پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ موضوع استفاده از پول‌های مجازی، به ویژه «بیت‌کوین» چند سالی است که در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده و استفاده از آن دارای موافقان و مخالفانی است، تا جایی‌که سال گذشته برخی مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بیت کوین را فاقد وجاهت قانونی معرفی کردند. در توضیح مفهوم این پول مجازی نیز باید گفت که بیت‌کوین، یک ارز رمزگذاری شده است که کارکردی مشابه پول بدون پشتوانه دارد اما پول دارای یک جایگاه حقوقی است و باید دولت‌ها و بانک مرکزی هر کشوری، این جایگاه حقوقی را بپذیرند تا معامله بیت کوین نیز جنبه قانونی پیدا کند اما تاکنون هیچ کشوری در دنیا، ابزار بیت کوین را به عنوان یک پول برای استفاده در معاملات و داد و ستدهای افراد به رسمیت نشناخته است اما برخی کشورها، آن را به عنوان کالا قبول دارند؛ در نتیجه همچنان موانعی جدی برای توسعه آن وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به مسلمان بودن مردم ایران و تأکید قانون اساسی بر ضرورت شرعی بودن تمام معاملات، برسی ابعاد شرعی معامله با پول‌های مجازی نیز دارای اهمیت است ؛ موضوعی که تاکنون حوزه‌های علمیه چندان مورد توجه قرار نداده‌اند.

حجت‌الاسلام‌‌ والمسلمین عباس شفیعی‌نژاد، کارشناس اقتصاد اسلامی، مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و استاد دانشگاه قم، در گفت‌وگویی، به بیان نکاتی درباره پول‌های مجازی و موانع شرعی و قانونی استفاده از آن در کشور پرداخت و اظهار کرد: در رابطه با استفاده از پول‌های مجازی به ویژه پول‌های مجازی همانند بیت‌کوین که معروف‌تر هستند و اکنون در برخی از کشورها مورد استفاده قرار می گیرند، باید گفت که به لحاظ شرعی و فقهی مسائل متعددی درباره آن‌ها مطرح است که یکی از این موارد، ابهامی است که در مورد پشتوانه این پول‌ها وجود دارد چراکه هنوز پشتوانه آنها مشخص نیست.

دو مانع اصلی استفاده از پول‌های مجازی

وی ادامه داد: اگر قرار باشد چیزی به عنوان پول پذیرفته شده و مورد استفاده قرار گیرد نیازمند آن هستیم که اعتبار اجتماعی حول آن شکل بگیرد و در میان مردم به عنوان یک وسیله پرداخت در مبادلات شناخته شود یا اینکه حکومتی به آن اعتبار دهد. در مورد بیت‌کوین و سایر پول‌های مجازی در حال حاضر هیچ‌کدام از دو موردی که بیان کردم به صورت واضح و روشن وجود ندارد؛ بدین معنی که نه اعتبار اجتماعی و مقبولیت عمومی برای آن‌ها وجود دارد و نه دولت آن‌ها را به رسمیت شناخته است.

شفیعی‌نژاد افزود: اگر بیت‌کوین در کشوری و در بخش خاصی به عنوان وسیله پرداخت مبادلات پذیرفته شد، این باعث نمی‌شود که آن را در تمام بخش‌های آن کشور به عنوان پول بشناسیم لذا برای اینکه احکام پول بر چیزی بار شود، ابتدا باید به لحاظ موضوعی قبول کنیم که آن چیز تبدیل به پول شده است اما در رابطه با پول‌های مجازی، این دو مسئله وجود دارد که نه مورد اقبال اجتماعی قرار گرفته و نه تاکنون در کشوری در دنیا به صورت رسمی به عنوان پول برای وسیله مورد مبادله پذیرش شده است.

