در موارد حق اصطلاحی، نه تنها شخص سلطنت و احاطه دارد و نه تنها اهلیت و اولویت دارد، بلکه مورد حق یک نحو اختصاصی به شخص دارد و اختصاصی است که خود این اختصاص هم در اختیار شخص است و قابل جدا شدن و عزل از شخص است.

۱۳۹۸/۱۰/۲۴

بیمه دارای انواع گوناگونی است و آنچه درباره آن مُسلم است این است که مشکل شرعی بر این بخش از اقتصاد وارد نیست. بیمه یک قرارداد مشخص و بدون مشکلات شرعی است و حتی بیمه ابهام شرعی هم ندارد.

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

مشهور گفته‌اند: اصناف دیه شش تا است، ‌جانی مخیر است بین یکی از این شش تا را پرداخت کند. تومان جزء این اصناف ست نیست، ‌دلار جزء این اصناف ست نیست. درهم است، دینار است و بقیه هم که اجناس غیر نقدی هستند.

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

از زمانی‌که بیمه به شکل امروزی وارد کشورهای اسلامی شد فقها در صدد برآمدند که عقد بیمه را در قالب یکی از عقود شرعی قرار دهند. یکی از قالب‌هایی که مطرح شده بود عقد ضمان یا ضمانت بود.

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی بیان کرد: زمانی که ارتباطات اقتصادی با کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی مصداق سلطه و سبیل باشد، منافی با عزت اسلامی است و سلطه اقتصادی نوعی ذلت و خواری اقتصادی محسوب می‌شود، بنابراین براساس مفاد این آیه، غیر مجاز و معامله نیز باطل است.

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

مهم‌ترین ادله ما عبارت بودند از دلیل اول که تمسک به عموم آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و دلیل ششم که «تمسک به سیره عقلاء» می‌باشد و طبق این دو دلیل می‌توان مشروعیت قرار داد آتی به معنای «معاهده بر معامله‌ی در آینده» را اثبات کرد.

۱۳۹۸/۱۰/۱۸

برخی از معاصرین گفته‌اند اطلاقی در ادله دیگر نسبت به زمان ما نیست، ولی امر یک تقدیری برای دیه در نظر می‌گیرد و به تناسب مردم را به اداء‌ آن دیه امر می‌کند. در کتاب «قراءات فقهیة معاصرة» آمده ما از روایات استفاده می‌کنیم که اصل در دیه 100 شتر است.

۱۳۹۸/۱۰/۱۵

مقصودمان متشرعه، متشرعه‌ای بود که معاصر با معصومین(ع) هستند اما اگر سیره متشرعه‌ای بعد از اعصار معصومین منعقد شد آیا این سیره‌های متشرعه بعد از اعصار معصومین هم حجت هست یا نیست؟ قهراً آن ادله‌ای که گفته شد مثل برهان إنّی و دلیل‌های بعد آن‌ها قابل تطبیق نیست.

۱۳۹۸/۱۰/۱۴