به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیتالله سید احمد خاتمی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس مسائل مستحدثه موضوع «فقه رسانه» را مورد کنکاش قرار داد که در ادامه متن آن را ملاحظه میکنید؛
خلاصه جلسه گذشته
اگر اذان رادیو پخش مستقیم و زنده باشد، موجب سقوط اذان و اقامه صلاتی میشود. اما اذان که پخش غیر مستقیم باشد موجب سقوط اذان و اقامه نمیشود و حکایت آن مستحب نیست.
بحث امروز حکایت اقامه است؛ احدی از فقهاء در استحباب حکایت اذان تردید ندارد، سید در بحث اذان و اقامه مساله ۴ ج۶ ص۴۹۲ میفرماید:
(مسأله ۴): یستحبّ حکایه الأذان عند سماعه، سواء کان أذان الإعلام أو أذان الإعظام، أی أذان الصلاه جماعه أو فرادى. مکروهاً کان أو مستحبّاً، نعم لا یستحبّ حکایه الأذان المحرّم. و المراد بالحکایه أن یقول مثل ما قال المؤذّن عند السماع من غیر فصل معتدّ به.(۱)
اذان مکروه عبارت از مواردی که در آنها اذان ساقط میشود. مراد از اذان حرام عبارت از اذانی که سقوط اذان عزیمت باشد یا اذان غلات که نامهای همه معصومین علیهمالسلام را در اذان بیاورند. حکایت اذان محرم مستحب نیست، معنی حکایت اذان یعنی پشت سر او فصول اذان را بگوید بدون اینکه فاصله قابل توجهی با موذن داشته باشد. حاج حسین قمی در تعلقیه میفرماید: لم یظهر الدلیل علی الاستحباب فی بعضها فیقصد الرجاء.
آیتالله سیستانی فرموده: الحکم باستحباب حکایه اذانه،ای اذان فرادی، و الاذان المکروه محل تاملٍ. نعم له ان یاتی بها رجاءاً و کذا الحال فی استحباب حکاه الاقامه. مطلقاً منکر نیستند، اما حکایت اذان مکروه را حاج آقا حسین قمی و آیتالله سیستانی میفرمایند: برای حکایت اذان مکروه دلیل نداریم. چرا این دو فقیه گفتهاند دلیل بر حکایت اذان مکروه نداریم اما دیگر فقهاء چنین مطلبی را نفرمودهاند؟ دو روایت داریم که این دو فقیه از آنها استفاده اطلاق نکردند اما دیگر فقها استفاده اطلاق از دو دلیل کردند.
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ یُؤَذِّنُ قَالَ مِثْلَ مَا یَقُولُهُ فِی کُلِّ شَیْءٍ.(۲)
سند روایت:
محمد بن اسماعیل از مشایخ بلا و اسطه بن قولویه است. ربعی بن عبدالله، صَحِبَ الفضیل بن سیار و اکثر الاخذ عنه و کان خصیصا به یعنی خیلی محشور با فضیل بودن و روایات زیاد از او نقل کرده و ثقه است.
دلالت روایت:
حکایت اذان در این روایت سنت فعلی پیامبر صلیالله علیهوآله است؛ فقها اطلاق را فهمیدهاند یعنی مانند او همه فصول اذان را حکایت میکردند. لذا تعلیقهای نزدند.
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ لَا تَدَعَنَّ ذِکْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى کُلِّ حَالٍ وَ لَوْ سَمِعْتَ الْمُنَادِیَ یُنَادِی بِالْأَذَانِ وَ أَنْتَ عَلَى الْخَلَاءِ فَاذْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُلْ کَمَا یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.»(۳)
سند روایت:
در اسناد شیخ صدوق به محمد بن مسلم اشکلی وارد است. ولی قابل توجه نیست؛ چون صدوق از کتاب محمد بن مسلم نقل میکند.
دلالت روایت:
روایت دلالت دارد بر حکایت اذان حتی اگر شخص در بیت الخلاء باشد.
در روایت دیگر در جلد اول وسایل است میفرماید حکایت اذان سبب زیادی رزق است. لکن سند این روایت ضعیف است. بنابراین حکایت اذان مستحب است. اما با لحاظ قول حاج حسین قمی و آیتالله سیستانی که فرمودند اطلاق در مقام بیان نیست، انصراف به اذانهای مستحب و غیر مکروه دارد. اما به نماز جماعتی که اذان آن گفته شده و شخص بخواهد نماز فرادی بخواند از او ساقط میشود این روایت این اذان را نمیگوید و انصراف به اذان مستحب دارد، یعنی روشن است که پیامبر اذان مکروه را حکایت نمیکردند و اطلاق اول الکلام میشود؛ بنابراین اگر حکایت اذان مکروه را بکند باید به قصد رجاء حکایت اذان بکند.