این کارشناس اقتصاد اسلامی تأکید کرد: نبود این دو عامل باعث شده تا تردیدهایی وجود داشته باشد که آیا اساسأ عنوان پول بر بیت‌کوین مورد قبول واقع شده است که بعد بتوانیم احکام پول را بر آن جاری کنیم یا خیر؟ مسئله دیگری که باید اشاره کرد این است که در تمام ابواب فقه، در کنار احکام اولیه، دارای احکام ثانویه‌ هستیم؛ وقتی هم عنوان ثانوی بر موضوعی عارض می‌شود لذا حکم اولیه آن دچار تغییر و تحول می‌شود. برای مثال، حکم اولیه خوردن گوشت مرده این است که خوردن آن حرام است اما اگر در شرایط اضطرار قرار گرفتیم، آنگاه حلال می‌شود.

هنوز ابزارهای کنترلی پول‌های مجازی ایجاد نشده است

مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ادامه داد: برخی از این اضطرارها، اضطرارهای اجتماعی است بدین معنی که اگر در شرایط تحریم و مواجهه ما با اینکه دنیا مبادلات بانکی ما را محدود کرده است، اگر راه مفری را در استفاده از پول‌های مجازی برای پیشبرد صادرات و واردات یافتیم، آنگاه می‌توانیم عنوان ثانوی را بر آن بار کنیم اما باید به لحاظ کارشناسی روشن شود که این اقدام می‌تواند برای مقابله با تحریم‌ها مفید باشد. در این شرایط، حکم شرعی آن هم می‌تواند عوض شده شاهد حلیّت آن باشیم. در چنین شرایطی باید دولت‌ها برنامه‌ریزی کنند برای اینکه به چه شکلی می‌توانند در مبادلات از پول‌های مجازی استفاده کنند.

استاد دانشگاه قم در پاسخ به این پرسش که آیا صرفأ مسائل شرعی، مانع استفاده از پول‌های مجازی در ایران است یا برخی موانع امنیتی هم در این مورد وجود دارد؟ یادآور شد: هر دو جنبه وجود دارد. هم به لحاظ شرعی، هنوز فتوای روشنی را از طرف مراجع محترم تقلید و موضع‌گیری مشخصی را از طرف شورای نگهبان نداشته‌ایم و هم اینکه مسائل امنیتی مربوط به آن دارای اهمیت است لذا باید کارهای موضوع‌شناسی در این زمینه انجام شود.

وی گفت: بنده فقط در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ملاحظه کردم که کاری در حوزه موضوع‌شناسی شرعی پول مجازی در حال انجام است اما هنوز تکمیل نشده است. از لحاظ اقتصادی هم مسائلی مرتبط با پولشویی در این زمینه وجود دارد و به این دلیل که پول‌های مجازی، خارج از چارچوب بانک مرکزی استفاده می‌شوند و هنوز ابزارهای کنترلی لازم برای آن پیدا نشده، لذا این ابهام‌ها هم هنوز وجود دارد بنابراین باید هم به لحاظ فقهی و شرعی، موضوع را روشن کرده و سپس حکم شرعی اولیه و ثانویه آن را بیان کنیم و معتقدم این یک رسالت برای حوزه علمیه است.

کارکردهای استفاده از تکنولوژی‌های جدید در نظام بانکی

شفیعی‌نژاد بیان کرد: از سوی دیگر از بُعد مهندسی آن در اقتصاد، به ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی وظیفه دولت و بانک مرکزی، از جمله پژوهشکده پولی و بانکی است که یک کار تحقیقاتی کاملی را در این زمینه انجام دهند و مزایا و معایب استفاده از پول‌ مجازی را بررسی کنند، چراکه در این شرایط می‌توان به جای استفاده از ارز خارجی، چنین پول‌هایی را مورد استفاده قرار داد و در برخی موارد می‌تواند به ما کمک کند اما همان‌گونه که عرض کردم باید مزایا و معایب آن شناخته شده و بانک مرکزی هم بتواند آنها را کنترل کند.

