منصب مرجعیت، منصب توقیفی است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی اکبر سیفی مازندرانی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی مسائل مستحدثه پرداخت که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌کنید؛

حق المواطنه

ما در این کلام امیرالمؤمنین بودیم که فرمود: حَقُّ الْوَالِی عَلَى الرَّعِیَّهِ، وَ حَقُّ الرَّعِیَّهِ عَلَى الْوَالِی، فَرِیضَهٌ.(۱)

لفظ والی در لغت عرب به معنای امام معصوم نیست، هیچ لغوی نگفته است، بلکه والی یعنی کسی که زمام حکومت را به دست بگیرد، این معنای وضعی لفظ والی است، و امام ع که بر خودش لفظ والی را اطلاق می‌کند به لحاظ همین جهت است، فلذا در خطبه‌ی دیگر فرمود:

«أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً ولَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ ـ فَأَمَّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ فَالنَّصِیحَهُ لَکُمْ ـ وتَوْفِیرُ فَیْئِکُمْ عَلَیْکُمْ ـ وتَعْلِیمُکُمْ کَیْلَا تَجْهَلُوا وتَأْدِیبُکُمْ کَیْمَا تَعْلَمُوا ـ وأَمَّا حَقِّی عَلَیْکُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیْعَهِ ـ والنَّصِیحَهُ فِی الْمَشْهَدِ والْمَغِیبِ ـ والإِجَابَهُ حِینَ أَدْعُوکُمْ والطَّاعَهُ حِینَ آمُرُکُمْ.»(۲)

این خطبه کلام قبلی حضرت را تفسیر می‌کند، حال اینجا این بحث پیش می‌آید که آیا این کلام حضرت در عصر غیبت هم مصداق دارد؟ عرض ما اینست که: بله، این یک کبرای کلی و قضیه حقیقیه در کلام امام علیه‌السلام است، در هر زمانی که حکومت اسلامی باشد که مرضی عندالله و رسوله و ائمه الطاهرین باشد، قطعا این کلام حضرت در آنجا صادق است.

والی بر دو قسم است؛ والی طاغوت که که از جانب خدای تعالی و شارع، ولایتی برای او جعل نشده، در بحث قضا بیان شد که اگر قاضی، شرائط مذکور را نداشته باشد، طاغوت می‌شود، پس مقصود حضرت خصوص آن والی ای هست که ولایت او از جانب شارع تشریع شده باشد و داخل در عنوان طاغوت نرود والا مخالف قرآن مجید می‌‌شود:

«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّهٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلَالَهُ ۚ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَهُ الْمُکَذِّبِینَ.»(۳)

«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِیدًا.»(۴)

بحث اینست که از زمان رسول الله تا بحال، در سه برهه حکومت اسلام تشکیل شد یکی زمان خود رسول خدا، یکی زمان امیرالمؤمنین و یکی هم چند ماهه خیلی کوتاه در زمان امام حسن علیه‌السلام که حکومت مستقری نبوده تا زمان حال؛ در طول تاریخ شیعه حکومت اسلام به معنای واقعی کلمه یعنی آن اسلامی که قرآن می‌گوید:

«الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینا.»(۵)

مراد حکومت مبتنی بر ولایت اهل بیت علیهم السلام است،که بعد از امیرالمؤمنین، اولین بار در تاریخ شیعه در زمان ما ایجاد شده، قطعا این کلام امیرالمؤمنین در اینجا مصداق پیدا خواهد کرد.

در مقابل والی، رعیت است، حضرت می‌گوید که: «حَقُّ الْوَالِی عَلَى الرَّعِیَّهِ»، پس در آن زمان هرکسی چه از فقها، چه از صحابه نبی و قرّاء بودند و چه از هر طبقه وقشری بودند، داخل در این رعیت می‌شدند، و امروز هم همینگونه است، اگر یک فقیه جامع شرایط فتوی و رهبری، که امت با او بیعت کرده اند والی شد، قطعا او طاغوت نیست، زیرا تمام شرایط را دارد و مرضی خدا و اهل بیت است، و نائب الامام است، کلام حضرت مصداق پیدا کرده و غیر او، رعیت می‌شوند، فرقی هم بین این‌که فقیه باشد یا نباشد، مرجع تقلید باشد یا نباشد، در این‌که همه داخل در عنوان رعیتی که مقابل والی است می‌شوند وجود ندارد بلاشک و ریب.

قطعا مقصود امیرالمؤمنین در آن زمان این نبوده که مثلا آنهایی که فقهای عصر نبی و صحابه بودند از این بحث معاف باشند و هرگونه که خودشان می‌خواهند عمل کنند، هرگز چنین چیزی نبوده، آنها هم آن زمان خیلی طرفدار داشتند و افراد با نفوذی هم بودند، اما کلام امیرالمؤمنین همه‌ی اینها را شامل می‌شد.

