اگر حق اصطلاحی بودنِ حق السبق را بپذیریم، شکی نیست در این‌که کسی که او را از جای خود کنار می‌زند، غاصب حساب می‌شود.

۱۳۹۹/۰۱/۱۷

بنابر باطل بودن شرط وجه تضمین، ضربه‌ای به صحت اصل قراردادآتی و آن عقدی که شرط ضمن آن واقع شده است نمی‌خورد و آن‌ها صحیح باقی می‌مانند.

۱۳۹۹/۰۱/۱۰

یکی از مصادیق مورد اختلاف در این‌که حق اصطلاحی است یا حکم؛ سبق الی المساجد و المدارس و اماکن عامه است. تعبیری که در عبارت اکثر فقهاء آمده است این است که گفته‌اند سبق، موجب ثبوت حق می‌شود به طوری که دیگری نمی‌تواند جای او بنشیند.

۱۳۹۹/۰۱/۰۶

در تمسک به اطلاقات و عمومات در مسائل نوپیدا و مصادیق نوپیدا سه بحث داریم؛ تمسک به اطلاقات، تمسک به عمومات و آیا روایاتی در مقام هست که دلالت کند بر جواز تمسک.

۱۳۹۹/۰۱/۰۵

مسلک مختار ‌این بود که بگوییم «اطلاق ندارد این روایات اصناف دیه نسبت به زمان حاضر که اختلاف شدید بین اصناف دیه است. رجوع می‌کنیم به اصل عملی، قدر متیقن همان مقدار ده هزار درهم است که اقل این دیات است که می‌شود پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره و مازاد بر آن مجرای اصل برائت است.»

۱۳۹۸/۱۲/۲۷