مدیر موسسه پژوهشی تمدن و توسعه اسلامی با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی اسلام مبتنی بر تکریم است، گفت: این امر از کرامت ذاتی هم فراتر می رود؛ تکریم در تمامی زمینه ها و موضوعات مختلف وجود دارد. تکریمی که در تفسیر و روایات ما شرح داده شده در دنیا بی نظیر است.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، دهمین نشست از سلسله نشست‌های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی با موضوع «کرامت و حقوق بشر» 17 شهریور 1397 از سوی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تالار شیخ انصاری برگزار شد.

حجت الاسلام دکتر سید عباس نبوی مدیر موسسه پژوهشی تمدن و توسعه اسلامی و عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) و دکتر محمود حکمت‌نیا سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه دهندگان این نشست بودند و دبیر علمی آن نیز حجت الاسلام مهدی فیروزی عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق بود.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام فیروزی به تبیین اهداف برگزاری این نشست پرداخت و اظهار داشت: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم؛ این مناسبت فرصتی است که به تبیین برخی از دستاوردهای انقلاب اسلامی بپردازیم. از این‌رو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سلسله نشست هایی را تدارک دیده که نشست امروز در همین راستا برگزار شده است.

موضوع حقوق بشر و کرامت انسانی که گفتمان رایج و غالب دنیای معاصر است یکی از اهداف و شعارهای انقلاب اسلامی نیز بوده است. شعار اصلی انقلاب«استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» تبلور همین معنا است.

پرسش هایی که در این نشست به دنبال پاسخ آنها هستیم عبارت اند از: انقلاب اسلامی در موضوع کرامت انسان و حقوق بشر چه دستاوردهایی داشته است؟ وضعیت قبل و بعد انقلاب در این عرصه چه تفاوت هایی دارد؟ ظهور و بروز این مسأله در چه عرصه هایی بوده است؟ به طور خاص در عرصه هایی همچون حوزه های معرفتی، تقنینی و اجرایی این دستاوردها تا چه اندازه بوده است؟

چه شاخصه هایی برای ارزیابی این دستاوردها وجود دارد؟ در مقابل تحقق این مسأله چه موانعی وجود داشته است و چه راهکاری برای رفع آنها وجود دارد؟ در نهایت چه چشم اندازی در این مسأله پیش روی انقلاب است؟ اینها برخی از مسائلی است که در این نشست به آنها خواهیم پرداخت.

اصول فقه فردی نمی‌تواند بنیان‌های حیاتی اجتماع را تعیین کند

در ادامه این نشست حجت الاسلام موسوی در تشریح مباحث خود گفت: انقلاب اسلامی در این چهار دهه ای که طی کرده است یک نقطه ضعف بسیار اساسی دارد و ان این است که به مسائل اجتماعی به عنوان مسائل اجتماعی پاسخ نمی دهد.

ابتدا می خواهیم بحث را ناحیه ابعاد اصولی مورد ارزیابی قرار بدهیم. اصول فقه ما دایر مدار مکلف فردی است و مستقلا به مسأله مکلف اجتماعی به عنوان جمع خرد یا کلان در جامعه نمی پرازد. مفروض پایه چنین مبنایی تحلیل همه مسائل اجتماعی به مسائل روانشناختی و فردی است. در این نگاه اراده و عمل تبدیل می شود به اراده و عمل تک تک افراد و جمع این افراد اجتماع را شکل می گیرد.

این مشکل باعث شده است که ما نظریه های پایه در مسائل اساسی و بنیان های حیاتی اجتماعی نداشته باشیم و یا حداقل نظریه های پایه ای ما سرگردان باشد. قانون اساسی در مباحث بیشتر شکل و فرم را مشخص کرده است اما قواعد اجتماعی و مبانی پایه ای آن را روشن نکرده است.

اساسا ضرورت پرداختن به الگوی پیشرفت و حرکت همین است که ما قواعد پایه ای خود را کنار این شکل ها و فرم ها مشخص کنیم. در خلأ بحث فقه اجتماعی باید این مقایسه ها به جریان بیفتد تا بتوانیم قدم های بعدی را برداریم.

