از «تقلیل خانواده به زن» تا «ارتقای فرهنگی امنیت» در لایحه تأمین امنیت زنان
واقعیت این است که راهبرد مقابله با خشونت تنها حقوقی نیست، نمی‌توانیم فارغ از مسائل فرهنگی و اجتماعی خشونت را ببینیم. نمی‌توانیم فرد را تربیت نکنیم و بخواهیم رفتارهای پرخاشگرانه نداشته باشد و بعد در خانواده با قوانین حقوقی فرد را مجاب به کنترل رفتار کنیم.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ تأمین امنیت و یا مقابله با خشونت علیه زنان موضوعی است که این روزها در جامعه موردتوجه عموم مردم و بسیاری از اندیشمندان علم حقوق و علوم اجتماعی و قضایی قرارگرفته است. موضوعی که جزو اولین حقوق شهروندی هر انسان در جامعه است و راه‌های تأمین این امنیت و یا مقابله با خشونت نیز حتماً از وظایف ذاتی حکومت محسوب می‌شود.
البته این سؤال که به این حق عمومی می‌توانیم نگاه جنسیتی داشته باشیم و به‌صورت لایحه‌ای مجزا به آن بپردازیم و یا لازم است فرا جنسیتی به آن نگاه کنیم موضوعی دیگر است، اما آمارها نشان می‌دهد رفتارهای خشونت‌آمیز نسبت به زنان در طول تاریخ پررنگ‌تر و بی‌رحمانه‌تر و در مقابل عکس‌العمل قانون و جامعه به آن کمرنگ‌تر و بی توجهانه تر بوده است.
لایحه تأمین امنیت زنان عنوان لایحه است که چندین سال است در نهادهای مختلف عمر سپری کرده و امروز برای تعیین تکلیف و رسیدن به نتیجه نهایی راهی قم شده و همه چشم‌ها منتظر این بازنگری و تعیین تکلیف است.
نقدهایی که به این لایحه واردشده و موارد مورد ابهام در آن موجب شد گفت‌وگویی با فاطمه قاسم پور عضو هیئت‌علمی و مدیر دفتر تهران مرکز تحقیقات زن و خانواده صورت گیرد که متن آن به این شرح است:
برای شروع گفت‌وگو لطفا تاریخچه‌ای از نحوه شکل‌گیری لایحه تأمین امنیت بیان کنید تا با این لایحه و مسیری که تا امروز طی کرده آشنا شویم.
رهبر انقلاب اسلامی در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی زن و خانواده که در سال 1390 تشکیل شد این موضوع را به‌عنوان یکی از مباحثی که باید اندیشمندان جامعه اسلامی به آن بپردازند و خلأهای آن را در جامعه برطرف کنند، مطرح کردند.
سپس معاونت امور زنان ریاست جمهوری وقت، لایحه‌ای را تدوین کرد که نسخه ابتدایی آن در همان سال تکمیل و در سال بعد یعنی سال 91 ویرایش شده و به کمیسیون تدوین لوایح دولت فرستاد. کمیسیون اعلام کرد بسیاری از مفاد این لایحه قضایی است و ازآنجایی‌که لایحه‌ای که بخش‌هایی از آن مفاد قضایی دارد باید به تأیید قوه قضاییه نیز برسد، این لایحه به قوه قضاییه فرستاده شد.
در واقع در پایان دولت دهم ما با یک ماده 227 در قانون برنامه توسعه پنجم که بخشی از آن به موضوع تأمین امنیت دختران و زنان در فضای اجتماعی می‌پردازد، مواجه هستیم که وزارت کشور موظف است برایان آیین‌نامه اجرایی بنویسد و ازیک‌طرف نیز لایحه امنیت با خشونت از طرف معاونت امور زنان ریاست جمهوری وقت در حال تدوین است.
در این زمان ما با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم مواجه می‌شویم، این تغییر دولت چه تأثیری بر روند پیشرفت این لایحه داشته است؟
روند سپری شدن مراحل تکمیل لایحه با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم متفاوت شد، این لایحه و ماده 227 قانون پنجم توسعه همسو شده و دو سند در کنار هم قرار گرفتند که باعث مطرح‌شدن یک سری مباحث جدید در دولت شد.
یکی از پیشنهاد‌هایی که آن زمان مطرح‌شده ادغام موارد اجتماعی لایحه امنیت به سند تأمین امنیتی که وزارت کشور در راستای ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه باید نگارش می‌کرد و همچنین الحاق مواردی هم که جنبه قضایی دارد به تعزیرات بود.