سوال اینست که آیا در زمان ما این کلام شامل مرجعیت تقلید می‌شود یا نمی‌شود؟

جواب ما اینست که: بدون شک شامل مرجعیت تقلید هم می‌شود فلذا از نظر ما حمایت و مساعدت و پشتیبانی از ولی امر، شرط در مرجعیت شیعه است و مقصود ما فقیه جامع شرائط فتوی و رهبری که امت با او بیعت کرده اند، حال در زمان امام راحل امام راحل مصداق این بوده، بعد از او آیت‌الله خامنه ای حفظه الله مصداق اینست(عمر ایشان طولانی باشد انشاالله) و به قیام حضرت عصر متصل شود، بعد از ایشان طبعا فقیه دیگر و فقیه دیگر تا این سلسله به امام عصر علیه‌السلام برسد، و این کبرای کلی است که در هر زمانی شامل آن فقیه جامع شرائط فتوی و رهبری که اکثریت قاطع امت با او بیعت کرده اند خواهد شد.

در مشروعیت مرجع تقلید، حمایت و مساعدت از ولی امر شرط است. دو تقریب برای اثبات این بحث داریم، یک تقریب که با قطع نظر از اشتراط هر شرط دیگری در مرجعیت، خودش به عنوانه شرط است.

تقریب دوم اینست که: چون این حمایت ولی امر به دلالت نصوص کتاب و سنت، فی نفسه امری واجب است لذا دخیل می‌شود زیرا ترک واجب حرام است و حرام مضر به عدالت است و سلب عدالت، مضر به منصب مرجعیت است.

تقریب اول

مبتنی بر یک اصل است(که در کتاب القضاء و کتاب ولایت فقیه، متعدد نوشتیم). اصل اولی عدم ولایت بشر بر بشر دیگری است به حکم مستقل عقل، عقل می‌گوید اطاعت کسی واجب است که نعمتهای اصلی به دست اوست و بخاطر شکر نعمتهایی است که او داده است.

نعمتهای اصلی، نعمت حیات و عقل و حواس پنج گانه است و که به قول شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد: «لا تعد سائر النعم بدونها نعمه»، که همه نعمتها، نعمت بودنشان فرع بر این نعمت‌های اصلی است. این ملاک عقل در وجوب طاعت الله است، زیرا او فقط خالق تعالی را واجد این ملاک می‌‌داند حتی نبی و امام واجد این ملاک نیستند.

ملاک دوم: حکم مستقل عقل بوجوب دفع عقاب خالد ولو محتمل؛ تا چه رسد به محل بحث ما، که مخاطب ما مؤمنین و مسلمی‌ن هستند، که در نزد ایشان، عقاب خالد محتمل نیست بلکه اعتقاد راسخ به آخرت و معاد و و حساب وکتاب دارند، عقل وقتی در این محور قرار می‌گیرد و این را پیش فرض می‌گیرد این عقاب، خالد می‌شود و اگر غیر مسلمان باشد عقاب را محتمل می‌داند و عقل حکم به دفع این احتمال می‌دهد.

این ملاک هم فقط در الله تعالی یافت می‌‌شود زیرا عقاب خالد به دست غیر خدا نیست حتی امام و نبی، و اگر شفاعت هم کنند، شفاعت آنها را خدا باید قبول کند.

تقریب سوم، وجوب طاعت مالک حقیقی است، مالک حقیقی یعنی آنکه انسان را آفرید.

وقتی عقل این ملاکات را می‌بیند و چون خدای تعالی این ملاکات را دارد، طاعت او را واجب می‌داند، این ملاک را حتی در نبی و امام هم نمی‌بیند و عقل چنین حکمی‌به وجوب طاعت نبی و امام نمی‌کند، منتهی به طریق دیگر، مثل نص کتاب مجید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ.»

و آیات مشابه، موضوع حکم عقل(وجوب اطاعت) توسعه پیدا می‌کند، یعنی می‌گوید طاعت نبی و امام، همان طاعت الله است، از این حیث چون موضوع عقل توسعه پیدا کرده می‌گوید به نظر من چون این داخل در کبرای موضوع من است و طاعت الله می‌‌شود از این جهت طاعت النبی و طاعت الامام هم واجب است.

حال در عصر غیبت، ولایت فقیه چه بر منصب حکومت باشد چه قضا باشد چه مرجعیت تقلید؛ در مرجعیت هم فقیه دارد حکومت می‌کند، اساسا وقتی شخصی به فتوا و امر او عمل می‌کند سرنوشت او بستگی به عمل به این فتوی دارد، تمام زندگی خودش را بر این فتاوا تطبیق می‌دهد.

