حجت الاسلام والمسلمین حسینیان با بیان این که مسأله تأثیر معرفتی، بحث عمیقی در عرصه فرهنگ و اعتقاد است، گفت: همه افعالی که از سوی کارشناسان انجام می‌شود، حقیقتا متأثر از رویکردهای معرفتی و نگاه‌های اعتقادی آن‌ها است.

پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ اولین شرط در اداره هرکشوری انطباق دیدگاه سیاستمداران و دولتمردان آن با اصول اساسی حاکم بر آن کشور است، چراکه در صورت تفاوت نگاه مسئولان با این اصول، مدیریت آنها بر کشور نه تنها ثمره و نتیجه مورد نیاز جامعه را برآورده نمی‌کند، بلکه موجب عقب رفت جامعه و بازگشت از مسیر طی شده خواهد شد، از این‌رو انتخاب مسئولان متناسب با فرهنگ کلان جامعه توسط مردم، امری مهم و تعیین کننده به شمار می‌رود.

نگاه معرفتی مدیران در مسائل خرد و کلان و نهادینه سازی اندیشه‌های باورمند در جامعه به طور مستقیم در عرصه رشد عقاید و کمال تفکرات مردمی اثرگذار بوده و سرمایه گذاری بلندمدت نهادهای مربوطه را می‌طلبد، بنابراین درک صحیح مدیران بلندپایه نظام از ضرورت‌ها و نیازهای جامعه امری لازم و ضروری در این مسیر محسوب می‌شود.

لذا در مرتبه قوانین اساسی کشور و در مراحل قبل انتخابات با توجه به حکومت و قوانین حاکم بر آن، بایستی حساسیت‌های اعتقادی، فرهنگی و اخلاقی خاصی جهت گزینش مدیران اجرایی کشور، برای آنها در نظر گرفته شود، چراکه افرادی با نگرش‌های سیاسی و معرفتی وابسته به اندیشه‌های الحادی می‌توانند سرنوشت و آینده یک نظام را به کلی به دره نیستی برسانند.

بر این اساس گفت‌وگویی با حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر حسینیان، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم و استاد سطوح عالی حوزه علمیه صورت گرفته است تا مسائلی چون نگاه معرفتی سیاستمداران بر مدیریت کشور و اهمیت آن در بروز رفتارهای مدیریتی مورد بررسی قرار گیرد.

وی معتقد است؛ مسأله تأثیر معرفتی، بحث عمیقی در عرصه فرهنگ و اعتقاد است که به نظر می‌رسد، حقیقتا همه افعالی که از سوی کارشناسان انجام می‌شود، حتماً متأثر از رویکردهای معرفتی و نگاه‌های اعتقادی آن‌ها است.

مشروح این گفت‌وگو در ذیل تقدیم مخاطبان محترم می‌شود.

به نظر حضرتعالی تأثیر نگاه معرفتی سیاستمداران بر مدیریت کشور به ویژه مدیریت فرهنگی و اقتصادی در مسائل خرد و کلان جامعه چیست؟

این موضوع از بحث‌های عمیقی است که پرداخت به آن امری ضروری و لازم است و تا این مسأله را حل نکنیم، نسبت به آینده انقلاب همین مشکلات و گرفتاری‌ها را خواهیم داشت؛ زیرا در هر حادثه‌ و مشکلی که پیش می‌آید، این مسأله ظهور و بروز می‌کند، چراکه مسأله‌ای معرفتی است که در جامعه فرهنگی ایران برای طبقه متخصصان و کارشناسان رده بالای نظام و کسانی که احیاناً در حال یا آینده باید صدارت مسائل کارشناسی مملکت و حاکمیتی را به دست بگیرند، به صورت حل نشده باقی مانده است.

