امام علی(ع) شفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی می کردند و به صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان می گذاشتند. ایشان جز در مورد اسرار جنگی پنهان کاری از مردم را مجاز نمی دانستند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، سید احمد حبیب نژاد استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران و زهرا عامری استادیار دانشگاه بجنورد مقاله ای تحت عنوان «شاخص های شفافیت در حکومت اسلامی(با تأکید بر حکومت علوی)» را به رشته تحریر در آورده اند و در آن تأکید کرده اند: علی(ع) شفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی می کردند و به صداقت و صراحت تمام دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان می گذاشتند. ایشان جز در مورد اسرار جنگی پنهان کاری از مردم را مجاز نمی دانستند.
نویسندگان ادامه می دهند: در اندیشه علوی تحلیل معیارهای تحقق‌بخش شفافیت در دو دسته ساختاری و رفتاری قابل بررسی است. مقصود از شاخص های ساختاری همان زیرساخت های ضروری برای تحقق شفافیت است که شامل شایسته سالاری در گزینش کارکنان، تأسیس شبکه نظارتی گسترده و ایجاد سامانه قضایی مستقل می باشد.
نویسندگان درباره شایسته سالاری در حکومت علوی می نویسند: از نظر امام علی(ع) عرصه سیاسی حکومت حق محور، عرصه ای شایسته سالار است که در آن افراد شایسته و لایق جامعه باید موقعیت مشارکت در حکومت را داشته باشند و شایسته سالاری در این مفهوم یعنی قراردادن افراد در موقعیت ها و مسئولیت های شغلی؛ فقط و فقط به دلیل مهارت ها و توانایی هایی که دارند. از دیدگاه ایشان انتخاب کارگزاران براساس معیار محبت و روابط شخصی جز خسران برای حکومت ندارد؛ بنابراین در نامه ای به مالک می فرمایند «براى فرماندهى سپاه کسى را برگزین… که دیر به خشم آید و عذرپذیرتر باشد، بر ناتوان رحمت آورد، با قدرتمندان با قدرت برخورد کند، درشتى او را به تجاوز نکشاند و ناتوانى او را از حرکت بازندارد.»
اضافه می کنند: دومین شاخص ساختاری در تحقق شفافیت طراحی یک شبکه نظارتی به منظور جمع آوری اطلاعات درباره عملکردهاست. نظارت بر تصمیم گیری و عملکرد کارگزاران و نهادهای حکومتی و مشارکت در این امور موازنه سازی و ابزار مهمی برای مبارزه با فساد و بهبود حکمرانی است. این فرآیند باعث شفاف شدن حکومت از نظر مردم و افزایش اختیارات شهروندان برای ایفای یک نقش فعال می شود.
در مقاله درباره ارسال هیئت های بازرسی نیز تأکید می شود: از جمله روش های نظارتی امام بر کارگزاران گماشتن نمایندگان ویژه بود. این نماینده ها در قالب هیئت های بازرسی به مناطق گوناگون اعزام می شوند. امام علی(ع) به مالک بن کعب مأموریت می دهند تا به کوره السواد و به قیاذات برود و درباره رفتار و عملکرد کارگزاران حضرت در فاصله میان دجله و عذُیب بررسی و تحقیق کند و گزارش رفتار آنان و حسابرسی خویش را به وی بدهد.
نویسندگان، چگونگی تهیه گزارش از عملکرد کارگزاران در حکومت علوی را این گونه تشریح می کنند:
نخست، گزارش گیری و حسابرسی کارگزاران: در مدیریت امام علی(ع) کارگزاران به صورت منظم گزارش فعالیت های حوزه مسئولیت خویش را به حضرت می رساندند و امام را از حوزه مسئولیتی خود خبردار می کردند.
دوم، به کارگیری بازرسان مخفی: حکومت امام از وجود تشکیلاتی کارآمد و دقیق برخوردار بوده و کاوش پنهان و جمع آوری گزارش های گوناگون مرتبط با امنیت داخلی، اطلاعات نظامی و عملکرد کارگزاران وظیفه اساسی این تشکیلات بوده است. در بخشی از نامه خویش به مالک نیز می فرمایند «رفتار کارکنان را بررسی کن و بازرسان مخفی بر آنان بگمار.»