اتفاق همه فقهاست که منصب مرجعیت تقلید، امر توقیفی است، درست است که بعضی از فقها، در بحث تقلید در کتاب اجتهاد و تقلید، به سیره‌ی عقلاییه استدلال می‌کنند که رجوع جاهل به عالم است، ولی همان جا هم گفته اند که این سیره، مورد تقریر شارع است و امضای شارع ملاک است زیرا سیره عقلا بما هی سیره، حجیت ذاتی ندارد.

همینطور تمسک کرده اند به: «فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه مخالفا على هواه، مطیعا لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه.»(۶)

و سائر ادله تقلید. ثانیا با قطع نظر از این، اساسا این سیره عقلا در تقلید است، اما در اصل منصب مرجعیت به معنای خاص خودش، که یک حقیقت شرعیه یا متشرعیه است مصب سیره عقلا نیست، اصل تقلید، رجوع هر جاهلی است به عالم، اما خود منصب مرجعیت با آن شرایطی که شارع برایش گذاشته است یک منصب توقیفی است مثل منصب قضا، منصب حکومت شرعیه یک امر توقیفی است، این امر توقیفی نیاز به قیام یک حجت شرعی دارد.

اما ادله مرجعیت: ادله ای که مرجعیت را تشریع نموده، که همان نصوص شرعیه است نمی‌تواند شامل آن مرجعی شود که از ولی امر شرعی حمایت نمی‌کند، که آن مرجع یک ساز سیاسی مستقل خودش را می‌زند یا این‌که ساز مخالف می‌زند، – اصل حمایت را الان داریم می‌گوییم- اگر یک فقیهی شمّ الفقاهه داشته باشد و فقیه به معنای واقعی باشد، به این امر اذعان می‌کند.

زیرا نصوص مرجعیت را برای اعزاز دین و مجد مذهب، تشریع کرده است و قطعا ترک حمایت ولی امر نه تنها موجب اعزاز دین نمی‌شود، بلکه موجب تضعیف دین و مذهب می‌‌شود.

این‌که گفته شود که مرجعیت تقلید هم خودش یک نوعی نصرت دین است، فی نفسه اگر در نظر گرفته شود بدون شک یکی از مهم ترین مصادیق اعزاز مذهب است، اما در زمانی که حکومت اسلام است و ولی امر شرعی زمام این حکومت را در دست دارد اگر این مرجع تقلید یک راه جدا برود و ساز جدا بزند و از حمایت این ولی امر شرعی دست بکشد و اگر همراه شود با تمام آن مقلدین و نفوذی که در میان مسلمین دارد، این نه تنها اعزاز نیست بلکه موجب وهن بیشتر می‌‌شود.

زیرا گاهی یک نفر است که مقلد ندارد، مخالفت می‌کند یا حمایت نمی‌کند، عدم حمایت او چندان ضربه و تاثیری در تضعیف ولی امر ندارد، اما یک نفری که هزاران نفر مقلد او هستند و او با تمام نفوذش بیاید در مقابل مرجعیت قرار بگیرد، یا حمایت نکند و عرف عام این را عدم حمایت و به خصوص در مواضع مهم سیاسی، به معنای جدا بودن راه از یکدیگر بگیرند، مرجعیت به این گونه، خود به خود نه تنها موجب اعزاز نمی‌شود بلکه موجب وهن و تضعیف ولی امر می‌‌شود.

فلذا ادله‌ی مرجعیت که ملاک شرعی و حجت شرعیه است و بر منصب مرجعیت قائم شده است، قاصر است که چنین فقیه و مرجعی را شامل شود.

بنابر این منصب مرجعیت، منصب توقیفی است، زیرا اصل عقلی اولی بر عدم مشروعیت و جواز ولایت بشر بر بشر دیگر است، و امر توقیفی و منصب توقیفی برای مشروعیتش، نیاز به قیام حجت شرعی دارد و آن نصوص شرعیه قاصرند که چنین موردی را شامل بشوند، پس بنابراین عدم مشروعیت مرجعیت تقلید برای آن فقیهی که حامی ولی امر شرعی نیست علی القاعده است، زیرا اثبات هر امر توقیفی، نیاز به قیام حجت شرعی دارد و و این نصوص شرعیه ای که قائم شده، چنین موردی را قطعا شامل نمی‌شود، فلذا نیاز به نص خاص شرعی دیگری ندارد و البته کاری هم به عدالت ندارد، این با قطع نظر از اینست که قائل به ولایت فقیه باشند یا نه، اصلا کاری به ولایت فقیه ندارد.

سوال: کسی که مخالف است از این استدلال می‌تواند استفاده بکند که ولایت فقیه هم توقیفی است و ادعا کند که برای من ثابت نشده است.