مسأله تأثیر معرفتی، بحث عمیقی در عرصه فرهنگ و اعتقاد است که به نظر می‌رسد، حقیقتا همه افعالی که از سوی کارشناسان انجام می‌شود، حتماً متأثر از رویکردهای معرفتی و نگاه‌های اعتقادی آن‌ها است؛ یعنی این‌طور نیست که کسی به قیامت، برزخ و حاکمیت خدا و پیغمبر در عرصه جامعه اعتقاد داشته باشد و در فعل او تغییراتی ایجاد نشود و تصمیماتی که در عرصه کلان جامعه می‌گیرد، متأثر از مسائل اعتقادی و کلان نباشد.

بنده یکی دو مورد از برخوردهای برخی از این مسئولان را در فضای اخیر جامعه که مشاهده می‌کردم، دقیقاً جای پای اعتقادات و مسائل عقیدتی را در افعال، حرکات، گفتارها و مقالات آنها که می‌خواندم، مشاهده می‌کردم.

اگر امکان دارد، بحث را به صورت تطبیقی و مصداقی ادامه دهیم.

بله، یکی دو مورد از سخنرانی‌های اخیر که در مجلس انجام شده است، اگر یکی دو پاراگراف از آن‌ها را با دقت مشاهده کنید، می‌ببینید که این مباحث چگونه از مسائل کلان و اعتقادی اثر پذیرفته است؛ به عنوان مثال شرایط فعلی و تنگناهای اقتصادی را مرهون نگاه منفی جمهوری اسلامی به دنیا دانستن یک ریشه عمیق دارد که نگاه انقلاب به دنیا در زمان شکل‌گیری آن، منفی و براندازانه بود که همه دنیا باید تغییر کند تا خواسته‌های انقلابی ما تحقق یابد.

معنای این کلام این است که درک از انقلاب صحیح صورت نگرفته و متناسب با اعتقادات به قیامت، ولایت خدای متعال و ائمه اطهار(ع) شکل نگرفته است؛ یعنی وقتی وارد حرکتی انقلابی می‌شویم، این حرکت انقلابی ما نباید در حرکت جهانی نقش‌آفرینی داشته باشد، به تعبیر دیگر هرکس باید سرجای خود قرار داشته باشد، ما هم سر جای خودمان و دیگران سر جای خودشان، و حرف جدید ما نیز باید به صورت محدود در عرصه داخلی اثرگذار باشد و نباید هیچ‌گونه تأثیری در روابط بین‌الملل داشته باشد، باید همه چیز سر جای خود و آرام باشد تا نگاه ما به جهان منفی نباشد.

حتی بعضی از این‌ افراد در موضع داخلی معتقدند که این نگاه منفی باعث شکل گیری حصرهای داخلی و زندان‌های سیاسی می‌شود؛ به عنوان مثال این دسته افراد، اشغال سفارت آمریکا را نقطه آغازینی برای شروع جنگ می‌دانستند و اعتقاد داشتند که اگر سفارت آمریکا اشغال نمی‌شد، جنگی اتفاق نمی‌افتاد یا این‌که فعالیت‌های هسته‌ای انجام شده، سبب بازگشت به مواضع قبلی و انقلابی ما بوده است و همین رفت و برگشت، علت اصلی این تفکر است که ما یک نگاه منفی به دنیا داریم، چنین افرادی معتقدند که قبل از خشک شدن جوهر برجام، موشک‌هایمان را پرتاب کردیم و همین امر بهانه‌ای برای تشدید فشارها علیه ایران شده است.

این نگاه معرفتی چه اهمیتی در بروز رفتارهای مدیریتی دارد؟

ببینید روند تحلیل‌های سیاسی، اقتصادی و تحلیل از کاهش شدید ارزش پول و افزایش شدید قیمت‌ها، همه به یک نگاه کلان بر می‌گردد که رویکرد و دیدگاه ما به جهان یک رویکرد قیم مآبانه بوده است که هدف ما تصرف و تسلط بر کل دنیا و حاکم کردن اعتقادات خود بر دنیا بوده است، بنابراین چنین مسائلی برای ما اتفاق افتاده است.

