حجت الاسلام زیبایی نژاد، دلایل نگاه اشتباه برخی به فقه حاکمیتی و فقه راهبری و عدم توانایی در تشریح آن را این گونه تبیین کرد: گاهی اشکال از ناحیه موضوع شناسی است. گاهی اشکال از ناحیه فهم غلط شرایط حکم است و گاهی اشکال از ناحیه متد استنباط است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی نژاد، رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده در درس خارج فقه نظام های اسلامی که از سوی دبیرخانه مفتاح_اندیشه برگزار شد، این را مطرح کرد که در زبان ها بسیار رایج است فقه قابلیت پاسخگویی به تمامی پرسش ها و نیازها را دارد و در تشریح آن خاطرنشان کرد: این ادعا نیاز به دلیل محکم دارد، دلیلی هم ظاهراً برایش نداریم.

وی افزود: چیزی که ظرفیت پاسخگویی دارد منابع فقه است، یعنی کتاب و سنت. ولی چیزی که اسمش را فقه می گذاریم یعنی ساختاری مثل علم به آن می دهیم مساله اش فرق می کند. به تعبیری می گویند خلطی صورت می گیرد میان اطلاعات و دانش و علم. علم و دانش به معنای اطلاعات نیست. اطلاعات و دیتاهای بشر در حال زیاد شدند. به همین دلیل وقتی گفته می شود سرعت تحولات علمی باعث شده علوم بشری دو برابر شود علم نیست که دو برابر می شود اطلاعات است که زیاد می شود. هر اطلاعاتی نیز ضرورتاً علم نیست. علم عبارت است دستگاهی که رمز گشایی می کند و می گوید این اطلاعات چگونه و در چه ساختاری فهم و تحلیل شود.

حجت الاسلام زیبایی نژاد با بیان این که دستگاه فقهی نیز ایجاد شده تا منابع را بازخوانی کرده و ما را در استنباط یاری کند، تصریح کرد: این دستگاهی که ساخته ایم پاسخگوی تمامی نیازهای بشر است یا خیر؟ علی القاعده باید بگوییم خیر. چرا؟ چون علم فقه مانند علم کلام می ماند که در بستر تاریخی شکل گرفت. این دستگاه نیز تا حدی می تواند به نیازها پاسخ دهد ولی چون هر چه جلوتر می رویم، نیازهایمان متکثر و نوآورتر می شود این دستگاه باید خود را بازسازی کند. چون اگر بازسازی نکند قدرت تحلیلش عقب می ماند. البته اگر قبول کنیم که علم فقه مخصوص آیات و روایات نیست و از عالم غیب برای ما نیامد.

وی ادامه داد: فقها برای حل نیازهای خودشان گفته اند ما یک دستگاهی نیاز داریم برای خوانش روایات. این دستگاه تحلیلی نیز برای قرن چهارم به بعد است، یعنی زمانی که آل بویه حاکمیت داشت ولی پس از آن دیگر حاکمیت دست شیعه نبود تا در عصر صفویه حاکمیت دست شیعه افتاد. ولی به طور خاص پس از انقلاب اسلامی ادعای حاکمیت دینی داشتیم که مشروعیتش را از ولی فقیه می گیرد. به همین دلیل سیستمی طراحی کردیم که این سیستم بتواند قوانین و مقررات ما را دینی کند. حال پرسش این است پس از چهل سال که این فرآیند آمده منجر به دینی شدن واقعی شد؟

رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده، صرف مشروعیت را برای رسیدن به قوانین دینی کافی ندانست و در کنار آن بر ضرورت وجود کارآمدی تأکید کرد و یادآور شد: برای فقه حکومتی صرفاً مشروعیت می خواهیم یا افزون بر مشروعیت باید به عنصر کارآمدی هم توجه کنیم؟ امام راحل در نامه ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این موضوع تصریح می کنند.