از لحاظ مبانی اصولی، فقه اجتماعی را از نقطه ای می توانیم آغاز کنیم که جمع، بما هو جمع مکلف باشد. بما هو جمعی که در درون کل مجتمع تعریف شود و یا بما هو جمعی که شمول و گستره همه مجتمع را در بر می گیرد.

خطابات قرآن بیشتر ناظر به تکالیف اجتماعی است

عجیب این است که خطابات فراوانی در قرآن کریم داریم که موضوعا تکلیف را برای جمع شروع می کند و اصلا شروع تکلیف از فرد نیست. به عنوان مثال در قضیه امر به معروف و نهی از منکر می فرماید«وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ» بعد هم ابتدا می فرماید«یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ» و سپس می فرماید«وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ». این تکلیف جمعی و نقطه آغاز امت است.

اینکه ما باب امر به معروف را اینگونه شروع کنیم که گویا یک نفر در یک واقعه و حادثه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفته است و جنبه معروفات را هم کنار بگذاریم و عمده بحث ما در این زمینه باشد که یک فرد مکلف باید با منکر چگونه برخورد کند و بعد به مباحث رایجی که در کتب فقهی هست بپرازیم؛ مشخص است که این مبحث به عنوان جامعه و نظام مدیریت جامعه بررسی نشده است و خطاب مستقیم آیه الهی را در اینجا به مبحث دیگری تبدیل کرده ایم.

دور ذاتی در نگاه فردی به تکالیف اجتماعی

تبدیل مسائل اجتماعی به مسائل فردی و جمع افراد دچار یک دور ذاتی است. در بحث واجب کفائی مثل نامه های علمای بزرگ به دستگاه قاجار به دلیل شکست هایی که در جنگ ها لشکر اسلام متحمل می شدند.

وقتی تکلیف جمعی وجود ندارد کفایت را چگونه می خواهید بسنجید؟! تا زمانی که این لشکر پیش می رود معضل و مسأله ای به نام «لیس من به الکفایه» مطرح نیست و زمانی هم که لشکر شکست می خورد و مشخص می شود که کفایت حاصل نشده است، آن تکلیف قبلی از بین رفته است و فقط برای آینده و چیزهایی که از دست داده اید می توانید فکری کنید.

بنابراین زمانی که تکلیف دایر است تشخیص کفایت ممکن نیست و زمانی هم که تکلیف متوقف است و به بن بست رسیده است دیگر اعلام عدم کفایت فایده ای ندارد.

یعنی بحث از نقطه ای آغاز نشده است که به عنوان یک مسأله اجتماعی درست به این موضوع نگاه شود در حالی‌که آیه شریفه می فرماید«وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ» واو اعدوا خطاب به کیست؟ چگونه شمول پیدا می کند و این تکلیف را در میان آحاد توزیع می کند؟ این مباحث قابل طرح است.

ما مسائل فراوانی در قرآن کریم داریم که به صورت یک نوع قضایای تامه شامله اجتماعی گسترده، اولا و بالذات دستور الهی را بیان می کنند. خیلی عجیب است که اینها فقط در لابه لای فقه فردی استناد می شود.

مثل قاعده تعدی«فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ» این نوع قواعد، بنیانی است که بر تمام مسائل ابواب حکومت می کند. وقتی این قواعد را مورد ارزیابی قرار می دهیم می بینیم که جنبه اولا و بالذات اجتماعی آنها بیش از جنبه فردی آن است.

هفت عرصه ای که فقها باید در آنها مبانی را تعیین کنند

به نظر بنده ما باید در هفت عرصه مبانی و قواعد اجتماعی روشنی پیدا کنیم. لابه لای مباحثات بزرگان ما مناقشات در مورد این مسائل در زمینه های مختلف وجود دارد ولی با فقدان بنیان، مبنا و تأسیس مبانی مشخص به عنوان نظریه ای که هم بعد فلسفی، کلامی و فقهی دارد، مواجه هستیم.