این کارشناس اقتصاد اسلامی با بیان اینکه تاکنون مشاهده نکرده‌ام که مراجع تقلید درباره پول‌های مجازی اظهار نظر، رسمی کنند، تصریح کرد: البته استفتائاتی صورت گرفته است اما ظاهرأ هنوز موضوع به خوبی برای آنان روشن نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اهمیت استفاده از تکنولوژی‌های جدید همانند بلاک چین در نظام بانکی، در صورتی‌که بانک مرکزی پشتوانه حقوقی و اعتباری پول‌های مجازی باشد، استفاده از آن‌ها تا چه اندازه در اقتصاد ضرورت دارد، اظهار کرد: به صورت صد درصدی معتقدم رفتن به سمت تکنولوژی‌های برتر و کاهش هزینه‌های عملیاتی برای گردش پول در جامعه با استفاده از پول‌های مجازی می‌تواند به رونق اقتصادی کشور کمک کند اما باید قابلیت کنترل بر پول‌های مجازی وجود داشته باشد چراکه پولشویی و استفاده از این پول‌ها برای جرایم تروریستی، می‌تواند از عیب‌های آن باشد لذا باید تدابیری برای رفع چنین معایبی اندیشیده شود.

شفیعی‌نژاد افزود: حذف بسیاری از واسطه‌های بی‌مورد که فقط هزینه‌ها را زیاد می‌کنند، در بستر استفاده از پول مجازی و همچنین حذف شعبات بانکی که فقط هزینه گردش پول را افزایش می‌دهند، می‌تواند به اقتصاد ما کمک کند، لذا باید در این راستا زمینه‌های آن به لحاظ علمی و اجرایی فراهم شود.

کم‌‌کاری در زمینه بررسی ابعاد فقهی پول‌های مجازی

این کارشناس اقتصاد اسلامی درباره اهمیت توجه حوزه‌های علمی و سایر نهادهای تخصصی برای بررسی ابعاد فقهی پول‌های مجازی تأکید کرد: البته نهادهای تخصصی در این زمینه تا حدودی ایجاد شده‌اند و برخی مراکز هستند که به صورت تخصصی در زمینه مسائل مستحدثه فعالیت کرد و موضوع‌شناسی لازم را انجام به مراجع تقلید هم مشورت می‌دهند. اکنون انجمن علمی‌های حوزه در رشته‌های مختلفی همانند اقتصاد و مدیریت و ... فعال است و هرچند در حد ستادی فعالیت‌ دارند اما یکی از رسالت‌های اصلی آن‌ها، پیگیری فقهی مسائل مستحدثه همانند پول‌های مجازی است.

مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ادامه داد: اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که چنین مراکزی هنوز در ابتدای کار هستند و به صورت عمیق و گسترده در موضوعات مختلف وارد نشده‌اند. یکی از مسائلی که به صورت تخصصی و کامل به آن ورود پیدا نشده همین پول‌های مجازی است لذا ضروری است که نهادهای لازم در مراکز مختلف حوزوی در این راستا تشکیل شده و با دفاتر مراجع ارتباطاتی داشته باشند و حکم این مسائل را روشن کنند.

شفیعی‌نژاد در پایان گفت: البته بدون اینکه کارکرد اقتصادی موضوعی را بشناسیم، بیان حکم فقهی آن جایگاه چندانی ندارد لذا باید هم حکم اولیه و هم ثانویه پول‌های مجازی بررسی شود و شرایط اقتصاد تحریم را به ویژه اکنون که نظام بانکی ما در مبادلات خود دچار مشکل است، در حکم نهایی استفاده از پول‌های مجازی مورد توجه قرار دهیم چراکه اگر این مسائل را در نظر بگیریم حتما به حکمی متفاوت از آن چیزی خواهیم رسید که تاکنون در مورد پول‌های مجازی به صورت جسته و گریخته مطرح شده است.