جواب: بله فرض اینست که این شخص فقیه، جامع شرائط فتوی هست حتی در نظر او، اما اگر بگوید آن فقیه جامع شرائط نیست حرف دیگری است، فرض است که آن فقیه جامع الشرائط هست و فرض اینست که او در اینجا دارد احکام الهی را بتمامه اجرا می‌کند، آیا این شخص مخالف می‌تواند بگوید تصدی این منصب توسط این فقیه، حرام است؟ هرگز نمی‌تواند بگوید، زیرا وقتی امر دائر می‌‌شود بین فقیه و بین غیر فقیه در تصدی حکومت اسلام، بر پایه‌ی حکومت اسلام، این شخص مخالف نمی‌تواند حکم به حرمت تصدی این فقیه بدهد.

آیا می‌تواند بگوید که در عصر غیبت، نباید حکومت اسلامی بر پا شود و اقامه‌ی حکومت دینی حرام است و اصلا دین و اجرای احکام اسلامی باید تعطیل شود؟ اگر کسی این را بگوید دیگر فقیه نیست، زیرا قرآن نازل شده است برای اجرای حکم و حکومت:

«إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَکُنْ لِلْخَائِنِینَ خَصِیمًا.»(۷)

«شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ ۖ أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ ۚ کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِکِینَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ ۚ اللَّهُ یَجْتَبِی إِلَیْهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی إِلَیْهِ مَنْ یُنِیبُ.»(۸)

تا قیام قیامت، هدف اصلی از تشریع دین و انزال قرآن وارسال رسل وتشریع امامت، برای اینست که احکام الهی در جامعه اجرا شود، آیا اصلا می‌توان گفت که فقط در زمان حضور امام و نبی، که زمان محدودی بود، دین و احکام الهی و حکومت اسلامی باید اجرا شود، و بقیه زمان، تا ظهور حضرت حجت، که معلوم نیست چند هزار سال باشد، دین باید در میان جامعه تعطیل بشود و طواغیت حکومت کنند، این را یک آدم عاقل نمی‌گوید چه برسد که یک فقیه بگوید، این کلام اصلا قابل تفوه نیست.

ادله‌ای که مشروعیت منصب مرجعیت را افاده نموده، قاصر است از شمول چنین فقیهی، زیرا حمایت نمی‌کند از یک فقیه جامعی که دین خدا را در میان جامعه اجرا می‌کند، این عدم حمایت از اجرای دین خدا، خود به خود منصب مرجعیت را از او سلب می‌کند و دلیلی بر مشروعیت او وجود ندارد. این تقریب مبتنی بر ولایت فقیه وشرط عدالت نبود.

تا اینجا بحث ما مبتنی بر قاعده بود، یک نص خاصی را هم ما می‌توانیم استدلال بکنیم و آن« وَ حَقُّ الرَّعِیَّهِ عَلَى الْوَالِی، فَرِیضَهٌ»[۹] با این تقریب که مقصود امام علی علیه‌السلام، از والی طاغوت نیست، بلکه مقصود امام والی‌ای است که مرضی خدا و اهل بیت باشد، بدون شک در عصر غیبت، اگر دوران باشد بین فقیه و غیر فقیه، حکومت مرضی، فقط حکومت فقیه است، نه غیر فقیه.

همان کلام که مرحوم آیت‌الله خوئی در کتاب الرأی السدید فی الاجتهاد و التقلید فرموده است، ایشان برای مشروعیت گرفتن خمس، گفته اند که به نصوص استدلال نمی‌کنیم و آن نصوص مربوط به خمس را کاری نداریم، بلکه از باب این‌که قدر متیقن از ولایت فقیه امور حسبه است و مسئله گرفتن خمس از امور حسبه است و اگر امر دائر باشد بین فقیه و غیر فقیه، فقیه اعرف به مواضع مصارف خمس است،کدام متیقن است، مرضی عند الشارع است؟ قطعا فقیه، ایشان از این باب می‌گوید اخذ خمس از جانب فقیه مشروع است.

تقریب دوم به ما می‌گوید که خود نفس این حمایت، یک واجب نفسی است، دلیل این اولا آیه‌ی شریفه «شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّی بِهِ نُوحاً وَ الَّذی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَصَّیْنا بِهِ إِبْراهیمَ وَ مُوسی‌ وَ عیسی‌ أَنْ أَقیمُوا الدِّینَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فیهِ کَبُرَ عَلَی الْمُشْرِکینَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ اللَّهُ یَجْتَبی‌ إِلَیْهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدی إِلَیْهِ مَنْ یُنیبُ»[۱۰] است. اقامه دین شامل همه‌ی مکلفین می‌‌شود کل بحسب تمکنه، مکلف به اقامه‌ی دین هستند و این اقامه مختص به زمان انبیاء گذشته و یا ائمه و یا زمان نبی نیست، بلکه تا قیام قیامت، حتی بعد از ظهور امام عصر علیه‌السلام این قضیه‌ی حقیقیه جاری هست و این تکلیف متوجه همه می‌‌شود.

