تبیین رویکردهای مختلف به فقه دولت
مقصود از «دولت اسلامی» در پروژه فقه دولت سازی اسلامی، پدیدهای است که با قوای سه گانه، توسط ولی امر جامعه طراحی، تاسیس و مدیریت می‌شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری مدیر گروه فقه دولت‌سازی موسسه فتوح اندیشه و دکتری فقه سیاسی و مدرس دانشگاه باقرالعلوم(ع) مقاله چیستی و جایگاه فقه دولت سازی اسلامی (فقه دولت سازی و دولت داری) در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی را به رشته تحریر در آورده است که در ادامه متن آن را ملاحظه می کنید؛
فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی بر اساس آنچه رهبر معظم انقلاب(حفظهالله) طراحی نمودهاند، شامل مراحل پنج‌گانه‌ای می‌شود که عبارت است از: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی (کشور اسلامی) و تمدن نوین اسلامی. با شروع انقلاب اسلامی و تغییر بنیادین در نوع جهان‌بینی حاکمیت، «انقلاب اسلامی» محقق گردید و روابط اجتماعی و نهادهای جامعه شروع به تغییر کردند. پس از انقلاب نیز این امر مورد اتفاق رهبران دینی بود که انقلاب برای گذار از مشکلات اجتماعی و کلان خود باید بتواند با پایبندی به اصول و ارزش‌های دینی/اسلامی، مسائل خود را حل و فصل نماید و با ارائه رفتاری جدید و اصلاح شده درصدد رفع مشکلات برآید، و این امر با حاکمیت قانون اساسی به عنوان تجلی «نظام اسلامی» محقق گردید.
حال می‌بایست از این به بعد مشکلات و مسائل جامعه بر اساس همان مبانی مرضیالطرفین پاسخ داده شود؛ به شکلی که نظام اسلامی برای اداره جامعه باید ساختاری ارائه نماید که بتواند جامعه را بر اساس همان پیمانی که بین حکومت‌کنندگان و حکومت شوندگان بسته‌شده، اداره کند. از اینرو ساختار دولت -که ابزاری در دست حاکم جامعه برای اداره حکومت است- می‌باید مطابق دین باشد تا مشروعیت لازم جهت اداره جامعه را کسب نماید؛ و این مهم سومین مرحله از مراحل تکاملی انقلاب اسلامی، یعنی مرحله ایجاد «دولت اسلامی» است. بر اساس تعریف مقام معظم رهبری: «دولت اسلامی این است که ما می‌خواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بین خودمان، و رفتار با نظام‌های بین‌المللی و نظام سلطه‌ی امروز جهانی را به معیارها و ضوابط اسلامی نزدیک‌تر کنیم». روشن است که ضرورت بحث دولت‌سازی نیز نهفته در اهمیت و ساختار مرحله پسینی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی، یعنی ایجاد «جامعه و کشور اسلامی» است؛ چه اینکه برای ایجاد جامعه و کشور اسلامی، ساخت دولت اسلامی ضروری می‌نماید. حقیقت آن است که در دولت ساختارها و روش‌ها به مثابه سامانهای هستند که کارگزاران درونِ آن با یکدیگر در تعامل بوده و عمل می‌کنند و اگر حالتی را تصور کنیم که در آن حالت کارگزاران دارای ویژگی‌های اسلامی باشند، اما روش‌ها و ساختارهای برآمده از آن بر اساس الگوهای سکولار باشند، عملا این اقتضائات، روابط و الگوهای سکولار است که خود را بر آرمان‌ها و مطلوبیت‌های مدنظر حکومت اسلامی تحمیل می‌کند و آن را در چار‌چوب‌های تحمیلی خود محدود می‌سازد. در این صورت عملاً نهادها و ساختارهای نظام با نوعی تضاد درونی و دائمی بین حکومت اسلامی و الگوهای سکولار مواجه خواهند بود. جمهوری اسلامی ایران نیز در سه دهه ابتدایی عمر خود عملا ًبا این چالش و تضاد جدی مواجه بوده است؛ و چنانکه نیک روشن است در این تضاد معمولاً این ساختار مدرن بوده است که بر نظام اسلامی فائق آمده و موفق به تحمیل اقتضائات سازمان‌های مدرن بر آرمان‌های انقلابی و اسلامی شده است.