نخستین مسأله، عقلانیت اجتماعی است؛ در زمینه که اینکه عقل و خرد چه می گوید؟ و در دین چگونه می خواهیم رابطه ای در جمع میان عقل خرد قرار کنیم، نیاز به قواعد پایه داریم. این مسأله هم در فلسفه اجتماعی و هم در کلام، تفسیر و مبانی استخراج شده از قرآن کریم قابل بحث است.

به عنوان مثال شیخ انصاری پس از آنکه مباحث فراوانی را درباره طریقیت می آورد در آخر می گوید فطریات عقلیه بر استنباط از آیات و روایات حاکم است. مرحوم آخوند و مرحوم نائینی بیش از شیخ به این مسأله قائل هستند.

بحث دوم، در بخش مربوط به دین داری و عبودیت است؛ در عرصه اجتماعی ما باید مسأله دین داری در مفهوم اجتماعی را بتوانیم پیدا کنیم. مرحوم شیخ پس از مکاسب، کتاب العدالة را بحث کرده که همه مسائل مطرح شده در آن عدالت فردی است؛ یعنی می گوید که تشخیص عدالت فرد یا خروج فرد از عدالت چگونه است.

اینکه مفهوم ایمان و فسق در سطح اجتماع چگونه قابل بررسی است مورد توجه اعاظم نبوده است؛ آنها احساس می کردند چون حکومت و جامعه در دست شان نیست به عنوان یک جمع خاص مسائل را بررسی می کردند برای متدینینی که می خواهند در میان آحاد مردم زندگی کنند.

ضرورت تعیین مبنا در عرصه عدالت اجتماعی

مسأله سوم عدالت است؛ ما نیاز به مبنای عدالت اجتماعی داریم. عدالت اجتماعی با مباحث توصیه ای سازگار نیست. این دعوایی است که غربی ها زودتر از ما آغاز کردند و بحث کردند که آیا نظام بازار آزاد می خواهیم یا یک نظام اجتماعی و سوسیال می خواهیم.

بحث هایی که بزرگان در این عرصه مطرح کرده اند این است که اسلام نه سرمایه داری و نه سوسیالیسم است بلکه چیزی بن این دو است. اینگونه نمی شود کاری پیشبرد؛ در نحوه تقسیم و توزیع ثروت اجتماعی و بقیه فرصت ها باید مبانی روشنی را مشخص کرد.

بحث چهارم، مبنای کرامت است؛ اینکه ما با انسان به خودی خود چگونه برخورد می کنیم؟ فرق و تمایز انسان و با بقیه موجودات چیست؟

بخش پنجم مربوط به آزادی هویت ها است. بحث منطقة الفراغ و اینکه واقعا فراغ را از نقطه برائت آغاز می کنیم تا شریعت ما را ملزم کند یا نه مانند شهید صدر مسلک احتیاط را در پیش گیریم و برخلاف استاد ایشان مرحوم آیت الله خوئی فراغ را مسأله اصلی ندانیم. اگر بخواهیم مسلک میانه ای را در این بحث پردازش کنیم باید بتوانیم با مبانی روشن این مسائل را استخراج کنیم.

باید بررسی کنیم که نفس اختیار ذاتی انسان ها، تجویزی به عنوان حقوق پایه برای انتخاب ها، رفتارها و عملکردها به انسان می دهد یا خیر؟

مبانی ولایت باید در همه ابواب مشخص شود

مبحث ششم درباره مبانی ولایت است. در حال حاضر فضای بحث در این مسأله به گونه ای است که گویا چهل سال است که در این باره به صورت یک طرفه بحث می کنیم. در حالی که وقتی ولایت را در کنا سایر مسائل قرار می دهیم می بینیم که یک مجموعه ای از مباحث کاملی می شود. روایات و مباحث مفصلی نیز در این موضوع وجود دارد.

بنابراین اگر ولایت را به یک بحث پایه تبدیل کنیم که مابقی مسائل نتوانیم پاسخ دهیم، نظام اجتماعی را دچار اختلاف می کنیم. ولایت بحث بسیار بسیار مهمی است؛ از ارکان کلامی و فقهی امامیه است.