یکی دیگر از پیشنهاد‌هایی که آن زمان از طرف خانم ملاوردی معاون ریاست جمهوری وقت مطرح شد تشکیل مرجع ملی خشونت به علت گسترش خشونت در همه عرصه‌های جامعه بود و بااینکه همه موضوعات مورد پیگیری قرار گرفت اما نهایت امر در دولت یازدهم اتفاق جدی نیفتاده و طبق تصمیم سال 91 لایحه به قوه قضاییه ارسال شد.
از زمان ارسال لایحه به قوه قضاییه هنوز لایحه برای فرستادن به مجلس به دولت برگردانده نشده، علت این تأخیر چیست؟
قوه قضاییه ویرایش اولیه را انجام داده و نسخه‌ای از آن را برای اصلاح نهایی در اختیار کارشناسان قرار داده تا موردبحث و نقد کامل قرار گیرد.
نسخه‌ای که در حال حاضر در اختیار کارشناسان قرارگرفته دارای چند بخش است و چه مواردی را در برمی‌گیرد؟
نسخه ویرایش شده در چهارفصل طراحی‌شده که فصل اول کلیات بوده و به تعاریف می‌پردازد، فصل دوم تشکیلات بوده، فصل سوم ساختارهایی است که باید نسبت به لایحه درگیر باشند و فصل چهار جرم و مجازات است.
یکی از نقدهایی که شما نسبت به لایحه مطرح کرده‌اید ابهام در تعاریف است، کدام‌یک از تعاریف ارائه‌شده دارای ابهام هستند؟
این لایحه تعریف خشونت را این‌گونه مطرح می‌کند که خشونت یعنی هر رفتار عمدی که بر زن به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه وی با مرتکب، واقع شود که موجب ورود آسیب به جسم، روان، کرامت، شخصیت، حیثیت یا آزادی‌های قانونی زن گردد.
همین تعریف یک تعریف وسیعی است که شاخصه‌های مشخصی نداشته و تفسیرهای مختلفی می‌تواند از عنوان خشونت مطرح کند که سیستم قضا را نسبت به تشخیص مصادیق خشونت دچار مشکل خواهدکرد.
یا در فصل کلیات در انواع خشونت جسمی هرگونه اقدامی که حیات زن را به مخاطره می‌اندازد و یا موجب درد و رنج بدنی و ایجاد آسیب به بدن و جسم زن شود و همچنین در بخش خشونت روانی و عاطفی بیان می‌کند هرگونه رفتاری که به کرامت، شخصیت، حیثیت، احساس امنیت، عواطف زن و یا رشد سلامت و تمامیت روانی زن آسیب وارد کند از قبیل توهین، تحقیر، تمسخر و هرگونه تجسس یا کنترل نامتعارف و مکرر که نسبت به وی انجام شود.
یا در بحث خشونت جنسی می‌گوید هرگونه تجاوز و بهره‌کشی جنسی، تعرض و آزار و همچنین جبر کردن زن به هرگونه فعالیت جنسی که برای سلامت جنسی یا روانی زن مضر یا موجب تحقیر و لطمه به حیثیت او شود؛ در راستای همین تعریف اخیر بعضی از کارشناسان معتقدند هرگونه رفتاری که به‌قصد لذت جنسی بدون رضایت زن از مصادیق خشونت جنسی است که این مسئله با موضوع تعریف تمکین که در فقه اسلامی مطرح می‌شود، مغایرت دارد.
آیا قوانینی در قانون مدنی و یا قانون مجازات اسلامی کشور وجود ندارد که بتواند در کنار این تعاریف رفع ابهام کرده و سیستم قضا نسبت به تشخیص مصادیق خشونت دچار مشکل نشود؟
قوانینی در خصوص خشونت علیه زنان داریم که جنبه پیشگیری و مقابله‌ای دارند، به‌طور مثال قانون مقابله با خشونت جسمانی در اجتماع علیه زنان (ماده 621 قانون مجازات اسلامی همچنین مواد 622 و623) و مقابله با خشونت علیه زنان باردار(ماده 624) همچنین قوانین مبارزه با قاچاق انسان، قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، قانون برنامه 5 توسعه که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم.