در زمان غیبت، به تعبیر امام راحل که فرمودند: به اضعاف اضعاف از زمان حضور هم بیشتر است، نمی‌تواند کسی بگوید که دین باید در زمان ائمه و در زمان نبی اقامه بشود اما این اقیموا الدین شامل زمان غیبت نمی‌شود، این حرف درستی نیست زیرا نقض غرض تشریع می‌شود.

وقتی که همه تکلیف پیدا کردند، وقتی فقیه جامع شرائط فتوی و رهبری که منتخب امت است، بالوجدان تمکن از اقامه‌ی دین داردـ زیرا همه رای دادند و بیعت کردند و این فقیه قدرت و ارتش و سپاه و نیرو دارد، و همه اطاعت می‌کنند، اما سایر مراجع و فقها چنین قدرت و تمکنی ندارند، گرچه بالقوه واجد شرائط فتوی و رهبری باشند تمکن ندارند و مردم حاضر نمی‌شوند زیر بار بقیه بروندـ در اینجا آیا نصرت این فقیه حاکم واجب است یا نیست؟

قطعا واجب است زیرا اقامه دین، همه‌ی مکلفین را شامل می‌‌شود، و این وظیفه شامل این فقیه که اخذ زمام حکومت را دارد و مردم به او رای داده اند، می‌‌شود و او وظیفه دارد، واجب هست بیاید و حکومت را بدست بگیرد و الا گناه کرده است، کما این‌که امیرالمؤمنین فرمود:

«لَوْ لاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ، وَ قِیَامُ الْحُجَّهِ(علیّ، بر من علی حجت تمام نمی‌شد) بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أَلاَّ یُقَارُّوا عَلَی کِظَّهِ ظَالِمٍ وَ لاَ سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا.»(۱۱) چون من تمکن پیدا کردم حجت بر من تمام شد حکومت را بدست گرفتم و تمکن به وجود ناصر و مردمی‌بود که با حضرت بیعت کردند(ناصر کسانی بودند که ازدحام کردند، با او بیعت کردند)، فلذا بر او واجب شد که حکومت را بدست گیرد.

در عصر غیبت، فقیهی که واجد شرایط فتوی و رهبری است و مردم با او بیعت کردند، این فقیه نمی‌تواند این بیعت را پس بزند، بر او واجب شرعی است، وقتی زمام حکومت را اخذ کند مصداق اقامه دین است، اما این با نصرت مردم، امکان پذیر است، بدون نصرت سران قوم و کسانی که ملّت مؤمن، حرف او را به عنوان مرجع تقلید برای خودش واجب الطاعه می‌داند، آیا این اقامه‌ی دین ممکن می‌‌شود؟ خیر.

اگر هم امکان داشته باشد با خیلی سختی و خیلی حالت ضعف است، زیرا یک حکومت اسلامی می‌تواند هم ضعیف پیش برود و هم می‌تواند قوی پیش برود، طبعا این «اقیموا الدین» صیغه امر است و دالّ بر وجوب و تکلیف است، اقامه‌ی دین الهی شامل غیر این فقیه جامعی که حاکم است یعنی بقیه فقها و همه‌ی اصناف مردم می‌شود و این واجب شرعی می‌شود، اگر این فقیهی حمایت و نصرت نکند، در یک موضع گیری سیاسی سرنوشت سازی که فقیه حاکم می‌گیرد، سکوت کند و اصلا کاری نداشته باشد، مردم اینگونه برداشت می‌کنند که این فقیه، فقیه حاکم را قبول ندارد!

این عدم نصرت، حرام است، لذا ادله‌ی مشروعیت مرجعیت، شامل این چنین فقیهی نمی‌شود، زیرا واجب فی نفسه، ترکش حرام است و سلب عدالت می‌کند.