حکایت اقامه
آیا حکایت اقامه مستحب است؟ دو قول عمده مطرح است. قول اول برای شیخ طوسی در مبسوط است. قول دوم برای شاگرد او ابن براج در المهذب است و نیز صاحب جواهر و مفتاح_اندیشه الکرامه و اکثر کسانی که بر عروه الوثقی تعلیقه زدهاند. در این مساله تعقلیه نزدهاند. «و کذا یستحب حکایه الاقامه ایضاً» فقهایی که حاشیه زدهاند مانند حاج آقا حسین قمی است. فرموده: بل یحکیها رجاءً. یعنی دلیلی بر استحباب نمیبینم.
مرحوم حکیم فرموده است: لایخو من شبههٍ، چون دلیل خاص بر استحباب نیست. امام راحل قیدی دارند، میفرمایند: لکن یاتی بالحیعلات رجاءاً. روایت میگوید در صورت حکایت اقامه حیعلات را تبدیل به لا حول و لاقوه الا بالله العلی العظیم و اگر بخواهد حیعلات را بگوید به قصد رجاء حکایت کند. میرزا هاشم آملی گفته فیه نظرٌ و مرحوم مرعشی فرمودهاند فیه اشکالٌ و الاولی حکایتها بقصد المطلوبیه لا بقصد المشروعیه. این تعداد از فقهاء فرمودهاند حکایت اقامه مستحب است.
قول دوم، تصریح به عدم استحباب است، مانند محقق کرکی صحاب جامع المقاصد، شهید ثانی، فاضل هندی یا اصفهانی صاحب کشف اللثام است. فاضل هندی میگوید، لم اجد به خبرا یعنی دلیل بر استحباب نیافتهام.
نکته: صاحب جواهر خیلی به کشف اللثام عنایت داشته بود. چون قبل از مفتاح_اندیشه الکرامه کشف اللثام اقوال را ذکر میکرده است و صاحب جواهر به اقوال علماء عنایت داشته بود.
نکته: در مستحبات مانند واجبات، نیازی به دلیل نداریم. چون قاعده تسامح در ادله سنن را داریم. گرچه در اینجا روایت زاره را داریم که اگر بر مسند بنشیند دارای دلیل خواهد بود. «وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا أَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُ الْأَذَانَ قَالَ اذْکُرِ اللَّهَ مَعَ کُلِّ ذَاکِرٍ.»(۴)
سند روایت:
محمد بن حسن و لید است. سند آن صحیح است. در کتاب علل روایت صحیح باشد غنیمت است چون بنای صدوق در علل مقید نبود با سند عالی نقل کند.
دلالت روایت:
سوال راوی از اذان است. اما جواب امام علیهالسلام یک قاعده کلی است از جملهء ذاکرها، موذن و نیز اقامه گو است. بنابراین قاعدهای که امام علیهالسلام شامل اقامه میشود.
ان قلت: قاعده کلی امام علیهالسلام درباره ذکر عام است یعنی یا الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. در حالی که در اینجا سخن درباره ذکر خاص که اقامه است پس در صدد بیان آن نیست.
قلت: روایت اطلاق دارد. به عبارت دیگر آنچه را که در صدد آن هستید، شامل میشود. قرینه سوال سائل است یعنی ذکری که حکایت آن مستحب است و ذکری که شخص ابتداء میگوید را شامل میشود. به خصوص قرینه «مع کل ذاکر» با موذن و کسی که اقامه میگوید مناسب است و برای مستحب بیشتر از این دلیل لازم نیست. بدین خاطر فقهاء تعلیقه نزدهاند و وجه تشکیک امثال حاج سین قمی، حکیم و آملی روشن شد.
انتهای پیام/
پی نوشت؛
۱ – العروه الوثقى – جماعه المدرسین، الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، ج۲، ص۴۲۱.
۲ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۵، ص۴۵۴-۴۵۳، أبواب الاذان و الاقامه، باب۴۵، ح۱، ط آل البیت.
۳ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۵، ص۴۵۴، أبواب الاذان والاقامه، باب۴۴، ح۲، ط آل البیت.
۴ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۵، ص۴۵۵، أبواب الاذان و الاقامه، باب۴۵، ح۵، ط آل البیت.
https://ihkn.ir/?p=21565
نظرات