سوم، نظارت مردمی: امیر مؤمنان(ع) به طور آشکارا مردم را به عنوان ناظر بر کارکرد کارگزاران معرفی می کنند و خطاب به مردم هر منطقه می فرمایند «اگر حاکم شما خلافی مرتکب شد او را اطاعت نکرده و مراتب را گزارش دهید.»
چهارم، سامانه قضایی مستقل: بدون حضور آزادانه، مؤثر و شایسته یک سیستم قضایی کارآ تحقق مفهوم شفافیت و پاسخگویی ممکن نیست. شواهد از این امر حکایت دارد که تا زمان امام علی(ع) دادرسی و حکومت به گونه ای در هم وجود دارد و قضاوت در اختیار شخص حاکم بوده است. آن حضرت با صدور فرمان هایی اصل تفکیک قوا را برای حفظ استقلال منصب قضا بنیان نهادند. چه بسا حضور امام به رغم داشتن خلافت و قدرت در محکمه شریح قاضی تأکیدی بر استقلال و تسلط قاضی حتی بر خلیفه به عنوان نماد قوه مجریه است.
مقاله در ادامه شاخص های رفتاری را بیان و در تعریف آن می گوید: مجموعه ای از ویژگی های آشکار در شیوه، منش و سلوک حکومت و کارگزاران و بازتابی از پایبندی آنان به اصولی معیّن است که اعتقاد به آن ها عامل شفافیت حکومت محسوب می شود.
اعلام آشکار مواضع حکومت از شاخص های رفتاری حکومت علوی در مقاله معرفی شده و تصریح می شود: از روشن ترین مشخصه های حکومت علوی شفافیت و صراحت در بیان، روشن و بی پرده سخن گفتن از سیاست و مشی خود با مردم است. این مشی باید هم در آغاز مسئولیت و هم در طول آن ساری و جاری باشد. در قضیه شوراى شش نفره از سوی عبدالرحمن بن عوف سه مرتبه به حضرت علی(ع) پیشنهاد قبول خلافت به شرط عمل به سیره شیخین مطرح شد ولى ایشان با قاطعیت تمام رد کرد و اعلام کرد «معیار و ملاک حکومت من فقط کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) است و با وجود این دو نیازى به ضمیمه کردن سیره دیگرى نیست.» حتی امام(ع) در این باب به بهانه در دست گرفتن خلافت ظاهری توریه هم نکردند.
در ادامه هشدار به کارگزاران و آگاهی بخشی وظایف آنان از دیگر شاخص های رفتاری حکومت علوی عنوان و تأکید می شود: حضرت علی(ع) هرگاه کسی را به عنوان کارگزار منطقه ای انتخاب می کردند پیش از اعزام وی به منطقه مورد نظر اهداف و انتظارات خود را به روشنی می نوشتند و در اختیار او می گذاشتند و بدین ترتیب به ایشان آگاهی می بخشیدند و با آن ها به اتمام حجت می پرداختند. نامه های امام را در این باب می توان در دو قسمت جداگانه بررسی کرد: نخست، آگاهی بخشی های ایشان درباره اقداماتی که انجام آن ها بر عهده کارگزاران است. دوم، آگاه ساختن کارگزاران از اعمال مجازات اقدامات مجرمانه خود در صورت تخلف.
در مقاله، سومین شاخص شفافیت در حکومت علوی معرفی کارگزاران و اطلاع رسانی مسئولیت ها و اختیارات آنان به مردم برشمرده می شود و در این باره می آید: مدیران باید کارگزاران خود را به زیردستان معرفی کنند این تبیین باعث می شود مخاطبان درک روشن تری از وظایف حاکمان و تکلیف خود داشته باشند. روش حضرت علی(ع) در اعزام استانداران این گونه بود که نامه ای برای استاندار جدید می نوشتند و دستورات لازم را به او می دادند و در نامه دیگری مردم شهر را از انتصاب استاندار جدید مطلع می ساختند و دستوراتی را که به وی داده بودند را گوشزد می کردند و احیاناً نکاتی در معرفی استاندار می نوشتند.