قوانین مربوط به خشونت روانی در اجتماع مانند مقابله با مزاحمت‌های خیابانی (ماده 619 قانون مجازات اسلامی)، برخورد با مزاحمت تلفنی (ماده 641 قانون مجازات اسلامی) ، برای مقابله با هرگونه تهدید به قتل و شرافت زنان (ماده 669 قانون مجازات اسلامی) قوانین مربوط به خشونت خانگی مثل حسن معاشرت زوجین (ماده 1102 قانون مدنی)، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم ( ماده 1115 قانون مدنی) و قوانینی درباره خشونت اقتصادی مانند ( ماده 642 قانون مجازات اسلامی) که در عرصه مقابله با خشونت علیه زنان وجود دارد ولی باید باوجوداین قوانین، ابهام تعاریف در لایحه برطرف شود.
آیا با وجوداین قوانین، ضرورتی برای تصویب لایحه‌ای جدید با این عنوان وجود دارد؟
نظرات مختلفی درباره ضرورت تصویب این لایحه و پرداختن به موضوع خشونت علیه زنان مطرح‌شده است، بعضی باور دارند خود لایحه به‌عنوان یک لایحه مجزا می‌تواند نسبت به موضوع خشونت در جامعه بازدارنده باشد، اما بعضی بر این باورند بسیاری از مواردی که در لایحه امنیت زنان مطرح می‌شود در سیستم قضا وجود داشته و تنها باید خلأهای قانونی شناسایی‌شده و برطرف شود.
آیا این لایحه از منظر حقوقی می‌تواند برطرف کننده ابهامات حقوقی و خلأهای موجود در قوانین باشد؟
یکی از نکات مثبت این لایحه در بعد حقوقی آن در مواردی است که قانون به آن نپرداخته است، مثل نشوز مردان یا آموزش زنان در واردکردن آسیب به خود، اما بازهم تأکید می‌کنم نکات منفی در این لایحه وجود دارد که باید رفع ابهام شود مانند تقابل با مفهوم تمکین، که همان کشدار بودن مفهوم خشونت است که می‌تواند قاضی را دچار چالش کند و یا جهش مجازات شدیدی است که نسبت به قوانین گذشته در این لایحه با آن روبه‌رو هستیم به‌طوری‌که سابقاً نسبت به یک جرمی تعزیر نوع 3 دیده‌شده بود والان به تعزیر نوع 2 تبدیل‌شده و همچنین نبود زیرساخت‌های مناسب برای اجرای لایحه به‌طور کامل در جامعه، همه این موارد نکاتی است که نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌توجه باشیم.
شما این لایحه را از منظر اجتماعی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از نکات مثبت لایحه از منظر اجتماعی خود لایحه با عنوان حفظ امنیت و مقابله با خشونت علیه زنان در اجتماع است، بسیاری از کارشناسان باور دارند اصل تصویب لایحه به اصلاح فرهنگی در جامعه منجر شده و جنبه بازدارنده دارد، اما متأسفانه همان‌طور که بارها در این گفت‌وگو مطرح‌شده ابهام در تعریف خشونت و بحث پارادایمیک بودن موضوع خشونت که یک مفهوم سیال است می‌تواند به مطرح‌شدن موضوعاتی در باب خشونت بپردازد که اصالت آن موضوع در محدوده خشونت نیست و یا نسبت به آن رفتار در اجتماع احساس خشونت وجود نداشته باشد و یا به‌واقع خشونت نباشد که با ارائه این تعاریف به محدوده رفتارهای خشونت‌آمیز وارد می‌شوند.
یکی از موضوعاتی که شما مطرح کردید مسئله تقابل بعضی از تعاریف ارائه‌شده با مسئله تمکین در فقه اسلامی است، با توجه به صحبتی که در سؤال قبل مطرح شد ممکن است با عدم رفع ابهام در تعریف خشونت بعضی از مفاهیمی که تا امروز خشونت تلقی نمی‌شده وارد حوزه خشونت شود، آیا ابهامات لایحه می‌تواند مشکلاتی در حفظ و انسجام خانواده ایجاد کند؟
یکی از موضوعاتی که کارشناسان را دچار چالش کرده همین نسبت بین خشونت علیه زنان و حفظ خانواده است. تحقیقات نشان می‌دهد بسیاری از زنانی که مورد خشونت واقع‌شده‌اند یا احساس خشونت نمی‌کنند و یا اگر احساس خشونت داشته باشند خشونت را جرم نمی‌بینند، که با دعوت فرد آسیب‌دیده برای پیگیری خشونت به‌صورت قانونی اولین اتفاقی که رخ می‌دهد حفظ خانواده این زن با چالش جدی روبه‌رو می‌شود. البته خیلی از زنان تمایلی برای مطرح‌شدن این موضوع به‌صورت خودآگاه ندارند زیرا حفظ خانواده برای این زنان ارجحیت دارد.
