به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیتالله هادی عباسی خراسانی از اساتید حوزه علمیه قم درس خارج مسائل مستحدثه خود را با موضوع «مسأله کرونا» آغاز کرده که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان میگردد؛
خلاصه جلسه گذشته
تزاحم تنافی دو مدلول یا دو حکم است. مرجحات باب تزاحم را عرض کردیم. گفتیم ما دو مسأله مهم داشتیم. جایی که مکلف بین دو تکلیف مردد باشد. اگر ارجحیتی برای هیچ یک از دو تکلیف ندید عقل و عُقلاء قائل به تخییر هستند. انقاذ غریقها هیچ مرجحی ندارد، اینجا هر کدام را خواست نجات دهد. ولی اگر یکی از متزاحمین مرجحی داشت باید همان را انتخاب کند.
یکی از قواعدی که میتوانیم یک طرف تکلیف را انجام دهیم و دیگری را کنار بگذاریم قاعده اهم و مهم بود. قاعده اهم و مهم معنایش این است که بین دو حکم و دو تکلیف نسبتسنجی میکند و بر اساس مزیتی که دارد آنها را انتخاب میکند.
ادامه مرجحات تزاحم
اشاره کنیم به برخی دیگر از مرجحات تزاحم که باعث ارجحیت یک طرف است. شاید بشود به عنوان مرجحات عمومی این موارد را ذکر کنیم:
اگر طرف حکم و واجب ما حفظ اسلام باشد و حفظ معارف، قطعا اولویت بر سایر تکالیف دارد. مثلا یکی، مسأله اسلامی و نفس اسلام است و دیگری احکام جزئیه دیگر است. قطعا حفظ اسلام مقدم بر خیلی از واجبات است. گاهی نه واجبات که شاید محرمات را هم حلال کند.
مورد دیگر اولویت که به ترتیب میگوییم و ملاحظه بفرمایید، جایی است که مسأله جان و نفس باشد. قطعا جان نسبت به اموال اهم است.
از موارد دیگر و مصداق اهم جایی است که تزاحم بین حق الله و حق الناس باشد. مثلا الآن مادری که روزه میگیرد مکلف به امر روزه است. آیه قرآن حق الله است که روزه بگیر «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»(۱) اگر روزه بگیرد بیشیر میشود و حق الناس است که بچه شیر نداشته باشد و آسیب ببیند. حق کودک بر حق الله که روزه است مقدم است. چقدر اسلام دقیق است.
مورد دیگر در تزاحم واجبات، تزاحمات بین واجبات رکنیه و غیر رکنیه است. رکن آن است که چه سهوا و چه عمدا ترک شود واجب باطل است مانند رکوع و قیام و تکبیره الاحرام در نماز و در هر واجبی مثل حج رکن مربوط به خود را دارد. همیشه در واجباتی که دارای اجزای رکنی و غیر رکنی هستند رکن مقدم است.
مورد دیگر جایی است که مکلف مجبور به انتخاب دروغ مصلحتآمیز شد و از سویی راست فتنهانگیز است؛ اینجا دروغ مصلحتی مقدم است.
راه تشخیص اهم
یقین به اهم بودن یکی از متزاحمین: اگر یقین کرد به مهمتر بودن یکی باید همان را مقدم کند. فرقی نمیکند خودش به دست آورده یا از بدیهیات عقلیه باشد یا از قول دیگران باشد و یا قول مجتهدش. یقینش ملاک اهمیت است از راهی که به دست آید و در مقام ارجحیت مجزی است.
ولی گاهی یقین ندارد. در صورتی که متزاحمین متساویین باشند به حدی که تعادل دارند جای تخییر است. گاهی نمیداند مساوی هستند و یا مساوی نیستند تکلیف چیست؟ شک مکلف در انتخاب تخییر و تعیین است. اینجا باید به قدر متیقن عمل کند. مفاد قدر متیقن تعیین است. به احتمال ترجیح یک طرف هم عمل کند. به نظر ما احتمال منجز است. اگر شبهه وجوبیه و تحریمیه بود، باید تحریمیه را مقدم کند.