بخش هفتم، دولت است. برای این مسأله نیز نیاز به ارائه مبنا داریم. بحث پارلمان و تفکیک قوایی که امثال روسو مطرح کرده اند و ما یک مقدار از آنها استفاده کرده ایم اما هیچ کدام از اینها حقیقت متأثری ندارد. ما این هفت شاخصه بحث را باید بتوانیم به مبانی و عمومات کتاب و روایات برگردانیم.

تحول در اصول؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر در استنباط فقه اجتماعی

ما واقعا به نحو جدی احتیاج به تحول در اصول داریم. وقتی می خواهیم فقه اجتماعی استنباط کنیم می بینیم که مثلا یک خبر واحد، قرآن کریم را تخصیص می زند و این بحث اصلا معنا و موضوعیت پیدا نمی کند حتی در فقه فردی هم واقعا موضوعیت پیدا نمی کند.

شما می توانید به گونه ای استنباط کنید تا نشان دهید که آن خبر واحد مشخص می کند که عموم از ابتدا شکل نگرفته است و تنقیح موضوع یا تحصل حکم را به درستی انجام نداده بودیم؛ بعد خبر کمک می کند که این اتفاق به درستی رخ دهد.

یعنی قرآن کریم که فوق حد تواتر و مورد اجماع تمام مذاهب اسلامی است را با یک خبر واحد صحیح و موثقه تخصیص بزنیم به عبارت دیگر شمول حکم یا سلب را به خاطر آن خبر تعمیم می دهیم. اینها بحث های بسیار مهم و اساسی است.

این بحث روشی بود. در بحث روشی فقه اجتماعی کار بسیار گسترده ای پیش رو داریم که در این مسیر باید سه مرحله طی شود تا به نتیجه برسیم. به ویژه در موضوعات و تنقیح آنها حتما احتیاج به تبیین مبنای فلسفی داریم اصلا جامعه بدون مبنای فلسفی قابل تعریف نیست؛ بنابراین همه اینها برای تنقیح موضوع بنیان فلسفی دارد.

سپس به بحث تفسیری ـ کلامی می رسیم که در آنجا نیز بحث گسترده ای داریم که باید به آیات و روایات مراجعه کنیم و پس از آن نیز به بحث استنباط فقهی می رسیم.

مبانی موجود در بحث کرامت

در بحث کرامت سه مبنا وجود دارد. یکی از آنها تقریبا ریشه دیرینه دارد، که البته مبنا نیست اما لابه لای مباحث کتب فقها است. مبنایی که مفسرین از آیاتی مانند«لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» و تعیین خلیفة الله، به دست می آوردند این است که خداوند بر انسان یک منتی به عنوان تفضل گذاشته است و فرموده است«وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» و یک چیزهایی را بیشتر در اختیار او قرار داده است.

تعریف کرامت را اینگونه آورده اند که ارزش داشتن یک شیء منهای ماهیت آن است. این ارزش مورد توجه و لحاظ است به عنوان اینکه ذاتی است که جدای از جنبه این ماهیت نباید باشد.

در این مبنا گفته می شود که خداوند تفضلی برای انسان قائل شده است و هیچ کرامتی برای انسان لحاظ نشده است یعنی انسانی داریم که از هر حیوان و جمادی بدتر است و انسانی نیز داریم که انسان کامل است بنابراین ذات انسان فی نفسه دارای کرامت نیست.

مرحوم سید مرتضی بحث مستوفایی را دارد درباره اینکه تکلیف فرزندان کفار چیست؟ مشهور آقایان نیز آنها را ملحق به پدرانشان می دانند تا زمانی که خودشان تکلیف خود را مشخص کنند.

دیدگاه اهل سنت پیرامون کرامت انسان

این مسأله در میان اهل سنت غلیظ تر است. آنها اصلا قائل به خلیفة اللهی نیستند و در تفسیر«إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرْضِ خَلِیفَةً» بیشتر مفسران آنها می گویند یعنی جاعل فی الارض خلیفة بعد خلفای قبلی. به عبارت دیگری یعنی خلف بودن و آمدن پس از قبلی ها، نه اینکه این سمتی برای انسان باشد. الدر المنثور ملا جلال سیوطی نیز این مطلب را آورده است.