این مسئله بیان‌کننده عدم‌حمایت و یا سکوت ما نسبت به خشونت علیه زنان نیست اما باید نقطه تعادلی بین این دو موضوع ایجاد شود، زیرا تمایل جامعه و زنان به سمت حفظ زندگی خانوادگی است باید لایحه به سمت حفظ کیان خانواده حرکت کرده و تمایل ذاتی زنان را در نظر بگیرد.
آیا شما اصلاح قوانین حقوقی را برای مقابله با خشونت علیه زنان در جامعه کافی می‌بینید؟
یکی از مهم‌ترین نقدهایی که به این لایحه وارد است عدم توجه کافی به اصلاحات فرهنگی در جامعه است، یعنی لایحه فقط به بحث خشونت علیه زنان از حیث قانونی اشاره‌کرده و بحث‌های دیگر را ندیده است، مسلماً اگر قرار است مسئله خشونت علیه زنان موردتوجه قرارگرفته و دیده شود باید در یک پک کامل به آن توجه شده و تنها به موضوعات حقوقی اکتفا نشود.
بی‌توجهی لایحه به مباحث آموزشی و فرهنگی فرد خشونت کننده و مورد خشونت قرارگرفته قابل‌اغماض نیست، این عدم آموزش کافی ممکن است باعث شود قربانی خودش عاملیت در ایجاد خشونت داشته و بدون آگاهی این خشونت را تشدید کند که لازم است در این لایحه به آن پرداخته شود.
واقعیت این است که راهبرد مقابله با خشونت تنها حقوقی نیست، نمی‌توانیم فارغ از مسائل فرهنگی و اجتماعی خشونت را ببینیم. نمی‌توانیم فرد را تربیت نکنیم و بخواهیم رفتارهای پرخاشگرانه نداشته باشد و بعد در خانواده با قوانین حقوقی فرد را مجاب به کنترل رفتار کنیم.
موضوع بعدی که در ایجاد خشونت در جامعه و خانواده تأثیر دارد، نهادهایی است که خانواده با آن در تعامل است، نهادهای اجتماعی فعال و پررنگ، رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی که در واقع محصولات خود را در تعامل با نهاد خانواده انتقال می‌دهند و تعیین‌کننده رفتار فرد در خانواده هستند.
آیا لایحه مقابله با خشونت علیه زنان نسبت به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط ایجاد تکلیف کرده است؟
در بحث وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها لایحه موضوعاتی را مطرح می‌کند که بعضی از دستگاه‌ها را مکلف به انجام اقداماتی می‌کند.
مثلاً در بخش نیروی انتظامی ایجاد واحدهای ویژه مبارزه با خشونت در کلانتری را مطرح می‌کند که در صورت ضرورت کلانتری ویژه به تعداد متناسب در مناطق استان‌ها و شهرستان‌ها باید ایجادشده و اقدامات لازم برای به‌کارگیری پلیس زن و سایر نیروهای آموزش‌دیده به‌منظور پذیرش و رسیدگی در موارد خشونت علیه زنان را انجام دهد.
در خود قوه قضاییه نیز ایجاد شعب تخصصی در رسیدگی به پرونده‌هایی با این موضوع را مطرح می‌کند که نشان می‌دهد که چه باری را لایحه می‌خواهد بر دوش دستگاه‌های اجرایی بگذارد.
آیا این لایحه بدون پشتوانه نظارتی طول مسیر تصویب تا اجرا را می‌تواند طی کند؟
بخش‌های مختلف لایحه نشان‌دهنده نیاز به یک شورای هماهنگی تأمین امنیت در برابر خشونت در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است که برای اعضای این شورا معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به‌عنوان دبیر شورا و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و نمایندگانی از وزارتخانه‌های مرتبط و همچنین حضور افراد حقیقی مانند برخی از اساتید حوزه علمیه، دو نفر از اساتید دانشگاه مطرح‌شده است.
بااینکه موضوع افزایش خشونت علیه زنان در جامعه نیازمند چنین لایحه‌ای به‌صورت مجزا بوده اما نکته قابل‌توجه در این مسئله بحث تقلیل خانواده به زن است، یعنی ما تنها خشونت را درباره زن در خانواده می‌بینیم و خشونت علیه بقیه اعضا خانواده را مدنظر قرار ندادیم درحالی‌که امروز جامعه با رشد خشونت علیه مردان مواجه بوده و این نکته است که متأسفانه در لایحه به آن توجه نشده است.
انتهای پیام/
منبع: حوزه