرکت می کنند که به آن ابداع و تکوین می گویند ولی متفکران اسلامی باید از روبنا به سمت زیربنا حرکت کنند که به آن اکتشاف می گویند. شهید صدر می گوید روبنا تنها اختصاص به قانون مدنی ندارد بلکه احکام مالکیت های کلان هم شامل آن می شود. پس روبنا اعم از قانون مدنی است و احکام و نظام مالیه را هم در برمی گیرد. البته نباید خیال شود که اگر روبنا وجود دارد پس عملیات اکتشاف کفایت می کند.

این استاد حوزه با یادآوری دوباره این موضوع که توجه به احکام فردی نخستین راه اکتشاف خطوط کلی مکتب است، دومین راه را توجه به مفاهیم برشمرد و اظهار داشت: مفاهیم به معنای توصیف است که شارع در ضمن نصوص برای امور تکوینی، اجتماعی و تشریعی بیان کرد. به گفته شهید صدر مفاهیم، ماهیت احکام وضعی را توضیح می دهد. بنابراین احکام و مفاهیم دو مسیر برای رسیدن به مکتب اقتصاد اسلامی هستند.

وی افزود: شهید صدر مفاهیم را به تکوینی، اجتماعی و تشریعی تقسیم بندی کرده و از بالا به پایین نگاه می کند، یعنی مفاهیمی که در اسلام و نصوص وجود دارد را به عرف واگذار نمی کند بلکه می گوید این مفاهیم ذیل مفاهیم اساسی در یک شبکه معنایی، فهمیده می شود. به همین دلیل ملکیت را یک امر تشریعی می داند و می گوید خداوند مالک همه چیز بوده و انسان از مالک حقیقی استخلاف دارد. بر اساس این نظریه است که شهید صدر می گوید اگر فردی زمینی داشته باشد ولی از آن استفاده نکند، حاکم اسلامی می تواند آن را میان فقرا تقسیم کند.

حجت الاسلام محمدی با اظهار این مطلب که شهید صدر تنها نقش مفاهیم را روشن کردن نصوص شرعیه نمی داند، اذعان کرد: راه رسیدن به مکتب دو دسته است؛ نخست، احکام که روبنا هستند و دوم، مفاهیم که خودشان زیربنای این روبنا محسوب می شوند، یعنی زیربنای مکتب محسوب می شوند که خود آن مکتب زیربنای احکام است. همچنین مفاهیم امکانی در اختیار ولی امر یا حاکم شرعی قرار می دهد که بوسیله توجه به این مفاهیم کلی بتواند منطقه الفراغ را پُر کند.

اگر نظام سیاسی اسلام نباشد نمی توان اهداف اقتصاد اسلامی را پیاده کرد

وی اضافه کرد: شهید صدر برای توضیح منطقه الفراغ می گوید «بخشی از احکام اسلام ثابت و غیر قابل تغییرند که به آن مکتب اسلامی می گویند، بخشی از احکام اسلام نیز غیر ثابت اند که ممکن است شامل مستحبات، واجبات و یا مباحات اقتضایی شوند.» پر کردن منطقه الفراغ را خداوند به حاکم شرع سپرده که براساس دو فاکتور توجه به «اقتضائات اهداف اسلام» و «مقتضیات زمان» صورت می گیرد.