این یک تقریب از این آیه‌ی شریفه است و این هم باز مبتنی بر ولایت مطلقه نیست وکاری به ادلّه‌ی ولایت ندارد. اگر فقیهی قائل به ولایت فقیه نباشد در مورد این فقیهی که دین را اقامه می‌کند، آیا می‌تواند بگوید این اقامه‌ی دین توسط فقیه حاکم حرام است؟ اصلاً نمی‌تواند بگوید، زیرا یا باید این حکومت را فقیه اداره کند یا غیر فقیه، کدامیک را شارع راضی است؟

راه سومی‌هم وجود دارد که حکومت دینی باید تعطیل بشود، آیا این را می‌تواند بگوید؟

اگر بگوید که حکومت دینی در عصر غیبت طولانی، تعطیل شود و فقط اقامه دین برای همان زمان ائمه آمده، و بعد هم حکومت دینی تعطیل شود، این به این معناست که طواغیت بیایند سرنوشت مسلمی‌ن را به دست بگیرند، نتیجه این می‌شود که آثار و معالم دین و شریعت و مذهب همه محو شود، هیچ فقیهی هم نگفته است که اطلاق «آیه‌ی اقیموا الدین» اختصاص به زمان نبی دارد.

«وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِکُمْ ۚ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا ۗ وَسَیَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرِینَ.»(۱۲)

این آیه می‌فرماید بعد از پیامبر، از این اقامه‌ی دین دست می‌کشید؟ و به جاهلیت باز برمی‌گردید؟ خدا دین و قرآن را برای حکومت فرستاد، دین را برای اقامه جعل کرد و مصداق شاخص و بارز اقامه‌ی دین همین است که حکومت الله در میان زمین برپا شود:

«یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ.»(۱۳) پس فرقی بین این‌که آن دیگری قائل به ولایت فقیه باشد یا نباشد نیست.

سایر ادله مبتنی بر ولایت فقیه

اصل ولایت فقیه را در کتاب‌های مختلف نوشتیم و سند داریم و نص درباره آن داریم و کلمات فقها را هم آورده ایم، و این اصلی است که تقریبا قاطبه‌ی فقهای شیعه، از شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق کرکی، شهیدین تا صاحب جواهر و شیخ انصاری و امام راحل، قائل به اصل ولایت فقیه هستند و عبارات آنها را گرد آوردیم و مخالفین در نهایت اقلیت هستند که صاحب جواهر در مورد مخالفین تعبیر کرد: «ما ذاق طعم الفقه»، و یا محقق کرکی به اجماع محقق نراقی تصریح کرد، که این اقلیت بیشتر در زمان معاصر بروز کرده اند، که این نظر قاطبه فقهای شیعه برای ما کافی است.

طائفه‌ی سوم از نصوص مبتنی بر ولایت فقیه است، این اصل ولایت فقیه هم خودش برای ما اهمی‌ت دارد، زیرا می‌دانید که امام این نظام را بر پایه‌ی ولایت فقیه استوار کرده است، و حرف مخالفین ولایت فقیه اهمیتی ندارد البته غالب مراجع هم قائل به ولایت فقیه هستند که مورد خطاب ما هستند:

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا.»(۱۴)

أُولِی الْأَمْرِ در آیه‌ی شریفه، به تصریح روایات ائمه علیهم السلام، مصداقش ائمه‌ی معصومی‌ن اند، اما طائفه‌ی دیگری از روایات داریم که آن نصوص دال بر ولایت مطلقه فقیه است،:

«أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِیهِ.»(۱۵)

«وعن محمد بن یحیى عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسى عن صفوان بن یحیى عن داود بن الحصین عن عمر بن حنظله عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث طویل فی رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث، قال: ینظران إلى من کان منکم قد روى حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حکما، فإنی قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنه استخف بحکم الله وعلینا رد، والراد علینا کافر وراد على الله، الراد على الله و هو على حد الشرک بالله..»(۱۶)

«وفی کتاب(إکمال الدین وإتمام النعمه) عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن یعقوب، عن إسحاق بن یعقوب(*) قال: سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت على، فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان علیه السلام: أما ما سألت عنه أرشدک الله وثبتک – إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواه حدیثنا، فإنهم حجتی علیکم وأنا حجه الله، وأما محمد بن عثمان العمری فرضی الله عنه وعن أبیه من قبل، فإنه ثقتی وکتابه کتابی.»(۱۷)

این نصوص و امثال این نصوص می‌گوید فقیه جامع شرایط فتوی و رهبری که منتخب امت است او ولی امر است، ولایت مطلقه، شامل حکومت، و قضا و فتوی می‌شود که در عصر غیبت، مطلق شئون حکومت و قضا و فتوا در دست اوست و مصداق ولی امر می‌‌شود.

لذا این نصوص موضوع اولی الامر را در آیه‌ی شریفه‌ی «َا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»[۱۸] توسعه می‌دهند، این به یک قاعده‌ی اصولی بر می‌گردد و آنهم این‌که: اگر یک روایاتی یا آیه ای باشد، و آیه از شمول موضوعی قاصر باشد، اما روایات دیگر حکومت بر آن داشته باشد، موضوع آن را توسعه می‌دهد، پس موضوع آیه‌ی شریفه به ضمیمه‌ی این روایات حاکمه، به فقیه جامع توسعه پیدا می‌کند.

«أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ ۖ الذین هم الائمه المعصومون و نوّابهم العام الجامعون لشرائط الفتوی و القیاده.»

در اینجا موضوع اطاعت توسعه پیدا کرده است.

می‌رویم سراغ نصوص که یک اشاره ای می‌کنم و رد می‌شوم: مقبوله‌ی عمر بن حنظله: وعن محمد بن یحیى عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسى عن صفوان بن یحیى عن داود بن الحصین عن عمر بن حنظله عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث طویل فی رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث، قال: ینظران إلى من کان منکم قد روى حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حکما، فإنی قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنه استخف بحکم الله وعلینا رد، والراد علینا کافر وراد على الله، الراد على الله و هو على حد الشرک بالله.»(۱۹)

شیخ انصاری در کتاب قضاء در تقریب مقبوله می‌فرماید: حاکم یعنی سلطان علی الناس، تسری می‌دهد و می‌گوید حاکم در عصر ائمه فقط به معنای قاضی نبوده، فلذا می‌گوید این را باید به منزله‌ی کسی دانست که وقتی یک سلطانی که بر همه‌ی مردم خودش سلطان است، و بیاید در یک منطقه ای بگوید: ایها الناس فانی قد جعلت علیکم هذا الرجل حاکما، یعنی او امیر شماست و این شخص سلطان این منطقه می‌‌شود.

به این تقریب گفت که: العدول عن لفظ «الحکم» إلى «الحاکم»، مع أنّ الأنسب بالسیاق- حیث قال: «فارضوا به حکما»- أن یقول: «فإنّی قد جعلته علیکم حکما[۲۰] ». از این کلام معلوم می‌‌شود اصل وجوب رضا و حکمی‌ت، فرع بر حکومته المطلقه است و حکومته المطلقه، نزد امام صادق علیه‌السلام مفروغ عنه است، یعنی «لما جعلته علیکم حاکما مطلقا فمن هنا یجب علیکم ان ترضوا بحکمی‌ته»، این تقریب بسیار زیبایی است.

سوال پرسیده بودند که چرا قبل از انقلاب، هیچ مرجعی چنین شرطی را مطرح نکرده و لذا می‌بایست حتی مرجعیت در زمان قبل از انقلاب غیر مشروع باشد، زیرا آن زمان هم این شرط منتفی بوده است ولو سالبه به انتفاء موضوع؛ این‌که در آن زمان حکومت نبوده است، پس ولی امر هم نبوده، حمایت از ولی امر به عنوان کبرای حقیقیه، شرط است، هرگاه این شرط محقق باشد مرجعیت مشروع است و الا فلا، ولو این‌که سالبه به انتفاء موضوع هم باشد این شرط باید منتفی بشود.

جواب این یک قاعده‌ی اصولی است: اگر در جایی مقدمه الواجب برای ذی المقدمه واجب منتفی بشود، آن واجب منتفی نخواهد شد.

مسئله‌ی تشکیل حکومت اسلام در جامعه، مقدمه ایست برای واجب، آن واجب مرجعیت تقلید – اصل مرجعیت که ثابت است در اسلام- است، اما شرط این‌که تقلید از او واجب باشد یا شرط ثبوت این منصب برای مرجع در خارج، به این شرط است که از ولی امر حمایت کند، اگر این شرط بخاطر سالبه به انتفاء موضوع منتفی شده زیرا حکومت تشکیل نشده و ولی امر هم نبوده، آیا اصل ذی المقدمه باید منتفی بشود؟

مثلا صلاه، شارع گفته است بدون وضو این صلاه مشروع نیست، اینجا هم بگوید بدون حمایت ولی امر این مرجعیت تقلید مشروع نیست، حال اگر این موضوع منتفی شد، اگر در جایی نتوانست وضو بگیرد و تیمم هم نتوانست، آیا وجوب صلاه منتفی می‌‌شود؟ خیر.

مسئله‌ی مرجعیت از این قبیل است زیرا خود مرجعیت موضوعیتی ندارد اصل آن ذی المقدمه و هدف اساسی، اقامه‌ی دین است، اعزاز دین و مجد مذهب و احیای معالم دین است، آن هدفی که همه‌ی انبیاء برای به شهادت رسیده اند:وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَکَانُوا ۗ وَاللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ.(۲۱)

آن هدفی که رسول خدا برای آن شکنجه‌ها کشیده است، فرق امیرالمؤمنین شکافته شده است، سید الشهداء و شهدای کربلا و شهدای در طول تاریخ اسلام، شهدای زمان دفاع مقدس، هزاران هزار جان پاک از امامان معصوم گرفته تا دیگران برایش داده شده است، بقول امام صادق: فان ذهاب بیضه الاسلام هو امر خطیر یجب بذل النفوس لاجل حفظ بیضه الاسلام.