وی ادامه داد: در باب مشروعیت و کارآمدی نیز موضوعات مختلفی مطرح است. یکی از پرسش ها این است که در مشروعیت باید منافع جامعه را در نظر گرفت یا منافع فرد را؟ برای نمونه تعریض خیابان برای راحتی جامعه انجام می پذیرید حالا اگر فردی رضایت نداشته باشد زمینش - همراه با پرداخت پولش - برای این کار تصرف شود، در این صورت چه باید کرد؟ باید خیابان را تعریض داد یا زمین فرد را تصرف نکرد؟ اگر تصرف صورت نگیرد افراد خیال می کنند دین قدرت اداره جامعه را ندارد و در این جا آیا ما مؤظفیم قدرت اداره دین را نشان دهیم یا تنها وظیفه داریم به احکام عمل کنیم؟ یعنی کارآمدی تکلیف فقیه حکومتی است یا خیر؟ تعریف خود کارآمدی چیست؟ حل مسأله در مسیر اهداف شرعی یا حل مسأله در مسیر مطالبات عمومی؟ در حالی که بسیاری از مطالبات مردم مشروع نیست.

حجت الاسلام زیبایی نژاد، دلایل نگاه اشتباه برخی به فقه حاکمیتی و فقه راهبری و عدم توانایی در تشریح آن را این گونه تبیین کرد: گاهی اشکال از ناحیه موضوع شناسی است. گاهی اشکال از ناحیه فهم غلط شرایط حکم است و گاهی اشکال از ناحیه متد استنباط است. نکند موضوع شناسی ما گیر دارد؟ در شناخت تکلیف گیر داریم؟ باید مشخص شود چقدر از این مشکلات به شخص فقیه بر می گردد که این فقیه موضوع شناس نیست. چقدر از مشکل به شخص فقیه بر نمی گردد و به خود فقه بر می گردد. نخست باید به این موضوعات دقت شود، سپس گفته شود که با فقه جواهری می توان همه چیز را حل کرد.

این استاد حوزه، با تأکید بر موضوع شناسی در فقه حکومتی، مثال هایی را مورد ذکر قرار داد و اظهار داشت: تسهیلات بانکی برای رونق بازار و توسعه اعطا می شود و اعطای تسهیلات بدون ربا ایراد شرعی ندارد. ولی اعطای بیش از اندازه تسهیلات به مردم از یک سو سبب دو یا سه شغله شدن مردها می شود تا اقساط آن را بازگردانند و از سوی دیگر مصرف را بالا می برد. در گذشته مصرف کم و تولید بیشتر بود ولی وقتی دنیا از کالاهای تولیدی اشباع شد رکود بر تولید حاکم شد و دولت مردان برای خلاصی از این رکود مردم را به مصرف گرایی تشویق کردند. حال از فقیه حکومتی این پرسش مطرح می شود که از نظر شرعی می توان برای توسعه، مردم را به مصرف گرایی تشویق کرد یا باید توسعه را کنار گذاشت؟ یعنی مصلحت جامعه اسلامی در این است که مصرف زدگی در آن گسترش داده شود یا خیر؟ اگر دامن زدن به مصرف سبب تولید بیشتر شود این کار را باید کرد یا خیر؟ و...

حجت الاسلام زیبایی نژاد، فقه حکومتی را فقه در لحظه عنوان کرد و یادآور شد: یعنی سیاست های آن قید زمان و مکان دارد. برای نمونه ممکن است سیاستی در سیستان و بلوچستان قابل اجرا باشد ولی در تهران نباشد و بالعکس. برای نمونه اکنون بحث تعدد زوجات وجود دارد. این مسأله باشد یا نباشد؟ اگر تعدد زوجات وجود داشته باشد شالوده خانواده از هم پاشیده می شود چون نگاه جامعه این است فردی که دو همسر اختیار کرده در حقیقت به همسر اولش خیانت کرده و یا این که همسر اولش مشکل داشته که چنین کاری کرد. وقتی چنین نگاهی وجود داشته باشد با تعدد زوجات زندگی مشترک از هم می پاشد. اگر هم تعدد زوجات وجود نداشته باشد چند میلیون زن بیوه، دختران پیر و طلاق گرفته ها چه کنند؟ آیا این ها نیاز عاطفی، مالی، جنسی و... ندارند؟ اگر این نیازها برطرف نشود مشکلات اجتماعی و اخلاقی به وجود نمی آید؟

وی افزود: در فقه حکومتی باید چنین مسائل مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از موضوع شناسی درست برای آن برنامه ریزی شود. در این صورت حاکمیت باید فضاسازی اجتماعی داشته باشد. اگر موضوع تعدد زوجات را پذیرفت باید با فضاسازی کاری کند که نگاه ها به این میزان نسبت به آن منفی نباشد. بازنمایی در عصر جدید بسیار مهم بوده و فقیه حکومتی باید به آن علم داشته باشد.

انتهای پیام/