وی پس از بیان احکام ثابت و متغیر و منطقه الفراغ از دیدگاه شهید صدر چنین نتیجه گرفت: نخست، بدون توجه به احکام ثابت و متغیر اسلام نمی توان مذهب اقتصاد اسلامی را ارائه کرد که به اعتقاد شهید صدر امکانات ثابت و متغیر باید با هم دیده شوند. دوم، باید بین نصوصی که بیانگر تصمیمات پیامبر(ص) به عنوان ولی امر است و نصوصی که بیانگر فرمایشات پیامبر(ص) به عنوان مبلغ اسلام است تفکیک کرد. سوم، مذهب اقتصاد اسلامی با نظام سیاست در اسلام ارتباط وثیقی دارد. چون قسمتی از مکتب اقتصاد اسلامی که متغیر است از سوی حاکم سیاسی پر می شود. شهید صدر این جا متذکر می شود که خیال نشود احکام ثابت می تواند توسط حاکم غیر اسلامی به ثمر بنشیند، بنابراین فکر درستی نیست که بگوییم اگر نظام سیاسی اسلام نباشد باز هم می توان اهداف اقتصاد اسلامی را پیاده کرد. اینجا پیوند میان اقتصاد و سیاست مشخص می شود و اگر حاکم اسلامی صلاحیت فهم اقتضائات زمانه در شعاع اهداف عالی اسلام را نداشته باشد که بتواند احکام درستی را جعل کند، خود مکتب اقتصاد اسلامی نیز به سرانجام نخواهد رسید.

چهار دلیل عمده که فقها در مقام اکتشاف گرفتار خطا می شوند

این استاد حوزه، موضوع دیگر خود را کنکاش در نظریه «عملیات الاجتهاد و الذاتیه» از دیدگاه شهید صدر قرار داد و اذعان داشت: ایشان، ذاتیه را تأثیرات شخصیت عالم تعبیر می کند و می گوید که در عملیات اکتشاف دو خطر متوجه فقیه است که شامل «تأثیر حضور شخصیت فقیه در استنباط» و «فریبندگی واقعیت تاریخی» می شود به همین دلیل چهار موضوع رخ می دهد؛ نخست، گاهی اوقات فقیه توجیه گر امر واقع می شود. امری واقع شده و فقیه نمی تواند از واقعیتی که خود در آن قرار گرفت، رهایی یابد. به همین خاطر روایات را به نفع آنچه فکر می کند همیشگی بوده بالا و پایین می کند. دوم، روایت را در چارچوب نظری خاص ترجمه می کند. لذا ذهنیتی از مبنایی را گرفته و روایت را در ذیل آن ترجمه می کند. سوم، دلیل شرعی را از ظروف و شروط تحققش جدا و آن را عام می کند. چون به دنبال دستیابی به یک حکم عام است، به همین دلیل لطایف، ظرایف و شرایط روایت را نمی بیند. چون می خواهد هرچه زودتر به حکم کلی دست پیدا کرده و بگوید در همه اعصار و زمان ها این حکم وجود دارد. به همین خاطر چیزهایی که نباید نادیده بگیرد را نادیده می گیرد. چهارم، فقیه موضع و جهت گیری خاصی دارد و وقتی به روایات می رسد از آن جهت گیری خاص خود روایات را می بیند.

وی راهکارهای شهید صدر برای گرفتار نشدن فقیه در اجتهاد درست را نیز این گونه تبیین کرد: نخست، نص باید در چارچوب خاص ترجمه شود. دوم، تقریر باید دارای سه شرط «هنگام تشریع رخ دهد»، «سیره عقلا از عصر معصوم(ع) تاکنون امتداد داشته باشد» و «اکتفا نکردن به عدم احراز نهی و احراز عدم نهی(فحص کامل از سوی فقیه)» باشد. سوم، رویکرد فردگرایانه نباشد بلکه اجتماعی با نگاه فردی توأمان باشد. اگر فقیهی دارای نگاه فردگرایانه باشد نمی توان به او اعتماد کرد.

حجت الاسلام محمدی در تکمله مباحث خود فریبنده بودن وقایع تاریخی از دیدگاه شهید صدر را نیز این گونه توضیح داد: ایشان معتقد است از واقعیت محقق شده در اسلام به راحتی نمی توان مکتب اسلام درباره اقتصاد را به دست آوریم. چون محدودیت تجارت، بسیط بودن جامعه و ساده بودن ابزارهای کشف و تولید آن زمان با دوران کنونی قابل مقایسه نیست. به همین دلیل برای کشف نظام اقتصادی اسلام فقیه باید جاهایی از فتوای اولیه خود صرف نظر کرده و فتوای فقیه دیگری را بیاورد تا بتواند نظام سازی و کشف مکتب کند.

انتهای پیام/