شهید سید محمدباقر صدر از فقهای بزرگی بود که تأملات نظری او کاربرد و افق‌گشایی خاص خود را در عرصه تدبیر سیاسی دارد. یکی از افق‌گشایی‌های نظری را می‌توان با عنوان فقه النظریه بازشناخت.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت الاسلام ذبیح الله نعیمیان، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در نوشتاری می نویسد؛ شهید سید محمدباقر صدر از فقهای بزرگی بود که تأملات نظری او کاربرد و افق‌گشایی خاص خود را در عرصه تدبیر سیاسی دارد. یکی از افق‌گشایی‌های نظری را می‌توان با عنوان فقه النظریه بازشناخت. نوشتار حاضر ناظر به بررسی این درک این مقوله است. در این زمینه این پرسش کلیدی وجود دارد که فقه النظریه چیست؟ و چه کاربردی در عرصه تدبیر جامعه و تدبیر سیاسی دارد؟
الف. هدف فقه النظریه
باید دانست که فقه النظریه به‌دنبال استنباط نگاه کلان از آموزه‌ها و نصوص دینی است. اگر در هر یک از مباحث جزئی معرفتی و ارزشی فقها، مفسران، علمای اخلاق و … به استنباط گزاره‌های جزئی می‌پردازند، این نیاز را شهید آیت الله صدر احساس کرده است که نمی‌توان و نباید به آن اکتفا کرد. بلکه، معارف دینی می‌توانند ارائه دهنده نگاه‌های کلانی در عرصه‌های مختلف زندگی به انسان باشند.
این رویکرد متضمن نوعی روش‌شناسی خاص بود که می‌تواند به ارتقای معرفت دینی مدد رساند. چنان‌که، خود ایشان با تطبیق نگاه روش‌شناسانه فقه النظریه در عرصه فقه اقتصاد تلاش کرد برخی از نظریه‌های کلان در این زمینه را اصطیاد کند. اما از منظر او این تلاش را می‌توان در دیگر عرصه‌های معرفت دینی نیز به‌کار گرفت.
ب. دو کارآمدی فقه النظریه
به‌کارگیری فقه النظریه می‌تواند از دو کارآمدی برجسته برخوردار باشد:
۱ – ارتقای «عملیات استنباط احکام شرعی» از طریق «دست‌یابی به نگاه‌های کلان»؛
۲ – ارتقای «مدیریت سیاسی ـ ولایی.»
۱ – ارتقای «عملیات استنباط احکام شرعی» از طریق «دست‌یابی به نگاه‌های کلان»: علما و فقها همواره تلاش می‌کنند دقت اجتهادی خود برای استنباط احکام و آموزه‌های دینی را ارتقا دهند. آنان در مسیر استنباط تلاش می‌کنند به همه اموری بپردازند که می‌تواند دقت آنان را افزایش دهد.
اگر با نگاه به مجموعه نصوص دینی بتوان ارزش‌های کلانی را از آنها استنباط کرد، در برخی موارد ممکن است عالمان دینی را به برداشت و نگاهی برساند که در کیفیت استنباط آنان در مسائل جزئی نیز کمک کند. این مساعدت نظری لزوماً به معنای تغییر فتوا و برداشت آنان نیست. هرچند ممکن است در برخی از موارد نیز، آنان را به بازنگری در فتاوای آنان نیز برساند. اما ارتقای دقت استنباطی امر مهمی است که همواره آنان برای این امر تلاش و اجتهاد می‌کنند. به تبعیر دیگر، علما همواره به‌دنبال دست‌یابی به دقت‌های مفهومی، دقت در دسته‌بندی‌ها و تبویب‌ها، دقت در مبانی، دقت در روش‌ها و نیز دقت در استدلال‌ها و فتاوای خود هستند.
دست‌یابی به یک نگاه کلان می‌تواند موارد ناهمسو با خود را نشان دهد و یک اندیشمند دینی را دعوت به بازنگری در موارد تخلف از یک حکم کلی کند. بی‌آن‌که، لزوماً تغییر نگاه او را ایجاب کند و بی‌آن‌که، لزوماً بتواند عدم حجیت استنباط‌های پیشین را به اثبات رساند. اما بازنگری مزبور در بسیاری از موارد می‌تواند به تحلیل سرّ ناهمسویی موارد ناهمسو را نشان دهد و وجه استثنای آنها را بیان کند. چنان‌که، در برخی از موارد نیز می‌تواند تذکری بر احتمال خطا در آن موارد باشد. به تعبیر دیگر، نگاه کلان را نمی‌توان مقتضی افتادن در دام قیاس‌های بدون حجت دانست.