تشخیص اهم در مورد شک: چیزی که در تزاحم مهم است این است که راه تشخیص اهمیت چیست؟ ملاک تشخیص اهم چیست؟
تصریح قانونگذار: گاهی قانونگذار یا آمر به امر(نه لزوما شارع) یا مجری، مشخص میکند که این مورد اهمیت بیشتری دارد، اینجا اهمیت ثابت میشود. گاهی اهم را مجتهد تشخیص میدهد و میگوید که مکلف باید عمل کند. مثلا ازل النجاسه را میگوید اولی است و بر نماز مقدم کن. به خصوص اگر وقت نماز موسع باشد.
استفاده از نفس دلیل: راه دیگری که بیشتر وقتها به این راه منتهی میشود این است که اهمیت را از خود دلیل مشروعیت به دست آوریم. نفس دلیل اهم از آن استفاده میشود. مانند اینکه مکلفی مخیر است بین حکمی که در آن ماجراجویی میشود و فتنه و بین حکمی که منجر به قتل میشود. کدام مهمتر است. در نفس تشریع دلیل میفرماید: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ»(۲) و در جای دیگر میفرماید «وَ الْفِتْنَهُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ»(۳). چون خود شارع گفته است فتنه بالاتر از قتل است باید از آن پرهیز کرد.
آیا تزاحم همیشه بین حکمین است یا تمثیل است؟ بنا به همان مبنای تمثیلی ما حکمین متزاحمین هم تمثیلی است. اگر سه یا پنج حکم شد باز هم احکام متزاحه است. در این موارد اهمیت روشن میشود. اینجا بحث ترتیب و ترتب مطرح میشود و جاری است.
در صحیح از امام باقر علیه السلام هست که صحیح اعلایی است: حدثنی الحسین بن محمد الأشعری، عن معلى بن محمد الزیادی ، عن الحسن بن علی الوشاء قال: حدثنا أبان بن عثمان، عن فضیل، عن أبی حمزه، عن أبی جعفر (علیه السلام): قال: بنی الاسلام على خمس: على الصلاه والزکاه والصوم والحج والولایه ولم یناد بشئ کما نودی بالولایه.(۴)
از این روایت این را استفاده میکنیم که اگر بین نماز و صوم و زکات تزاحمی رخ داد و یک طرف بحثهای امامت و اصل اجرای مباحث دینی بود، ولایت مقدم است. با توجه به تفحصی که در ادله تزاحم داریم، نظر ما به این رسیده است که اگر مکلف دقت کند در خیلی از احکام به ظاهر متزاحمه قانون اهم و مهم قابل استخراج است. حداقل ختم به همین گونه موضوعات میشود مانند فتنه و ولایت.
تقدم حقوق بر حق واحد: راه و ملاک دیگر برای تشخیص اهم این است که اگر یک طرف حکم ما مربوط به حق بود و دیگری مربوط به حقوق بود. یک طرف وحدت و در دیگری تعدد. یک طرف تضییع یک حق و در دیگری دو حق. آنی که حقین باشد مقدم است. مکلفی بین این دو تکلیف بود که غیبت کند و دروغ بگوید البته نه دروغ فتنهانگیز. باید غیبت نکند و دروغ بگوید چرا که در غیبت هم حق الناس است و هم حق الله.
در تخییر پیامبر(صلیاللهعلیهوآله) بین فرزند و نوهشان ابراهیم ایشان به جبرئیل گفتند حسین(علیهالسلام) بماند و ابراهیم برود چرا که در مرگ ابراهیم من و مادرش ناراحت میشویم ولی در مرگ حسین علاوه بر ما علی و فاطمه(علیهماالسلام) اندوهگین میشوند.(۵)
تأکید خاص شارع: مورد دیگر جایی است که شارع امری را در اوامرش مورد تأکید خاص قرار داده است. امر دایر است بین حج و بین برخی توابعی که رخ میدهد مانند قطع رابطه یا انجام نگرفتن برخی واجبات دیگر. اگر فامیلش بگوید که در صورتی که حج بروی به خصوص امسال که خطر است با تو قطع رابطه میکنیم. نسبت به حج داریم که تارک الحج وهو مستطیع کافر.(۶) روایت هم صحیحه است. یقال له عند الموت اگر خواستی یهودی و اگر خواستی نصرانی از دنیا برو.(۷)(۸) درباره تارک صلات هم داریم(۹)(۱۰) ولی تارک حج قویتر است.
اگر در بیماری مسری و برونمرزی امر دایر شد بین انجام نشدن حج و مراقبت از کرونا که خواهیم رسید.