سپس این افراد برای حل مشکلات کشور راهکار می‌دهند که برای حفظ منافع ملی خود، باید رویکرد خود را عوض کرده و رویکردی مثبت به مسائل داخلی و خارجی به دست آوریم، معنای این رویکرد مثبت داشتن این است که دیگران را در امنیت قرار داده و اطمینان خاطر دهیم که نمی‌خواهیم حرکتی در دنیا انجام دهیم.

این جریان فکری چه شاخصه‌های فکری در درون کشور دارند؟

شاخصه آنها در داخل کشور هم این است که حصر را از افراد محصور برداریم؛ به تعبیر دیگر قصد ما این نیست که بینی همه را به خاک مالیده، یا اینکه قیم مآبانه با دنیا برخورد کنیم، بلکه نگرش آنها این است که باید واقع بین باشیم و جهان را به صورت دیگری دیده و واقعیات را به گونه دیگری ملاحظه کنیم، خود را حق مطلق و دیگران را باطل مطلق نپنداریم.

این افراد وقتی وارد ساختارهای جامعه می‌شوند، امور مسئولیتی یا امور اختیارات را کاملاً از هم تفکیک می‌کنند و می‌گویند که ساختار جامعه ما مشکل دارد به این دلیل که اختیارات در یک جا و مسئولیت‌های اجرایی در جای دیگر متمرکز است و این مسأله سبب اختلال در تصمیم‌گیری می‌شود، در پایان کار وقتی این تفکیک قدرت را معنا می‌کنند، می‌گویند که قدرت ما باید دست فردی متمرکز باشد که منتخب مردم است و با اعتماد عمومی مردم انتخاب شده است، یعنی هم منشأ قدرت باشد و هم منشأ مسئولیت.

در حقیقت یکی از ارکان نظام به نام جمهوریت بایستی بر رکن دیگر نظام یعنی اسلامیت غلبه پیدا کند، بعد هم خیلی راحت بیان می‌کنند که اسلامیت هم در گرو آراء عمومی استوار است و این‌طور نیست که بگویید اسلامیت من به خاطر شاخصه دیگری است، خیر بلکه اسلامیت شما هم به آن جمهوریت باز می‌گردد.

بنابراین این پایان کار که ریشه همه مشکلات اعتقادی و فرهنگی این جریان حاکم است و متأسفانه آن‌ها را به ورطه سکولاریسم می‌کشاند، همین مسأله نسبت بین جمهوریت و اسلامیت است؛ این مسأله برای آنها حل نشده است؛ ما هنوز نتوانسته‌ایم این نسبت را برقرار کرده و جای جمهوریت و اسلامیت را به درستی تبیین کنیم.

آن‌ها می‌آیند، حاکم می‌شوند و می‌گویند که همه چیز حتی اسلامیت نیز باید با جمهوریت سنجیده شود، خب ممکن است بعضی از این طرف، جناح راستی و خیلی معتقد هم باشند و بگویند که اسلامیت باید بیاید و پایه جمهوریت را هم تعریف کند.

حضرتعالی، هدف آنها را از ایجاد چنین کش‌مکش‌هایی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این کشاکش و کش و قوس‌ها در جامعه سبب یک دوگانگی در تحلیل و تفکر می‌شود که محور این دوگانگی عمدتاً شخص رهبر تلقی شده و همه مشکلات روی شخص ایشان استوار می‌شود و تغییر در شخص خود رهبر هم دنبال نمی‌کنند که مثلاً حضرت آقا بروند و فرد دیگری جای ایشان قرار بگیرد، بلکه مشکل سر آن منزلتی است که حضرت آقا در نظام اسلامی دارد؛ رهبری منزلتی را در نظام اسلامی تعریف کرده است و در قانون اساسی تثبیت شده است که می‌خواهند آن منزلت را در قانون اساسی شکسته و از بین ببرند و الا مشکل این نیست که این فرد برود و فرد ثانی بیاید.