۲ – ارتقای «مدیریت سیاسی ـ ولایی»: این کارآمدی را می‌توان در یک تعبیر کلی با عنوان «راهنمای کلی افعال» تلقی کرد. چه‌آن‌که، دانشی چون فقه همواره در تلاش برای استنباط وظایف مکلفان به‌دنبال ارائه شیوه‌های رفتار دینی در مسائل مختلف بوده است. اما این دانش عمدتاً معطوف به ارائه احکام جزئی بوده است و اگر هم گاه به ارائه احکام کلی پرداخته است، آن احکام در سطح قواعد فقهی بوده‌اند که ناظر به مصادیق مشابه هستند. اما فقه النظریه به دنبال افق‌گشایی در افقی فراتر از قواعد فقهی است. چه‌آن‌که، خروجی آن تحصیل احکامی با پهنا و وسعت موضوعی وسیع‌تر است. نه آن‌که، صرفاً همانند قواعد فقهی عهده‌دار بیان احکام و ارزش‌های ناظر به مصادیق هم‌سان متکثر باشد.
برای فهم این مقوله می‌توان به نقش‌آفرینی حاکم شرعی در عرصه غیرالزامیات ـ و به تعبیر شهید صدر منطقه الفراغ ـ پرداخت. مفهوم منطقه الفراغ به تصریح این فقیه فرهیخته به معنای خلأ قانونی شریعت و فراغ آن از برخی احکام شرعی نیست. بلکه، ناظر به اختیارات حکومتی حاکم در عرصه‌هایی است که حکم الزامی واجب یا حرام وجود ندارد. بر اساس این تلقی، حاکم اسلامی از این اختیار برخوردار است که در این حیطه به جعل احکام ولایی الزامی بپردازد. زمامدار اسلامی از این اختیار برخوردار است که به عمل یا ترک کاری فرمان دهد. اما این سؤال بزرگ در اینجا قابل طرح است که آیا حاکم و ولی فقیه ضابطه‌ای در انتخاب یکی از دو طرف در اختیار ندارد و صرف انتخاب او کارآمدی یا حتی حجیت دارد؟ در اینجا می‌توان میان رویکرد دینی با غیر دینی و عرفی‌گرا تفاوت قائل شد. چه‌آن‌که، فقه النظریه می‌تواند تلاش‌های نظری برای تقویت نظام دینی را ارتقا بخشد.
ج. فقه النظریه در خدمت «اسلامی‌سازی حداکثری تدبیرات ولایی»
چه بسا می توان مهم‌ترین کارآمدی فقه النظریه را این دانست که کشف نگاه کلان دین در هر عرصه می‌تواند راهنمای کلان حاکم اسلامی و کارگزاران او در مدیریت جامعه باشد. هدف از جعل اختیارات وسیع برای حاکم و ولی فقیه این است که جامعه را در مسیر اهداف و ارزش‌های دینی مدیریت کند. این امر مقتضی آن است که ارزش‌های کلان شرعی همانند ارزش‌های خرد همواره مدّ نظر حاکم و کارگزاران حکومتی باشد. اما بدون استنباط این ارزش‌های کلان نمی‌توان انتظار پیاده شدن چنین امری مهمی را داشت.
امروزه مدیریت جامعه از پیچیدگی‌های نظری و عملی مختلفی برخوردار است. اما در هر صورت، به‌کارگیری حداکثری آموزه‌های دینی در عرصه حکومتی می‌تواند به اسلامی‌سازی کل جامعه و تمدن انسانی بینجامد. اداره جامعه دینی از طریق تدبیرات ولایی تحقق پیدا می‌کند. ازاین‌رو، تلاش برای تکیه حداکثری تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و تدبیرات ولایی بر آموزه‌های کلان دینی را باید مهم‌ترین راه اسلامی‌سازی جامعه توسط حاکمان ارزش‌گرا دانست.