چهارمین شاخص شفافیت در حکومت علوی از دیدگاه نویسندگان، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم بیان و افزوده می شود: معیار دیگری که در یک نظام سیاسی شایسته به شفافیت امور منتهی می گردد تبیین حقوق متقابل مدیران و زیردستان اعم از حاکم، مردم و کارگزاران نسبت به یک دیگر است. این تبیین سبب می شود مردم، کارگزاران و فرمانداران حکومتی ایشان با آگاهی کامل در جهت انجام وظیفه اجتماعی خویش قدم بردارند، ضمن این که اتمام حجتی از سوی امام محسوب می شود تا عذر و بهانه ای در ترک وظایف اجتماعی برای کسی باقی نماند. حضرت علی(ع) حقوق متقابل مردم و کارگزاران را قراردادی الهی برمی شمردند و حقوق متقابل مردم و رهبر را بزرگترین آن ها ذکر می کنند که رعایت آن ها باعث استقرار قرآن و سنّت می شود و نادیده گرفتن آن ها سبب تعطیلی احکام الهی و سیره نبوی می گردد.»
در ادامه مقاله، لزوم پاسخگویی به مردم پنجمین شاخص شفافیت در حکومت علوی نام می گیرد و گفته می شود: با ابتنای بر این مفهوم اساسی ترین نتیجه مسئولیت پذیری زمامداران که همان پاسخگویی در مقابل مردم و اصالت دادن به حقوق آنان است، شفافیت سیاست و مشی حکومت می باشد که زمینه ساز اعتمادآفرینی است. از نظر امام(ع) مردم این حق را دارند که در صورت مشاهده رفتار خلاف انتظار از سوی مسئولان نسبت به آن ها بدگمان شوند و مسئولان باید پاسخگو باشند و آنان را در جریان کارها و تصمیم هایشان قرار دهند. بر همین اساس ایشان به مالک اشتر می فرمایند «اگر رعیت بر تو گمان ستم برد عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار و با این کار آنان را از بدگمانی بیرون آور.»
نویسندگان، به کارگیری سطح بالای استانداردهای درستکاری و اخلاق برای همه کارکنان را ششمین شاخص شفافیت حکومت علوی می دانند و درباره آن می نویسند: در اندیشه سیاسى حضرت على(ع) اصلاح امور و سامان یافتن درست کارها جز در پرتو راستى، صداقت ورزى، شفافیت و صراحت ورزى میسر نمی شود. در اندیشه سیاسى حضرت(ع) راستى و درستى از لوازم جدایی ناپذیر سیاست است. از این رو می فرمایند «پیشواى قوم باید با مردم خود به راستى سخن گوید.»
همچنین تبیین دلایل تنبیه کارگزاران به عنوان هفتمین شاخص شفافیت حکومت علوی مطرح و عنوان می شود: در فرآیند تدوین شاخص های رفتاری تحقق بخش شفافیت باید دلیل توبیخ و تنبیه های کارگزاران را نیز به اطلاع ایشان رساند. این مسئله از یک سو عذری برای مجرمان باقی نمی گذارد و از سوی دیگر انتظارات از کارگزاران را برای دیگران روشن می کند. امیرمؤمنان(ع) پس از آگاهی از عملکرد نابخردانه منذر بن جارود عبدی طی نامه ای مرقوم می دارد «اما بعد، شایستگی پدرت مرا درباره تو به اشتباه انداخت و حال آنکه تو فرمانبر هوای نفست هستی و چنین کاری تو را خوار ساخته است. به من خبر رسیده که تو بیشتر وقت ها مسئولیت را رها کرده به تفریح و گردش می روی، به شکار می پردازی و با سگ ها بازی میکنی. به خدا سوگند! اگر چنین گزارش هایی حقیقت داشته باشد تو را به خاطر این خلاف ها سخت مجازات خواهم کرد؛ در آن وقت ابله ترین فرد خانواده ات بر تو ترجیح خواهد داشت.»
مقاله، نتیجه گیری خود را این گونه اذعان می کند: حکومت علی(ع) نمونه ای ماندگار از نظام سیاسی اسلام و شیوه زمامداری مبتنی بر دین، عدالت و آزادی را به بشریت ارائه داد که می توان با بازکاوی بایسته و سنجیده آن رهیافت هایی مطلوب را برای مدیریت جامعه در دنیای کنونی به دست آورد و به کار بست. یکی از عواملی که می توانست به اهداف حضرت علی(ع) در تحقق جامعه مطلوب خویش که همان حکومت علوی بود کمک کند، شفافیت و صراحت در حکومت و حکومت داری بود.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=6189
نظرات