حضور فعال و تاثیرگذار "نهاد مرجعیت" در حکومتی که با محوریت فقه شیعی و کارگزاری فقیه عادل تشکیل شده، از ضروریات بدیهی و نیازمندی‏های بنیادین نظام اسلامی به شمار می‌‏رود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ متن زیر یادداشتی اختصاصی از حجت الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری، دکتری فقه سیاسی و مدرس دانشگاه باقرالعلوم(ع) در مورد ایجاد تحول در ارتباطات دوجانبه مراجع تقلید و نظام اسلامی است که در اختیار مفتاح_اندیشه قرار گرفت؛ متن آن را در ادامه می خوانید؛

«پیشنهاد مى‌کنم... دادستان کل کشور و دو نفر از قضات عالى‌رتبه که سوابق حوزوى داشته باشند تشریف بیاورند تا آن چهار مسأله مهم درباره مهریه در محیط عالمانه و دور از عصبانیت حل و فصل شود و چنانچه آن چهار مسأله روشن شد، ان شاء الله به کار بسته شود و اگر بعضى از قوانین موجود با متون اسلامى سازگار نبود، از طریق مجلس شوراى اسلامى اصلاح شود».

فراز فوق بخشی از نامه "مدبرانه" مرجع عالیقدر تشیع، آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) به رئیس قوه قضائیه است. دعوت فوق از سوی مرجع عالیقدر، اقدامی بس مبارک و راهبردی است و نظام اسلامی بایستی "قدر و قیمت" عظیم این گوهر پیشنهادی را با بینشی عمیق بشناسد و با آغوشی گرم پذیرای آن باشد.

حضور فعال و تاثیرگذار "نهاد مرجعیت" در حکومتی که با محوریت فقه شیعی و کارگزاری فقیه عادل تشکیل شده، از ضروریات بدیهی و نیازمندی‏های بنیادین نظام اسلامی به شمار می‌‏رود.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) با این پیشنهاد خود "سنتی حسنه" در زمینه یاری "ولی امر" در راستای اداره حکومت دینی و جامعه اسلامی را بنیان نهاده‌‏اند، که می‌‏تواند نصب العین دیگر مراجع عظام تقلید نیز قرار گرفته، ایشان را در جهت تقویت نظام اسلامی و رفع نقائص آن، دعوت به حضوری فعال‏‌تر و بیشتر از پیش نماید.

لزوم ایجاد تحول در ارتباطات دوجانبه مراجع تقلید و نظام اسلامی

پیرو این پیشنهاد مدبرانه مرجع عالیقدر، در این یادداشت تلاش می‌‏شود از انحای گونا‏گون حضور فعال و تاثیرگذار نهاد مرجعیت در نسبت با نظام اسلامی سخن گفته و نوع مطلوب مناسبات نهاد مرجعیت با نظام اسلامی به تصویر کشیده شود.

یکی از مهمترین اقدامات در سطح مراجع و مجتهدین، ایجاد تحول در جایگاه مراجع عظام تقلید در اداره جامعه و ارتباط آنان با نظام اسلامی و نیز ایجاد تحول در نقش نظام اسلامی در سامان‏دهی پژوهش‏ها و فتاوای مراجع معظم برای اداره جامعه است. وجوه این تحول دوسویه به قرار ذیل است:

الف) مراجع تقلید با بهره‏‌گیری از مشاوره فقهاء تحت عنوان هیئت‏‌های فتوا می‏‌توانند در کنار نظام اسلامی به فرصتی کارآمد تبدیل گردند. زیرا هر یک از کارگزاران نظام اسلامی (اگر مجتهد نباشند) منطقاً پیرو یکی از مراجع تقلیدند؛ لذا باید ارتباطی موثر با مرجع خویش داشته باشند و مراجع نیز باید کارآمدی و کارآیی نظام اسلامی را با استفاده از تاثیر فتاوای خویش در جامعه پیروان از طریق ایجاد یک نظام فقه حکومتی افزون‌‏تر کنند و از این فرصت طلایی برای پیشبرد اهداف اسلام استفاده کنند و از تفسیر قدیمی استقلال حوزه‌‏های علمی (جدایی از حکومت) به تفسیری جدید (همکاری با حکومت در عین برخورداری از هویت علمی مستقل) روی آورند. از طرف دیگر، اختلاف فتاوای مراجع می‏‌تواند با استفاده از حکم حکومتی رهبری در جهت منافع عامه مسلمین به وفاقی مستحکم تبدیل گردد.

ب) با ایجاد نظام فقه حکومتی، رساله‏‌های عملیه مراجع عظام تقلید، در سطح صدور فتوا، مکلف اولیه احکام را حکومت اسلامی شناسایی، و فتاوای مراجع معظم ناظر به عمل حکومت تبیین گردد و افراد و اشخاص حقیقی در منظر فقهی فتاوا به عنوان شهروندان حکومت اسلامی و مکلف ثانویه مورد توجه قرار گیرند.

ج) همچنین مراجع عظام و زمامداران نظام اسلامی باید توجه عمیق خود را نسبت به لزوم تعمیق‌‏بخشی اطلاعات پیروان فقه و شهروندان و کارگزاران نظام اسلامی نه تنها نسبت به چیستی احکام الهی، بلکه نسبت به اهداف شارع مقدس از جعل احکام و چگونگی تحقق این اهداف از طریق اجرای احکام الهی معطوف کنند.

د) ارکان نظام اسلامی می‌‏توانند با چرخشی صحیح به سمت مراجع و با قادر ساختن آنان نسبت به آگاهی ایشان نسبت به بازخورد فتاوای صادره از طرف آنان و استفاده از همفکری و همکاری آنان در تدوین سیاست‏ها و راهبردهای نظام اسلامی، از نفوذ آنان برای کاهش و حل مشکلات استفاده کنند.

انتهای پیام/