سیره عقلا: مورد بعدی جایی است که سیره عقلاییه یا متشرعه داشتیم بر ترجیح یک جانب از اوامر متزاحمه. مثلا نزد عقلا اگر روزی تزاحم واقع شد بین حج و نذر. در مقام امتثال قابل جمع نبود. به نظر عقلا نذر حکم دم دستی است ولی حج سالی یک مرتبه واجب میشود و مقدم است. مثال دیگر الآن مادری در حال زایمان است و متخصصان نظر دادهاند که یا جان مادر را باید نجات دهیم یا جان بچه را. اینجا عقلا میگویند جان مادر اولی است. البته الجمع مهما امکن بهتر است ولی اولویت به نجات جان مادر است.
گاهی موارد تشخیص به عهده شارع یا آمر است مانند مجتهد یا متخصص متعهد. ما نظرمان این است که رجوع به متخصص حجیت دارد. مبنای آن هم «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ»(۱۱) است. در مقام اول اهلبیت(علیهمالسلام) هستند ولی از باب تمثیل قابل سرایت است. عقلی و عقلایی رجوع به عالم است.
گاهی هم مقلد تشخیص میدهد. مقلد در مقام امتثال که تزاحم رخ میدهد بین دو حکم، باید به مفاد اهم عمل کند از هر راهی که اهم را تشخیص دهد.
دیدگاه اهل سنت در تزاحم: در بحث مقایسه تاریخی تزاحم، اهل عامه بحث مدونی به نام تزاحم ندارند. بیشتر آنها همان تزاحم لغوی را دارند. اینکه کسی مزاحم دیگری نباشد. در بحث نجات دو غریق هم معتقدند هر کدام را که نجات داد مجزی است. برخی میگویند ملاک ارجحیت به انتخاب خود شخص است. چنین چیزی در شیعه نداریم. آنها که قیاس و استحسان را حجت میدانند معنای ارجحیت را همین میدانند. اگر کسی در مقام فرار است بین دو مسیر که فرصت هم ندارد باز هم بدون مرجح نمیتواند یکی را انتخاب کند. از خصایص امامیه بحث ترتب است. اهل عامه به اندازه امامیه اینجا مطلب ندارند. شیعه دستش باز است.
انواع تزاحم نزد اهل سنت
تزاحم حسنه با حسنه: مانند واجب با مستحب. مثلا دینی و انفاقی دارد که میگویند هر کدام را انتخاب کرد عیبی ندارد.
تزاحم سیئه با سیئه: میخواهد نماز بخواند ساتر ندارد. نشسته میتواند بخواند. اینجا میگویند نشسته بخواند.
تزاحم حسنه با سیئه: گاهی مثالهای مستهجنی میزنند. با کمال تأسف میگویند انتخاب خود شخص کفایت میکند.(۱۲)
با کمال معذرت میگوییم در این سه قسم بهتر است بگوییم ما تزاحم بین واجبین و حرامین و… داریم و تقسیم ما بهتر است.
انتهای پیام/
پی نوشت؛
۱ – بقره/سوره۲، آیه۱۸۳.
۲ – نساء/سوره۴، آیه۲۹.
۳ – بقره/سوره۲، آیه۲۱۷.
۴ – الکافی- ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج۲، ص۱۸.
۵ – نفس المهموم فی مصیبه سیدنا الحسین المظلوم و یلیه نفثه المصدور فیما یتجدد به حزن العاشور، القمی، الشیخ عباس، ج۱، ص۲۶.
۶ – من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج۴، ص۳۶۸.
۷ – من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج۴، ص۳۶۸.
۸ – من سوف الحج حتى یموت بعثه الله یوم القیامه یهودیا أو نصرانیا.
۹ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۳، ص۲۹، أبواب کتاب الصلاه-فهرست أنواع الأبواب إجمالاً-أعداد الفرائض ونوافلها وما یناسبها، باب۱۱، ح۴، ط الإسلامیه.
۱۰ – إن تارک الصلاه کافر، یعنی من غیر عله.
۱۱ – نحل/سوره۱۶، آیه۴۳.
۱۲ – مجموعه الفوائد البهیه على منظومه القواعد الفقهیه، الأسمری، صالح، ج۱، ص۴۶.
https://ihkn.ir/?p=21580
نظرات