آیت الله محمدحسین ملکزاده در نشست «حکمرانی اجتهادی برای ساماندهی اسلامی به زیست مجازی» مطرح کرد؛
تفاوت حکمرانی سکولار و اجتهادی در فضای مجازی
آیتالله محمدحسین ملکزاده، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، در نشست «حکمرانی اجتهادی برای ساماندهی اسلامی به زیست مجازی» با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از تفقه جامع در مدیریت جامعه اسلامی، گفت: حکمرانی اجتهادی راهکاری است برای حل مسائل پیچیده دنیای امروز بر پایه عقل، علم و شریعت، و میتواند زیست مجازی را نیز در چارچوب الهی و اخلاقی سامان دهد.
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
حجتالاسلام و المسلمین احمد عابدی، كارشناس حوزه فقه و رسانه در نشست تخصصی «فقه امنیت» مطرح کرد؛
تدوین فقه امنیت، راهبردی برای تقویت ساختارهای نظام اسلامی
حجتالاسلام و المسلمین احمد عابدی: برخلاف آنچه تصور میشود، موضوع امنیت در قرآن کریم از جایگاه ویژهای برخوردار است و بیش از ۵۰۰ آیه به این مقوله پرداخته است که این میزان، از تعداد بسیاری از آیات الاحکام شناختهشده نیز بیشتر است.
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور در آیین تکریم و معارفه مدیر حوزههای علمیه خواهران مطرح کرد؛
۱۴ رسالت و مأموریت راهبردی حوزههای علمیه خواهران / زن و خانواده؛ محور تمایز بنیادین تمدن اسلامی و غربی
آیت الله اعرافی هدایت گری خاص نسبت به بانوان در ایران و جهان را رسالت ویژه حوزههای علمیه خواهران و بانوان طلبه دانست و گفت: رسالت دیگر در حوزه مسائل زن و خانواده است. معتقدیم تئوری که داریم نه زن را مانند جاهلیت های پیشین از پیشرفت محروم میکند و نه مانند جاهلیت های پر زرق و برق امروز منزلت و جایگاهش را تنزل می دهد.
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
آیتالله نجم الدین طبسی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حول محور کتاب «موارد سِجن، فَن و خُصوص فتاوا» نکاتی را مطرح کرد؛
عدالت کیفری در منابع دینی/ توازن میان حق زندانی، حقوق مردم و اقتدار حاکم
آیتالله نجم الدین طبسی: در بخش نخست کتاب، بیش از صد مورد از احکام و مصادیق مربوط به حبس و سجن گردآوری شده است؛ از جمله مسائلی چون حبس آمر به قتل، بازداشت مرتدین، حبس احتیاطی برای متهمان به قتل، و موارد مشابه. گاه این احکام بهصورت فتوای قطعی فقها بیان شده و گاه جنبه اختلافی دارد. برخی فقها مانند ابنادریس و ابوالصلاح حلبی بر مبنای مستندات خاصی فتوا دادهاند، در حالیکه دیگران دیدگاه متفاوتی داشتهاند.
۱۴۰۴/۰۷/۲۰
حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشستی مطرح کرد؛
فقه شیعه اجتماعی و حکومتی است/ هشدار نسبت به وابستگی به غرب در حکمرانی دیجیتال
حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست علمی «تعیین چارچوب فقهی برای توسعه و بهکارگیری هوش مصنوعی در حکمرانی دیجیتال» با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از فقه اسلامی در مدیریت فناوریهای نوین، تصریح کرد: نباید در عرصه هوش مصنوعی و حکمرانی دیجیتال، تابع و برده غرب شویم. وی با اشاره به ظرفیت بالای فقه اسلامی در پاسخگویی به مسائل نوپدید، تأکید کرد فقه شیعه همواره اجتماعی و حکومتی بوده و میتواند مبنای تنظیم روابط و سیاستگذاری در عصر دیجیتال قرار گیرد.
۱۴۰۴/۰۷/۱۹
آیتالله عباس کعبی، عضو هیئترئیسه مجلس خبرگان رهبری در نشستی مطرح کرد؛
تحول حوزهها در گرو فلسفه اسلامی نظامات اجتماعی/ فقه نظامات اجتماعی کلید پیوند فقه با ساختارهای اجتماعی
آیتالله عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در نشست تخصصی «فقه نظامات اجتماعی» در اصفهان، با تأکید بر ضرورت تحول بنیادین در ساختار آموزشی و پژوهشی حوزههای علمیه، اسلامیسازی و کاربردیسازی علوم انسانی را لازمه تحقق تمدن نوین اسلامی دانست. وی نظریه «فقه نظامات اجتماعی» را کلید اتصال فقه به ساختارهای اجتماعی معرفی کرد و تصریح نمود که بانکداری اسلامی تنها با بازطراحی حکمرانی اقتصادی بر پایه نظامات فقهی و تفکیک مالکیت از مدیریت تحقق مییابد.
۱۴۰۴/۰۷/۱۹
محمد ملکزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مقابل اظهارات اخیر محمدرضا باهنر مبنی بر «حذف الزام قانونی حجاب» متذکر شد؛
ادعای حذف الزام قانونی حجاب، خطای راهبردی در برابر سیاستهای فرهنگی نظام
محمد ملکزاده: ادعای آقای باهنر مبنی بر اینکه «الزام قانونی حجاب برداشته شده» در تعارض صریح با بیانات و مواضع عالیترین مقام نظام و قانون اساسی کشور است. مقام معظم رهبری حجاب را نه صرفاً یک واجب فردی، بلکه یک مؤلفه راهبردی در هویت سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی دانستهاند؛ بدین معنا که ترک آن، تنها سطح فردی و اخلاقی را نقض نمیکند بلکه به حوزه امنیت فرهنگی و انسجام اجتماعی هم آسیب میزند.
۱۴۰۴/۰۷/۱۶
حجت الاسلام و المسلمین امیر غنوی، عضو هیأت علمی گروه اخلاق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی مطرح کرد؛
جایگاه انفال در قانون اساسی و فقه شیعه/ مبنای مشروع حمایت از جبهه مقاومت
حجت الاسلام و المسلمین امیر غنوی: در فقه شیعه، انفال متعلق به امام است و او اختیار کامل دارد تا آن را بر اساس مصالح کلان امت اسلامی هزینه کند. برخلاف وجوهات شرعی مانند خمس و زکات که گاه به مصرف در محل اخذ محدود میشوند، و همچنین متمایز از خراج که در نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر مورد اشاره قرار گرفته، انفال به دلیل ماهیت عمومی خود، تحت اختیار مطلق حاکم است و محدودیتی جغرافیایی برای آن تعریف نشده است.
۱۴۰۴/۰۷/۱۵