بر این اساس به نظر میرسد برای گذر از وضعیت موجود به وضعیت اسلامی باید به دنبال سازوکاری بود که ما را به سمت دولت اسلامی حرکت دهد. در این بین با توجه به «فقهمداری» و «فقیهمحوری» نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، ضروری است که تمامی مراحل فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی، مبتنی بر فقه شیعی باشد.
براین اساس مرحله دولت‌سازی نیز مستثنای از این قاعده نخواهد بود و ما پیش از هر چیز برای «دولت‌سازی و دولتداری» نیازمند «فقه دولت‌سازی» هستیم.
چیستی دولت اسلامی
مقصود از «دولت اسلامی» در پروژه فقه دولت سازی اسلامی، پدیده ای است که با شاخه های سه گانه‌اش، توسط ولی امر جامعه طراحی، تاسیس و مدیریت می شود. اشاره به این نکته لازم است که اطلاق و تمامیت دولت در قوای سهگانه، به گونه ای که خارج از آن حوزه، اقتداری برای کسی یا نهادی دیگر باقی نماند، ناشی از تبیین و تعریف دولت از پایگاه ادبیات سکولاریستی و علوم سیاسی غربی است. در ادبیات دینی و شیعی اما، با توجه به نظریه و نظام امت-امامت، اصل و اساس اقتدار از آن امام معصوم (در عصر حضور) و فقیه عادل (در عصر غیبت) است و سه گانه «تقنین، تشکیلات و کارگزاران» و یا «تقنین، اجرا و قضاء» در گستره وظائف و اختیارات امام معصوم و یا فقیه عادل (به عنوان حاکم جامعه) قرار دارد. به بیان روشن تر در ادبیات شیعی، آنچه به عنوان «دولت» (با ارکان سه گانه) قابل تعریف است در ادامه و استمرار مقوله ای به نام «امامت و رهبری» قرار دارد. چنانکه در منابع فقهی این مهم مورد التفات بوده و عناصر سه گانه دولت در حوزه اختیارات ولی امر ذکر شده است: «لولی الامر جعل قوانین حکومیه (قوه مقننه)، امر القضاء بید ولی الامر (قوه قضائیه)، تاسیس الادارات المختلفه و نصب مسئولی الدوله بید ولی الامر (قوه اجرائیه و تشکیلات)»
انواع رویکردها به فقه دولت
در تاريخ فقه شيعي، شيوه‌ها و رويكردهاي متفاوتي وجود داشته و فقها در كار فقهي خود، در دوره‌هاي گوناگون، از شيوه‌ها و مكاتب متفاوتي تبعيت كرده‌اند كه اين شيوه‌ها هرچند در برخی موارد يكسان بوده، اما تفاوت‌هايي در مباني و نتايج آنها نيز وجود داشته است؛ مثلاً، شيوة «اجتهادي» و شيوة «اخباري» دو شيوة استنباط فقهي است كه در برخي اصول و نتايج، تفاوت‌هايي با هم دارند. از جمله دوگانه های رویکردی به فقه می توان از دوگانه رویکرد «فردی و حکومتی» به فقه نام برد. رویکرد حکومتی به فقه شیوه ای متمایز از رویکرد فردی به فقه است که در برخی از مبانی، فرآیند و نتایج با رویکرد فردی متفاوت است. در رویکرد حکومتی، وصف «حكومتي» بيانگر رویکردی متمايز به فقه است که ضمن حفظ غرض اصلي فقه ـ يعني استخراج احكام رفتار مكلّفان ـ از لحاظ پيش‌فرض‌ها، قواعد، شمول توأمان حکم و نظریه، لزوم و فرآیند شناخت موضوعات و... با فقه غيرحكومتي (فردی) متفاوت می باشد .