آنها می گویند اصلا انسان کرامتی ندارد؛ «لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» یعنی همین که خداوند با انسان سخن گفته، او را مورد تکریم قرار داده است؛ در حقیقت آنها کرامت را ذاتی نمی دانند.

نظریه دوم، نظریه ای است که غربی ها مبدع آن بودند و در فلسفه اجتماعی به آن پرداختند. آنها می گویند انسان دارای یک ارزش ذاتی است و کرامتی در پیامد این ارزش ذاتی حاصل می شود که با آن حقوق اساسی پیدا می کند. این حقوق اساسی تابع نژاد، زبان، فرهنگ و دین نیست به عبارت دیگر تابع مختصاتی که در رشد، بالندگی و تربیت انسان قرار می گیرد، نیست.

دایره آن را هم وسیع کردند یعنی کرامت را ذاتی موجودی به نام انسان قرار دادند بنابراین انسان دو وجه دارد یکی رشد و کمال و وجه دیگر این است که به هر وضعی باشد کرامت ذاتی اش اقتضا می کند آن را بپذیریم به همین دلیل همه امیال انسان را به رسمیت شناخته اند.

اسلام برای ذات انسان کرامت قائل است اما آن را ذاتی انسان نمی‌داند

بنده نتیجه ای که از جمع همه آیات و روایات در این زمینه بدست آورده ام این است که اسلام برای ذات انسان کرامت قائل است اما این کرامت را ذاتی انسان نمی داند. یعنی باید برخورد با افراد مطابق با شأن انسان باشد حال می خواهد آن فرد محارب یا کافر باشد.

اگر قاضی حکم اعدام شخصی را صادر کرده باشد، پیش از اقدام به اعدام، هرکس او را قصاص کند باید خود قصاص شود حتی اگر آن فرد از اولیای دم باشد. زیرا ممکن است در این فاصله زمانی صدور حکم تا اجرا یک اتفاقی بیفتد و شخص نجات پیدا کند مثلا یکی از اولیای دم پشیمان شود.

وقتی می گوییم کرامت ذاتی انسان نیست یعنی در نزاع حق و باطل اگر فرد جانب باطل را بگیرد، با این کار اقتضای مبدعیت کرامت ذات را از خود سلب می کند. قرآن می فرماید«یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ» یعنی در مورد او غلظت هم داشته باشید؛ البته این«وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ» را هم می توان با کرامت و یا بدون آن تفسیر کرد.

خداوند می فرماید«أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ» نه کالسباع یا کالاعدم. یعنی حتی در برخورد با آن کسی که از همه چیز ساقط شده است هم باید حداقل به اندازه، حیوانات اهلی مراعاتش را کنید.

نظام اجتماعی اسلام مبتنی بر تکریم است

نظام اجتماعی اسلام مبتنی بر تکریم است و این امر از کرامت ذاتی هم فراتر می رود. تکریم در تمامی زمینه ها و موضوعات مختلف وجود دارد. تکریمی که در تفسیر و روایات ما شرح داده شده در دنیا بی نظیر است.

روایتی از امام صادق(ع) داریم که حضرت از اسحاق بن عمار می پرسند که زکات خود را چگونه می پردازی؟ او می گوید که من مشکلی برای پیدا کردن افراد نیازمند ندارم آنها خود مراجعه می کنند و من هم زکاتم را به آنها می پردازم. حضرت فرمودند این کار تو در حد شرک به خدا است چراکه این کار اهانت به شخص نیازمند است.

سپس حضرت به این روایت قدسی معروف اشاره کردند که«مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَةِ؛ هرکس ولی مرا مورد اهانت قرار بدهد ما به محاربه خوانده است» اسحاق گفت این ارتباط این دو موضوع چیست؟ حضرت فرمود محتاج ولی خدا است.

وکالت امر رزق و حیات محتاج به خداوند احاله شده است و خداوند باید برای او گشایش ایجاد کند و این کار با زکات حاصل می شود بنابراین وقتی که تو صبر می کنی تا محتاج بیاید و از تو خواهش و طلب کند این کار محاربه با خداوند است.

انتهای پیام/

منبع: وسائل