تدبیرات ولایی محدود به عرصه خاصی نیست و شامل همه اموری است که در تدبیر جامعه مورد نیاز هستند. این تدبیرات نه تنها در عرصه سیاسی قابل توجهند. بلکه، عرصه‌های مهمی چون فرهنگ، اقتصاد، حقوق، اخلاق، آموزش، و … را نیز شامل می‌شود و همه آنها نیازمند جهت‌دهی دینی هستند.
امروزه در کشورها و جوامع مختلف اسلامی، به صورت وسیعی از اداره اسلامی جامعه سخن گفته می‌شود. اما حاکمیت فرهنگ غیر اسلامی بر آنها و وابستگی اکثر حاکمان به غرب، منجر به برخورد سطحی و عمدتاً در حدّ ادّعا با اسلامی‌سازی تدبیرات حکومتی شده است. از این مقوله می‌توان در خوش‌بینانه‌ترین فرض، با عنوان «اسلامی‌سازی حداقلی» یاد کرد.
بسنده کردن به این سطح از اسلامی‌سازی جامعه انحای مختلفی یافته است. اما عمدتاً این امر در قالب بسنده کردن به برخی آداب و شعائر عبادی اسلام و پرهیز از امتثال واجبات سیاسی ـ اجتماعی خود را نشان می‌دهد. اما در مقابل، تعریف و الگوی روشنی از اسلامی‌سازی حداکثری ارائه نشده است.
در این میان، تعریف فقه النظریه برای استنباط ارزش‌های کلان و ارائه آنها به کارگزاران برای جهت‌دهی تدبیرهای ولایی آنان گام مهمی است که شهید صدر در این زمینه برداشته است.
د. تقابل رویکرد عرفی‌گرا با فقه النظریه
کسانی که به نگاه مدرن تمایل دارند، تمایلی به دینی‌سازی و اسلامی‌سازی مدیریت جامعه ندارند. روشن است که در چنین تلقی‌ای استنباط ارزش‌های خرد و کلان دینی امری ارزش‌مند نبوده و بلکه، از منظر ارزش‌های مدرن چنین امری ضد ارزش است. این رویکرد مقتضی تقابل نرم یا خشن با آموزه‌های دینی و تلاش برای کنار زدن آنها از عرصه‌های مختلف جامعه و تدبیر سیاسی است.
اگر این رویکرد نتواند با ارزش‌های دینی به صورت آشکار تقابل پیدا کند، مقتضی به‌کارگیری روش‌هایی است که بتواند «به‌کارگیری حداکثری آموزه‌های دینی» را به سطح «به‌کارگیری حداقلی آموزه‌های دینی» تقلیل دهد. ازاین‌رو، غرب‌باورانی که تلاش می‌کنند به بسترسازی عبور از دین و آموزه‌های عملی دین بپردازند، از مصادره مفاهیمی چون منطقه الفراغ و تغییر معنای آن به نفع عرفی‌سازی دریغ ندارند و این مفهوم را بهانه‌ای برای اشاره و ترویج خلأ و فراغ دین از برخی آموزه‌های اجتماعی ـ سیاسی و زمینه‌سازی برای به‌کارگیری آموزه‌ها و رهیافت‌های مدرن غربی برای پر کردن این خلأ ادّعایی و تلقینی هستند.
در فضای معاصر بسیاری تلاش دارند تا الگوی حکومت دینی را تضعیف کنند و به ویژه تلاش می‌کنند اختیارات ولی فقیه را به صورت‌های مختلف سیاسی و حقوقی کاهش دهند. اما این دغدغه و تلاش مستمر را نباید تنها دغدغه و تلاش تجددباوران سیاسی دانست. بلکه، ممانعت از به‌کارگیری ارزش‌های خرد و کلان در عرصه مدیریت جامعه نیز اهمیت خاص خود را دارد. در این راستا، روشن است که الگوی نظری فقه النظریه در تقابل با چنین رویکردی نقش‌آفرینی کند و نتواند مقبولیتی نزد تجددگرایان پیدا کند. چه‌آن‌که، این نظریه به‌دنبال حضور حداکثری ارزش‌های دینی در عرصه مدیریت جامعه است. اما نگاه آنان اقتضا می‌کند تا با بهره‌گیری و به‌کارگیری حداکثری این ارزش‌ها به تقابل برخیزند.
انتهای پیام/
منبع: اجتهاد
https://ihkn.ir/?p=5689
نظرات