رویکرد فردی به فقه از چند جهت با رویکرد حکومتی به فقه تفاوت دارد:
1) غفلت رویکرد فردی از نظریه پردازی و اهتمام رویکرد حکومتی به نظریه پردازی؛
2) عدم توجه رویکرد فردی به اهمیت و ضرورت موضوع سازی و موضوع شناسی و در مقابل توجه جدی رویکرد حکومتی به این دو؛
3) ارتباط وثیق رویکرد حکومتی با حکومت و توجه این رویکرد به لوازم اجرا شدن احکام در ساختار حکومت و عدم توجه رویکرد فردی به این مهم؛
4) رویکرد سیستمی و نظام وار در رویکرد حکومتی و در مقابل رویکرد اتمیک و جزئی نگر در رویکرد فردی؛
5) انحصار مکلفین در رویکرد فردی به خصوص آحاد و افراد، و گسترش دامنه مکلفین در رویکرد حکومتی به جامعه، حکومت و افراد؛ و... بر همین اساس پردازش فقه دولت با هر کدام از دو رویکرد فردی و حکومتی، دارای تفاوتهایی در فرآیند و برآیند اجتهاد پیرامون «فقه دولت» خواهد بود.
تبیین تفاوت رویکرد فردی و حکومتی به فقه دولت
طیفی از طرفداران رویکرد فردی به فقه به صورت مبنائی در حوزه اجتماع و سیاست عموماً و ساختار حکومت و دولت خصوصاً، برای فقه نقشی قائل نیستند. طیفی دیگر اما با پذیرش نقش برای فقه در این حوزه ها، معتقدند فقه صرفاً بیانگر حکم موضوعات این حوزه است، اما در مقام موضوع شناسی نقشی برای فقه و فقیه قائل نیستند. بر اساس این دیدگاه اولاً «ساخت موضوع» و ثانیاً «شناخت موضوع» کار فقیه نیست و او صرفاً متکفل بیان حکم موضوعات است. طیف دوم کسانی هستند که موضوع شناسی را جزو عملیات اجتهاد میدانند و در این زمینه از «نظام کارشناسی» موجود و در پیشینه آن از کارشناسان و متخصصان متدین و مذهبی بهره می گیرند. در مسئله مورد بحث، یعنی فقه دولت، معتقدین به رویکرد فردی به فقه، معتقدند شارع مقدس پیرامون فرایند و برآیند دولت سازی و دولت داری، نظر و ساختار خاصی را ارائه ننموده و در این حوزه میتوان از «خرد جمعی» استفاده کرد. چنانکه در پیشینه انقلاب اسلامی ایران شاهدیم که الگوهای گوناگون دولت از قبیل پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی و نیز انواع و اقسامی از الگوها و فرمولهای اداره جامعه از «نظام و مکتب غرب» اخذ شده و با عملیات بومی سازی، تلاش شده از آنها در راستای اداره جامعه اسلامی بهره گرفته شود. خلاصه اینکه در رویکرد فردی به فقه دولت، فقیه صرفاً متکفل بیان «حکم» است و کاری به «موضوع» و «نظریه» دولت ندارد. بدیهی است با توجه به نسبت وثیق «حکم و موضوع» و نیز در هم تنیدگی «نظریه و حکم»، عدم التفات جدی به «نظریه پردازی» و «موضوع سازی» و شناخت هر دو، حکم استنباط شده توسط فقیه در این رویکرد تا چه حد میتواند مطابق با مبانی اسلامی بوده، پاسخگوی نیازهای جامعه اسلامی و انسان مسلمان باشد؟
در رویکرد حکومتی به فقهِ دولت اما، فقیهِ متکفل استنباط و اجرا (ولی فقیه)، اولاً از پایگاه و جایگاه حکومت و با لحاظ الزامات مقام اجرا و ثانیاً با تبیین «نظریه» دولت، و مبتنی بر «شناخت دقیق و بلاواسطه موضوعاتِ» مربوط و یا مرتبط با حوزه دولت‌سازی و دولتداری، به تعیین حکم میپردازد. در این رویکرد در حوزه مبانی، فقیه معتقد است شارع مقدس در حوزه ساختار، فرایند و برآیند دولت سازی و دولت داری نیز دارای نظریه و حکم است و «فقیه حاکم» می‌بایست متناسب با شرائط زمانی و مکانی و مبتنی بر منابع و نظریات دینی، به طراحی دولت بپردازد. در این انگاره، دولت سازی و دولت داری، بخشی از اختیارات فقیه حاکم در راستای تدبیر جامعه اسلامی است و فقیه حاکم با تبیین نظریه دولت و تعیین احکام فقهی آن (دولت سازی)، از طریق «طراحی نظام کارشناسی و اجرائی دینی» به عملیاتی سازی آن (دولتداری) اقدام می کند.
انتهای پیام/