روایت : فقال له الرضا(علیه السلام) : «إذا کان ذلک کذلک فلا یقاتل عن هؤلاء، ولکن یقاتل عن بیضه الإِسلام فإنّ فی ذهاب بیضه الإِسلام دروس ذکر محمّد(صلّى الله علیه وآله) فقال له یونس : یا سیدی فإنّ عمک زیداً قد خرج بالبصره وهو یطلبنی ولا آمنه على نفسی فما ترى لی أخرج إلى البصره أو أخرج إلى الکوفه ؟ فقال : بل أخرج إلى الکوفه فإذا مرّ [١] فصر إلى البصره.»(۲۳)

این واجب مهم بخاطر این‌که مقدمه و شرطش منتفی شده، منتفی نخواهد شد.

فلذا در زمان غیبت ولو این‌که بإنتفاء موضوع این شرط منتفی بود اما اصل مشروعیت مرجعیت بقوه خودش باقی بوده است و با إنتفاء این شرط اصل مشروعیت مرجعیت منتفی نشده بود، اما اگر در صورتی که تمکن حصول این شرط حاصل شود و این شرط حاصل نشود، باز هم این مرجعیت مشروع می‌‌شود؟ خیر.

مثلا در نماز: شما نمی‌توانید وضوء بگیرید و تیمم می‌کنید، پس تا زمانی که نمی‌توانید وضو بگیرید، این صلاه مشروع است و باید بخوانید و مجزی هم هست، اما اگر چنانچه تمکن از وضو داشته باشی، این صلاه بدون وضو، صحیح است؟ خیر.

فلذا در زمان قبل از انقلاب این شرط بإنتفاء موضوع منتفی بوده ولی شأن و مقام مرجعیت مشروعیتش و وجوبش به جای خودش باقی بوده است. اما در زمانی که حکومت اسلام تشکیل شد و تمکن از این شرط حاصل شد و آن مساعدت ولی امر است، در اینجا هم آیا بدون این شرط و با انتفاء این شرط بدون حمایت باز هم این مشروع می‌تواند بشود؟ خیر، زیرا ما این شرط را از نصوص استفاده کردیم.

انتهای پیام/

پی نوشت؛

۱ – نهج البلاغه – ط دار الکتاب اللبنانی، السید الشریف الرضی، ج۱، ص۳۳۳، الخطاب۲۱۶.

۲ – نهج البلاغه – ط دار الکتاب اللبنانی، السید الشریف الرضی، ج۱، ص۷۹، الخطاب۳۵.

۳ – نحل/سوره۱۶، آیه۳۶.

۴- نساء/سوره۴، آیه۶۰.

۵ – مائده/سوره۵، آیه۳.

۶ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۸، ص۹۵، أبواب کتاب القضاء، باب۱۰، ح۲۰، ط الإسلامیه.

۷ – نساء/سوره۴، آیه۱۰۵.

۸ – شوری/سوره۴۲، آیه۱۳.

۹ – نهج البلاغه – ط دار الکتاب اللبنانی، السید الشریف الرضی، ج۱، ص۳۳۳، الخطاب۲۱۶.

۱۰ – شوری/سوره۴۲، آیه۱۳.

۱۱ – نهج البلاغه،(صبحی صالح)، ج۱، ص۵۰، الخطاب۳.

۱۲ – آل عمران/سوره۳، آیه۱۴۴.

۱۳ – ص/سوره۳۸، آیه۲۶.

۱۴ – نساء/سوره۴، آیه۵۹.

۱۵ – نهج البلاغه،(صبحی صالح)، ج۱، ص۲۴۷ و ۲۴۸، الخطاب۱۷۳.

۱۶ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱، ص۲۳، أبواب مقدمه العبادات، باب۲، ح۱۲، ط الإسلامیه.

۱۷ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۸، ص۱۰۱، أبواب کتاب القضاء، باب۱۱، ح۹، ط الإسلامیه.

۱۸ – نساء/سوره۴، آیه۵۹.

۱۹ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱، ص۲۳، أبواب مقدمه العبادات، باب۲، ح۱۲، ط الإسلامیه.

۲۰ – القضاء و الشهادات، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج۱، ص۴۸.

۲۱ – آل عمران/سوره۳، آیه۱۴۶.

۲۲ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱، ص۲۲، أبواب جواز الاستنابه فی الجهاد واخذ الجعل علیه فیه حدیث، باب۷، ح۲، ط الإسلامیه.

https://ihkn.ir/?p=21493