عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به جایگاه مصلحت در حکم میرزای شیرازی اشاره کرد و گفت: ملاک صدور احکام حکومتی با توجه به مصلحت‌های جامعه است و صدور حکم حکومتی منوط به وجود مصلحت اسلام و نظام اسلامی و مصلحت مسلمانان است و تحریم تنباکو براساس مصلحت اسلام و مسلمانان بود.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، رجبعلی اسفندیار در گفت وگوی با اشاره به تعریف حکم و فتوا گفت: فتوا صرف خبر دادن از حکم خداوند در یک قضیه است که البته آن قضیه باید کلی باشد. حکم حکومتی آن است که حاکم حکمی شرعی یا وضعی و یا موضوع آن‌ها را در خصوص شیئی جزئی، انشاء و الزام و یا اجازه دهد. که البته حکم حکومتی با حکم قضایی تفاوت دارد.
وی گفت: اگر بخواهیم نسبت حکم حکومتی و فتوا را بسنجیم باید بگوییم بین آن‌ها یکی از نسبت‌های حکومت، ورود، تخصیص، تخصصّ، تزاحم و تعارض ممکن است باشد که البته بحثی تخصصی است. ممکن است بین حکم حکومتی و فتوا در یک مسأله وحدت باشد و یا در مسأله‌ای دیگر تعارض و در هر صورت صور متعددی خواهد داشت.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه افزود: با توجه به توضیحات مطرح شده فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی یک حکم حکومتی است. این فتوا که مورد تأیید اکثر فقهای زمان قرار گرفت به عنوان یک حکم حکومتی زمینه‌ساز قیام مردم ایران علیه استعمار خارجی و استبداد داخلی گردید.
وی در پاسخ به این سؤال که حکم تحریم تنباکو مبتنی بر چه ادله فقهی شکل گرفته است گفت: غالباً استدلال می‌کنند که این امر به واسطه سلطه کفار بوده است به این معنا که حلیت تنباکو مشروط به عدم سلطه کفار بوده است و زمانی که مصرف آن به تسلط کفار می‌انجامد حرام خواهد بود. طبیعی است که سلطه در معنای عام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. نکته دیگر در این تحریم بحث کفر است که تمامی الزامات کفر در این بحث وارد می‌شود. به همین جهت است که قرآن تصریح دارد که «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (نساء/۱۴۱). و در روایت آمده است”الاسلام یعلو و لا یعلی علیه “(وسایل الشیعه، جلد ۱۷، ص ۳۷۶و۴۶۰)، به همین جهت است که دوستی با کفار و همراز شدن با آن‌ها نیز در آیات و روایات نفی می‌شود.
استاد اسفندیار به جایگاه مصلحت در حکم میرزای شیرازی اشاره کرد و گفت: مصلحت زمینه صدور تمام احکام حکومتی است و باید دایر مدار ملاک خاص باشد مثل اهم و مهم، اضطرار، ضرر و …، روش کشف ملاک حکم حکومتی برای حاکم در مواردی که نصی باشد، رجوع به آن و در مواردی که نص معتبر نداشته باشیم، عقل و عرف است. ملاک صدور احکام حکومتی با توجه به مصلحت‌های جامعه است و صدور حکم حکومتی منوط به وجود مصلحت اسلام و نظام اسلامی و مصلحت مسلمانان است. تحریم تنباکو براساس مصلحت اسلام و مسلمانان بود.
وی در ادامه، رابطه قاعده نفی سبیل با قراردادهای منعقد شده توسط حکومت جور را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: براساس قاعده نفی سبیل همه قراردادها و روابطی که موجب تسلط کفار بر مسلمانان شود باطل است. لذا این قاعده بر همه قراردادها مقدم است؛ بنابراین اجرای این قاعده در محیط بین‌الملل دارای شرایط و ویژگی‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. قرارداد تنباکو فی‌نفسه همانند سایر قراردادهای زمان ناصرالدین به ظاهر مشکلی نداشت امام در اجرای این قرارداد مسایلی چون حضور کشیش‌ها، راه‌اندازی مراکز فساد و فحشا و یک‌جانبه بودن بهره اقتصادی سبب گردید که سلطه کفار بر مسلمانان به صورت صریح مشخص شود. خروج از تعهدات بین‌المللی یک امر ناخوشایند است به همین جهت لازم است دولت اسلامی قبل از انعقاد قرارداد این قاعده را مورد توجه قرار دهد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به مصلحت در فقه شیعه با مصالح مرسله مطرح در فقه اهل سنت اشاره کرد و گفت: مصالح مرسله به این معناست که شارع مقدس حکمی برای آن تشریح نکرده است ولی مجتهد با استفاده از اصول کلی و جزئی مسلم و متعدّد و معتر شرعی آن مصالح را تشخیص می‌دهد. در خصوص حجیت مصالح مرسله دیدگاه‌های مختلفی میان فقهای شیعه و اهل‌سنت وجود دارد که از حوصله این سؤال خارج است و کوتاه کلام این‌که مشهور علمای اهل‌سنت معتقدند که مصالح مرسله حجت نیستند. فقهایی که به اعتبار و حجیت آن رأی می‌دهند برای آن شروطی در نظر می‌گیرند. به همین جهت در بحث تنباکو با وجود مصلحت و وجود ملاک شرعی آن بحث از مصالح مرسله نخواهد بود.
وی در ادامه افزود: مصلحت یک حکم فقهی است که مبتنی بر دلیل و قاعده شرعی است. این دیدگاه معتقد است تمام احکام دایر مدار مصلحت ومفسده است و هیچ مساله ای بدون حکم شرعی نخواهد بود. در مقابل چنین دیدگاهی برخی معتقدند مصلحت تنها در مواردی کاربرد دارد که ملاک و معیار آن در حکم شرعی آمده است، از این رو مسایلی که حکم آن در شرع نیامده است منطقه الفراغ شناخته می شود و محدوده آن عقل بشری است. این دیدگاه زمینه عرفی گرایی را فراهم می کند.
استاد اسفندیار در پایان اظهار کرد: فتوای میرزای شیرازی در شرایطی بحرانی از حیات سیاسی و اجتماعی ایران مانع از وابستگی کشور به اروپا گردید. اگر انگلستان این قرارداد را به ثمر می رساند ایران همانند هندوستان مستعمره انگلیس می شد. اهمیت فتوای میرزای شیرازی همین بس که او توانست بزرگترین قدرت جهانی آن زمان را وادار به عقب نشینی کند و استبداد داخلی را مجبور به پذیرش شکست نماید. هر چند پس از پیروزی قیام تنباکو انگلستان از این واقعه درس گرفت و با چشمانی باز و هوشیاری بیشتر در مراحل بعدی تاریخ وارد کشور ما گردید، اما ملت ایران و نخبگان ما از آن صرفا برای حل مشکل آن زمان خود بهره گرفتند و هرگز از قدرت مرجعیت برای مراحل بعدی بصورت برنامه ریزی شده استفاده نکردند.
انتهای پیام/
منبع: وسائل
https://ihkn.ir/?p=4201
نظرات