پایان کار آن‌ها هم همین است که می‌گویند که شما به آرای عمومی تکیه کنید و نسبت بین جمهوریت و اسلامیت را به رأی مردم بگذارید، رهبری هم باید برای این چالش‌ها ورود پیدا کند و پیشنهاد آنها برای اصلاح اساسی ساختاری جامعه، تغییراتی در قانون اساسی است؛ کما اینکه قبلاً هم تغییراتی در قانون اساسی شکل گرفت، الان هم به سمت تغییر در نگاه‌هایی برویم که قانون اساسی به ما دیکته می‌کند و جامعه را دچار این دوگانگی کرده است.

حال این یک نمونه از نحوه تأثیر تفکرات اعتقادی و فرهنگی در عملکردهای سیاسی و حتی سخنرانی‌های اجتماعی بود که این‌ها در شرایط مختلف ابراز می‌دارند.

حتی آن‌هایی که نگاه‌های عمیقی ندارند در این فرآیند مطالب خود را به گونه‌ای ابراز می‌دارند که جای پای اعتقادات سکولاریستی در نوشته‌ها و مقالاتشان مشهود است.

شما ریشه اعتقادات در نظام سازی اسلامی را چه می‌دانید؟

به نظر اولین مسأله ما که شاید ریشه خیلی از اعتقادات ما در نظام ‌سازی اسلامی می‌باشد، همین مسأله رابطه بین دوگانه اسلام و جمهوریت است؛ اسلام و جمهوریت چگونه به هم تلفیق شده و چه نسبتی بین اسلام و جمهوریت برقرار است.

اساسا چند رابطه بین اسلام و جمهوریت می‌توان برقرار کرد؟

ما چند رابطه بین اسلام و جمهوریت می‌توانیم برقرار کنیم، یک رابطه این است که ما جمهوریت را محور قرار داده و بگوییم که اسلام شأنی از شئون جمهوریت است و اگر جمهوریت نباشد اساساً اسلام معنایی ندارد و همه چیز را به جمهوریت ختم کنیم و کسانی هم که بر این عقیده هستند، استناداتی هم می‌آورند، گاهی استنادات غلط و برداشت‌های غلطی از فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) و نحوه عملکرد ایشان دارند که مستند خودشان قرار می‌دهند.

یک بحث و احتمال دیگر این است که بگوییم؛ اسلام و جمهوریت دو پارامتر هستند که در کنار هم قرار گرفته‌اند و این دو وصف را مسئولان ما باید داشته باشند که هم مسلمان باشند و هم با آراء عمومی انتخاب شوند؛ یعنی جمهوریت در کنار اسلامیت هیچ برتری و کاستی نسبت به دیگر نداشته باشند، هر دو هم عرض هستند، خب پیام این هم مشخص است.

اگر این دو گانه را مرتبط نبینیم، در حقیقت مسأله را حل نکرده‌ایم یا به تعبیری اسلام را فردی معنا کرده‌ و جمهوریت را دوباره حاکم کرده‌ایم، چون در شرایط اجتماعی و منزلت‌های اجتماعی جمهوریت حرف اصلی را می‌زند و اسلام به عنوان شاخص فرعی و فردی فقط مشخص کننده افرادی است که برای پست‌های کلیدی مملکت انتخاب می‌شوند و در مجلس، دولت، حاکمیت و تجارت می‌آیند که فقط مسلمان بوده و اهل اعمال فردی همچون نماز، زکات و روزه هستند، اما در اعمال اجتماعی، شاخص حاکمیتی آن‌ها همان جمهوریت است و اسلام تابع آن می‌شود، بنابراین احتمال دوم که هم عرض قرار دادن قید اسلام و قید جمهوریت است، به احتمال اول ملحق می‌شود که جمهوریت محور اسلامیت باشد.

و اما احتمال سوم باقی می‌ماند که بگوییم اسلام محور است و جمهوریت از شئون اسلام است؛ اگر بخواهیم این احتمال را تقویت کنیم که نظر بنده هم بر این مبنا است و از بطن این باید نظام ولایت فقیه را استخراج و قاعده‌مند کنیم که نظام ولایت فقیه، تا کجا جمهوریت و تا کجا اسلامیت است، اسلامیت چه شأنی از افعال کارگزاران و حاکمان نظام اسلامی را متقبل می‌شود، تا کجای آن را باید به اسلام و تا کجای آن را به جمهوری و جمهوریت منتسب کنیم، این قابل بحث است و متأسفانه در نگاه‌های فعلی حل نشده است.

محوریت اسلامیت برای جمهوریت چه ثمره‌ای دارد؟

به نظر اگر اسلامیت را محور جمهوریت قرار دهیم، [کما اینکه حضرت آقا هم همین نگاه را در بیان رابطه بین اسلام و جمهوریت دارند]، جمهوریت عامل تحقق اسلام و قدرت است، قدرت نیاز به یک جهت دارد و این جهت باید از دین و اسلام اخذ شود و یک امر ارزشی باشد، بنابراین قدرت بدون جهت معنا ندارد، ارزش نیز بایستی از اسلام و نظام اسلامی اتخاذ شود، حال چه کسی این ارزش را از اسلام اخذ می‌کند، وظیفه اصلی فقها همین است که جهت‌گیری‌های اجتماعی را به اسلام منتسب کنند و با استناد به منابع اصلی دین یعنی قرآن و عترت پیامبر (ص) این جهت‌گیری‌ها را مشخص کنند.

در تحقق این جهت‌گیری‌ها چه عواملی نقش دارند؟

این جهت‌گیری‌ها بایستی در فرآیندی مشخص در مسیر قدرت شکل بگیرد تا تحقق پیدا کند، عامل این قدرت مردم هستند، اگر مردم پشت سر این جهت‌گیری‌های ارزشی باشند، اسلام تحقق پیدا کرده، شکل گرفته و حاکم می‌‌شود، هیچ مشکلی هم پیدا نخواهد شد، یعنی در حقیقت امت و امام در یک پیوند عمیق و عالمانه، مسیر حرکت رشد و توسعه را دنبال می‌کنند، مسیر حرکتی که اسلام سردمدار آن مسیر است، فرآیند و مراحل حرکت و همه گام‌هایی را که باید ضمن حرکت برداریم، منتسب به اسلام و برداشت فقها از واژه‌های دینی است.

بنابراین یک بخش از کار را فقهای ما در ارتباط با منابع، بایستی انجام دهند که این همان کم و کسری است که ما در عرصه فقه حکومتی داریم، فقها بایستی بیایند و در مسأله فقه حکومتی حرف بزنند و حرف برای گفتن داشته باشند.

فقه حکومت تنها فقه مسائل کلان نیست که گفته شود بانک را درست کنند یا روابط خارجی را تعریف کنند، بالاترین سطح از فقه حکومتی، فقه توسعه است، فقه توسعه یعنی نسبت به آینده نظام اسلامی حرف برای گفتن داشته باشد و این کاری که ما برای آینده اسلام می‌خواهیم انجام دهیم که سبب توسعه قدرت اسلام می‌شود، باید به دین منتسب باشد و وظیفه فقها این است که ابتدا این مراحل آتی را در استناد به منابع دینی بررسی کرده و در اختیار ولی فقیه قرار دهند.

حال ولی فقیه در حقیقت محور ارتباط بین مفاهیم ارزشی و پیش‌بینی فقها از آینده نظام اسلامی و مردم است؛ این عامل ارتباط، این مسأله است؛ حال چگونگی برقراری این عامل ارتباط وظیفه‌ای است که بر عهده ولایت فقیه می‌باشد، ایشان هستند که می‌توانند مردم را تحریک کرده و مطالبه‌گری‌های آنها را به سمت اهداف ارزشی جهت دهند.

اینجا دولت می‌تواند ابزار، عامل یا کارگزار نظام ولایت فقیه در عرصه حاکمیت باشد تا بتواند امور مردم را در مسائل خرد و کلان ساماندهی کند، یعنی نسبت‌هایی که در مسائل کلان جامعه برقرار است و هم عامل قدرتی برای ولی فقیه یعنی ابزار دست ولی فقیه برای تحقق ارزش‌های اسلامی باشد.

انتهای پیام/

منبع: رسا